چرا ادغام بانک‌ها به تعویق افتاد؟
ابتدای دهه ٨٠ بود که خصوصی‌سازی بانک‌ها و پس از آن مجوز پشت مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید، تعداد موسسات مالی و اعتباری کشور را به ٣٥ موسسه فعلی رساند.
حالا موازی‌کاری بانک‌ها و درگیر بودن آنها با مشکلات فراوانی از جمله عدم رعایت کفایت سرمایه و سودآوری مناسب، بانک مرکزی را برای دومین بار پس از انقلاب درگیر چالش ادغام بانک‌ها کرده است. موضوعی که اگرچه مورد تاکید ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با مدیران بانکی قرار گرفته اما بنا بر ملاحظاتی که اهم آن بر هم نخوردن نظم سیستم تامین مالی اقتصاد کشور در دوران رکود است؛ این ادغام به تعویق افتاده است. به دنبال اعلام وضعیت قرمز بانک‌ها به دلیل برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌ها با بحران منابع نقدشوندگی روبه‌رو شده‌اند. در سال‌های گذشته بانک‌ها منابع خود را در املاک و مستغلاتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که هم‌اکنون به دلیل شرایط رکود، قابل نقدشدن نیست و این مساله بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازاعتماد ، از همین رو بانک مرکزی طرح ادغام بانک‌ها را در دستور کارگذاشته تا به این وسیله مانع ورشکستگی بانک‌هایی شود که ممکن است به دلیل مشکل نقدشوندگی درآستانه بحران قرار بگیرند، اتفاقی که سال گذشته برای موسسه مالی و اعتباری میزان افتاد. با این حال عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره برنامه اصلاح نظام بانکی که یکی از محورهای آن ادغام بانک‌ها در صورت عدم مطابقت با استانداردهای بانک مرکزی است، گفته است که ادغام بانک‌ها یک اصل پذیرفته‌شده در برنامه‌های بانک مرکزی است ولی قطعا اصلاحات برنامه‌ای تدریجی است. بنا به گفته او در کوتاه‌مدت مشکلات سیستم بانکی قابل حل نیست، بنابراین در مرحله اول شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی در اولویت بانک مرکزی قرار دارد.
مقدمات ادغام زمانبر است
کمره‌ای در عین حال تاکید کرده که این برنامه‌ها از دو سال قبل آغاز و گام اصلی آن در سال جاری برداشته شد اما ادغام بانک‌ها در حال حاضر در اولویت بانک مرکزی نیست و فعلا استحکام مالی بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.
ظاهرا قرار است برنامه اصلاح نظام بانکی تحت عنوان یک بسته جامع، عملیاتی شود. البته بانک مرکزی به جز این بسته، طرح اصلاح نظام بانکی را هم در دستور کار دارد که بر اساس این طرح، صورت‌های مالی بانک‌ها در حوزه‌های نسبت کفایت ذخایر، سود مشاع و غیرمشاع و سود شناسایی، اصلاح خواهد شد. کمره‌ای می‌گوید: «بعد از برگزاری جلسات با مدیران بانک و حسابرسان مشخص شده و ثبت تغییرات، اجازه برگزاری مجامع به بانک داده می‌شود، این اقدام با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود و بنابراین در مورد همه بانک‌ها این اقدام مصداق پیدا می‌کند. » کمره‌ای در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی صورت مالی بانک‌هایی که قبل از توافق با سازمان حسابرسی مجامع‌شان را برگزار کردند، انجام نداد، توضیح داده: « مجامع هر بانکی که برگزار شد، بعد از بررسی صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها را بهمن ماه سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کرد و برخی بانک‌ها صورت‌های مالی را براساس این فرمت تهیه کردند اما برخی دیگر به روش قبل این صورت‌های مالی را تهیه کردند. بانک‌هایی که براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، به‌موقع مجامع خود را برگزار کردند ولی بانک‌هایی که براساس فرمت قبلی تهیه کرده بودند، با تعویق برگزاری مجمع روبه‌رو شدند.»
احتمال ادغام هر دو، سه بانک در یک‌موسسه
کارشناسان نظام بانکی می‌گویند، با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد هر دو یا سه بانک در یک بانک ادغام شوند و به این ترتیب ٣٥ بانک و موسسه موجود در کشور احتمالا به حدود ١٠ بانک کاهش می‌یابد. اما اگر بنا باشد بانک‌های دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می‌شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می‌گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتی که هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو، بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟ بر این اساس تحلیلگران معتقدند، در بانک‌های توسعه‌ای مانند صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، این مورد به ویژه درباره بانک مسکن جدی‌تر است، زیرا بخش‌هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به‌شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش‌هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند. اما در بانک‌های مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آنها بانک‌هایی شیک و همگن و هم‌ماموریت هستند که امکان ادغام‌شان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می‌توانند در هم ادغام شوند یا بانک‌هایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانک‌های دیگر ادغام شوند. همچنین بانک‌های دارای اهداف اجتماعی مانند بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می‌توانند در هم ادغام شوند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض‌الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
ضرورت ادغام
در شرایطی که بانک‌ها نتوانند در یک محیط سالم و رقابتی فعالیت کنند و در همین شرایط نابرابر بانک‌ها موظف باشند دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی را رعایت کنند، بازدهی لازم در نتیجه این رقابت‌ها و فعالیت‌ها و خدمات‌دهی و اعمال نرخ‌های دستوری حاصل نمی‌شود. از این رو با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانک‌ها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی قوانین و دستورات عدول کنند. در این شرایط، شاهد قانون‌شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانک‌ها خواهیم بود، به‌طوری که در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی‌مان ایجاد می‌کند.
تجربه یک ادغام
پس از پیروزی انقلاب و بعد از آنکه قوانین بانکداری شروع به تغییر کرد و دغدغه اسلامی شدن قوانین بانکداری و بدون ربا شدن عملیات پولی نخستین اولویت سیاستگذاران شد؛ ادغام ٣٥ بانک موجود هم در لیست طرح‌ها گنجانده شد. پیش از انقلاب ٣٥ بانک در کشور فعالیت داشتند اما پس از آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور ادغام این بانک‌ها نیز شروع شد. با ادغام ١٢ بانک، بانک تجارت و ١٠ بانک، بانک ملت را تشکیل دادند و تزویج چهار بانک، بانک مسکن را ایجاد کرد و چهار بانک آخر هم بانک صنعت و معدن را به وجود آورد.
یعنی در کنار تدوین قوانین بانکداری اسلامی که ترویج قوانین بانکی با مناسبات شرعی بود باید ادغام بانک‌ها نیز از سوی نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد. هر دوی این اقدامات هم نیازمند دانش عمیق بود. در آن زمان مسوولان پولی کشور تصمیم گرفتند از وجود کارشناسانی بهره ببرند که در بانک‌های مشترک فعالیت داشتند. مثلا در مورد بانک تجارت و ادغام ١٢ بانک، کارشناسانی از بانک‌های ایران- ژاپن، ایران- هلند و ایران- انگلیس به خدمت گرفته شدند. به این ترتیب نوربخش و نمازی در یک پروژه دیگر هم موفق ظاهر شدند. این ادغام در واقع به موجب قانون نحوه اداره بانک‌ها که در شورای انقلاب تصویب شده بود، اجرا شد. در این میانه می‌توان به تجربه محمود احمدی‌نژاد در اواخر دولت نهم هم اشاره کرد که او هم قصد داشت یکشبه همه بانک‌ها را در‌هم ادغام کرده و یک بانک قرض الحسنه جایگزین همه بانک‌های موجود کند، اما این طرح با اعتراض‌های بسیاری روبه‌رو شد و ناکام ماند.
