دلایل بروز و تثبیت تورم در ایران

این بررسی کارشناسی که به تقاضای «علی لاریجانی» رییس مجلس انجام شده است، عوامل اصلی بروز تورم در ایران را «فشار تقاضا»، «فشار هزینه» و «عوامل ساختاری اقتصاد» می‌داند و می‌افزاید: در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور، موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. دلایل تورم در ایران در این گزارش آمده است: بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، علل تورم در ایران از سه منظر مورد توجه قرار می‌گیرد: 1-فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت،2-فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری، 3-عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌و‌نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی. اثر نقدینگی بر تورم این گزارش با بررسی اثر نقدینگی بر تورم، می‌افزاید: مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز تاثیر آن تداوم می‌یابد. این امر اولا بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بینجامد، ثانیا چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شوند؛ بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود. نتایج مطالعات گوناگون نیز حکایت از آن دارند که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌روند (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند. افزایش تورم در پی شوک‌های نفتی با توجه به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده‌اند. اعمال سیاست‌های انبساط مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، بنابراین ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظر کاملا قابل دفاع خواهد بود. پایداری تورم در ایران در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری به این معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود، برای مدتی طولانی در وضعیت جدید خود باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی انحراف یابد، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد. به علاوه در اثر پایداری تورم، اتخاذ سیاست‌هایی در جهت کاهش تورم، می‌تواند در کوتاه مدت منجر به افت فعالیت‌های واقعی اقتصاد شود. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد، تورم در دوره جاری در ایران، دارای همبستگی بالایی با رفتار 6‌فصل قبل از آن (دوره یک سال و نیمه) است. اهم دلایل این پایداری عبارتند از: بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاست‌های پولی، وجود تورم انتظاری گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی. کاهش معنادار انحراف معیار تورم، مقدم بر کاهش یکباره سطح آن است. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی باید ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام کند. کاهش کوتاه مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین می‌تواند به افزایش مجدد آن منجر شده و روند نزولی اش را معکوس کند. توصیه‌هایی برای کاهش تورم این مرکز در ادامه با ارائه راهکارهایی سیاستی برای کاهش تورم می‌پردازد و می‌افزاید:با توجه به اینکه آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود بنابراین اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود. با این حال، ثبات پولی، رونق بازار دارایی، اصلاح فرآیند بودجه ریزی، اصلاح و توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌های برای کاهش تورم در کشور است.