مسکن کم درآمدها ٨٠ میلیون تومان شد
داستان یارانه‌های نقدی، مسکن مهر و سهام عدالت، سه داستان ناتمام دولت پیشین است؛ میراثی که دولت یازدهم و دولت‌های پس از آن را گرفتار خود خواهد کرد.
نه پرداخت یارانه نقدی طبق قانون در موعد شصت ماهه به اتمام رسید، نه سهام عدالت در دوره خود تعیین تکلیف شد و نه مسکن مهر در برنامه پیش‌بینی شده دولت قبل به پایان رسید. حالا افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت مسکن مهر را به دنبال داشته است و همه اینها پازل‌های گمشده داستان اقتصاد ایران را کنار هم قرار می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، قیمت مسکن مهر در افزایشی دوباره از ٢٠ تا ٤٠ میلیون تومان بار مالی اضافی برای خانوارهایی دارد که قرار بود از دولت نهم مسکن ارزان تحویل بگیرند. همان روزها بسیاری از کارشناسان بدل شدن رویای مسکن ارزان به کابوس را پیش بینی کرده بودند. می‌گفتند نه برآورد مالی دقیق است نه مکان‌یابی مناسب و نه نقشه‌ها مهندسی. خوابگاه‌هایی که نام مسکن بر آن نهاده شده بود، در اوج بی‌مهری، با کمترین امکانات زیربنایی از دل بیابان‌ها سربرآورد تا دولت ایران را به کلید زدن بزرگ‌ترین طرح دولت ساز مسکنی تبدیل کند. هرچند اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه هدف مسکن مهر در دولت عدالت‌محور بودند اما در عمل آنچه تحت عنوان مسکن برای‌شان در نظر گرفته می‌شد به گفته وزیر راه و شهرسازی فاقد الفبای اولیه مسکن تلقی می‌شود. واحدهای مسکونی که در مناطقی بیابانی پیش بینی شده بود بنا بود با ١٤ میلیون تومان در اختیار کم‌درآمدها قرار گیرد اما شرایط تحویل این واحدها نه تنها جامعه هدف را از اقشار ضعیف به سمت طبقه متوسط متمایل کرد بلکه قیمت‌ها را نیز با افزایش چند باره به ٨٠ میلیون تومان رسانده است. آن هم در شرایطی که خرید و فروش مسکن در سه سال گذشته در رکود فرو رفته و قیمت‌ها نزولی نیز بوده است.
سال ١٣٨٦، طرح مسکن مهر برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه تصویب شد و بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در دستور کار قرار گرفت؛ طرحی که اجرایی شدنش بسیاری از مردم را امیدوار کرد که سقفی برای خود داشته باشند اما هر چه گذشت مشکلات این طرح بیشتر از قبل آشکار شد.
هر متر از واحدهای مسکن مهر در ابتدا یعنی تیر ٨٦، متری ٣٧٠ تا ٦٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد اما برای مناطق پر تقاضا همچون هشتگرد، پرند و پردیس این مبلغ کمی بیشتر اعلام شد ولی از سال ١٣٩٢ نیز ١٣ درصد بر قیمت مسکن مهر همه شهرها افزوده شد. همچنین در حالی که مبلغ آورده اولیه برای ثبت‌نام در سایت مسکن مهر پردیس پنج میلیون تومان عنوان شده بود، این مبلغ خیلی سریع در سایت ثبت‌نام این شهر ١٤ میلیون تومان اعلام شد.
این افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بود که واحدهای در حال ساخت بسته به مرحله ساخت‌شان از متری ٥٠٠٠ تا ٤٥ هزار تومان افزایش داشت. این در شرایطی است که جدول آنالیز (تجزیه و تحلیل) افزایش قیمت مسکن مهر در شهر پردیس که بیشترین افزایش را در طول اجرای پروژه مسکن مهر تجربه می‌کند، در حالی در هفته جاری نهایی شد که گزارش‌ها حاکی از افزایش تا ٤٠ میلیون تومان را در بر دارد.
٨٠ میلیارد دلار اعتبار اضافه
افزایش هزینه برای متقاضیان مسکن مهر از یک طرف و افزایش بار مالی این پروژه برای دولت از سوی دیگر اتمام این طرح را با اما و اگرهای فراوان مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون نیز اعتباری نزدیک ٨٠ میلیارد دلار برای مسکن مهر هزینه شده است. کارشناسان معتقدند: برای آنکه ساختمان‌های ساخته شده در قالب «مسکن مهر» قابل سکونت شوند به ٨٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دیگر نیاز است. رقمی که تحلیلگران بخش شهرسازی برآورد کرده‌اند برای قابل بهره‌برداری شدن ساختمان‌های ساخته شده محاسبه شده است. مسکن مهر، کپی‌برداری ناقص از پروژه‌ای است که از آن با عنوان «مسکن اجتماعی» یاد می‌شود. طرحی که قرار بود تنها برای خانه‌دار کردن دهک اول جامعه اجرا شود اما بعدها با تغییراتی که رییس دولت نهم داد تبدیل به «مسکن مهر» شد. به همین دلیل مسوولان امروز از مسکن مهر به عنوان یک فاجعه نام می‌برند ولی در عین حال توقف آن را امکان پذیر نمی‌دانند.
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هزینه کردن اقشار ضعیف به امید خانه‌دار شدن و سکونت برخی افراد در این واحدها از دلایلی است که آنها برای ضرورت ادامه طرح ذکر می‌کنند ولی برای توجیه‌پذیر شدن ادامه این پروژه و تبدیل این طرح از تهدید کنونی به یک فرصت، برخی اقدامات را موثر می‌دانند. علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای تامین امکانات زیربنایی این مجموعه‌ها و ورود مشاوران ذی‌صلاح، اصلی‌ترین و برجسته‌ترین پیشنهاد آنها تشکیل یک سیستم مالی قوی برای تامین هزینه ایجاد امکانات رفاهی و تکمیل پروژه است. برخی کارشناسان می‌گویند باید مردم را مشارکت داد و آنها را صاحب سهم کرد. بدین‌ترتیب هم پروژه تکمیل می‌شود و هم با نظارت خود مردم و در واقع بخش خصوصی کارها به نحو شایسته‌تری پیش می‌رود؛ اتفاقی که در دوره قبل به دلیل دولتی بودن پروژه نیفتاد و پیمانکاران در عین حال که پول خوبی از دولت گرفتند اما ساختمان‌های بی‌کیفیت و بی‌دوامی را تحویل دادند.
طراحان ابتدایی مسکن اجتماعی نیز می‌گویند ما خیال نداشتیم مردم را وسط بیابان ساکن کنیم. ما می‌خواستیم از زمین‌های متعلق به شهرداری‌ها استفاده کنیم. می‌خواستیم فقط دهک اول و زنان بی‌سرپرست و از کار افتاده‌ها را صاحب خانه کنیم آن هم با نظارت شوراهای شهر، می‌خواستیم این طرح فقط در شهرهای بزرگ که مشکل تامین مسکن داشتند اجرا شود نه شهرهای کوچک و روستاها، می‌خواستیم هر بخش از طرح با مطالعات آمایشی و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود.
پیش‌بینی کردیم علاوه بر دهک اول کنونی ٤٠ هزار خانوار جدید که ممکن است در آینده به این دهک اضافه شوند را صاحب خانه کنیم. برای دهک‌های بالاتر تا دهک چهارم هم برنامه داشتیم و می‌خواستیم از طریق توانمندسازی، به خانه‌دار شدن آنها کمک کنیم اما رییس دولت وقت طرح را بسیار شتابزده و آن طور که خود دوست داشت اجرا کرد. او حتی با مخالفان خود برخوردهای تند داشت و سعیدی‌کیا، وزیر وقت مسکن را به دلیل مخالفت او با مسکن مهر برکنار کرد. حال دولت یازدهم با طرحی روبه‌رو است که نه می‌تواند آن را اجرا کند و نه می‌تواند آن را متوقف کند. دولت جدید باید با خار بزرگی در پایش راه برود.
