جاخالی بورس در پوشش ریسک ارز

 درحالی این کشورها مسیر توسعه اقتصادی را از کانال افزایش صادرات دنبال می‌کردند که بحران ارزی به وجود آمده در آن زمان، تجربه تلخی را برای این کشورها رقم زد به طوری‌ که شرکت‌های صادرکننده ناچار شدند برای جبران ضررهای هنگفت نوسانات نرخ ارز همچنین ثابت نگه داشتن حجم تولید از حاشیه سود تولیدات خود کم کنند. این تجربه تلخ موجب شد تا اقتصاددانان مفهومی به نام پوشش ریسک نرخ ارز را در بازارهای مالی خود بگنجانند تا در مواقع بحرانی از شدت خسارات وارده بر پیکره بنگاه‌های صادراتی بکاهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  امروزه ریسک نوسانات نرخ ارز در ادبیات مالی از ریسک‌های مهم سیستماتیک به شمار می‌آید چراکه تغییرات گسترده و نوسانات نرخ ارز، جریان‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده و به دغدغه جدی بنگاه‌های داخلی تبدیل شده است. این سیستم مالی در اقتصاد کشور ایران همچنان مغفول مانده است. این درحالی است که زمزمه‌های ایجاد بورس ارز در بازار سرمایه ایران به تازگی در برنامه‌های سازمان بورس مطرح شده تا ایران نیز مانند کشورهای شرق آسیا، سیستم‌هایی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در نظام مالی خود ایجاد کند. در برهه کنونی جای خالی مکانیسم‌های پوشش نوسانات ارز به عنوان اصلی‌ترین نقطه ضعف بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود به طوری ‌که این معضل می‌تواند دافعه زیادی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مقیاس‌های خرد به همراه داشته باشد.

در همین راستا شاپور محمدی، رییس سازمان بورس در حاشیه جلسه معارفه خود از ایجاد بورس ارز سخن گفت اما با گذشت چند ماه همچنان جای خالی بورس ارز در ساختار نظام مالی به چشم می‌خورد. با این حال محمدی بزرگ‌ترین مانع پیش‌ روی سازمان بورس را برای ایجاد بورس ارز، ارز دو نرخی عنوان کرد که البته امید می‌رود در آینده نزدیک این مانع بر سر راه توسعه بازار سرمایه نیز حل شود. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، مانع اصلی تشکیل ابزارهای پوشش ریسک ارز در بازار سرمایه به نبود شفافیت اقتصادی در نظام‌های مالی بازمی‌گردد. این کارشناسان پیوند نظام مالی ایران با استانداردهای جهانی ازجمله توافق(FATF) را نشانه بهبود زیرساخت‌های مالی و افزایش شفافیت عنوان می‌کنند که به تبع آن تعبیه راهکارهای پوشش ریسک ارز در بورس و فرابورس را تسهیل خواهد کرد.

 اهمیت بازار ارز در نظام‌های مالی

ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک‌های عمده برای شرکت‌هایی است که در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کنند اما مدیریت آن هم یکی از مولفه‌های کلیدی در مدیریت مالی به شمار می‌آید. هدف شرکت در این مورد حداقل‌سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ‌های ارز و حداکثر کردن درآمد حاصل از این نوسانات است. از سوی دیگر نوسان نرخ ارز، اثرات قابل توجهی بر قیمت سایر دارایی‌های مالی دارد. بر همین اساس نوسانات قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام، املاک و طلا بیشتر نشات گرفته از ریسک‌های نظام‌مند بوده که یکی از این ریسک‌ها نوسانات نرخ ارز است. از این رو مدیریت این نوسانات به منزله مدیریت نوسانات قیمت دارایی‌های مولدی همچون سهام و املاک است.

 این درحالی است که مدیریت ریسک نرخ ارز به مدیریت ریسک سایر دارایی‌های مالی نیاز ندارد. از سوی دیگر ارز به ‌عنوان عامل تجارت خارجی محسوب شده و نوسانات آن تاثیر بنیادی بر بخش واقعی اقتصاد کشورها دارد. شرکت‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه اهمیت زیادی برای مدیریت ریسک نرخ ارز قائل هستند که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن تجربیات به دست آمده از بحران دهه 1990 در این منطقه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوشش ریسک ارز برای کشورهایی که در راهبردهای توسعه‌‌یی خود افزایش بنیه‌های صادراتی را در نظر دارند، پوشش ریسک ارز به عنوان ابزار اصلی برای مدیریت و بهبود توان‌ صادراتی به شمار می‌آید.

 مکانیسم‌های مدیریت نرخ ارز در بازارهای مالی

یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که بازارهای مالی در نظام اقتصادی دارند، کنترل و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در اقتصاد است. بازارهای مالی با استفاده از چند مکانیسم مالی می‌توانند، بنگاه‌هایی که حاشیه سود آنها تابعی از نوسانات نرخ بوده، کنترل و از ایجاد مشکلات احتمالی و ضررهای هنگفت برای این بنگاه‌ها جلوگیری کنند. نخستین ابزاری که بازارهای مالی را قادر به کنترل وضعیت‌های نابسامان نرخ ارز می‌کند به قراردادهای آتی اختصاص دارد.

 قراردادهای آتی توافقنامه‌یی مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. در کشورهای متعدد بورس‌های زیادی برای معامله قراردادهای آتی وجود دارد. بورس شیکاگو (CBOT) و بورس تجاری شیکاگو(CME) در امریکا، معامله قراردادهای آتی در امریکا را بر عهده گرفتند. از بزرگ‌ترین بورس‌هایی که قراردادهای آتی را مدیریت و انجام می‌دهد«بورس قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله بین‌المللی لندن (LIFFOE) و بورس یورکس(EUREX) است. سایر بورس‌های بزرگ شامل بورس آتی مالی بین‌المللی توکیو،

«Bolsa de Mercadorias y Futures» در سائوپائولو، بورس بین‌المللی سنگاپور و بورس آتی سیدنی نیز در بخشی از فعالیت‌های خود این نقش را بر عهده گرفته‌اند.

قراردادهای سلف نیز ازجمله قراردادهایی است که برای کنترل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. سلف از آن رو که توافقی مبتنی بر خرید یا فروش یک دارایی در زمانی معین در آینده و با قیمت مشخص بوده به قراردادهای آتی شباهت زیادی دارد اما نقطه تلاقی قراردادهای آتی و اوراق سلف در شیوه‌ عرضه آنها در بازار سهام است به طوری‌ که قراردادهای آتی در بورس معامله می‌شوند و قراردادهای سلف در بازار فرابورس. در قراردادهای سلف بیشتر ارزهای خارجی معامله شده که از این رو بیشتر بانک‌های ثروتمند در این نوع اوراق سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سومین ابزاری که بازارهای مالی می‌توانند با بهره‌گیری از آن، نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند، قراردادهای اختیار معامله است. به طوری ‌که دارنده این نوع قراردادها می‌تواند، دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن بخرد یا بفروشد بنابراین حق اختیار معامله به دو دسته تقسیم می‌شود، اختیار خرید و اختیار فروش.

براساس قراردادهایی که گفته شد زمانی که یک شرکت نگران افزایش نرخ ارز است، کافی است در بازار مشتقات به قراردادهای خرید ارز آتی اقدام کند و از آنجا که قیمت آتی ارز متناسب با قیمت ارز نقطه‌یی حرکت می‌کند، شرکت می‌تواند امیدوار باشد در صورتی که قیمت ارز افزایش یابد و با توجه به قیمت آتی‌، ارزش این معاملات افزایش یافته و بنگاه‌ها با استفاده از مابه‌التفاوت حاصل شده می‌توانند ریسک‌های ایجاد شده را پوشش دهند.

اگرچه کشورهای توسعه یافته برای مدیریت ریسک نرخ ارز برای بنگاه‌های خود، الگوهای درست و قابل قبولی را تعبیه کرده‌اند اما در ایران این ابزارها همچنان در بازار سرمایه و دیگر بخش‌های نظام مالی ایران وجود ندارد.

در همین راستا بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در موضوع تشکیل نیافتن ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز بر این باورند نارسایی‌های ساختاری بازار سرمایه ایران موجب شده تا بورس و فرابورس محروم از داشتن چنین ابزارهایی برای کنترل نوسانات نرخ ارز باشند. در این راستا جواد نقوی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی  معتقد است زیرساخت‌های مالی اقتصاد ایران به گونه‌یی ایجاد شده است که نمی‌تواند چنین ابزارهایی در سیستم خود راه‌اندازی کند. نقوی در ادامه با اشاره به اینکه توافق‌های مالی مانند (FATF) که هم‌اکنون درحال تصویب است، می‌تواند موجب بهبود این زیرساخت‌ها شود، افزود: مهم‌ترین مشکلی که هم‌اکنون نظام مالی ایران به آن مبتلاست، نبود شفافیت در بخش‌های متعدد اقتصاد کشور است. نظام مالی نیز از این قاعده مستثنا نیست البته در دوره‌های اخیر و پس از رفع تحریم‌های ظالمانه، ساختار مالی به سویی حرکت خواهد کرد که بتواند این مشکل را نیز برطرف کند.

از این رو در نظامی که شفافیت کم‌رنگ باشد، ابزارهایی که برای پوشش ریسک نرخ ارز تعبیه می‌شود با چالش همراه خواهد بود و به جای آنکه منجر به کاهش ضررهای هنگفت بنگاه‌های تولیدی شود، منتهی به فساد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه ساختار مالی ایران درحال به روز شدن است، معتقد است که در آینده نزدیک می‌توان انتظار ایجاد چنین ابزارهایی را در اقتصاد کشور داشت چراکه مسیر فعلی بازار پولی و بانکی به سوی شفافیت است، اظهار کرد: به طور مثال هم‌اکنون گام‌هایی که برای بهبود شفافیت در نظام مالی برداشته شده به نقل‌ و انتقالات پولی بازمی‌گردد به طوری ‌که هر ریال از پول در هر موسسه‌یی که باشد به صورت کاملا مشخص گزارش می‌شود. در گذشته به دلیل اینکه بسیاری از موسسات مالی و اعتباری به شبکه بانکی متصل نبودند، کنترل ورود و خروج دارایی‌ها با سختی زیادی همراه بود اما هم‌اکنون هر کدام از موسساتی که بخواهد مجوز رسمی از بانک مرکزی اخذ کند باید به زیرساخت‌‌های نرم‌افزاری تابع بانک مرکزی مجهز شود. این گستردگی سطح شفافیت در نظام مالی به خودی خود می‌تواند زمینه‌های ایجاد چنین ابزارهایی را برای کنترل مدیریت نرخ ارز مهیا کند.