خطر تبدیل کارت اعتباری به فرآیند اعتباردهی

 پیش‌بینی شبکه بانکی، اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه در سه سطح طلایی با سقف فردی 50میلیون تومان، نقره‌یی با سقف فردی 30میلیون تومان و برنزی با سقف فردی 10میلیون تومان خواهد بود و هر شخص حقیقی تنها تا سقف 50میلیون تومان می‌تواند از یک یا چند بانک مختلف، کارت اعتباری دریافت کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به گفته مدیرعامل بانک ملت، نرخ سود تسهیلات کارت اعتباری مذکور 18‌درصد و بازه زمانی بازپرداخت آن 12 تا 36ماه است. دارنده کارت در صورتی که تا 7 روز پس از صدور صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند، به میزان خالص تسهیلات تسویه شده، اعتبار کارت وی مجددا شارژ خواهد شد، در غیر این صورت تقسیط بدهی حداکثر تا 36ماه انجام خواهد شد

مدیرعامل بانک ملی نیز گفته است که این کارت‌ها کمک موثری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌های خرد بانکی نظیر وام خرید کالا، خودرو و جعاله مسکن خواهد بود و می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و با پرداخت بخشی از اقساط، بارها قابلیت تامین اعتبار از سوی بانک صادرکننده را خواهد داشت. اعتبار این کارت‌ها گردشی خواهد بود و پس از تسویه یا بازپرداخت اقساط، اعتبار کارت تا میزان اولیه تجدید (شارژ) می‌شود.

 مدت اندک 7 روزه برای تسویه

این اظهارنظرها نشان می‌دهد که اولا مدت تسویه بدهی تنها 7روز است که با یک ماه تا 45روز در کشورهای دیگر متفاوت است و با توجه به پرداخت حقوق خانوارهای ایرانی که به صورت ماهانه است، کمکی به خانوارها نمی‌کند و افراد نمی‌توانند ظرف یک هفته، پول بانک را تسویه کنند و در نتیجه عملا باعث خواهد شد اعتبارات به صورت کوتاه‌مدت یک ماهه و بدون سود نباشد و درنتیجه عملا بلندمدت یک تا سه سال و با سود 18درصدی خواهد بود.

فرصت اندک تسویه 7روزه باعث می‌شود عملا موضوع پرداخت حقوق یک ماهه به خانوارهای ایرانی و سرپرست‌های خانوار، به حاشیه برود زیرا خانوار ایرانی نمی‌تواند ظرف یک هفته پول بانک را تامین کند و امکان استفاده از کارت‌های اعتباری به صورت بدهی (debit) و بدون سود و کوتاه‌مدت یک ماهه تا 45روزه فراهم نمی‌شود و کارت‌های اعتباری عملا به اعتبارات خرد بلندمدت یک ماهه تا 45روزه با نرخ 18‌درصد تبدیل می‌شوند.

 سهم بالای خرید خودرو و کالاهای مصرفی

نکته دوم این است که کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد و جعاله و فروش اقساطی خواهد شد و این موضوع نیز عملا سمت و سوی برنامه بانک‌ها را تغییر خواهد داد. زیرا بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات، به نوع استفاده تسهیلات در بخش تولید، صنعت، ایجاد و توسعه و تعمیر، سرمایه در گردش و... توجه دارند و در تفکیک تسهیلات نیز برای سهم وام‌های جعاله، مشارکت، فروش اقساطی و... برنامه‌ریزی می‌کنند تا موجب انحراف منابع و مصارف بانک نشود و تسهیلات در جای خود هزینه شود.

اما وقتی اختیار استفاده از تسهیلات خرد به مشتریان بانک‌ها داده می‌شود، عملا امکان برنامه‌ریزی بانک‌ها در استفاده از نوع تسهیلات وجود ندارد و این مشتری بانک است که تشخیص می‌دهد تسهیلات بانکی را مثلا برای خرید خودرو یا خرید مسکن استفاده کند و طبیعی است که بیشتر تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی ازجمله خودرو هزینه خواهد شد؛ زیرا مانده تسهیلات مرابحه از تیرماه 94 تا تیرماه 95 که به 28هزار میلیارد تومان رسیده نشان می‌دهد مهم‌ترین سهم از تسهیلات کارت‌های خرید کالا به خرید 110هزار دستگاه خودرو اختصاص یافته است و مشتریان بانک‌ها در سایر بخش‌ها تقاضای اندکی برای استفاده از تسهیلات کارت‌های اعتباری خرید کالا داشته‌اند. لذا پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌یی از کارت‌های 10 تا 50میلیون تومانی که از اول مهر 95 عرضه خواهد شد برای کالاهای مصرفی ازجمله خرید خودرو اختصاص یابد.

 بر این اساس، روشن است که با وجود درخواست بخشی از مدیران و کارشناسان برای استفاده از کارت‌های اعتباری به روش دبیت و کوتاه‌مدت یا بدون سود و بازپرداخت پول استفاده شده در مدت یک ماه تا 45روز، برنامه شبکه بانکی تبدیل کارت‌های اعتباری به کارت‌های کردیت با زمان یک سال تا سه سال است که طبیعی است در این روش نرخ سود اعتبارات با نرخ عقود مبادله‌یی خواهد بود.

برخی کارشناسان با اشاره به مشکلات کارت‌های اعتباری و نگرانی از عدم بازپرداخت اصل و سود پول استفاده شده، معتقدند اگر روش دبیت یا کوتاه‌مدت بدون سود اعمال شود برای بانک‌ها و مشتریان کم‌هزینه و بدون نگرانی خواهد بود و مشتری تا 45روز فرصت دارد پول استفاده شده از کارت اعتباری را بدون سود به بانک پرداخت کند، اما در صورتی که تا 45روز پول را به بانک ندهد، مشمول وجه التزام یا پرداخت سود با نرخ عقود مبادله‌یی به بانک خواهد بود و هر زمان که اصل و فرع را به بانک پرداخت کند، می‌تواند در خریدهای بعدی از کارت اعتباری استفاده کند.

اما براساس اعلام مدیران بانک‌ها، روش دوم یا اعتبارات با نرخ عقود مبادله‌یی با نرخ 18‌درصد و برای یک‌سال تا سه سال اجرایی خواهد شد.

ناصر سلیمی، کارشناس بانکی در این زمینه گفت: در حال حاضر، در ارتباط با نحوه محاسبه سود و مدت بازپرداخت اقساط این اعتبارات، دیدگاه‌های مختلفی در بین مدیران بانک‌ها و کارشناسان وجود دارد و عده‌یی از مدیران بانکی خواستار آن شده‌اند که کارت‌های اعتباری مانند کشورهای دیگر که از این سیستم استفاده می‌کنند، تا مدت یک ماه تا 45روز معاف از پرداخت نرخ سود باشد و اگر مشتری بانک در مدت یک‌ماه تا 45روز مبلغ استفاده شده را به بانک بازگرداند، قادر خواهد بود  در مراحل بعدی نیز از این اعتبار استفاده کند و بابت استفاده کوتاه‌مدت یک ماه تا 45روز، سود به بانک پرداخت نخواهد کرد.

این روش موجب خواهد شد ضمن ایجاد رونق در بخش تولید و فروشگاه‌ها، هزینه‌یی به مردم و مشتریان بانک‌ها تحمیل نشود، در عین حال تقاضا برای کارت‌های اعتباری و خرید کالا از این طریق افزایش خواهد یافت و موجب رونق تولید و رشد اقتصاد خواهد شد.

اما اگر بابت استفاده از کارت‌های اعتباری، نرخ سود در حد عقود مبادله‌یی 15 تا 18‌درصد یا با نرخ‌های بالاتر دریافت شود، باعث ایجاد نگرانی در بین بانک‌ها و کارشناسان، برای افزایش میزان مطالبات بانک‌ها، مطالبات معوق و سوخت شده و مشکوک‌الوصول خواهد شد و در این شرایط که بانک‌ها کمبود منابع دارند، تنگنای مالی و اعتباری بانک‌ها را افزایش خواهد داد و همچنین خانواده‌ها بابت بازپرداخت اصل و فرع اعتبار استفاده از طریق این کارت‌ها با نگرانی مواجه خواهند شد و مشکلاتی را برای بانک‌ها و مشتریان ایجاد خواهد کرد.

همچنین در صورتی که موضوع وجه التزام یا جریمه تاخیر در بازپرداخت اقساط مطرح باشد و هزینه استفاده از کارت‌های اعتباری بیشتر شود قطعا مشکلات پیچیده‌تری را برای بانک‌ها و مشتریان ایجاد خواهد کرد. لذا هنوز این طرح آغاز نشده، نگرانی از بابت مشکلات و آثار آن مطرح شده لذا بهتر است که روش دبیت یا معاف از سود برای مدت یک ماه تا 45روز اجرایی شود زیرا بسیاری از خانوارهای ایرانی قبل از دریافت حقوق یا کمک‌های مالی دیگر قصد خرید اجناس را دارند و بعد از یک ماه می‌توانند پول بانک‌ها را پس دهند. این موضوع می‌تواند به نفع بانک‌ها و مردم باشد و نگرانی از رشد مطالبات را کاهش دهد.

وی افزود: توجه به این نکته لازم است که نرخ سود 18درصدی کارت‌های اعتباری در شرایط کنونی که نرخ موثر هزینه مالی جذب سپرده عملا بالاتر از 20‌درصد است و مدیران بانک‌ها آن را تا 25‌درصد برآورد کرده‌اند به نفع بانک‌ها نیست و بانک‌ها سودی از بابت کارت‌های اعتباری نمی‌برند و فاصله 18‌درصد تا 25‌درصد یعنی 7‌درصد به زیان بانک‌هاست و به هر میزان که از طریق کارت‌های اعتباری تسهیلات پرداخت شود، باعث ایجاد هزینه برای مدت سه سال برای بانک‌ها خواهد شد.

 اعلام بانک‌ها برای عرضه کارت اعتباری

به هر حال، مدیران عامل بانک‌های مختلف ازجمله هادی اخلاقی‌فیض مدیرعامل بانک ملت، حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و... اعلام کرده‌اند که عرضه کارت‌های اعتباری از اول مهر آغاز خواهد شد.

هموطنان می‌توانند درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به یکی از شعب بانک‌ها ارائه و در صورت احراز شرایط و ضوابط اعتباری بانک ازجمله توانمندی مالی نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کنند. مقاطع صدور صورتحساب به صورت ماهانه خواهد بود و دارنده کارت در صورتی که تا 7 روز پس از صدور صورتحساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کند به میزان خالص تسهیلات تسویه شده، اعتبار کارت وی مجددا شارژ خواهد شد در غیر این صورت تقسیط بدهی حداکثر تا 36ماه انجام خواهد شد.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز از عرضه کارت‌های اعتباری جدید 10تا 50 میلیون تومانی در آینده نزدیک در شعب بانک ملی ایران خبر داد.  محمدرضا حسین‌زاده با اشاره به صدور دستورالعمل نحوه عرضه این کارت‌ها از سوی بانک مرکزی گفت: شعب بانک ملی برای عرضه این کارت‌ها در سراسر کشور آمادگی دارند.

بانک‌ها با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و در استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده است.

دارنده این کارت می‌تواند تا میزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می‌شود از محل اعتباری که توسط بانک ملی ایران به آن اختصاص داده شده از مراکز فروش کالا یا خدمات خرید کند.

 کارت اعتباری و عقد مرابحه ترکیب نشود

پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در پاسخ به پرسشی که به نظر شما چگونه می‌توان کارایی کارت‌های اعتباری را افزایش داد و مدیران بانک‌ها چه پیشنهادی در این زمینه دارند، گفت: در بحث کارت اعتباری به دنبال الگویی مناسب هستیم که تجربه و پذیرفته شده باشد تا خطری که دوستان در مورد مشکلات بازپرداخت و انحراف منابع و... به آن اشاره می‌کنند، پیش نیاید و کارت اعتباری و عقد مرابحه با یکدیگر ترکیب نشود.

پرویزیان ادامه داد: پیشنهاد ما برای کارت‌های اعتباری به این صورت است که فردی به فروشگاه مراجعه کرده و بدون وجود پول در کارت خرید خود را انجام می‌دهد و باید ظرف مدت 45روز آن را به بانک پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت تا 36ماه تقسیط می‌شود اما بهتر است این پول در مدت مشخص شده پرداخت شود تا فرد متقاضی بتواند باز هم از کارت خود استفاده کند وگرنه تا مدت اتمام تقسیط نمی‌تواند از کارت خود استفاده کند.

وی افزود: اگر برای خرید از طریق کارت اعتباری دوره زمانی مناسبی در نظر گرفته شود که مشتری بدون سود از این کارت استفاده کند و پول را پس از مدت کوتاهی بازگرداند و مشمول جریمه و وجه التزام نشود در آن صورت می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اما اگر دوره بازپرداخت پول طولانی باشد و نرخ آن مناسب نباشد باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک‌ها یا مشتریان خواهد شد. لذا براساس بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی باید به گونه‌یی عمل شود که ضمن حمایت از تولید ملی و ایجاد تقاضای موثر در بازار منجر به حمایت از مردم و مشتریان بانک‌ها شده و در عین حال موضوعات جریمه و وجه التزام و نرخ سود و دوره بازپرداخت و... متناسب و منطقی باشد در آن صورت می‌تواند ابزاری کارآمد باشد و مورد استقبال مردم و فروشندگان و بانک‌ها باشد. اما اگر این نکات در نظر گرفته نشود باعث ایجاد نگرانی و مشکلاتی خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی مبنی بر ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات به مردم گفت: موضوع ارائه کارت اعتباری خرید طی سال‌های اخیر مطرح شده و در شبکه بانکی جا افتاده و به مرور قرار است سهم خود را در نهادهای مالی پیدا کند.

 انحراف در  اعتباردهی

پرویزیان افزود: بر این اساس ما به دنبال الگویی هستیم که در همه جای دنیا پذیرفته و تجربه شده است اما خطری که معمولا در این میان گوشزد می‌شود، آن است که کارت اعتباری تبدیل به یک فرآیند اعتباردهی شود که مخاطراتی در مورد آن مطرح است چراکه بنای کارت اعتباری باید بر این باشد که اگر فردی به فروشگاهی مراجعه و خرید کرد بدون پرداخت وجه تا مدت خاصی مثل یک ماه تا ۴۵روز فرصت داشته باشد تا وجه را تسویه کند.

این فعال بانکی خاطرنشان کرد: در واقع فرد فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص، رقم خرید به حسابش واریز می‌شود و مشتری وقتی کارت را در POS فروشگاهی استفاده می‌کند، ممکن است پول در حسابش نباشد اما به هر حال کالا را تحویل می‌گیرد و اجازه دارد وجه آن را در مدت زمان مشخص بپردازد.

وی گفت: اگر مشتری بعد از مدتی مشخص پرداختی صورت ندهد، مبلغ کالا مثل وجه التزام در سیستم بانکی جاری می‌شود که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این کارت‌ها تبدیل به عقد مرابحه می‌شود و فرد می‌تواند تا ۳۶ماه وجه کالای خریداری شده را بپردازد لذا بهتر است که فرد خریدار قبل از سررسید، وجه مربوطه را برگرداند تا بتواند دوباره پول را برای خرید بعدی خود استفاده کند.

پرویزیان گفت: اگر این کارت‌های بانکی به سوئیچ‌ بانک‌های بین‌المللی وصل شود، فرد می‌تواند کارت خود را در کشورهای دیگر نیز برای خرید استفاده کرده و تسویه آن را بعد از سپری شدن مدت معلوم انجام دهد. این در شرایطی است که اگر بخواهیم کارت اعتباری کارآمدی داشته باشیم باید مسیری را طراحی کنیم که مباحث حقوقی، شرعی و بانکداری بدون ربا دارد و به نظر می‌رسد در بخشنامه اخیر بانک مرکزی این موارد لحاظ شده است. اما به هر رو امیدواریم فرآیند کارت اعتباری به خوبی انجام شود.