دردسرهای یکسان‌سازی نرخ ارز برای ریسک تجاری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  مهم‌ترین انتقادی که برخی کارشناسان، بازرگانان و بانک‌ها نسبت به اعلام زمان خروج کالاها از لیست ارز مبادله‌یی دارند؛ افزایش هزینه به میزان 30 تا 40درصد پیش‌بینی بانک‌ها و بازرگانان در واردات کالاست که مشکلات مختلفی را برای بخش‌های مختلف تجاری و بانکی ایجاد کرده است.

مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در این زمینه  گفت: دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌یی، از اعلام اجرای سیاست تک‌نرخی در مورد کالاهای مختلف و زمان خروج یک کالا از لیست ارز مبادله‌یی پرهیز می‌کند، زیرا اگر گفته شود مثلا یک محصول کشاورزی قرار است یک ماه دیگر از لیست ارز مبادله‌یی خارج شود، در یک ماه باقی‌مانده حجم عظیمی از این کالا با ارز مبادله‌یی وارد می‌شود تا از مابه‌التفاوت این دو نرخ بهره بگیرند و سود سرشار ببرند.

وی افزود: بر این اساس، تاریخ ثبت سفارش را برای خروج کالا از لیست ارز مبادله‌یی اعلام می‌کنند، اما اگر این تاریخ با ترخیص کالا در گمرک فاصله کمی داشته باشد، هزینه‌های سنگین برای وارد‌کننده، تاجر، بانک و... به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال اگر واردات یک کالا یک ماه از ثبت سفارش تا ترخیص کالا نیاز داشته باشد و مثلا در تاریخ 17مهر اعلام شود که ثبت سفارش 17شهریور یا 20شهریور از لیست ارز مبادله‌یی خارج می‌شود، عملا باعث می‌شود بازرگان یا وارد‌کننده نتواند در مبادله، قرارداد و میزان خرید و فروش خود تغییری ایجاد کند و درنتیجه مجبور است هنگام ترخیص کالا، به جای ارز مبادله‌یی 3100تومانی، ارز آزاد یا ارز متقاضی با نرخ 3600تومان را پرداخت کند و این موضوع عملا به میزان 30 تا 40درصد به هزینه‌های خرید، هزینه‌های بانکی و مالی، حمل و نقل، تعرفه و... اضافه می‌کند.

 حداکثر 5 روز قبل از اعلام خروج

بیرمی تاکید کرد: بر این اساس، شایسته است که اعلام خروج کالا از لیست ارز مبادله‌یی به ثبت سفارش‌های مربوط به 5روز قبل اشاره کند. مثلا امروز که 17مهرماه است اعلام شود  ثبت سفارش‌ها از 12مهر به بعد مشمول ارز متقاضی می‌شود و ارز مبادله‌یی به آن تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا در این 5روز حداکثر قرارداد و مذاکره بر سر قیمت بین خریدار و فروشنده انجام شده، هنوز کالای مورد نظر بازرگان و واردکننده از مبدا و کشور خارجی حرکت نکرده است و واردکننده و تاجر هنوز این فرصت را دارد که در مورد واردات یا فسخ قرارداد، قیمت‌ها، هزینه‌های مختلف و... تجدیدنظر و حساب و کتاب کرده و در مورد واردات یا عدم واردات تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: اما اگر فاصله تاریخ امروز با روز اعلام خروج ثبت سفارش کالا از لیست نرخ ارز مبادله‌یی زیاد باشد، ممکن است کالا به بندر ایران رسیده باشد یا در حال ترخیص باشد و... که این مساله باعث می‌شود بازرگان یک‌باره با رشد 30 تا 40درصدی هزینه‌های خود به علت افزایش 430 تا 500تومانی نرخ ارز مواجه شود.

وی ادامه داد: حتی توجه داشته باشیم که بسیاری کالاها مانند گندم از کشتی‌هایی که روی آب هستند خریداری می‌شود و به محض ثبت سفارش، کالا یا گندم به سمت بنادر ایران حرکت می‌کند و با رشد نرخ ارز نیز نمی‌توان جلوی رشد هزینه‌ها را گرفت؛ لذا مشکلات بسیاری برای وارد‌کننده ایجاد می‌کند.

 مشکلات بانک‌ها در وثایق

بیرمی با اشاره به مشکلات بسیار بانک‌ها در ارزیابی وثایق متناسب با ارزش وارداتی کالاها گفت: تا رسیدن کالا به بندر، بانک گشایش‌کننده ال‌سی عملا صاحب کالا محسوب می‌شود و تا زمانی که وارد‌کننده کل مبلغ کالا را به بانک پرداخت نکند، اسناد ترخیص کالا صادر نمی‌شود. براین اساس، بانک‌ها متناسب با ارزش کالا، از وارد‌کننده وثیقه و تضامین لازم را دریافت می‌کنند تا هنگام واردات کالا، بانک بتواند هزینه‌ها و اعتبار پرداخت شده خود به بانک خارجی بابت خرید کالا را تامین کند.

وی افزود: براین اساس، بانک‌ها براساس مبلغ ارزش کالا به دلار ضربدر نرخ ارز مبادله‌یی، اقدام به دریافت وثیقه می‌کنند، اما وقتی کالا و ثبت سفارش انجام شده یک‌باره و بدون اطلاع قبلی از لیست ارز مبادله‌یی خارج می‌شود و با ارز متقاضی محاسبه می‌شود، عملا محاسبات بانک‌ها برای تامین هزینه‌ها و وثایق را به هم می‌زند و بانک با 30 تا 40درصد کسری در میزان وثایق مواجه می‌شود. لذا درصورتی‌که وارد‌کننده پول کالا را پرداخت نکند، بانک عملا با حجم قابل توجهی خواب سرمایه با زیان به خاطر رشد هزینه‌ها مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس، بانک‌ها در سه سال اخیر به‌خصوص در روزهای اخیر، با مشکل کسری وثایق و رشد هزینه‌ها به میزان 30 تا 40درصد هزینه‌های خرید کالا مواجه شده‌اند و فشار، نگرانی، ریسک و استرس قابل توجهی به شبکه بانکی وارد می‌شود.

 عطف به ماسبق شدن دستورالعمل‌ها

این کارشناس بانکی معتقد است که بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی با میراث چند نرخی ارز در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند و سیاست مداخله در بازار با ارز مبادله‌یی در سال‌های اخیر، چالش‌های مختلفی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.

وی افزود: اما در دولت یازدهم، تصمیم گرفته شده که بخشی از کالاها از لیست ارز مبادله‌یی خارج شود لذا در سال92 به میزان 2هزار ردیف کالا، در سال93 به میزان 5هزار ردیف کالا و در سال‌های94 و 95 به‌تدریج بخش دیگری از کالاها از لیست ارز مبادله‌یی خارج شده‌اند و ارز مبادله‌یی جای خود را به ارز متقاضی یا ارز آزاد داده است.

وی ادامه داد: اما مشکل اصلی این است که عطف به‌ماسبق شدن دستورالعمل خروج کالاها از لیست ارز مبادله‌یی، چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند و سازمان‌های مختلف توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به‌جای اینکه تاریخ مناسبی را برای اجرای این تصمیم و خروج از لیست ارز مبادله‌یی اعلام کنند که هزینه‌های ترخیص کالا را یک‌باره افزایش ندهد و واردکننده و بانک را دچار مشکل نکند، عملا تاریخ یک ماه قبل یا بیشتر را برای ثبت سفارش‌های مشمول خروج از ارز مبادله‌یی از تاریخ امروز اعلام می‌کنند و این موضوع همه را دچار مشکل می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی تعرفه یک کالایی از لیست ارز مبادله‌یی براساس ثبت سفارش یک ماه قبل خارج می‌شود، جلوی آن را در گمرک می‌گیرند و عملا باعث می‌شود که وارد‌کننده و تاجر نتوانند هیچ تدبیری به کار بگیرند زیرا کالا به بندر رسیده و باید ترخیص کند و تمام هزینه‌های آن ازجمله رشد نرخ ارز را پرداخت کند اما در این مرحله که کالا در گمرک وارد شده، باید علاوه بر پیش‌بینی خود، 40درصد پول بیشتر برای پوشش اثر افزایش نرخ ارز را تامین کند.

وی اظهار داشت: اگر وارد‌کننده اول مرحله قرارداد و ثبت سفارش متوجه موضوع شود، می‌تواند متناسب با پول خود خرید کند، از واردات خودداری کند، با فروشنده دیگری مذاکره کند، برای تامین هزینه‌های خود فکری کند و... اما اگر وسط مرحله خرید و حمل به بندر و ترخیص کالا و اسناد بانکی و... متوجه موضوع شود، قادر به فسخ قرارداد و اقدامات دیگر نیست.

وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت و بانک مرکزی و سازمان‌های مختلف اگر می‌خواهند جلوی فساد و رانت و سود سرشار را بگیرند، بهتر است که مثلا در تاریخ امروز که 17مهر ماه است ثبت سفارش 5روز قبل یعنی 12مهر را برای خروج از لیست ارز مبادله‌یی اعلام کنند زیرا در این 5روز هنوز اتفاق مهمی رخ نداده و وارد‌کننده و بانک امکان بررسی و تدبیر را دارند، اما اگر تاریخ خروج از لیست ارز مبادله‌یی، ثبت سفارش‌های شهریور ماه باشد، باعث زیان و ضرر واردکننده و بانک خواهد شد، زیرا کالا اکنون یا در گمرکات است یا نزدیک به بندر است و دیگر راهی برای فسخ قرارداد یا تامین هزینه‌ها و... نیست.

 تنزل ریسک تجاری و کسب‌وکار

بیرمی تاکید کرد: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، بی‌ثباتی‌ها، عدم تناسب‌ها و... باعث می‌شود که رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بین‌المللی و سهولت تجاری و... در رنکینگ نامناسبی باشد.

وی افزود: وقتی تاجر، گمرکات، بیمه، بانک و... با مشکل تغییر نرخ‌ها و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شوند، عملا باعث می‌شود که نمره خوبی در کسب‌وکار بین‌المللی نداشته باشیم و ریسک تجاری و کسب‌وکار ما بالا باشد.

 تدبیر دولت

این کارشناس بانکی اظهار داشت: لازم است در 6ماه آینده که سرعت تک‌نرخی کردن شتاب گرفته و همه کالاها قرار است از لیست ارز مبادله‌یی خارج شوند، دولت با تدبیر عمل کند و حداقل زمان اعلام خروج کالا از لیست ارز مبادله‌یی را باتوجه به ثبت سفارش 5روز قبل اعلام کند. یعنی ثبت سفارش 5روز قبل به این سو، مشمول ارز متقاضی یا آزاد شود و نباید یک ماه قبل را مبنا قرار دهند زیرا پس از یک ماه کالا به مقصد رسیده و باید رشد هزینه‌های 30درصدی آن را تامین کنند. وی افزود: این 5روز حتی برای برخی کالاها ازجمله گندم که روی آب خریداری می‌شود، نیز زیاد است و باید کمتر از این باشد.

وی ادامه داد: براین اساس شایسته است که تدبیری برای عطف به‌ماسبق نشدن ثبت سفارش‌های خروج از لیست ارز مبادله‌یی انجام شود و هزینه وارد‌کننده و تولید‌کننده و بانک و گمرکات و... را افزایش ندهد و چالش‌های موجود را کاهش دهد.

 خروج دارو هنوز مشخص نیست

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا کالاهای اساسی و دارو نیز از لیست ارز مبادله‌یی خارج خواهند شد، گفت: به نظر می‌رسد که تا پایان سال عمده کالاها و ازجمله کالاهای اساسی نیز از لیست ارز مبادله‌یی خارج شوند. اما برای دارو هنوز تصمیم مشخصی اعلام نشده است.

وی افزود: پرداخت یارانه ارزی جهت حمایت از تولید و مصرف‌کننده برای برخی مقاطع اقتصاد ایران لازم و خوب بوده است اما مشکل اصلی اشکالاتی است که در فرآیند و سیستم آن وجود دارد. باید فرآیند بازدید و مهندسی مجدد بگذارند تا اشکال‌های موجود را برطرف کنند.