واگذاری شرکت‌های زیان ده به بانک‌ها
وزیر اقتصاد با اشاره به پرداخت بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده گفت: کارخانجات بخش خصوصی ورشکست شده بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک ها است که نقدینگی شان را کاهش داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر خود به اصفهان ظهر امروز با مدیران و فعالان اقتصادی استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دیدار کرد.
علی طیب نیا که بعنوان جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در اصفهان بسر می برد، با اشاره به رشادت ها و سلحشوری های مردم ایران و بخصوص استان اصفهان در انقلاب و دفاع مقدس، ابراز امیدواری کرد، حضور خود و همکارانش بتواند قدمی در راه اعتلای جایگاه استان باشد.
وی افزود: من از ابتدای وزارت خود، در جلسات شورای گفتگو در تهران حضور داشته‌ام و مساُل مطروحه، قبلاً نیز در جلسات متعدد مطرح شده است.
وی بیان کرد: صرف بیان مشکلات کفایت نمی‌کند و آنچه در بخش خصوصی انتظار می‌رود این است که مسایل را آسیب‌شناسی و ارایه راه حل کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ما از سالهای گذشته از بیماری اقتصاد دولتی رنج می برده است، گفت: عمده اقتصاد ما در اختیار بخش دولتی یا شبه دولتی قرار داشته و سیاستهای غلط سالهای نزدیک گذشته بر وخامت اوضاع افزوده است.
طیب نیا افزود: دولت به عنوان منتخب مردم باید مجری خواسته‌های مردم باشد و تمامی تلاش من و همکارانم این بوده که نماینده بخش خصوصی باشیم و در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی قدم برداریم.
وی گفت: در سه سال گذشته، من همواره مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالیانه بوده‌ام زیرا در دوران رکود اقتصادی نباید درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی وارد نشود، ولی به دلیل هزینه‌های جاری دولت که عمدتا هزینه حقوق کارکنان است ناچار به افزایش درآمدهای مالیاتی بوده ایم.
طیب نیا ادامه داد: رکود موجود در کشور یکی از نتایج کاهش هزینه‌های عمرانی دولت است که این نیز معلول کاهش درآمدهای دولت است.
وزیر اقتصاد گفت: تورم بدترین نوع مالیات است که مشخص نیست به چه اشخاصی اصابت می‌کند. امروز در کشور با سیستم تأمین اجتماعی معیوبی مواجهیم که افراد پس از بازنشستگی نیز همچنان حقوق خود را از صندوق دولت دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین امنیت و ایجاد زیر ساخت های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: متاسفانه دولت در سالهای گذشته وارد فعالیت تولید کالا و خدمات شده است.
وی ادامه داد: در دنیا دولت ها معمولاً ۹۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق مالیات تأمین می‌کنند ولی مالیات باید عاقلانه و منطقی اخذ شود و سیستم فعلی مالیاتی در کشور سیستمی نیست که مالیات را به طور صحیح و عاقلانه و عادلانه از مردم اخذ کنند.
طیب نیا اظهار داشت: بیشترین فشار مالیاتی بر بخشهای صنعت که شفاف‌ترین بخش جامعه هستند وارد می‌شود ولی در بخشهای دیگری که شفافیت بخش صنعت و تولید را ندارند فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و در خود بخش صنعت نیز آن جایی که شفافیت بیشتری وجود دارد مالیات بیشتری پرداخت می کرده است.
وی افزود: ما در جهت رفع مشکلات بیان شده تصمیم به اجرای طرح جامع مالیاتی گرفتیم که بر اساس آن شفافیت مالیاتی و درآمدهای مودیان مالیاتی بوجود بیاید و نیز فشار مالیاتی از مودیان شفاف و خوش حساب برداشته شود.
وی بیان داشت: مالیات بر ارزش افزوده با این هدف پیاده‌سازی شد که فشار مالیات از دوش تولید کننده برداشته و بر دوش مصرف کننده قرار داده شود.
وی گفت: لایحه سامانه مکانیزه فروش هم‌اکنون به مجلس تقدیم شده و نظرات اتاق اصناف به طور کامل در لایحه مذکور لحاظ شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا امروز ارتباط وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون بسیار مناسب بوده است، افزود: دولت از بخش خصوصی قدرتمند حمایت می‌کند زیرا در‌آمد زیاد در بخش خصوصی منجر به افزایش در‌آمد دولت از محل وصول مالیات می‌شود و همه باید کمک کنیم تا کسب و کار در ایران رونق گیرد.
طیب نیا در رابطه با سیتم بانکی کشور نیز اظهار داشت: سیستم بانکی در ابتدای دولت دچار مشکلات عدیده ای از جمله؛ کمبود سرمایه ؛ مطالبات وصول نشده ؛ عدم کفایت سرمایه و ...بوده است و با این مشکلات همچنان درگیر هستیم.
وی یادآور شد: بانک ها برای اینکه بتوانند وام دهند باید مطالبات قبلی خود را وصول کنند و بسیاری از مطالبات دولت به بانک ها با واگذاری شرکت های زیان ده به بانک ها انجام شده است؛ همچنین کارخانجات بخش خصوصی که ورشکست شده‌اند بعضا به جای مطالبات در اختیار بانک هاست که نقدینگی آن‌ها را کاهش داده است.
وی بیان داشت: عدم تعادل بین تقاضا و عرضه وام باعث افزایش نرخ تسهیلات بانکی شده است و ما تمام تلاش مان در جهت کاهش نرخ سود بانکی انجام داده ایم.
