نسخه درمانی برای نظام مالی
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان ارکان اصلاحات نهادی لازم برای نهادینه‌سازی ثبات بخش مالی به قلم علی بهادر، ارکان ساختاری ثبات مالی را به دو دسته کلی ساختارهای پیشگیرانه و ساختارهای درمانی دسته‌بندی کرده است.
در این گزارش تاکید شده که ثبات مالی محصول یک معماری صحیح در بخش مالی است و کشور ایران پس از فائق آمدن بر مشکلات موجود در نظام بانکی، نیازمند بازتعریف نقش‌ها و قواعد در نظام مالی خود است. لذا باید توجه داشت این تعبیر به معنای وجود تقدم و تاخر در اصلاحات نیست بلکه می‌توان گفت که حل مشکلات مربوط به معماری نظام مالی نقش بسزایی در مشکلات فعلی نظام مالی در ایران دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این گزارش ارکان ساختاری ثبات مالی را در چهار دسته کلی شامل: تنظیم‌گری، سیاست پولی، چارچوب انحلال موسسات ناسالم و چارچوب مدیریت بحران تقسیم‌بندی کرده است. همچنین هفت رکن مشخص را برای ثبات مالی طرح و بررسی کرده و از جمله تنظیم‌گری در بخش مالی با محدود شدن به رویکرد احتیاطی دارای سه محور تنظیم‌گری احتیاطی کلان، تنظیم‌گری احتیاطی خرد و تنظیم‌گری زیرساخت‌های مالی است که نقش و جایگاه هر یک از این محورها تبیین شده است.
ثبات مالی در سیاست‌گذاری پولی نیز مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب انحلال موسسات مالی نیز در دو محور نظام گزرد و شبکه‌های ایمنی بررسی شده است. نهایتا چارچوب مدیریت بحران به عنوان رکن عمده در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.
اصلاحات ساختاری نهادی برای تورم یک‌رقمی
نهادینه کردن تورم یک‌رقمی پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری نهادی بسیاری است. اگر اصلاحات نهادی ساختاری لازم برای نهادینه‌سازی تورم یک‌رقمی پایدار را یک بسته جامع بدانیم، اصلاحات ناظر به تامین ثبات بخش مالی، اعم از ثبات بخش بانکی، یکی از مهم‌ترین ارکان این اصلاحات نهادی ساختاری است.
با وجود اینکه ممکن است به نظر برسد، تنها یک زیرمجموعه از الزامات ثبات بخش مالی برای نهادینه‌سازی تورم یک‌رقمی پایدار، ضروری است. ثبات بخش مالی به خودی خود یک ضرورت مستقل قلمداد می‌شود، بر این مبنا ارکان نهادی ثبات بخش مالی فراتر از ارکان لازم از منظر سیاست پولی تعریف و ثبات بخش مالی به عنوان یک رکن مستقل ثبات اقتصادی بررسی می‌شود.
همچنین مجموعه آموخته‌های بحران مالی به ویژه بحران 2008 مبنا قرار گرفته و با رصد آخرین تحولات نظام‌های نظارتی در کشورهای پیشرو مهم‌ترین ارکان چارچوب نهادی ساختاری لازم برای حفظ ثبات مالی تبیین می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، هر چند چیدمان نهادی ساختاری مقررات‌گذاری و نظارت از منظر اهداف و تفویض اختیارات در کشورهای مختلف متفاوت است، اما کشورهای مختلف پس از چیدمان‌های مختلف ساختار مقررات‌گذاری و نظارت اهداف واحدی را دنبال می‌کنند، لذا چیدمان نهادی مقررات‌گذاری و نظارت بخش مالی بسته به شرایط کشورها قابل تغییر است. مطابق با اجماع صاحب‌نظران مهم‌ترین ارکان ثبات مالی عبارتند از: تنظیم‌گری احتیاطی کلان، تنظیم‌گری احتیاطی خرد، تنظیم‌گری زیرساخت مالی، سیاست‌گذاری پولی، نظام گزرد، شبکه‌های ایمنی، چارچوب مدیریت بحران.
هر چند قائل شدن مرز دقیق بین برخی از این ارکان به سادگی ممکن نیست، اما امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از عقلانیت برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی کمابیش مشخص، نسبت به بازآرایی ارکان لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام کرده‌اند.
این بررسی در زمانی که بخش بانکی و مالی اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است، اصولی را ارائه می‌کند که در صورت رعایت آنها در بازآرایی نظام تنظیم‌گری بخش مالی، ثبات مالی در کشور نهادینه شود.
طرح الزامات نهادی ساختاری لازم برای ثبات بخش مالی در حالی که کشور ایران در آستانه ورود سرمایه‌های خارجی و بهره‌گیری از آنها برای رشد اشتغالزای پایدار است، اهمیت ویژه‌یی دارد.
همچنین لازم است که آخرین تحولات عرصه ثبات بخش مالی و تکامل آن در کشورهای پیشرفته، پیشرفت‌های آتی در این زمینه و رویکردهای بهترین عملکرد جهانی در این زمینه مورد توجه کارشناسان اقتصادی، بانکی و مالی ایران قرار گیرد.
مدیریت بحران
اقدامات مقابله با هر بحران از سه دسته اقدام تشکیل شده است؛ دسته اول مجموعه اقدامات ناظر به مهار بحران است که تلاش می‌کند از گسترش و تشدید بحران جلوگیری کند. دسته دوم اقدامات بازسازی و حل و فصل بحران است که ضررهای به وجود آمده در اثر بحران را مدیریت و حل و فصل می‌کند.
دسته سوم نیز خروج از بحران است که گذار اقتصاد به شرایط عادی را مهیا می‌کند و البته تفکیک این سه دسته اقدامات، به معنای تقدم زمانی بین آنها نیست بلکه این اقدامات می‌توانند با تلاقی بازه زمانی نیز اجرا شوند یعنی به صورت همزمان هر سه اقدام را شاهد باشیم.
دو دسته اقدام نیز از سوی دولت‌ها برای مدیریت بحران در حال انجام است؛ دسته اول کاهش دادن وابستگی ثبات مالی و مدیریت بحران به منابع عمومی است زیرا کاهش وابستگی به منابع عمومی در زمان بحران، بسیاری از کژمنشی‌ها و آثار بدهی‌های بخش عمومی بر اقتصاد را کاهش می‌دهد.
دسته دوم اقدام دولت‌ها، تدوین چارچوب نسبتا دقیق برای کمک بخش عمومی به مدیریت بحران است. توصیه‌هایی در نحوه ارائه کمک‌های مالی به موسسات در زمان بحران وجود دارد که برخی از این امور عبارتند از: مشروط بودن کمک‌های دولت به ارائه دقیق برنامه بازسازی از سوی موسسات مالی، موقت بودن کمک‌های دولت به موسسات مالی، نظارت بدون مسامحه بر اجرای دقیق برنامه بازسازی، گرفتن مقدار سخت‌گیرانه سهام ممتاز، تحمیل دقیق ضررها به مقصران اصلی یعنی سهامداران هیات‌مدیره و مدیران اجرایی، تفویض مدیریت بانک‌ها به افراد متخصص، جلوگیری از حاکم شدن انگیزه‌های سیاسی در مدیریت و تخصیص منابع در موسسات پذیرنده کمک‌های مالی، ارائه برنامه خصوصی‌سازی از ابتدای تخصیص کمک‌ها و اجرای دقیق آن پس از تمام شدن دوره موقت کمک.
اتخاذ تصمیماتی همچون شرایط قراردادها، نحوه پرداخت سرمایه و پذیرش دارایی در این موسسات بخش مهمی از تصمیمات کمیته مدیریت بحران را تشکیل می‌دهد. در مورد خروج از بحران نیز باید توجه داشت که حل و فصل ضررهای بانک مرکزی، بیمه سپرده، اعمال انضباط دولتی برای کاهش بار بدهی‌های دولت، خصوصی‌سازی موسسات تحت تملک دولت، کاهش سقف ضمانتنامه‌های اعمال شده در مرحله مهار بحران، کاهش تمرکز ایجاد شده ناشی از ادغام و تملک در زمان بحران و اصلاحات نهادی ساختاری لازم مبتنی بر تجربیات بحران از جمله اقدامات این بخش از مدیریت بحران است.
مدیریت بحران مجموعه‌یی پیچیده از کارکردها را شامل می‌شود که داشتن یک چارچوب قانونی و اجرایی مشخص را ضروری می‌کند. امروزه کشورهای مختلف تلاش می‌کنند که با اصلاح ساختارها و قوانین خود امکان مدیریت هر چه بهتر بحران‌های مالی را فراهم کنند.
