پول کشاورزان در جیب دلالان
هفته گذشته بود که مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد از شروع مذاکره بخش خصوصی برای صادرات پرتقال به روسیه، آذربایجان و ارمنستان خبر داد.
به گفته او قرار است تولید مرکبات تا پایان سال جاری به ۴/۷ میلیون تن برسد که بیش از نیمی از این تولیدات به میوه پرتقال اختصاص دارد. اما این مسائل مربوط به کمیت تولید است. در سال‌های گذشته به وفور شاهد تولید زیاد، اما ناکارآمد محصولات باغی و کشاورزی بوده‌ایم؛ به طوری که برخی از کشاورزان و باغداران متوجه آسیب‌ها و ضررهای فراوانی شده‌اند. اما با توجه به اینکه ۱۳۹۵ اولین سال اجرایی شدن برجام به حساب می‌آید، باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه موجبات رشد و رونق اقتصاد و سود کشاورزان را فراهم آورد. در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه برنامه مناسبی برای فروش و صادرات محصولات کشاورزی به اجرا درنیامده است، ورود محصولات کشاورزی قاچاق هم بیش از هر زمانی فعالان اقتصادی کشور را در تنگنا قرار داده و بر مشکلات کشاورزان افزوده است. همچنین در این سال‌ها همواره دلالان و واسطه‌گران بیش از هر شخص و گروهی از تولیدات داخلی منتفع شده‌اند. با این حال صحبت‌های مسئولان ذیربط در چند وقت اخیر بار دیگر امید را به دل‌های کشاورزان و باغداران بازگردانده است و امید می‌رود با اقدامات صورت‌گرفته بار دیگر بتوانیم با صادرات محصولات کشاورزی بازارهای بین‌المللی را در اختیار بگیریم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی می‌گوید: «امروزه دلالان مرکباتی همچون نارنگی را با قیمت ۱۵۰۰ تومان از باغداران در شمال کشور می‌خرند و آن را در پایتخت سه برابر قیمت می‌فروشند و در این چرخه بیش از هر شخصی منتفع می‌شوند.»
به نظر می‌رسد دولت و مسئولان در نظر دارند تا میزان تولید مرکبات و محصولات کشاورزی را افزایش دهند. در این زمینه چه برنامه‌ریزی‌هایی باید به اجرا گذاشته شود تا به سود کشاورزان و در نهایت اقتصاد ملی باشد؟
در ابتدا باید گفت که رساندن تولید مرکبات به ۴/۷ میلیون تن تا پایان سال جاری اقدام مناسبی است که برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد. اما وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه داشته باشند در اولین اقدام، مازاد تولید مرکبات را به بازار کشورهای آسیای شرقی و کشورهایی که هم‌مرز با شهرهای شمالی ایران هستند، صادر کنند. بنابراین امروز بخش کشاورزی بیش از هر چیزی بسترسازی برای صادرات محصولات را می‌طلبد تا متناسب با نیازمندی‌های بازار هدف، تولید و بسته‌بندی محصولات در ایران انجام شود. همچنین باید اتحادیه و تشکل‌های قوی و منسجم برای باغداران و کشاورزان ایجاد شود که در خرید و صادرات محصولات کشاورزی تبحر و تجربه کافی داشته باشند. با تاسیس و تشویق این اتحادیه‌ها می‌توان به کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، آذربایجان و... مرکبات صادر و منافع کشاورزان را تامین کرد.
آیا این کشورها هم پذیرای محصولات صادراتی ایران هستند؟ روابط سیاسی ما با این کشورها تا چه حد می‌تواند در مراودات اقتصادی تاثیرگذار باشد؟
در شرایطی که روسیه تحت تحریم‌های کشورهای اروپایی قرار دارد ما می‌توانیم جای خالی آنها را نه تنها در بازارهای کشاورزی، بلکه در تمام بخش‌ها پر کنیم. کشورهای آسیای شرقی نیز در همسایگی دریای مازندران قرار دارند و هم از نظر شرایط ژئوپلتیکی و هم از نظر هزینه حمل و نقل مراوده اقتصادی با ایران برای آنها به صرفه است.
برای فروش محصولات باغی و کشاورزی در داخل به چه برنامه‌ها و اقداماتی احتیاج داریم؟
هم اکنون لازم است که وزارت جهاد کشاورزی با پیش‌خرید مرکبات شب عید حمایت خود را از تولیدکنندگان نشان دهد. این امر علاوه بر اینکه تامین مرکبات مورد نیاز مردم را تضمین می‌کند، به دولت برای تنظیم بازار کمک می‌کند. همچنین در این شرایط دست متخلفان اقتصادی از بازار شب عید کوتاه میشود. علاوه بر این، دولت می‌تواند با ایجاد یک هلدینگ در کشور، فاصله بین مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده را به حداقل میزان خود برساند. در این شرایط به جای اینکه سود حاصل از تولید و تجارت مرکبات به جیب دلالان برود، به خود کشاورزان و باغداران می‌رسد.
در این زمینه نقش سازمان تعاون روستایی چیست؟
سازمان تعاون روستایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد و دست واسطه‌گران را از بازار کشاورزی ایران کوتاه کند.
تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت محصولات کشاورزی بر عهده کدام بخش است؟ آیا قیمت‌های کنونی را مناسب ارزیابی می‌کنید؟
اکنون به هیچ وجه قیمت‌ها در بازار مناسب نیست و علت آن نقش کمرنگ تشکل‌ها در بحث قیمت‌گذاری است. سازمان تعاونی روستایی هم در این زمینه نقش فعالی را ایفا نمی‌کند و نمی‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد. اکنون لازم است از واردات مرکبات به کشور جلوگیری شود؛ چرا که امسال در کشور مازاد تولید داریم و واردات مرکبات ضربه مهلکی به اقتصاد کشاورزی ایران می‌زند. حال باید گفت که واردات مرکبات مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و حمایت از تولید داخلی را زیر سوال می‌برد. در مجموع اگر سه برنامه‌ای که در این گفت‌وگو به آن اشاره شد به اجرا گذاشته شود، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان امید بست. در غیر این صورت بازار دچار تلاطم و بی‌ثباتی میشود و تاثیر منفی آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان هم بعد از مدتی می‌توان مشاهده کرد.
شما در صحبت‌هایتان به حضور واسطه‌گران در بازار کشاورزی ایران اشاره کردید. چگونه دلالان در این مدت نقش بسزایی در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند و چرا با آنها برخورد جدی نمی‌شود؟
مشخص است زمانی که تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی به گوشه‌ای رانده شوند، بستر لازم برای فعالیت سودجویان به وجود می‌آید. امروزه مشاهده میشود که دلالان مرکباتی همچون نارنگی را با قیمت ۱۵۰۰ تومان از باغداران در شمال کشور می‌خرند و آن را در پایتخت سه برابر قیمت می‌فروشند و در این چرخه بیش از هر شخصی منتفع می‌شوند. هدف از پیشنهاد ایجاد هلدینگ هم کوتاه کردن دست واسطه‌گران از چرخه اقتصاد بود. اکنون اگر شبکه خرید و فروش محصول در بازار کشاورزی را به صورت گسترده در کشور حمایت کنیم، می‌توان با ریشه کن شدن دلالی امیدوار بود.
چه نهاد یا وزارتخانه‌ای مسئولیت این حمایت را بر عهده دارد؟!
اگر وزارت جهاد کشاورزی به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت از کشاورزان حمایت کند و به تشکل‌های آنان اختیار تام بدهد قطعا بازار محصولات کشاورزی دچار تلاطم نمی‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان زراعی به بهترین شکل ممکن نقش خود را ایفا می‌کنند، ولی بازار در این شرایط بازار دچار التهاب و بی ثباتی است! این امر نشان می‌دهد که مدیریت در بازار کشاورزی مشکل دارد، چنانکه محصولات بعد از تولید در مزرعه دچار سر در گمی می‌شوند. گفتنی است ما در یک دهه اخیر نتوانسته‌ایم بازارهای هدف را به خوبی شناسایی کنیم و قیمت‌های محصولات ما چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای منطقه قابلیت رقابت را از دست داده‌اند. همچنین بسته‌بندی محصولات موضوع بسیار مهمی است که همواره مورد غفلت و بی‌توجهی قرار دارد. ما هیچگاه به صنایع بسته‌بندی توجه نشان نداده‌ایم. بر این اساس لازم است تمامی نهادها از جمله دولت نقش خود را به خوبی ایفا و پا به پای کشاورزان تلاش کنند. تولید سالانه کشاورزان ایرانی به ۱۱۵ میلیون تن رسیده است که متاسفانه مورد بی‌مهری مسئولان قرار می‌گیرد و کمکی به رشد و بالنگی اقتصاد کشور نمی‌کند.
