فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای

بر اساس لایحه بودجه سال 92 که روز چهارشنبه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، صادرکنندگان موظف می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادلاتی وارد نظام بانکی کنند. مطابق قانون بودجه پیشنهادی، صادرکنندگان در صورت انجام ندادن این کار، با محرومیت‌هایی مانند عدم دریافت «مشوق‌های صادراتی»، «معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی» و «امتیازات ترجیحی» مواجه خواهند شد. الزام قانون می‌شود؟ بند 32 از قانون بودجه پیشنهادی دولت، به ارز حاصل از صادرات صادرکننده‌ها پرداخته است. بحث چگونگی هزینه‌کرد این ارز توسط صادرکنندگان، اطمینان از ورود آن به کشور و نرخ مقرر برای آن، چالشی است که از ابتدای نیمه دوم سال و پس از ایجاد مرکز مبادله ارزی شروع شده است. پیش از این نیز چندین بار اخباری حاکی از اجبار صادرکنندگان به ارائه ارز خود به مرکز مبادلات و فروش آن با نرخ مقرر در این مرکز منتشر شده بود. موضوعی که البته با مخالفت صادرکنندگان و ابراز تردید برخی از کارشناسان نسبت به کارآیی این دستورها مواجه شده بود. به گفته برخی از کارشناسان، در شرایطی که نرخ ارز آزاد در حدود 40 درصد بیش از نرخ ارز مرکز مبادلات است، اجباری کردن این شیوه، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و ممکن است منجر به شفافیت کمتر در فضای تجاری و ارزی کشور و کاهش صادرات شود. البته برخی از کارشناسان نیز در شرایط محدودیت منابع عرضه، این شیوه‌ را برای مدیریت بهتر بر وضعیت ارزی کشور ناگزیر می‌خوانند. مسوولان دولتی معتقدند با توجه به اینکه بسیاری از صادر‌کنندگان برای واردات مواد اولیه ارز خود را از طریق مرکز مبادله تامین می‌کنند درآمد حاصل از صادرات را نیز باید در این مرکز عرضه کنند. اتفاقی که تاکنون حاصل نشده است و با وجود مذاکره‌های فراوان نتیجه مشخصی دربرنداشته است. اکنون دولت این موضوع را در لایحه بودجه گنجانده تا ابزار لازم برای مقابله با صادر‌کنندگانی که به مرکز نمی‌آیند در دست داشته باشد. طبق بند 32 لایحه، صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف می‌شوند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله‌ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد. در ادامه این قسمت از لایحه بودجه، مقرر شده که انجام عرضه و تقاضای وجوه مزبور (ارز حاصل از صادرات)، با مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام شود. جریمه‌ای که در ادامه این بند برای ارائه نکردن ارز حاصل از صادرات مطابق شیوه مزبور مقرر شده، به این صورت است که «اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از این طریق عرضه نکرده یا معادل آن به کشور کالا وارد کرده باشند، ممنوع است.» به بیان دیگر، در صورتی که این لایحه تصویب شود، صادرکنندگان موظف خواهند بود که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادلاتی وارد نظام بانکی کنند. مطابق این بند، صادرکنندگان در صورت انجام ندادن این کار، با محرومیت‌هایی مانند عدم دریافت «مشوق‌های صادراتی»، «معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی» و «امتیازات ترجیحی» مواجه خواهند شد. همچنین در این لایحه نرخ مبادلاتی که مقرر شده ارز مزبور طبق آن ارائه و دریافت شود، نرخی است که توسط کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. مجوز صدور اوراق مشارکت در بند 24 لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، به شرکت‌های وابسته و تابعه هفت وزارتخانه اجازه انتشار اوراق مشارکت داده شده است. مطابق این بند، سقف انتشار این اوراق از سوی شرکت‌های گفته شده 15 هزار میلیارد تومان است و این اقدام به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی با تضمین خود آن شرکت انجام می‌شود. شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشمول این بند هستند. همچنین این قانون، اوراق واگذار شده را غیرقابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل عنوان کرده است. لایحه ارائه شده بانک مرکزی را موظف به تهیه گزارش از فروش اوراق مشارکت و صکوک توسط دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و ارائه این گزارش به دولت کرده است. بند 25 از لایحه بودجه سال 92 نیز به دولت اجازه داده اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن و به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر کند. لایحه بودجه 92، سقف مبلغ اوراق مشارکت قابل ارائه از سوی دولت را 5 هزار میلیارد تومان مشخص کرده است. در بند 27 از این لایحه نیز به شهرداری‌های کشور اجازه داده شده با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور، تا سقف 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن، منتشر کنند. همچنین مطابق بند 26 قانون پیشنهادی دولت برای بودجه سال 92، بانک‌های عامل موظف شده‌اند برای تضمین بازپرداخت تسهیلات (ارزی و ریالی) قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی این شهرداری‌ها را بپذیرند. تداوم انتشار ایران‌چک بخش دیگری از لایحه بودجه کشور برای سال 92، به موضوع‌ ایران‌چک‌های بانک مرکزی پرداخته‌است. مطابق بند 29 لایحه، بانک مرکزی مجاز می‌شود اقدامات لازم در خصوص انتشار ایران چک بانک مرکزی را با مسدود نمودن معادل ریالی این ایران‌چک‌ها و تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس، انجام دهد. این در حالی است که در چند ماه گذشته، خبرهایی مبنی بر احتمال حذف ایران چک از اقتصاد کشور شنیده می‌شد. البته رییس کل بانک مرکزی نیز پیش از این ایران چک‌ها را جایگزینی مناسب برای تامین نیازهای نقدی دانسته گفته بود چاپ آنها همچنان ادامه پیدا می‌کند. انتقال منابع حساب ذخیره بند 31 لایحه بودجه سال 92، به دولت اجازه می‌دهد «اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است» را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانک‌ها منظور کند. تبصره بند 31 به منابع حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص دارد. به موجب این تبصره، منابع حساب ذخیره ارزی نزد این صندوق به «حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق» منظور می‌شود. وصول مطالبات معوق بند 33 و 34 لایحه بودجه سال 92 به برخی موارد پیرامون مطالبات و بدهی‌های غیرجاری (معوق) پرداخته است. طبق بند 33، دفاتر اسناد رسمی موظف می‌شوند برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و با اعلام آنها، «اجراییه طلب وصول» صادر کنند. شیوه تعیین شده برای این اجراییه به این شکل است که ابتدا صرفا یک بار مزایده اموال بدهکار به منظور بازگشت حقوق و مطالبات بانک انجام می‌شود و در صورت فروش نرفتن دارایی با قیمت ارزیابی شده، «بانک یا موسسه اعتباری به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام کرده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را (در صورت وجود مازاد) به بدهکار بازمی‌گرداند. بند 34 لایحه نیز اختیاراتی را به دولت برای تسویه بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی داده است. طبق این بند، دولت مجاز می‌شود بدهی معوق این واحدها به بانک‌ها و موسسات مجاز یا سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی را، به روش «مصالحه با طرفین» تسویه کند. همچنین دولت مجاز شده از طریق یکی از شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و از محل منابع مالی به‌دست آمده، صرفا بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به نهادهای گفته شده را با روش مصالحه، تسویه کند. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم مقام قانونی نهادهای مذکور می‌شود و اختیار قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات آنها را خواهد داشت. این بند از لایحه، «سازوکار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین اوراق مالی» را، بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین کرده که قرار است در آینده به تصویب هیات وزیران برسد.