کمی سریع‌تر جورج!

رکود جهانی سال 1857، بانک‌ها را نابود کرد و تقاضا برای صادرات را ازمیان برد. رکود دهه 1930 به شدت به این کشور آسیب وارد کرد. طی دو جنگ جهانی خانه‌ها و زیرساخت‌ها ویران شدند. با این وجود، پنج سال پس از هریک از این رویدادها اقتصاد به رشد بازگشت. اما این‌بار اینگونه نشده است. اقتصاد بریتانیا به شدت درحال آسیب دیدن است. بانک انگلستان- بانک مرکزی بریتانیا- برآورد می‌کند تولید ناخالص داخلی که در سال 2007 به 1.5 تریلیون پوند(3 تریلیون دلار) رسیده بود، عملا تا سال 2015 به آن سطح نخواهد رسید. به این ترتیب این کشور ممکن است به راحتی یک دهه را از دست بدهد. دستمزدهای ناچیز و تورم سرکش، قدرت خرید را ازمیان می‌برد. ارزش پوند درحال کاهش و چشم‌انداز تراز تجاری ناامید کننده است. همچنین، بدبینی به شرایط اقتصادی درحال افزایش است به طوری که 12 درصد از مردم بریتانیا انتظار دارند بودجه خانوار در سال آینده بهبود یابد، اما 52 درصد فکر می‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان بدتر خواهد شد. ناکامی در رشد اقتصادی نه تنها به کسب و کارها و خانوارها آسیب زده است، بلکه متوازن کردن بودجه را نیز دشوارتر کرده است. جورج آزبورن،وزیر دارایی بریتانیا، در میانه مسیر ستودنی ریاضت اقتصادی است که هدف از آن ریشه‌کن کردن کسری بودجه و کاهش بدهی‌ها تا سال 2018-2017 است. اکنون کسری بودجه بریتانیا 3.6درصد تولید ناخالص داخلی است. اما کندی رشد، پرداخت کمک هزینه‌ها را بالا و درآمدهای مالیاتی را پایین نگه داشته و رسیدن به این هدف را برای آزبورن ناممکن کرده است. اکنون میزان بدهی‌ها از 600 میلیارد پوند در سال 2008 به 1.1 تریلیون پوند رسیده است. با این وجود هزینه استقراض دولت همچنان پایین است، زیرا سرمایه‌گذاران به آزبورن اعتماد دارند. اما رتبه اعتباری بریتانیا به دلیل نگرانی درباره رشد در میان مدت کاهش یافته است. بنابراین او از کجا می‌تواند چیزی فراهم کند؟ وام‌دهی همچنان یک مشکل بزرگ است. گرچه بانک انگلستان نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح تنزل داده است اما بانک‌ها از شرکت‌ها، بهره بالاتری مطالبه می‌کنند. این مساله روشن می‌کند که چرا استقراض کسب و کارها از سال 2009 تاکنون کاهش یافته است. سیاست پولی نیز بخشی از پاسخ است. نشریه اکونومیست به آزبورن پیشنهاد کرده است که حیطه اختیار بانک انگلستان را دوباره تعریف کند، به‌این ترتیب این بانک می‌تواند روشن کند تا زمانی که تولید ناخالص داخلی اسمی، 10 درصد بیشتر از میزان فعلی نباشد، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. این اقدام نگرانی درمورد افزایش ناگهانی نرخ بهره را فرو می‌نشاند. آزبورن همچنین باید در اجرای برنامه «سرمایه‌گذاری برای وام‌دهی» با بانک انگلستان همدست شود. این برنامه هزینه سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری را کاهش می‌دهد بنابراین، این بانک‌ها می‌توانند پس‌اندازها را منتقل کنند. این برنامه به خوبی طراحی شده اما تنها پنج درصد از انواع وام‌های موجود بانک‌ها به علاوه اعتبارات جدیدی که ایجاد می‌شوند را دربر می‌گیرد. این برنامه تاکنون به کاهش نرخ بهره وام مسکن کمک کرده، اما برای شرکت‌های انگلیسی کار چندانی انجام نداده است. وزارت دارایی همچنین باید برای به جریان انداختن سرمایه، گام‌هایی را بردارد. بازارهای مالی نگران از سود بریتانیا، شرکت‌های کوچک و تحقیق محور را که کشور برای رشد بیشتر به آنها نیازمند است، تنها گذاشته‌اند. دولت می‌تواند با ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری دولتی- خصوصی که بر این گونه شرکت‌ها تمرکز دارند به تقویت آنها کمک کند. بازنویسی قوانین ورشکستگی نیز مفید خواهند بود. با وجود کاهش شدید سود، شرکت‌های اندکی تعطیل شده‌اند، زیرا بانک‌ها تمایلی ندارند که زیان کنند، مالکان نیز از ننگ ورشکستگی دوری می‌کنند و پول کم بهره به آنها امکان می‌دهد از این اتفاق جلوگیری شود. اما شرکت‌های ورشکست نشده، سرمایه را با ایده‌های بهتر تجهیز نمی‌کنند. تسهیل قوانین تملک شرکت‌های کوچک به برندگان امکان می‌دهد شرکت‌های بازنده را تصاحب کنند. هزینه ورشکستگی نیز باید کمتر باشد: بریتانیا در توانمند کردن کارفرمایان برای شروعی تازه، از آمریکا عقب افتاده است. اولویت دیگر، زیرساخت‌ها است. هزینه کردن در راه‌آهن،جاده‌ها و پل‌ها نسبت به دیگر انواع هزینه‌ها پول بیشتری را به خزانه ملی روانه می‌کند. با این وجود این بخش‌ها با کاهش شدید هزینه‌ها رو به رو شده‌اند. در سال‌های 2010-2009 و 2012-2011 سرمایه‌گذاری خالص در بخش عمومی از 48.5 میلیارد پوند به 28 میلیارد پوند کاهش یافته است. وزارت دارایی می‌گوید که چند پروژه بزرگ «آماده بهره‌برداری» در انتظار پول نقد هستند. این مساله درست است، اما لازم نیست پروژه‌ها بزرگ باشند: بهسازی جزئی جاده‌ها، علائم خطوط آهن و امثال آن می‌تواند به سرعت آغاز شود و به این ترتیب سرمایه‌گذاری دو برابر خواهد شد و به 56 میلیارد دلار خواهد رسید. برای تقویت رشد اقتصادی، نظام مالیاتی نیز باید تغییر کند. یکی از دلایلی که شرکت‌ها به فعالیت‌های ساخت و ساز روی می‌آورند این است که تا زمانی که ساختمان‌ها درحال ساخت هستند، مالیات نمی‌پردازند. وضع مالیات بر ارزش زمین روش بهتری است چون در این شرایط بلااستفاده گذاشتن زمین گران تمام می‌شود و مالکان مجبور می‌شوند زمین‌هایشان را به کسانی که می‌توانند از آن استفاده کنند، بفروشند. تازمانی که زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد ارزش آن و مالیات افزایش می‌یابد. درنتیجه چرخه مطبوعی ایجاد می‌شود، زیرا درآمدها صرف زیرساخت‌های بهتر می‌شوند و این مساله موجب افزایش ارزش زمین می‌شود. سرانجام، آزبورن باید این مساله را روشن کند که بریتانیا نیازمند مردمی با استعداد است. تلاش‌های عوام‌گرایانه برای کاهش مهاجرت که موجب نگرانی جوانان و افراد تحصیلکرده شده، یک فاجعه اقتصادی است. افت مهاجرت طی سال گذشته به دلیل کاهش تعداد دانشجویان بوده است. این مساله یک نوع خودزنی اقتصادی محسوب می‌شود و باید تغییر کند. بسیاری از این اصلاحات مانند هدف‌گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی، قوانین ورشکستگی و مهاجرت هزینه ندارند. اما دیگر اصلاحات به ویژه سرمایه‌گذاری 28 میلیارد پوندی در بخش زیرساخت‌ها، به پول نیاز دارد. آزبورن می‌تواند این پول را از بودجه‌ای که در تاریخ 20 مارس ارائه خواهد داد، فراهم کند. او باید بودجه بخش‌هایی را که بهره‌وری کمتری دارند به بخش زیرساخت‌ها اختصاص دهد. با وجود همه حرف‌هایی که در مورد ریاضت اقتصادی زده شده است، هزینه دولت در سال‌های 2012-2011، 300 میلیارد پوند بیشتر از سال‌های 2002-2001 بوده است. با این همه نشریه اکونومیست همچنان از برنامه آزبورن برای کاهش کسری بودجه از طریق کاستن از هزینه‌ها حمایت می‌کند، زیرا دولت بسیار فربه شده است. اما نظریه‌ای که توسط حزب کارگر ارائه شده و همه مشکلات اقتصادی بریتانیا را ناشی از سختگیری مالی می‌داند، نمی‌پذیرد. بحران یورو و نظام مالی معیوب، در این مشکلات نقش عمده دارند. اما وزیر دارایی باید در تحریک رشد اقتصادی جسورتر باشد. آزبورن با جدا کردن بازوی ضعیف بخش دولتی می‌تواند دست‌کم 28 میلیارد پوند مورد نیاز بخش زیر ساخت‌ها را فراهم کند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا آزبورن باید بقیه پول مورد نیاز را قرض بگیرد؟ اگر این پول به بخش زیر ساخت‌ها اختصاص داده شود، جواب اکونومیست مثبت است، چون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در بلندمدت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. البته حتی استقراض 14 میلیارد پوند میزان بدهی‌های دولت را تا یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. این کار خوشایند منتقدان نخواهد بود، اما بازارهای اوراق قرضه آزبورن را برای استقراض بیشتر با هدف تقویت رشد اقتصادی، خواهند بخشید. به هر روی، بدون رشد اقتصادی، بریتانیا به جایی نمی‌رسد.