بازار سهام در تب‌و‌تاب اخبار

به‌این ترتیب بازار سهام که در فصل پاییز بازدهی رویایی 35 درصدی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، در فصل زمستان به رشد اندک 3 درصدی بسنده کرده است. در شرایط کنونی بازار در تلاش برای تعیین وزن تاثیر اخبار گوناگون بر وضعیت خود است. در این راستا در حوزه سیاسی، مذاکرات ایران و گروه 1+5 در کشور قزاقستان مثبت ارزیابی شده و یکی از نگرانی‌های سنتی سرمایه‌گذاران در زمینه تشدید تحریم‌های سیاسی غرب علیه ایران را تخفیف داده است. با این وجود، محتوای بودجه ارسالی دولت به مجلس در کنار افت تب‌و‌تاب تقاضا برای محصولات شرکت‌ها در بورس کالا (عمدتا به دلیل کاهش ارز و قیمت‌های جهانی) عواملی هستند که تاثیر مثبت تحولات سیاسی را خنثی کرده و افت عمومی قیمت‌های سهام را رقم زده‌اند. نخستین واکنش‌ها به لایحه بودجه با انتشار جزئیات بودجه دولت در روزهای اخیر، فعالان بازار سهام حتی سریعتر از نمایندگان مجلس به بررسی این سند مالی مشغول شده‌اند. مطالعه واکنش قیمت‌های سهام نشان می‌دهد که برداشت اولیه فعالان بازار از تاثیر اقتصادی بودجه بر شرکت‌های بورسی چندان مثبت نبوده است. در این راستا، مهم‌ترین بحث به افزایش هزینه حق پروانه شرکت‌های سنگ‌آهنی بازمی‌گردد که با توضیحات اندکی در بودجه 92 به‌آن اشاره شده است. مطابق متن لایحه، کلیه استخراج کنندگان معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان را به حساب درآمد عمومی دولت واریز کنند. این عبارت مبهم که روش محاسبه دقیق هزینه پروانه برای شرکت‌های سنگ‌آهنی را مشخص نکرده است موجب دغدغه جدی سهامداران در این هفته شد و سقوط 7.7 درصدی شاخص صنعت استخراج کانه‌های فلزی را رقم زد. علاوه بر این، دو سهم پرطرفدار این گروه یعنی چادرملو و سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به ترتیب افت سنگین 11 و 10 درصدی قیمت را شاهد بودند. در بندی دیگر از لایحه، الزام به استفاده از ارز مبادله‌ای در تبدیل درآمدهای ارزی صادرکنندگان به چشم می‌خورد. بر این اساس همه شرکت‌ها «مکلف» خواهند بود تا ارز صادراتی خود را به نرخ مشخص شده به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این مساله فارغ از مکانیزم اجرای آن طبیعتا خبر خوشی برای سهامداران شرکت‌های صادر کننده نیست. در بارزترین واکنش به این خبر شاخص صنعت محصولات شیمیایی (که در بردارنده بزرگترین گروه صادرکننده بورس یعنی پتروشیمی‌ها است) با عقب‌نشینی 4 درصدی در هفته جاری مواجه شد. مثبت ترین پیامد بودجه شاید برای گروه پالایشگاهی است که بر اساس پیشنهاد دولت، پرداخت عوارض 23 درصدی صادراتی حذف شده است که برای صادرکنندگان این صنعت نظیر لاوان و بندر‌عباس خبر خوبی است؛ هر چند در سال گذشته نیز مجلس عوارض حذف شده پالایشگاه‌ها در لایحه بودجه را در قانون نهایی به حالت قبلی بر‌گرداند. در این گروه همچنین پابرجا بودن تخفیف 5 درصدی خوراک پالایشگاه‌ها نگرانی‌ها از افزایش قیمت خوراک را کمتر کرده است؛ ضمن آنکه رشد نرخ ارز در بودجه امکان افزایش درآمدها و سودآوری این گروه را فراهم می‌آورد. در هر حال با عنایت به اثرات گسترده بودجه 92 بر سودآوری شرکت‌های بورسی باید به انتظار بررسی جزئیات آن در مجلس بود؛ بررسی ای که بعد از عید نوروز انجام می‌شود و احتمالا موجب تصویب لایحه برای اجرا در زمان تصدی دولت بعدی خواهد شد. کورسوی امید در گروه بانکی سهام بانک‌ها پس از مدت‌ها رکود و سقوط ارزش به پایین‌ترین سطح تاریخی در هفته جاری شاهد اقبال نصفه و نیمه ای بودند که موجب رشد 3 درصدی شاخص این صنعت شد. این اقبال بیش از آنکه به تحول اقتصادی خاصی مرتبط باشد ناشی از ارزانی بی‌سابقه سهام بانکی و افت P/E متوسط این گروه به سطح نازل 3.6 مرتبه‌ای بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سهام بانکی در آستانه فصل تقسیم سود (که معمولا در این گروه با سرعت زیادی صورت می‌پذیرد) مورد توجه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز قرار گرفته اند. با این حال نباید از ریسک‌های کلان این صنعت به ویژه دشواری فعالیت در فضای رکودی اقتصاد غافل بود؛ فضایی که در ماه‌های اخیر در پی بی‌ثباتی نرخ ارز بر چالش‌های آن افزوده شده است. به عنوان یک شاخص مهم در این زمینه می‌توان به مطالبات معوق 70 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات اشاره کرد که به معنای سهم 20 درصدی تسهیلات معوق نسبت به کل وام‌ها است. این نسبت بر اساس کلیه معیارهای جهانی در محدوده نگران کننده ارزیابی می‌شود. به‌این ترتیب هر‌چند این روزها انگیزه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سهام بانکی از منظر ارزش گذاری ایجاد شده؛ اما با عنایت به ریسک‌های کلان این صنعت، افزایش اشتهای ریسک (یا همان P/E) برای سهام بانک‌ها از سناریوهایی است که باید به دیده تردید به‌آن نگریست. و باز هم سایه هدفمندی ... پس از برگزاری جلسات مشترک مجلس و دولت که به نتیجه «پرداخت عیدی یارانه‌ای به مردم» منجر شد، تصور برخی کارشناسان اقتصادی این بود که باید بحث اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت را منتفی تلقی کرد. با این حال، مطالعه جزئیات بودجه 92 از رد این فرضیه حکایت دارد. بر اساس پیشنهاد دولت، منابع قانون هدفمندی در سال آینده با افزایش نزدیک به سه برابری به 120 هزار میلیارد تومان می‌رسد. با توجه به کسری فعلی منابع نسبت به مصارف، این تصمیم به معنای رشد قیمت حامل‌های انرژی به میزانی بیشتر از جهش منابع مورد اشاره است؛ خبری که در صورت عدم پیش بینی مکانیزم‌های جبرانی دقیق طبیعتا برای صنایع بورسی خبر خوشی نیست. این پیشنهاد دولت البته در واکنش‌های اولیه با استقبال مجلس مواجه نشده و برخی نمایندگان در اظهارنظرهای خود از مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی به شکل مزبور خبر داده اند. با توجه به زمان‌بر بودن اعمال اصلاحات در قانون بودجه می‌توان پیش‌بینی کرد به‌رغم نظر دولت، اجرای هدفمندی در عمل تا پایان بهار 92 اتفاق نخواهد افتاد؛ ضمن آنکه نظرات تعدیل‌کننده مجلس احتمالا از شیب مورد نظر لایحه برای اجرای هدفمندی در سال 92 تا حد زیادی خواهد کاست.