دست پُر ژرمنها
آلمانیها با تعداد زیادی از فعالان اقتصادی وارد ایران شدهاند و در یک نشست تجاری با فعالان ایرانی شرکت کردند. این درحالی است که تا پیش از این چندین سفر و دیدار دیگر صورت گرفته بود که بیشتر جنبه شناسایی شرایط ایران را داشت.
اما سوال اینجاست که آیا میتوان گفت سفرهای اخیر جنبه عملیاتی به خود گرفته است یا نه؟ در گفتوگو با اعضای هیاتهای خارجی آنها میگویند که بعد از اجرایی شدن برجام درنظر داشتند تنها موقعیت اقتصادی را بسنجند و مطالعاتی برای سرمایهگذاری صورت دهند. اما خارجیها اکنون بر این باورند که مذاکرات شکل کیفی به خود گرفته و وارد فاز جدیدی شده است. این هیاتها در شرایط فعلی با میلیاردها دلار سرمایهگذاری پا به سرزمین ایران گذاشتهاند و اهداف آنان کاملا واقعی است.
با نگاهی به تاریخ درمییابیم که روابط تجاری ایران با آلمانیها قبل از انقلاب و پیش از وضع تحریمها در سطح بسیار گستردهیی در جریان بود و آنان تا پیش از تحریمها حدود 8میلیارد دلار مبادلات کالایی با ما داشتند. ژرمنها در این سالها کارخانههای متعددی را به ایرانیها فروختهاند و در فروش قطعات، مواد شیمیایی، خودرو و... همواره پیشتاز بودهاند. آلمانیها با آغاز تحریمها از گردونه مبادلات دو طرفه کنار کشیدند و سطح روابط به چیزی حدود یکمیلیارد دلار رسید. اما آنان اینبار عزمشان را جزم کرده و میگویند درنظر دارند که سطح روابط را به دوران پیش از تحریمها بازگردانند. آنان میخواهند هم در کشور سرمایهگذاری کنند، هم ماشینآلات و فناوریشان را به ایران منتقل کرده و هم کالاهای موردنظر خود را از ما خریداری کنند، بنابراین بدون شک آلمانیها متوجه شدند که روابطشان با ایران را بهصورت تنگاتنگ ادامه دهند. ازسوی دیگر در سفرهایی که صورت گرفته و مذاکراتی که با ما داشتهاند، عملا میخواهند راه را باز کرده و مشکلات بانکی کشور را حل کنند تا زمان ورود سرمایهشان با قوانین بانکی بینالمللی مواجه نشوند. در این راستا عضویت در FATF میتواند گام موثری برای گشایش در مسائل بانکی بهشمار رود. آنان به ایرانیها حتی راهحلهایی میدهند که چگونه از پس مشکلات قانونی برآیند تا سایر کشورها هم بتوانند از طریق قانونی پولهایشان را به ایران وارد کنند. همچنین صدراعظم آلمان آنگلا مرکل، صراحتا اعلام کرده که آلمان میخواهد تا حدود 3میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کند. این درحالی است که بین هیاتهای اقتصادی و تجاری که به ایران آمدهاند از دیدگاه من هیاتهای جدی فرانسویها، ایتالیاییها و آلمانیها هستند.
ازسوی دیگر در سفر اخیر ژرمنها، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان پس از 15سال تشکیل شد. بدون شک این کمیسیون میتواند نقش محوری در رونق همکاریهای اقتصادی دو کشور ایفا کند. بهدلیل اینکه این کمیسیونها وظیفه دارند مشکلات سیاسی و اقتصادی را حل کنند. در کمیسیونهای اتاق بیشتر مسائل اقتصادی مطرح میشود و معمولا بحثهای سیاسی را به کمیسیونهای مجلس واگذار میکنیم، بنابراین کمیسیونها میتوانند در روند بهبود مسائل اقتصادی و سیاسی نقش یک بازوی کمکی را ایفا و مشکلات فیمابین را برطرف کنند.
اما درخصوص روند سرمایهگذاریها زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان، عنوان کرده که نباید تنها به شرکتهای بزرگ بسنده کرد و کوچک و متوسطها هم قادر به سرمایهگذاری هستند. حال باید دید که این راهبرد چقدر با راهبرد ایران همخوانی دارد. از دیدگاه من شرکتهای بزرگ خیلی بالا و پایین دارند و در این میان سرمایهگذاری روی کوچک و متوسطها بیشتر جوابگو است. کما اینکه دولت هم یکی از اهداف مهم خود را پیشرفت و توسعه SMEها میداند. اگر بتوان این گروهها را با یکدیگر هماهنگ کرد، مشارکت در رونق کوچک و متوسطها افزون خواهد شد. SMEها بدون شک بیش از تمام شرکتها در فشار و تشنه سرمایهگذاری خارجیها هستند. در این بین اتاق بازرگانی با 65هزار عضو که بیش از 90درصد آنان دارای بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط هستند، میتواند نقشی چشمگیر در توسعه اقتصاد ایفا کند. باید این موضوع را درنظر داشت که همین بنگاهها هستند که میتوانند درد بیکاری و اشتغال را تسکین دهند و مشکلات تولید ناخالص داخلی ار مرتفع کنند. آلمانیها نیز بهدنبال این هستند که با شرکتهای متوسط و کوچک لینک شوند و سرمایهگذاریهایشان در این جهت باشد.
با این حال اسناد مختلفی بین وزرای اقتصاد ایران و آلمان امضا شد و میتوان گفت که این اسناد میتواند بستری برای بهرهبرداری بخش خصوصی محسوب شود. البته واقعیت این است که بحثهای کلان در میان وزرا بررسی میشود و بعد نوبت به بخش خصوصیها میرسد.
اتاق مرجع بخش خصوصی کشور بهشمار میرود و پروتکل هسته اصلی با مقامهای عالیرتبه بسته میشود و بعد از آن بخش خصوصی وارد مذاکرات میشود. نیازهایی که ما از آلمانیها در زمینه گشایش اعتبار، خرید ماشینآلات، مشارکت شرکتها و... داریم از طریق بخش خصوصی مرتفع میشود. اگر بخش کلان حذف شود بدون شک خصوصیها میتوانند با سرعت عمل بالاتری اقتصاد ایران را بهبود بخشند. به باور من باید حدود 3ماه صبر کرد تا نتیجه تمام این رفتوآمدها را بهعینه دید که آیا سرمایهگذاری رخ داده یا نه.
* رییس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران