فسادزدایی از بازارها با ارز تک نرخی
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر معتقد است سیاست تک نرخی‌شدن ارز می‌تواند ریشه‌های فساد را از اقتصاد کشور قطع کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اکبری با بیان اینکه سیاست تک نرخی شدن ارز و حل چالش‌های موجود در این مسیر در کنار نتایج و ثمرات ناشی از این اقدام در حوزه‌های اقتصادی و تجاری از مقولاتی است که این روزها در اغلب محافل اقتصادی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
برخی معتقدند این تصمیم به واقعی‌تر شدن نرخ ارز در کشور منتهی می‌شود و در نتیجه میزان ورود و خروج سرمایه و کالا بر اساس مکانیزم‌های حقیقی صورت می‌گیرد و بازار با تعادل روبرو می‌شود. برخی دیگر اما معتقدند این سیاست باعث صعود بی‌مورد بهای ارز شده و پول ملی را مخدوش می‌سازد و نتیجه این امر نیز ارزان تمام شدن کالاهای صادراتی برای صادرکننده است. با این حال اقدامات بانک مرکزی برای این تصمیم آغاز شده است.
ارزیابی ورود بانک‌ها به عملیات خرید و فروش ارز آزاد
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر اعلام کرد: خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد لازمه اقتصاد کشور است. زمانی که ارز دو نرخی شد، امکان ارتکاب فساد به صورت عمد یا سهو برای برخی از بخش‌های اقتصادی فراهم شد. تنها راه موثر بیرون رفت از وضعیت فسادزا نیز همین تک نرخی شدن ارز است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر ریشه خیلی از فسادها به نحوی به ارز مرتبط است اما ورود به این مساله به این سادگی نیست و یکسان سازی ارزی بصورت تکلیفی قابل اجرا نبوده و اثرگذار هم نیست. باید توجه داشت که محقق شدن این هدف الزاماتی دارد.
اکبری در ادامه اضافه کرد: شرط لازم برای یکسان سازی ارز، مبادله براساس ارز بازار آزاد از طریق ورود بانک‌ها به بازار و رسمیت دادن به آن است. بروز شفافیت در سیستم بانکی اولین حسن این اقدام به حساب می آید.
وی در ادامه با بیان اینکه شرط کافی برای تحقق ارز تک نرخی، وجود منابع ارزی کافی در بانک مرکزی است، بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در کشور باید بتواند هرجا عدم تعادل در بازار ایجاد شد، با تزریق متناسب ارز، نرخ را به تعادل بازگرداند. لذا می‌بایست درآمدهای ارزی بانک مرکزی افزایش یابد؛ از سوی دیگر تا زمانی که تحریم‌ها اجازه نمی‌دهند منابع ارزی راحت در دسترس قرار گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند عمل کند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ادامه داد و گفت: باید توجه کنیم که گام دوم به مراتب سخت‌تر است و پیش از آن لازم است عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بازار اعم از بانک مرکزی، توانمندی کافی برای تعدیل نرخ بازار را بدست آورند.
وی بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر در این باره تمیزدادن ارز بی‌کیفیت چین و هند از ارز با کیفیت مانند دلار و یورو است و این تزریق ارز با کیفیت است که بازار را در حال تعادل نگه می‌دارد.
اکبری گفت: البته توجه داشته باشیم که اولین اثر مثبت این اقدام بر سیستم بانکی این است که چنانچه مبنای تسعیر ارز، نرخ بازار آزاد شود، سود و زیان‌ها به صورت شفاف‌تر در صورت‌های مالی بنگاهای اقتصادی ثبت می‌شود و نیز مبحث مالیات‌ها به صورت شفاف‌تر عملی می‌شود.
آثار تک نرخی شدن ارز ممکن است
اکبری در پاسخ به اینکه برخی مطرح می‌کنند که با یکسان سازی ارز، ارز مبادله‌ای واردات، حذف می‌شود و کالاهای اساسی مانند داروها و موادغذایی وارداتی با افزایش قیمت رو به رو می‌شوند، گفت: قیمت‌گذاری برخی کالاهای وارداتی در بازار داخل عمدتا براساس ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند لزوما بر اساس این نرخ قیمت‌گذاری نمی‌شوند و بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و لذا تفاوت قیمت به عنوان رانت استفاده می‌شود که این نشان می‌دهد نمی‌توان کنترل دقیقی بر قیمت تعیین شده کالای وارداتی در بازار داشت. لذا بهتر است یارانه دارو و موادغذایی به شکل دیگری بجز ارز دو نرخی به جامعه منتقل شود تا تفکیک رانت از منافع مردم شفاف‌تر انجام گیرد و با مدیریت صحیح زمینه‌های رانت برچیده شود.
وی با اشاره با اینکه یک مورد مهم دیگر درباره زمان اثرگذاری ارز تک نرخی، به تاثیرات برخی اقدامات در زمان تحریم‌ها بستگی دارد، بیان کرد: فعالیت‌های ارزی بانک‌ها در زمان اوج تحریم‌ها متوقف شد، لذا بنگاه‌ها خود راسا متوسل به راهکاری برای انجام مبادلات ارزی‌شان شدند.
اکبری در مورد مکانیزم این روش اعلام کرد: بنگاه‌های بزرگ در خارج از کشور شرکت‌هایی تاسیس کردند و از این طریق به وسیله بانک‌های خارجی امورات بانکی خود را حل کردند. آنها با این روش ارز را آسان‌تر مبادله کردند و بدون نیاز به هزینه کارمزد، ارتباطات قوی با بانک‌های خارجی بدست آوردند. حتی برخی از آنها موفق شدند تسهیلات ارزی ارزان قیمتی از بانک‌های خارجی دریافت کنند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر اظهار داشت: هیچ کدام از شرکت‌هایی که با واسطه‌های خارجی به مبادلات ارزی و بانکی مشغول هستند، گردش مالی در داخل کشور ندارند و بدون نیاز به نهادهای پولی ایرانی حساب‌های خود را مدیریت می‌کنند. به همین لحاظ گرچه تک نرخی کردن ارز اقدام موثری و خوبی برای اقتصاد ایران به حساب می آید، اما نمی‌توان انتظار داشت با ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد، منابع ارزی در کوتاه مدت به سیستم بانکی وارد شود. متاسفانه این مورد از آثار سوء تحریم ها بر اقتصاد ایران به شمار می آید.
ارزیابی کاهش نرخ‌های سود بانکی توسط دولت
اکبری در ادامه با توجه به تصمیم دولت برای کاهش یک مرحله دیگر سود بانکی بیان کرد: ارزیابی دقیق کاهش مجدد سود بانک‌ها برمی‌گردد به اینکه دنبال چه هدفی هستیم و چه دیدگاهی در این رابطه داریم.
وی گفت: نرخ سود بانکی قیمت تمام شده تولید را بالا می‌برد. از سوی دیگر عمده منابع بنگاه‌های تولیدی از بانک‌ها تامین می‌شود. با این شرایط قاعدتا بخش بزرگی از قیمت تمام شده کالا و خدمات مربوط به سود بانکی است و این امر قدرت رقابت‌پذیری را از تولیدکننده سلب می‌کند. به همین دلیل است که کارشناسان و نهادهای تصمیم‌ساز به این نتیجه رسیدند که باید به تناسب کاهش تورم، سود بانکی بدون ریسک هم کاهش یاید.
همچنین اکبری اعلام کرد: کاهش نرخ سود بر مبنای کاهش تورم از نظر تئوریک درست به نظر می‌رسد اما اشکالی که در اقتصاد ما وجود دارد، این معادله را بهم می‌زند. لازم است توجه شود کاهش سود بانکی همزمان با کاهش تورم نیازمند اتفاقات دیگری هم هست. از جمله اقدامات موردنیاز در این راستا روان‌تر شدن سیاست‌های خارجی و تقویت جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی افزود: از طرفی صادرات هم باید افزایش یابد؛ این نیازمندی‌ها به علاوه برخی مسایل باقی‌مانده پس از تحریم موجب می‌شود کاهش دستوری سود بانکی دارای اثرگذاری کافی نیست.
اکبری اضافه کرد: نکته مهم دیگر توجه به هماهنگی عرضه و تقاضای پول در جامعه است. اجرای سیاست کاهش نرخ سود مستلزم افزایش عرضه پول است چرا که کاهش نرخ تسهیلات، تقاضا برای تسهیلات بانک‌ها را افزایش می‌دهد. لذا در صورتی که عرضه پول به همان مقدار قبل در نظر گرفته شود، بدلیل عدم رشد عرضه به تناسب تقاضا، رانت ایجاد می‌شود؛ در این شرایط کسانی که با روابط و امتیازات از منابع محدود استفاده می‌کنند جایی برای استفاده مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی باقی نمی‌گذارد.
همچنین مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه اعلام کرد: قاعدتا عرضه پول باید از دو روش پایه پولی یا سرعت گردش معاملات تقویت شود. افزایش پایه پولی موجب افزایش تورم می‌شود که مطلوب نیست. افزایش سرعت گردش منابع است که توان تسهیلات‌دهی را بالا ببرد.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی، عرضه پول تقویت نشده است. در نتیجه به نظر می‌رسد بجای تمرکز صرف روی کاهش نرخ سود، لازم است قدری در خصوص موضوعاتی همچون مشوق‌های صادراتی، تقویت ورود سرمایه خارجی و حل موانع گمرکی و موانع سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها اهتمام بیشتری داشته تا به این ترتیب حجم معاملات بالا رفته و قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی افزایش یابد.
اکبری افزود: مساله دیگری که باید به آن توجه شود اینکه جهت‌گیری دوم سپرده‌های مردم بعد از بانک‌ها لزوما زمینه‌های تولید نیست و ممکن است کاهش نرخ سود بانکی، به سفته بازی منجر شود. مثلا با افزایش قیمت ارز به سمت منابع سپرده‌ای بازار ارز سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیافتد کاهش نرخ سود نه تنها مثبت نبوده بلکه ممکن است برای برخی از سیاست‌گذاری‌های دیگر دولت همچون تک نرخی کردن ارز تبعات منفی بگذارد.
