سهم اصناف از توزیع کالای قاچاق کمتر ۵ درصد است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی فاضلی در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصناف که در محل ساختمان بازرسی و نظارت اصناف تهران برگزار شد، ‌با بیان اینکه میدان توزیع کالای قاچاق جایی خارج از واحدهای صنفی است، گفت: بسیاری از کالاهای قاچاق بیش از آنکه در واحدهای صنفی توزیع شوند جلوی در مغازه‌ها فروخته می‌شوند و باید گفت که عملا اصناف نقش اندکی در توزیع کالای قاچاق دارند یا حتی می‌بینیم که کالاهای قاچاقی مانند مواد دارویی در شبکه‌های مجازی توزیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه گسترش خارج از قاعده واحدهای صنفی کنترل این واحدها را برای دستگاه‌های متصدی دشوار کرده است، تصریح کرد: از آنجاکه در بسیاری از زمینه‌ها، مزیتی برای ایجاد شغل وجود ندارد یا ایجاد شغل  در آن‌ها مسیر دشواری را پیش رو دارد، می‌بینیم که واحدهای صنفی بدون قاعده گسترش پیدا کرده اند وامروزه به ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی داریم که این عدد از استاندارد جهانی بسیار بالاتر است، چراکه بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۳۸ خانوار باید یک واحد صنفی ایجاد شود که این اتفاق عملا  کار نظارت را روی این واحدها دشوار کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با برخی از عارضه‌ها نمی‌توان به صورت جدی در کشور برخورد کرد، گفت: در حال حاضر ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در شبکه داریم که بر اساس برنامه‌ پنجم حتما باید با آن برخورد کنیم اما چطور می‌توان در حالی که توان ایجاد شغل در کشور وجود ندارد این واحدها را به تعطیلی کشاند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کالای قاچاق از طریق مبادی وارد می‌شود، اظهار کرد: کالاهای قاچاقی که از طریق کوله‌بری وارد کشور می شوند مقیاس کوچکی دارند. یعنی اینکه نمی‌توان گفت یخچال سایدبای‌سایدی که از یک برند آمریکایی وارد بازار شده است با کوله‌بری به اینجا رسیده بلکه قطعا امثال این کالاها با کانتینر و از طریق مبادی رسمی وارد می‌شوند.

مبارزه با قاچاق در اصناف آوردن جنگ در خانه است

فاضلی در ادامه اصناف را حلقه اخر مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما همیشه سعی کرده‌ایم که جنگ را در مرزها مهار کنیم تا وارد خانه‌ها نشود اما امروز ما جنگیدن را از مرزها به بازار آورده ایم و این شیوه‌ صحیحی نیست.

وی افزود: با اینکه مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق و سوزاندن کالاهایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند دستوراتی را ارائه کرده‌اند اما منظور مبارزه و سوزاندن کالای قاچاق در مرزها بود نه از سطح بازار.

در ادامه این نشست، اولولیت برخورد و بازرسی از واحدهای صنفی به شرح چهار گروه لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن‌ همراه، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی و ارایشی عنوان شد که از پانزدهم مهرماه با کمک اتحادیه‌ها برخورد با لوازم خانگی آغاز شد و این روند به صورت متمرکز بر روی هریک از گروه‌هایی کالایی وصنفی به ترتیب اولویت‌ها صورت خواهد گرفت.