چرا شهرداری ۵۰۰۰ میلیاردتومان بدهی روی دست مردم تهران گذاشته؟
یکی از هشدارهایی که در بیش از یک دهه گذشته شورای شهر بارها درباره آن به شهرداری تهران هشدار داد؛ اما در نهایت با روند رایج و موجود شهرداری همکاری کرد، موضوع پرداخت بدهی‌های شهرداری به مردم، پیمانکاران و بانک‌های داخلی و خارجی بوده است.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، پس از ١٢ سال شهرداربودن، در‌حالی‌که چند ماه بیشتر از عمر مدیریتش نمانده، تصمیم گرفته حسابش با بدهی‌ها را با فروش دارایی‌های شهر و شهرداری تهران - دارایی و املاک بزرگ و کوچک- پاک کند. اگر شهرداری تهران در ابتدا برای پرداخت طلب پیمانکاران کمتر از ٥٠٠ میلیونی خود، دست به خزانه ناشناخته املاک خود که دارایی‌های شهر است، می‌برد، حالا برای پرداخت طلب‌های چند هزار میلیاردی که اتفاقا هر روز هم سود رویشان می‌آید، باید دست به املاک و داشته‌های بسیار کلان‌تری ببرد و در این شرایط است که می‌بینیم فروشگاه‌های شهروند یا شهر آفتابی را که برای تکمیلش بیش از هشت سال پول خرج کرد باید بفروشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، اواخر تیرماه سال جاری بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی خود اعلام کردند شهرداری تهران بیش از ٤٠ هزار میلیاردتومان برای تنها پروژه‌هایی که در دست دارد تا تمامشان کند، اعتبار می‌خواهد. در همین جلسه و البته جلسات دیگری که درباره بدهی‌های شهرداری صحبت می‌شد، اعلام کردند بدهی شهرداری تهران از سال‌ها قبل تاکنون به مردم، پیمانکاران و بانک‌ها بیش از ٢٠ هزار میلیاردتومان است، اگر این بدهی، بدهی تجمعی از ١٢ سال گذشته باشد که این‌طور نیست و بخش درخور توجهی از آن تا سال ٩٠ پرداخت شده بود و بخش عمده این بدهی مربوط به سال‌های ٩٢ به بعد است؛ یعنی دخل‌و‌خرج شهرداری در این سال‌ها نه‌تنها با هم نمی‌خوانده، بلکه مدیران شهرداری بیشتر از نیاز شهر برای خرج‌کردن آن نقشه داشته‌اند. ضروری‌ترین نیاز شهر در یک دهه گذشته یعنی مترو تهران به توسعه لازم و قول‌داده‌شده در برنامه‌ها و قول‌های خود مدیران نرسیده است. به‌ویژه که از شروع دوره جدید مدیریت یعنی سال ٩٢ به بعد، شهردار تهران به اذعان مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران، دیگر هم‌ّوغمی برای توسعه مترو مانند دوره‌های قبل نداشت و این‌گونه بود که توسعه خط شش و هفت با تأخیر دوساله همراه شد و حتی با قبول اینکه این خطوط سال بعد آماده باشند، واگنی برای استفاده از آنها وجود ندارد. شهرداری تهران در سال‌های گذشته بارها پروژه‌هایی نمایشی و بدون کار کارشناسی و رضایت مردمی را شروع کرده، پول‌های کلان در آن آورده و بعد هم بدون عذرخواهی یا با عذرخواهی همه‌چیز را به جای اول برگردانده است. پروژه‌هایی مانند پیاده‌راه‌سازی خیابان ١٧ شهریور و تغییر شکل در میدان امام حسین (ع) که در آن برای راضی‌نگه‌داشتن گروه‌هایی که به‌دنبال محلی برای برگزاری مراسم‌های خود بودند، تن به پروژه داد که در نهایت برای مردم تنها مزاحمتی سه‌ساله داشت و هنوز هم به شورای شهر اعلام نکرده چقدر برای این پروژه خرج کرده است و در نهایت هنوز هم خیابان ١٧ شهریور و میدان امام حسین (ع) با این‌همه پول‌خرج‌کردن، حالشان خوب نشد.
غائله‌ای که حل نشده می‌ماند...
غائله‌ای که این روزها دوباره برپا شده و شهرداری تهران دارد با فروش بزرگ‌ترین فرزندانش- مانند فروشگاه شهروند و مجموعه شهر آفتاب، مجموعه‌هایی که در این سال‌ها از مرحله صفر زیر بال‌و‌پرشان گرفته بود - آن را جمع می‌کند، پیش‌تر در سال ٨٩ هم سر برآورده بود؛ در اوج فشار مالی بدهکاران شهرداری در سال ٨٩ شورای شهر تهران با ابراز مخالفت در نحوه تسویه‌حساب شهرداری با پیمانکاران، پیشنهاد جدید شهرداری مبنی بر واگذاری ملک به‌جای پول نقد را بررسی کرد. خرداد سال ٨٩ شهردار تهران اعلام کرد شهرداری تهران تنها هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکاران عمرانی خود بدهی دارد که برای جبران این بدهی‌ها حواله فروش تراکم به طلبکاران داده است، حال اگر در این میان پیمانکاران می‌رفتند و کل پول موردنظرشان را می‌گرفتند، صدا ازجایی بلند نمی‌شد؛ اما از آنجایی که در میان این رد‌وبدل‌کردن‌ها دلالانی بودند و خلاصه پیمانکاران نتوانسته بودند جز ٦٠ درصد پولشان را دریافت کنند، صدای اعتراضشان بلند شده بود. پورزرندی، معاون مالی شهردار که آن روزها به‌عنوان نماینده شهرداری در جلسات علنی همیشه حضور داشت، در پاسخ به شورا روش غلط ارائه تراکم به‌جای پرداخت بدهی به پیمانکاران را قبول داشت و به همین دلیل دنبال سازماندهی مشخصی برای این روند بودند و به این ترتیب بود که در ادامه طلبکاران را به بانک شهر معرفی کردند؛ اما اینکه در ادامه چه نوع رابطه‌ای بین طلبکاران و بانک بود، بماند.
پورزرندی همان زمان در پاسخ به پروین احمدی‌نژاد، عضو شورا، درباره این روند پاسخ‌دهی به طلبکاران شهرداری، گفت واگذاری تراکم به‌جای پرداخت بدهی به پیمانکاران به یک عارضه در شهرداری تبدیل شده، دلیل این موضوع هم سلیقه‌ای عمل‌کردن بدنه شهرداری در این زمینه است.
این کش‌وقوس‌ها درباره بدهی‌ها ادامه داشت تا اینکه شورای سوم در سال‌های پایانی دوره قبلی مدیریت شهری منتهی به انتخابات سال ٩٢، تلاش کرد بدهی‌های شهردار تهران تا آن زمان را رسیدگی و تعیین‌تکلیف کنند. از آنجایی که هیچ‌گاه شفاف‌سازی‌ای که شهردار تهران همواره از آن دم می‌زد، در این سال‌ها وجود نداشته، درباره بدهی‌های شهرداری تهران به مردم، پیمانکاران و بانک‌ها و البته دولت، رقم دقیق، شفاف و درخور اعتنایی اعلام نمی‌شود. معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: کل مطالبات پیمانکاران از ابتدای تأسیس شهرداری تا پایان سال ٩٠ تسویه شد؛ با وجود این با فرض اعتماد به مدیران شهرداری تهران، دراین‌باره باید به اظهارات حسین محمدپورزرندی که بعد از سال‌ها معاون مالی شهرداری بود و اکنون مدیرعامل بانک شهر است، اشاره کرد. او تیرماه سال ٩٢ از پرداخت کل مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران از ابتدای تأسیس تا پایان سال ٩٠ خبر داده و گفته بود شهرداری تهران بالغ بر سه‌هزارو ٥٠٠ میلیاردتومان بدهی خود را به پیمانکاران و بیمه و مالیاتی که معوق شده بود، پرداخت کرد. توضیح پورزرندی درباره پرداخت‌نشدن این پول هم جالب بود؛ او گفته بود قبلا این مسئولیت به مناطق واگذار شده بود؛ اما مناطق تسویه نمی‌کردند، زیرا اولویت‌های دیگری داشتند. او درباره پرداخت‌ها هم گفته بود بخشی از این مطالبات زیر صد میلیون تومان بود که همه را نقدی پرداخت کردیم، بخش دیگر بین ١٠٠ تا ٥٠٠ میلیون تومان بود که آن را به بانک شهر واگذار کردیم که ٣٠ درصد آن نقد پرداخت و بقیه آپارتمان داده شد، بخش سوم مطالبات بالای ٥٠٠ میلیون تومان بود که ١٠ درصد آن نقد پرداخت و بقیه ملک به آنها واگذار شد. از توضیحات معاون مالی شهردار تهران به‌خوبی می‌توان نوع بازپرداخت‌ها با ملک و تهاتر را شناسایی کرد. اما نکته درخور توجه این است که پورزرندی در سال ٩٢ اعلام می‌کند مطالبات باقی‌مانده پیمانکاران فقط مربوط به سال ٩١ است که مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌ها آن را پرداخت خواهند کرد.
گلوله برفی که بهمن شد
اگر شهرداری تهران در ابتدا برای پرداخت طلب پیمانکاران کمتر از ٥٠٠ میلیونی خود، دست به خزانه ناشناخته املاک خود که دارایی‌های شهر است، می‌برد، اکنون برای پرداخت طلب‌های چند هزار میلیاردی که اتفاقا هر روز هم سود رویشان می‌آید، باید دست به املاک و داشته‌های بسیار کلان‌تری ببرد و در این شرایط است که می‌بینیم فروشگاه‌های شهروند یا شهر آفتابی را که برای تکمیلش بیش از هشت سال پول خرج کرد باید بفروشد. آنچه در این سال‌ها حل نشده و متراکم مانده است، مانند همان گلوله برفی است که ابتدا کوچک است؛ اما با غلتیدن و اضافه‌شدن، بهمنی را رقم می‌زند، بدهکاری‌های شهردار تهران در این یک دهه، حالا تبدیل به بهمنی شده که همه شهر را با خود خفه و دفن می‌کند.
بعد از انتقاد رئیس‌جمهور از مدیریت شهری برای اداره شهر با تراکم‌فروشی در اجلاس شهرداران، محمدباقر قالیباف و مدیران شهری‌اش به دفاع از خود برآمدند و این‌گونه بود که شهردار و معاون مالی گزارش‌هایی را در شورای شهر ارائه کردند. قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران که خودش در سمت قبلی سال‌ها مدیرعامل فروشگاه‌های شهروند بود، گزارشی درباره دیون شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی، به اعضای شورای شهر تهران ارائه کرد. او گفت: مجموعه دیون شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در چهار بخش دیون پیمانکاران، املاک، بیمه‌ها و سایر حساب‌ها تا خرداد سال ٩٥ محاسبه شده است که باید عنوان کنم میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران بیش از پنج هزار میلیاردتومان، در حوزه املاک هزارو ٧١٣ میلیارد تومان، بیمه‌ها ٤٨١ میلیاردتومان و در حوزه سایر خدمات از جمله سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه تأمین اجتماعی، هزارو ١٣٨ میلیارد تومان تخمین زده شده است که جمع کل این دیون بیش از ٨,٥ هزار میلیاردتومان می‌شود. در همین روزها که دیگر خبر فروش مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در جنوب تهران و مجموعه فروشگاه‌های شهروند، به بانک شهر قطعی شده است، گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم از پرداخت دوهزارو ٧٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌ها در شش ماه اخیر خبر می‌دهد. البته این اعداد و ارقامی است که مدیران شهرداری اعلام می‌کنند و درباره صحت و تأیید نهایی آنها نمی‌توان صددرصد صحبت کرد، چراکه در این زمینه حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان دولت نظر دیگری دارند و خواستار پیگیری و ورود نهاد‌های نظارتی در این موارد هستند. در زمان ارائه همین گزارش معاون مالی شهردار تهران، چند عضو شورا ازجمله رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، تأکید کرد گزارش شهرداری تهران درباره دیون باید راستی‌آزمایی شود. او درباره املاکی که در دفاتر شهرداری تهران ثبت شده است و در محاسبات مد نظر قرار می‌گیرد، گفت: «در این گزارش مغایرتی درباره این املاک وجود دارد، چراکه تنها املاک ثبت‌شده در دفاتر شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است؛ اما املاکی که از مردم خریداری شده و در دفاتر ثبت نشده، مد نظر قرار نگرفته است. همچنین در این گزارش اعلام شد بدهی سررسید بانک‌ها چهارهزار میلیارد تومان است؛ اما در اواخر تیرماه و از سوی وزارت اقتصاد رقم دیگری اعلام شد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی میان دولت و شهرداری تهران تشکیل شود تا اعداد بدهی‌ها به‌صورت مشخص و روشن اعلام شود».
در شرایطی که شهرداری تهران با همراهی شورای شهر تهران، تصمیم به تسویه‌حساب بدهی‌های خود از طریق فروش دارایی‌های شهر در کوتاه‌مدت گرفته است، به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان اعتراضی کرد، چراکه همانند بسیاری از اقدامات شهرداری تهران که بعدها اشتباه‌بودنش آشکار شد، شورای شهر مصوبات و مجوزهای لازم را به این نهاد عمومی می‌دهد. همان‌طور که درباره فروش شهروند و شهر آفتاب شاهد این تأیید و همراهی بودیم. ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت‌رئیسه شورا، در روزهای اخیر گفت بانک شهر در چند سال اخیر بیش از پنج هزار میلیاردتومان را به شهرداری داده است و حالا زمان سررسید آن است و باید این پول را برگردانیم. او می‌گوید با فروش شهروند و شهر آفتاب هم پول شهروند را می‌دهند، هم بخش زیادی از دیون شهرداری را به پیمانکاران و سایر بانک‌ها و سایر پروژه‌ها فاینانس پرداخت می‌کنند. در این میان یک سؤال مطرح است که تشریح و پاسخ به آن اهمیت دارد؛ شهرداری تهران سال گذشته حدود ١٤هزار میلیارد تومان بودجه اعلام‌شده داشت و در سال جاری هم بیش از ١٧هزار میلیاردتومان برای اداره شهر پیشنهاد داد و شورای شهر تصویب کرد، اگر این اعتبار کفایت دارد و پیشنهاد خود این مجموعه بوده است، چرا باید بدهی پنج‌هزار میلیاردی از بانک شهر روی دست شهر بگذراند؟
