لزوم تفکیک وظایف سازمان بورس و نهادهای مالی
چندی پیش رئیس سازمان بورس از لزوم اصلاحات در قوانین بازار سرمایه سخن گفت و تاکید کرد که می‌خواهد قوانین زائد و دست و پاگیر را حذف کند، یک کارشناس بازار سرمایه در این مورد معتقد است که در این زمینه باید وظایف سازمان، شرکت‌های بورس و نهادهای مالی تفکیک شود به طوری که نهاد ناظر عهده دار نظارت و نهاد های اجرایی، مجری باشند.
عبدالحسین رضوی امیری، درباره تغییرات در حجم مبنا و دامنه نوسان اظهار کرد: به طور کلی در بورس‌هایی که از کارایی بالا برخوردار بوده و دارای اطلاعات شفاف از شرکت‌ها هستند و این اطلاعات را در اختیار سهامداران قرار می‌دهند، محدودیت‌ها کاهش یافته یا حذف می‌شوند. ولی در بورس ما که از کارایی لازم برخوردار نیست، به منظور جلوگیری از نوسان هیجانی در قیمت‌های سهام، وجود این محدودیت‌ها ضروری است و میزان تغییرات آن می‌بایست به تدریج و با احتیاط کامل صورت گیرد تا از زیان سهامداران، خصوصا سهامداران خرد جلوگیری شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مدیرعامل شرکت کارگزاری دی درباره استفاده از ابزارهای مالی نوین نیز گفت: افزایش ابزارهای مالی در بورس در حال حاضر اجرایی شده است و ابزارهای جدید پس از کارشناسی و تأیید کمیته فقهی‌سازمان به جریان می‌افتد؛ تا آنجا که این ابزارها موجب ورود نقدینگیِ جدید به بازار شود، مفید هستند ولی در صورت استفاده ناصحیح از آن ها، موجب سفته‌بازی می‌شوند و مشکلاتی ایجاد می کنند.
وی درمورد لزوم حمایت از حقوق سهامداران خرد، تشریح کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (سمات) در حمایت از حقوق سهامداران می‌تواند با جمع‌آوری بانک اطلاعاتی ایشان و با انعقاد قرارداد با شرکت‌های بورس، پرداخت سود و همچنین افزایش سرمایه‌ها را انجام دهد این شرکت می‌تواند با کمک سازمان بورس از بدعهدی شرکت‌ها در پرداخت سود و افزایش سرمایه‌ها جلوگیری کند.
رضوی امیری در پاسخ به اینکه از دیدگاه شما در اصلاح قوانین بازار سرمایه اولویت با کدام قوانین است، اظهار کرد: بیشتر قوانین بازار سرمایه در حال بازنگری و اصلاح است از نظر من مهمترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک کامل وظایف سازمان بورس و شرکت‌های بورس (بورس کالا، انرژی) و نهادهای مالی است، به نحوی که نهاد ناظر نظارت راعهده دار و نهادهای اجرایی مجری باشند و مطابق قانون تجارت به فعالیت بپردازند. از دیگر نکات مهم عدم اتخاذ تصمیمات مقطعی در مجلس و دولت است که به ثبات و اعتماد مردم به بازار آسیب می‌رساند که دو نمونه آن یکی تعیین نرخ بالای خوراک پتروشیمی‌ها بود و دیگری بحث عدم امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها، برای افزایش سرمایه است، که هر دو تصمیم در زمان خود به سهامداران ضربه زد. عدم ثبات در نرخ ارز و قوانین صادرات و واردات بورس را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه سیاست‌های پولی از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا چه حد در بازار سرمایه ایران موثر می بینید، گفت: کاهش غیرمنطقی سود سپرده گذاران نه تنها باعث ورود نقدینگی به بازار بورس نخواهد شد، بلکه موجب می شود با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها، بازار پول نیز دچار مشکلاتی شود. همچنانکه تاکنون چندین بار سود سپرده‌ها کاهش یافته و تغییرات عمده‌ای در روند شاخص نداشته‌ایم. باید توجه داشت که بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند و بازار پول تاکنون کمک‌های زیادی به شرکت‌های تولیدی داشته است. این شرکت‌ها گرچه می‌بایست از تسهیلات با نرخ پایین استفاده کنند ولی در بررسی عملکرد ایشان متوجه می‌شویم از کارایی بالا برخوردار نبوده و می‌بایست با بهینه‌سازی ساختار به افزایش سرمایه و تولید و کاهش هزینه‌ها بپردازند، تا قیمت تمام شده به شدت کاهش یابد.
وی ادامه داد: بازار پول با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار به کارگزاری‌ها، حضور موثری در بورس دارد. از اقدامات مهمی که ریاست سازمان انجام دادند، اجازه افزایش خرید سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود، در صورت اجرا با توجه به تخصصی بودن مدیریت آن‌ها مفید است.
رضوی امیری لازم به ذکر است که قیمت اکثر سهم ها زیر ارزش اسمی معامله می‌شود و بازار سرمایه باید به نحوی مدیریت شود که اثرات مثبت اجرای برجام و رشد اقتصادی پنج درصد سال جاری نمایان گردد و رشد شاخص در حد معقول ادامه یابد.
وی اضافه کرد: درخواست از ریاست سازمان این است که از کارگزاران قدیمی در بورس استفاده کنند و با ایجاد داده‌ای تحت مدیریت خودشان، ارتباط موثرتری با کانون کارگزاران، کانون نهادهای مالی و سایر نهادهای مالی داشته باشند. تا به کمک تجربه و کارشناسی ایشان بهتر بتوانند برنامه خویش در این حوضه را به ثمر برسانند.
