پینگ‌پنگ دولت و مجلس در احیای تالاب‌ها
حال تالاب‌های ایران خوب نیست. کشوری که کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها نام «رامسر» یکی از شهرهای شمالی‌اش را به عنوان نام مستعار خود یدک کشیده و در جهان با این نام شناخته می‌شود، حالا با از دست رفتن رطوبت تالاب‌های ثبت شده خود در کنوانسیون رامسر مواجه است.
کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها برای یافتن راهکارهایی جمعی برای نجات این دارایی مهم در سال 71 میلادی، مصادف با سال 49 شمسی و با تلاش ایران در شهر رامسر برگزار شد. این کنوانسیون از آن زمان به نام «رامسر» شناخته شده و حتی برای آدرس تارنمای اینترنتی خود نیز از همین عنوان استفاده کرد. اکنون اما اوضاع 31 تالاب مهم و اصلی ایران، به‌شدت رو به وخامت گذاشته است، به شکلی که طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو در سال 91، معادل 58درصد مساحت کل این تالاب‌ها از دست رفته و به نمک خاک تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این اوضاع نابه‌سامان، از سال 91 تا به حال، دولت و مجلس را وا داشته است که تمهیداتی قانونی برای بهبود این فاجعه در نظر بگیرند. تمهیداتی که البته هیچگاه عمق و شدت مساله را در نیافته و بیش از هر چیز در قالب «از سر باز کردن» به این مساله پرداخت. این‌بار دولت با ارائه لایحه‌یی کوتاه، چند خطی و سه ماده‌یی موسوم به «لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» وارد دور جدیدی از تلاش‌ها شده است. این لایحه و شکل ارائه و موضع‌گیری آن، داد مرکز پژوهش‌های مجلس را در آورده و باعث شده است که آنها در گزارشی «لایحه‌یی مفصل» و 11 ماده‌یی که حاوی تبصره‌ها و تعاریف مختلف است را به بهارستان برای جایگزینی با لایحه موسوم به «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» پیشنهاد کرده و مفاد متن اصلی دولت را اساسا لایق عنوان «لایحه» ندانند. گزارشی درباره موضع‌گیری مرکز پژوهش‌ها در برابر لایحه بی‌جان و رمق دولت را در ادامه می‌خوانید.
اکنون 4 تالاب ایران در وضعیت «بحرانی» قرار دارند. شادگان، گاوخونی، بختگان و هامون، 4 تالابی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش خود را با اشاره به اوضاع بحرانی آنها شروع کرده و احتمال خارج شدن برخی تالاب‌های ایران از لیست کنوانسیون رامسر را جدی دانسته است. دلیل بحران در تالاب‌های ایران، در ساده‌ترین کلام « وضعیت بهره‌برداری از منابع آب در سطح حوضه‌های آبخیز» تلقی می‌شود.
تالاب‌ها در واقع در مهم‌ترین کارکرد خود، تنظیم‌کننده رژیم آب و کنترل‌کننده سیلاب‌های ویرانگر و تعیین‌کننده زیست بوم محدوده خود به شمار می‌آیند؛ به همین واسطه است که اکنون 7 زیست بوم در ایران به واسطه اوضاع نابه‌سامان تالاب‌ها، در معرض تغییرات شدید اکولوژیکی قرار دارند.
طبق بررسی تعداد 24 تالاب ایران با مساحت کلی 1 میلیون و 486 هزار و 438 هکتار در وب‌سایت کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است، 24تالابی که مرکز پژوهش‌ها معتقد است تعدادی از آنها به واسطه سطح بسیار پایین رطوبت، در معرض خروج از لیست این تالاب‌ها قرار دارند.
عملکرد نامناسب دولت‌ها در تالاب‌ها
نخستین تالاب ثبت شده از سوی ایران در کنوانسیون رامسر، تالاب آلاگل، اولماگل و آجی گل بوده است که در استان گلستان قرار داشته و در سال 54 ثبت شده است. در این بین از سال 54 تا سال 78 ثبت شدن تالاب از سوی ایران در کنوانسیون رامسر، به دلایل نامعلوم متوقف شده و در سال 78، تالاب هور باهور گواتر واقع در استان سیستان و بلوچستان به این کنوانسیون معرفی می‌شود. در حالی که ایران در سال 54 معادل 18تالاب خود را در این لیست مندرج می‌کند، از سال 78 تا 89 که آخرین تالاب ایران به ثبت می‌رسد، تنها 6مورد به این لیست افزوده شده است که تالاب کانی برازان واقع در استان آذربایجان غربی با 600هکتار مساحت، آخرین آنهاست.
طبق جداولی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره لایحه بهارستانی‌ها در دفاع از تالاب‌ها ارائه کرده است، از 24 تالاب ایران در کنوانسیون رامسر، 2 تالاب گاوخونی و پریشان اکنون 100درصد رطوبت خود را از دست داده و کاملا خشک شده‌اند. همچنین تالاب جازموریان نیز که دراین لیست قرار ندارد با 280هزار هکتار مساحت، کاملا خشک شده است. این آمار تا حدودی شدت چالشی که ایران در این حوزه با آن دست و پنجه نرم می‌کند را به نمایش می‌گذارند. بانک جهانی در سال 2002 در مطالعه‌یی برآورد کرد که هزینه خسارت ناشی از تخریب تالاب‌ها در ایران معادل 350میلیون دلار امریکا است.
چرایی به وجود آمدن این وضعیت در تالاب‌های ایران، مساله‌یی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش از ورود به نقد خود بر لایحه دولت، به آن پرداخته و 8عامل را برای آن معرفی کرده است. عواملی که مهم‌ترین آنها «افزایش بی‌رویه سطح زیر کشت اراضی حوضه‌های آبریز» و «کاهش آب ورودی به تالاب‌ها از منابع آب سطحی و زیر زمینی به واسطه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین حوزه‌ای» عنوان شده است. در این بین البته عواملی مانند اجرای طرح‌های توسعه‌یی و زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، پتروشیمی، پالایشگاه و فرودگاه نیز از دید مرکز پژوهش‌ها از عوامل موثر بر وضعیت نابه‌سامان تالاب‌ها عنوان شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها 2 بخش طولانی از گزارش خود را به تاثیر پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بر وضعیت تالاب‌ها اختصاص داده و درباره سدسازی نوشته است «انتخاب نادرست ساختگاه سد، کم‌توجهی به آثار زیست محیطی آنها، فقدان مشارکت جوامع بومی و اثرپذیر در تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های سدسازی» یکی از اصلی‌ترین تضعیف‌کننده‌های زیست بوم‌های تالابی و رودخانه‌یی در ایران است. در جای دیگری از این بخش گزارش آمده است که «عملا راهبرد توسعه سدسازی در ایران، افق روشنی در زمینه مدیریت آب نشان نمی‌دهد» البته مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تصریح کرده است که سدسازی در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک که طبیعتا دارای بارش‌های کم و فصلی هستند، راهکاری برای ذخیره آب در فصول خشک و تامین انرژی به حساب می‌آید.
موضع گزارش اما در قبال پروژه‌های انتقال آب بین‌‌حوزه‌یی، تندتر است. در این بخش از گزارش با اشاره به اینکه در ایران تاکنون 19پروژه درجه یک انتقال آب اجرا شده، عنوان شده است: «این سیاست‌ها در راهبردهای مدیریتی منابع آب دنیا به‌عنوان آخرین دستاویز مورد استفاده قرار می‌گیرند». در این قسمت اما نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها، این نکته را از دید پنهان نمی‌گذارند که کشاورزی در مصرف آب ایران سهمی 90درصدی داشته و بخش چشمگیری از آب‌های ارزشمند مهار شده را به هدر می‌دهد. به همین واسطه مرکز پژوهش‌ها، «کشاورزی» را «رقیب اصلی تالاب‌ها» در استفاده از آب‌های زیرزمینی و سطحی عنوان کرده و به مثال دریاچه ارومیه که 70درصد دشت‌های آن از نظر برداشت آب زیرزمینی با بیلان منفی روبه‌رو شده‌اند، اشاره کرده است.
رزومه مجلسی‌ها در مواجهه با بحران تالاب
آن‌طور که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود مدعی شده است، دریاچه ارومیه توانست پای احیای تالاب‌ها را در مردادماه سال90 به مجلس باز کند، در آن تاریخ طرحی با عنوان «انتقال آب برای نجابت دریاچه ارومیه از خشک شدن» به مجلس برده شد؛ طرحی که از دیدگاه مرکز «دارای توجیهات فنی، اقتصادی و اجتماعی» نبود. در ادامه و پاییز همان سال، کارگروهی جهت احیای تالاب‌ها در مرکز پژوهش‌ها تشکیل و درنهایت طرحی پیشنهادی با عنوان «مدیریت تالاب‌های کشور با تاکید بر دریاچه ارومیه» از سوی مرکز پژوهش‌ها به مجلس هشتم ارائه شد که به‌واسطه نزدیکی آن به پایان دوره این مجلس، مورد توجه قرار نگرفت. ماجرا تا آبان ماه سال 91 بدون هیچ اتفاق مثبتی ادامه پیدا کرد و در این تاریخ طرح «نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور» با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شد که فقط با یک فوریت به تصویب رسید. درنهایت اما این دولت یازدهم بود که توانست طرح را با تغییراتی که از نظر مرکز پژوهش‌ها بسیار زیاد بوده است، به مجلس نهم تقدیم کند. طرحی که به نوبت صحن علنی نرسید و درنهایت در تیرماه امسال به ارائه لایحه «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» از سوی دولت به کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی منجر شد. درواقع اتخاذ راهکاری برای حفظ تالاب‌ها در چند سال گذشته در گیر و‌دار تغییر دولت و مجلس‌ها صرفا 3بار نام عوض کرده و هیچ عایدی برای وضعیت تالاب‌ها نداشت.
سومین نام برای یک لایحه
لایحه فعلی که دولت برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فرستاده، از این قرار است: ماده 1- هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در بستر تالاب‌ها مستلزم رعابت ضوابط پایداری تالاب‌هاست. ضوابط پایداری تالاب‌ها ظرف 6ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های «نیرو» و «جهاد کشاورزی» تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. ماده 2: اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از این ماده علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارده پس از اقامه دعوی توسط سازمان حفاظت محیط زیست حسب تشخیص مرجع قضایی با پرداخت جریمه به میزان 3 تا 5برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جریمه به میزان 6 تا 8برابر خسارت وارده محکوم می‌شوند. نحوه تعیین خسارت وارده و جرایم موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین جرایم و خسارت نقدی یاد شده هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط هیات وزیران، تعدیل می‌شود. در تبصره این ماده عنوان شده است که درآمدهای ناشی از اجرای وصول جرایم، به حساب خزانه واریز و برای جبران خسارت در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد. در نهایت ماده 3 این لایحه سازمان حفاظت از محیط‌زیست را از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌کند.
صندوق ملی محیط زیست که در سال 93 ایجاد شده است، صندوقی متشکل از محمدباقر نوبخت، محمد‌جواد ظریف، علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده و معصومه ابتکار است که خود را نهادی عمومی و «غیر دولتی» معرفی کرده است و اشاره دولت به واریز درآمد به این صندوق، در حالی که نهادهای مجری در زمینه حفاظت از منابع آب، اکنون با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، خود ابهامی در این لایحه است که البته مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره‌یی نکرده است.
دیدگاه مرکزی‌ها
بازوی پژوهشی مجلس، تیر اول را به سمت «لایحه» نبودن پیشنهاد دولت نشانه رفته و می‌نویسد که مفاد لایحه دربرگیرنده عنوان لایحه نیست. در ادامه نقد خود این مرکز 10 ایراد دیگر به لایحه دولت وارد می‌کند که مهم‌ترین آنها به نوعی خواسته مرکز پژوهش‌ها برای «دایمی کردن مصوبات» در این زمینه است. عدم اشاره به مواردی مانند سدسازی و چاه‌های غیرمجاز و تغییر بازنگری جرایم به یک‌سال یک بار به جای 3سال یک بار از دیگر موارد ایرادهای وارد شده به لایحه دولت است.
درنهایت مرکز پژوهش‌ها، خود با تصریح اینکه پیشنهاد دولت با نکاتی مثبت همراه است، آن را فاقد جامعیت کافی دانسته و خود پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرده است. پیشنهادی عریض و طویل که ماده نخست آن توضیح 14 اصطلاحی است که در آن به کار رفته است. در بخشی از این پیشنهاد آمده است که سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باید فهرست تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده را ظرف 6ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعیین و هر 2سال یک‌بار بازنگری کند. در ماده دیگری سازمان صدا و سیما موظف شده است برنامه‌های تهیه و تولید شده جهت ارتقای فرهنگ عمومی محیط زیستی به ویژه حفاظت از تالاب‌ها، تشویق و ترغیب عمومی در راستای تحقق این قانون را به‌طور رایگان
پخش کند. همچنین لحن پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در مورد مجازات متخلفان از این قانون، نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تندتر شده و برای اشخاص حقیقی، در صورت تکرار تخلف، خواستار انفصال درجه از 6ماه تا 5سال برای مستخدمان دولت شده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها رسیدگی به این تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است.
