بنگاه‌ها پاشنه آشیل خروج از رکود

 این زمزمه‌ها و فریادها از دل صنایعی درمی‌آید که ورشکست شده‌اند یا ظرفیت‌های تولیدی خود را بر اثر عواملی ازقبیل تحریم‌های هشت‌ساله، گران‌بودن تسهیلات بانکی، بالابودن نرخ سود سپرده‌ها و نبودِ توان بنگاه‌ها برای سوددهی نسبت به نظام بانکی از دست داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، محمدرضا برکتین، رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان، معتقد است پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، فشار مالیاتی مانع از آن شد که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با سرعت، خسارت‌های سال‌های تحریم را برطرف کنند. همچنین رکود اقتصاد جهانی نیز دست‌انداز دیگری برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی شده است؛ البته اکنون بنگاه‌ها می‌توانند با اتخاذ روش‌های مدیریتی جدید، از پسِ مشکلات بازار بربیایند و نقاط ضعف را تبدیل به فرصت‌های طلایی رشد و توسعه کنند.

امروزه تمام فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند که در صنعت کشور رکود شدیدی وجود دارد و این رکود باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شوند یا ظرفیت تولید خود را از دست بدهند. از نظر شما ریشه رکود طولانی‌شده اقتصاد ایران را در کجا باید جست؟

برای ریشه‌یابی رکود اقتصادی که امروز در کشور حاکم شده است، ابتدا باید ساختار اقتصادی کشور را تجزیه و تحلیل کنیم. ایران کشوری است که تاکنون بیشترین درآمد خود را از دلارهای نفتی تأمین می‌کرد؛ اما در سال‌های اخیر، درآمدهای نفتی کاهش یافته و این موضوع باعث شده است که دولت بودجه کافی نداشته باشد و در نهایت، نبودِ منابع کافی باعث کاهش چشمگیر تزریق پول به پروژه‌ها برای تکمیل آنها می‌شود. بدیهی است زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، چرخش اقتصادی در جامعه کم می‌شود.

 از سوی دیگر آثار تحریم‌های هشت‌ساله به طور مستقیم موتور اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیرات را می‌توان هنگامی مشاهده کرد که کارخانجات تولیدی برای واردکردن تکنولوژی و مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شوند، به این صورت که یا نمی‌توانند مواد اولیه و تکنولوژی را وارد کنند یا مجبور می‌شوند مواد موردنیاز خود را با قیمت بالایی تهیه کنند. در این فرایند، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شدند یا ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند؛ بنابراین اکنون که مشکلات ناشی از تحریم‌ها حل شده است، بسیاری از واحدهای تولیدی باید ابتدا خسارت دوران پیشین را برطرف کنند.

در هشت سال دولت قبل، با وجود درآمد بالای نفت، شاهد رشد منفی اقتصاد بودیم و در دولت یازدهم، علاوه بر چالش‌هایی که از تحریم‌های پیشین ناشی می‌شد، نفت ما هم مانند گذشته خریده نمی‌شد. این در حالی است که در طول سال‌های گذشته، اقتصاد مبتنی‌بر نفت باعث شد مدیران دولتی برای رفع مسائل اضطراری از این دلارها استفاده کنند و حل مسائل پایه‌ای به تأخیر بیفتد. البته باید بدانیم بهبود شرایط اقتصادی کلید برق نیست که با یک حرکت بتوان آن را روشن کرد. روند نزولی اقتصادی سال‌های پیش کمتر شده است و این موضوع، خبر از بهبود  اوضاع می‌دهد. ارتباطات خارجی نیز برقرار شده و فضای صادرات بهبود یافته است که جا دارد از مسئولان تشکر کنیم. تولیدکنندگان باید با تدبیر و کار کارشناسی در کنار دولت باشند و با ارائه راه‌حل‌های منطقی، اعتماد دولتی‌ها را جلب کنند.

از سوی دیگر، هم‌اکنون فضای اقتصاد بین‌المللی در رکود است و بسیاری از کشورهای اروپایی که دیگر با ایران مشکل دیپلماسی ندارند، در حال دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با رکود اقتصادی هستند. این موضوع باعث می‌شود که نتوانیم بازارهای صادراتی این کشورها را به دست آوریم و دولت برای تأمین هزینه‌هایی ازجمله پرداخت یارانه‌ها و تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی به جای دلارهای نفتی ازدست‌رفته، مجبور به افزایش مالیات‌ها شود. در نتیجه این اتفاق، فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی زیاد می‌شود و درحالی‌که هنوز نتوانسته‌اند خسارات ناشی از تحریم‌ها را بر طرف کنند، با افزایش فشار مالیاتی نیز مواجه شده‌اند.

از طرفی دولت یازدهم در حالی روی کار آمد که تورم ٤٠ درصدی در فضای اقتصادی کشور وجود داشت. اولین کاری که دولت برای کاهش تورم انجام داد، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی در سطح جامعه و به‌ تبع آن، کاهش تورم بود. در این مدت نرخ سود بانکی به طور فزاینده‌ای بالا رفته بود و تمام سرمایه‌های مردم به جای تولید به سمت بانک‌ها می‌رفت. این موضوع نیز باعث شد که فشار کمبود نقدینگی، مزید بر علت مشکلات بنگاه‌های تولیدی شود؛ زیرا بانک‌ها به دلیل بدهی‌های معوق قبلی، توان وام‌دهی به بنگاه‌های تولیدی را نداشتند یا اینکه با نرخ سودهای بسیار بالا این وام‌ها را اعطا می‌کردند. همه این اتفاقات در کنار هم قرار گرفت و باعث شد که رکود عمیقی در اقتصاد ایران ایجاد شود.

با توجه به ریشه‌های بروز رکودی که اشاره کردید، راهکار شما برای خروج از رکود چیست؟

در نگاه اول راهکارهایی که همواره برای خروج از رکود در دهه‌های قبل مورد استفاده قرار می‌گرفت، اکنون می‌تواند تورم‌زا باشد؛ برای مثال جامعه ما نیاز به نقدینگی دارد و قطعا باید پول چاپ کند و آن پول را در جامعه تزریق کند و البته این اقدام تورم‌زا است؛ بنابراین وقت آن رسیده است تا چاره‌ای جدید اندیشیده شود. راهکار این است که دولت بداند این پول را کجا و به چه مقدار و به چه شکلی تزریق کند تا جامعه از رکود اقتصادی خارج شود. تزریق باید از مجرای تولید وارد شود؛ زیرا باعث اشتغال و درآمد بیشتر خواهد شد؛ البته باز هم تورم ایجاد می‌کند؛ اما آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌شود. پس مدیریت تزریق نقدینگی راهکار اول است.

دولت تولید کشور را با کاهش تورم معامله کرد و با این عمل، به کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند ضرر زد؛ چون حقوق دریافتی ثابت است؛ اما قیمت اجناس روزبه‌روز در حال تغییر است. کارمندان و کارگران حقوق ثابت می‌گیرند و فقط هر سال یک‌بار میزان کمی به حقوقشان اضافه می‌شود؛ بنابراین کاری که دولت برای اقتصاد کشور انجام داد به قشر آسیب‌پذیر جامعه نظیر کارگران و کارمندان ضربه وارد کرد. این در حالی است که باید نقدینگی در شرایطی تزریق شود که در کنار تورم، تولید را نیز افزایش دهد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما، ماده مخدری است به نام نفت که کل ساختار اقتصادی ما را وابسته به خود کرده است. اعتیاد به درآمدهای نفتی (دلارهای نفتی مدیریت‌نشده) کل ساختار اقتصادی کشور را از حالت کارا خارج کرده و آفت جان اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که اگر این دلارها در زمینه حمایت از تولید داخل سرمایه‌گذاری شوند، بسیاری از مشکلات جامعه صنعت و تولید برطرف خواهد شد. از طرفی دولت به دنبال ارز نفتی است و از طرفی مردم به دنبال واردات کالای ارزان و از طرف دیگر صنایع به دنبال کمک‌های دولت هستند. ما برای حل این مشکل نیازمند عبور از این ماده افیونی و اعتیادهای نفتی هستیم.

باید یارانه تولید به فعالان تولیدی و صنعتی تخصیص داده شود و نیاز است توجه بیشتری به مشکلات جامعه صنعت و تولید شود تا مشکلات آنها به حداقل برسد تا بتوانند در زمینه اشتغال‌زایی که امروز از دغدغه‌های اصلی کشور است قدم‌‌های بیشتر و قدرتمندتری بردارند.

برای خروج از رکود لازم است جوانان آموزش‌های تخصصی و مختلفی را فرا بگیرند. امروز اقتصاد رقابتی است و جوانان ما باید بتوانند با کسب توانایی‌های لازم، راه خود را برای کسب موفقیت در رقابت‌های اقتصادی هموار کنند. درصورتی‌که مشکلات اقتصادی به صورت کارشناسی‌شده، شناسایی و ریشه‌یابی شده و برای حل آنها اقداماتی مؤثر بر پایه کارهای گروهی و منسجم شکل گیرد، شاهد این خواهیم بود که بسیاری از مشکلات برطرف می‌شوند.

یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است. با اقتصاد مقاومتی می‌توان تولیدکننده و صنعتگر را حمایت کرد و از اعتیاد نفتی رهایی یافت و جلوی خام‌فروشی را گرفت.

کشور ما سرمایه‌های عظیمی دارد. از طرفی منابع فراوان زیرزمینی و از طرفی جوانان و نیروی کار متخصص و فقط باید با یک مدیریت مستحکم و برنامه‌ریزی مناسب دست به دست یکدیگر دهیم تا بتوانیم از انواع سرمایه‌های موجود در کشور به بهترین نحو برای کمک به اقتصاد کشور بهره گیریم که این امر، با توجه و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است.

باید همانند سال‌های دفاع مقدس، همه اقشار و ارگان‌ها به کمک فعالان اقتصادی و دولت بیایند. خروج از رکود نیازمند کمک همه بخش‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی است.

سؤال من از دولت این است که چرا دولت از تولید و تجارت و هر فعالیتی مالیات دریافت می‌کند اما سپرده‌گذاران مشمول هیچ مالیاتی نمی‌شوند!؟ آیا اقدام دولت، تشویقی برای ترک فعالیت‌های تولیدی و پناه‌بردن به بانک‌ها نیست؟ هم‌اکنون بسیاری از کارگاه‌های تولیدی منطقه صنعتی دولت‌آباد تعطیل شده و رؤسای کارخانجات سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

برای جلوگیری از سرازیرشدن سرمایه‌ها از سمت تولید به سمت سپرده‌گذاری چه باید کرد؟ این در حالی است که هنوز نرخ بهره در ایران بالا و ریسک آن کم است؟

اکنون دنیا در رکود است؛ هرچند روابط ما در دنیا بهبود پیدا کرده است؛ اما به نقطه بسیار خوبی نرسیده است و با توجه به اینکه در جامعه نیز قدرت خرید کاهش یافته، محصولات تولیدی کارخانه‌ها، مشتری مناسب و درخور توجهی ندارد. همچنین دولت نیز نه‌تنها توان سرمایه‌گذاری ندارد، کسری بودجه نیز دارد.

در این شرایط دولت باید ابتدا همگام با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را پایین بیاورد. همان‌طورکه شما گفتید، هرچند این اتفاق تا حدی اتفاق افتاده و اکنون از ٢٥ درصد به ١٨ درصد در نرخ تسهیلات رسیده است؛ اما برای رمق ضعیف تولید، این نرخ هنوز بالاست و باید خیلی کمتر شود؛ البته اتفاقات اخیری که منجر به کاهش پله‌ای سود بانکی شده است، نشان می‌دهد حمایت از تولید در سیاست‌های دولت دیده شده و اجرای کامل آنها نیاز به زمان دارد.

پس می‌توان گفت دولت برای برون‌رفت از رکود اقتصادی باید ابتدا سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را جدی‌تر دنبال کند. همچنین در صورت توان خود به تولیدکننده داخلی کمک کند تا بتواند با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و مشوق‌های تولیدی، قیمت تمام‌شده تولید خود را کاهش دهد. ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های تولیدی، باعث می‌شود صاحبان بنگاه‌های تولید، به جای اینکه مجبور شوند در رینگ پرداخت مالیات مسابقه دهند، در بهبود کیفیت تولید با یکدیگر مسابقه دهند. در این مسیر، اشتغال‌زایی نیز افزایش پیدا می‌کند و به‌طورکلی بخش تولید کشور در فضایی رقابت می‌کند که انرژی‌های منفی اقتصادی از آن دور شده و به جای آن فاکتورهای توسعه اقتصادی مورد نظر قرار گرفته است. در این طرح، فاکتورهای تشویقی دولت نیز در مسیر اشتغال‌زایی قرار می‌گیرد.

نکته دیگر که بسیار اهمیت دارد، مسئله قوانین و مقررات زاید است. اکنون فضای اقتصادی کشور نیاز دارد که قوانین زاید و دست‌وپاگیر حذف شود و به جای آن، قوانین ضروری جایگزین شوند؛ البته این کار برعهده مجلس است که در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اصلاح قوانین و مقررات بپردازد.

مشکلات فرهنگی، بخش دیگری از مشکلات فضای اقتصادی جامعه است. این فرهنگ‌سازی باید در مسیری باشد که انتظارات از تأمین نقدینگی از دلارهای نفتی کاهش پیدا کند و به جای آن، بهبود ظرفیت‌های تولیدی، جایگزین آن شود و به پتانسیل‌های تولیدی خود در این مسیر اتکا کند.

فارغ از مسئولیت‌های دولت، بنگاه‌های تولیدی چه نقشی در بهبود فضای کسب‌وکار دارند؟

اولین وظیفه بنگاه‌ها در شرایط فعلی این است که از طریق مشاوره‌های مدیریتی، سعی در استفاده بهینه از فضای کسب‌وکار خود داشته باشند. اکنون وقت آن است که نقاط ضعف را شناسایی کنند و با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی، آن را به نقاط قوت تبدیل کنند. دراین‌راستا باید تلاش کنند هزینه‌های تولید کم شود، درعین‌حال کیفیت تولید بالا برود. اکنون فرصت‌های زیادی در بازار مصرف وجود دارد که بنگاه‌ها می‌توانند با شناسایی و ورود به آنها، درآمدزایی خود را افزایش دهند. این کار در بستر زمان باعث می‌شود که بنگاه‌ها نیاز به توسعه پیدا کنند و در نهایت به افزایش اشتغال در سطح جامعه می‌انجامد.

همان‌طورکه خودتان اشاره کردید، یکی از مشکلاتی که اکنون بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، کمبود نقدینگی است. برای رفع این مشکل، چه راهکارهایی وجود دارد؟

اولین راه‌حل برای حل مشکل نقدینگی این است که قطعا دولت باید پول چاپ کند و آن پول را در جامعه تزریق کند؛ البته این تزریق به دلیل عطش بالای تولید، تورم‌زا نیست؛ بلکه مستقیما به بخش مولد کشور وارد می‌شود. ما اکنون می‌توانیم به عنوان جامعه صنعتی به دولت فرمولی ارائه دهیم که آسیب کمتری به جامعه زده شود. اگر بدانیم پول را به کجا، چه مقدار و به چه شکلی تزریق کنیم، جامعه از رکود اقتصادی خارج می‌شود. تزریق باید از مجرای تولید وارد شود؛ زیرا باعث اشتغال و درآمد بیشتر خواهد شد؛ البته ممکن است اندکی تورم هم ایجاد کند؛ اما آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌شود. هر واحد صنعتی با سه شاخص شناسایی می‌شود. اولین شاخص اشتغال، دومین شاخص این است که تولیدکننده به دولت مالیات بدهد و سومین شاخصی که دولت باید مشخص کند، این است که بگوید شاخه‌های مختلف تولیدی از نظر دولت چه اهمیتی دارند که با این پیشنهاد، اشتغال‌زایی ترویج پیدا خواهد کرد. تجربه این کار در کشورهای توسعه‌یافته به‌وفور دیده می‌شود که پس از خروج از بحران یا شرایط جنگی، اولویت‌های کشور را مشخص کرده و صنایع در راستای اولویت‌های کشور، فعالیت خود را تنظیم کردند.

این در حالی است که اکنون ابزارهای زیادی در بازار سرمایه ایجاد شده است که می‌تواند با توجه به نیاز هر بنگاه، ابزار مورد نظر آنها را در اختیارشان بگذارد و جذب نقدینگی انجام گیرد. اما دیده می‌شود که بنگاه‌ها نسبت به استفاده از این بنگاه‌ها، تمایل زیادی نشان نمی‌دهند. علت این استقبال‌نکردن چیست؟

اولین مشکلی که باعث می‌شود بنگاه‌ها اقبال کمتری به بازار سرمایه نشان دهند، این است که  در این حوزه به‌درستی فرهنگ‌سازی نشده است و بسیاری از صاحبان صنایع اصلا بازار سرمایه را نمی‌شناسند.

موضوع دیگر این است که فرهنگ اشتباهی در میان فعالان اقتصادی کشور شکل گرفته است که ترجیح می‌دهند به جای داشتن انضباط مالی، از بی‌نظمی صورت‌های مالی خود منتفع شوند؛ درحالی‌که اگر شفافیت در صورت‌های مالی را رعایت کند، در بلندمدت سود بیشتری کسب می‌کنند و اولین شرط ورود به بازار سرمایه نیز داشتن انضباط مالی است.