بدهی یونان و سلطه مالی جدید

 این هفته نخستین سالگرد بحران بدهی یونان در سال 2015 است که در واقع سومین بحران بدهی در تاریخ معاصر این کشور از 2010 به این سو بود. در بیستم و بیست‌ویکم آگوست 2015 تروییکا{یعنی موسسات سه‌گانه پان اروپایی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول} سومین قرار وام‌ستانی را بر یونان تحمیل کردند. تروییکا به یونان 98میلیارد دلار وام داد. در 2010 کل بدهی یونان 140میلیارد دلار بود ولی وام تحمیلی تروییکا در 2012، 200میلیارد دلار بدهی دیگر بر آن افزود. به سخن دیگر در طول 5 سال یعنی در فاصله 2010 تا 2015 تروییکا حدود 440میلیارد دلار به یونان قرض داده است. پرسش این است که چه کسی از این بدهی 440میلیارد دلاری فایده برده است؟ به ‌یقین یونان از آن بهره نبرده است. اگر اقتصاد و مردم یونان از آن بهره‌مند نشده‌اند پس کی بهره برده است؟ از سوی دیگر آیا این آخرین بحران بدهی یونان است؟

می‌توان فکر کرد که 440میلیارد دلار وام باید به یونان کمک کرده باشد تا از عواقب رکود جهانی 2008 و 2009 و دومین رکود اروپایی در 2011 تا 2013 که در پی آن آمد و وضعیت اسف‌بار رشد اقتصادی در اروپا از آن زمان به بعد، خود را خلاص کرده باشد. ولی 440میلیارد دلار بدهی که تروییکا روی یونان هوار کرده در واقع یونان را فقیرتر کرده است و نتیجه‌اش رکود اقتصادی 8 ساله است که هیچ پایانی هم بر آن متصور نیست.

برای بازپرداخت 440میلیارد دلار در سه قرارداد بدهی، تروییکا از دولت یونان خواسته تا هزینه خدمات اجتماعی را کاهش بدهد، صدها هزار نفر را در ادارات و موسسات دولتی بیکار کند، از مزد کارگران دولتی و بخش خصوصی بکاهد، حداقل مزد را کم‌تر کند، بازنشستگی را حذف کند یا از آن بکاهد و مالیات فروش و مالیات بر مستغلات را بالا ببرد. تروییکا همچنین از یونان خواسته تا به عنوان بخشی از سیاست ریاضت اقتصادی، اموال دولتی، برق و آب، بنادر و نظام‌های ترابری را به هر قیمت واگذار کند.

 95 درصد از بدهی‌های یونان به بانکداران اروپایی پرداخت شد

وام‌های 440میلیارد دلاری تروییکا- یعنی بدهی یونان- به نفع مردم یونان و برای اینکه اقتصاد از رکود هشت ساله خارج شود به ‌کار گرفته نشد بلکه صرف پرداخت اصل و فرع وام‌های قبلی تروییکا شد؛ وام‌هایی که به خاطر وام‌های پیش از آن انباشت شده بود. یعنی برای بازپرداخت بدهی‌ها باز هم قرض گرفته شد.

پژوهشی که در 2016 منتشر شد به ‌وضوح و با جزییات نشان داد که این پرداخت‌های اصل و فرع بدهی 440میلیارد دلاری به کجا رفته است. به طور مستقیم به بانکداران و سرمایه‌گذاران اروپایی و به موسسات تروییکاـ کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول ـ پرداخت شد که آنها هم به طور غیرمستقیم همه را به بانکداران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.

در مقاله‌یی که مدرسه اروپایی مدیریت و فناوری تحت عنوان«بر سر وام‌های یونان چه آمده است؟» منتشر کرد، می‌خوانیم که بیش از 95درصد از وام‌های تروییکا به یونان صرف پرداخت اصل و فرع وام‌های پیشین تروییکا به یونان یا صرف نجات بانک‌های یونانی(که در مالکیت بانک‌های اروپایی قرار دارند و به آنها بدهی دارند) یا پرداخت به سرمایه‌گذاران و سوداگران بخش خصوصی شده است. کمتر از 10میلیارد یورو صرف یونان شد. این پژوهش برآورد می‌کند که سومین قرض تروییکا ـ در آگوست 2015ـ هم به همین صورت هزینه خواهد شد. براساس برآورد این پژوهش از 98میلیارد دلار که در سال گذشته به یونان قرض داده شد تنها هشت میلیارد دلار صرف خانوارهای یونانی خواهد شد.

 هزینه‌های 8 سال گذشته یونان

به ‌ازای پرداخت 95درصدی که به تروییکا و سرمایه‌گذاران بانکی‌دوست آن صورت گرفت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی که پیاده شد عمدتا از این قرارند: میزان بیکاری در یونان کنونی در 2016 ـ یعنی پس از هشت سال ـ هنوز 24درصد است. بیکاری جوانان همچنان حدود 50 درصد می‌شود. مزد برای کسانی که هنوز با نیکبختی شاغلند 24درصد کاهش داشته است. سقوط مزد نه فقط در نتیجه بیکار کردن در بخش دولتی و خصوصی است که از 2010 به این سو صورت گرفت بلکه ازجمله به این دلیل است که کار تمام‌وقت با کار پاره‌وقت جایگزین شده است. مشاغل تمام وقت 27درصد کاهش داشته است ـ یعنی به کمترین مقدار رسیده است ـ درحالی که افزایش کارهای پاره‌وقت 56 درصد و از همیشه بیشتر است. از 2012 به این سو به دستور تروییکا میزان حداقل مزد برای فقیرترین و در عین حال شکننده‌ترین بخش کارگران و خانوارهای یونانی 22درصد کاهش یافت. کاهش در بازنشستگی فقیرترین بخش جمعیت هم به همین میزان است. همه این سیاست‌ها برای زیر فشار قرار دادن کارگران، خانوارها و واحد‌های کوچک بازرگانی از این رو صورت گرفته است تا بهره وام‌های تروییکا، بانکداران اروپایی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرداخت شود.

پیش از مداخله تروییکا در 2010 در یونان هیچ کدام از این بدهی‌ها، ریاضت اقتصادی، رکود و سقوط درآمدها وجود نداشته است. در 2007 نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی 100درصد بود ـ که در همه سال‌های دهه قبل یعنی در طول 1997 تا 2007 هم در همین حدود بود. در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی از هیچ کدام بدتر نبود، بلکه درمقایسه با اغلب کشورها وضعیت بهتری داشتند. در 2008 در پی بحران جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 109درصد شد و پس از نخستین بدهی 140میلیارد دلاری تروییکا در 2010 این نسبت به 146درصد افزایش یافت. پس از آن در 2011 این نسبت به 170درصد بالا رفت و از آن تاریخ به بعد در همین حد باقی ماند چراکه 300میلیارد دلار قرض دیگر تروییکا در 2012 و 2015 به بدهی یونان افزوده شد.

بدهی یونان از 2010 به بعد به ‌یقین نتیجه هزینه‌های دولت یونان نیست که از 14میلیارد یورو به 9.5میلیارد یورو در 2015 کاهش یافته که نشان ‌دهنده کاهش بزرگ مورد تقاضای تروییکاست. همچنین نمی‌توان آن را نتیجه اشتغال گسترده در بخش دولتی یا مزدهای بالا دانست چون در هر دو مورد در کنار بیشتر شدن بدهی با کاهش 25درصدی آنها روبه‌رو بودیم. بدهی در واقع وام‌های تروییکاست که بر یونان تحمیل شده تا یونان اصل و فرع وام‌هایی را بپردازد که پیش‌تر بر این کشور تحمیل شده بود.

 و همچنان هیچ نشانی از بهبود نیست

آنچه یک سال پیش ـ یعنی پس از وام سوم تروییکا در آگوست 2015 اتفاق افتادـ همانی است که پیش‌تر در 2010 و در 2012 رخ داد. 98میلیارد دلار قرض دیگر به بدهی‌های غیرقابل پرداخت 340میلیارد دلاری یونان افزوده شد. به عوض از یونان خواسته شد سیاست‌های سخت‌تر ریاضتی زیر را پیاده کند:

دولت باید برای پرداخت بدهی تروییکا مازاد بودجه‌یی معادل 3.5درصد تولید ناخالص داخلی ـ حدود هشت میلیارد دلار در سال داشته باشد. مالیات بر فروش به 24درصد افزایش یابد. به‌ علاوه افزایش مالیات و گسترش پایه مالیاتی(یعنی درواقع مالیات بالاتر بر کسانی که درآمد بالایی ندارند وضع شود). ارائه آنچه تروییکا «رفرم مثبت نظام بازنشستگی» می‌نامد یعنی کاستن از بازنشستگی تا 2.5درصد تولید ناخالص داخلی ـ یعنی سالی 5 میلیارد دلار ـ و حذف حداقل بازنشستگی برای کم درآمدها و حذف پرداخت‌های تکمیلی بازنشستگی. اصلاحات گسترده در بازار کار ـ ازجمله «انعطاف بیشتر» در چانه‌زنی بر سر مزد، تسهیل اخراج کارگران، محدود کردن اعتصاب کارگری و در پیامد رفرم آموزشی اخراج هزاران معلم دیگر. کاستن از هزینه‌های بهداشتی و تبدیل 000ر52 فرصت شغلی تمام‌وقت به پاره‌وقت هم جزیی از این رفرم‌هاست. همچنین ارائه برنامه‌یی که تروییکا آن را برنامه خصوصی‌سازی«جدی» خوانده است. گفتنی است که این تازه فهرست خلاصه‌یی از این رفرم‌هاست.

 اما اقتصاد یونان در سال گذشته به ‌واقع چه عملکردی داشته است؟

حالا که در اواسط سال 2016 هستیم هزینه‌های دولتی ـ به استثنای هزینه‌های نظامی که 600 میلیون دلار افزایش یافت ـ از آگوست 2015 به این سو 30درصد دیگر کاهش یافته است. از آگوست 2015 به این سو تولید ناخالص داخلی یونان به روند نزولی‌اش ادامه داده است. بدهی یونان به نسبت تولید ناخالص داخلی همچنان افزایش یافت. اگرچه فرصت‌های پاره‌وقت اشتغال 000ر28مورد بیشتر شده است ولی 000ر83 فرصت شغلی تمام‌وقت از دست رفت. بیکاری جوانان که 48.8درصد بود به 50.3 درصد افزایش یافت. هزینه‌های مصرفی 10درصد دیگر کاهش یافت چون اعتماد مصرف‌کنندگان به روند نزولی ادامه یافته است. بهای مستغلات کاهش یافت و سرمایه‌گذاری تجاری، صادرات و واردات روند نزولی دارند. به سخن دیگر، با وجود 98میلیارد دلار بدهی دیگر تروییکا و سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتر، وضع اقتصاد یونان همچنان وخیم‌تر می‌شود.

 آیا بحران چهارم بدهی یونان ناگزیر شده است؟

پاسخ به این سوال مثبت است. یونان نمی‌تواند برای پرداخت اصل و فرع بدهی خود 3.5درصد مازاد بودجه‌یی داشته باشد. بازپرداخت بدهی‌های تروییکا در 2016 چشمگیر نبود ولی در 2017 و 2018 به‌دلیل ناتوانی یونان در بازپرداخت اصل و فرع، رکود قریب الوقوع در اروپا که پیش‌بینی می‌شود در 2017-2018 اتفاق بیفتد، میزان این بازپرداخت‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه وضعیت نامساعد بانک‌های اروپایی به سبب رأی بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا و مشکلات تعمیق‌شده نظام بانکداری ایتالیا و پرتغال، بعید نیست بحران بعدی یونان حتی قبل ازآن اتفاق بیفتد. شیوع بیماری از دیگر مناطق به یونان سریع اتفاق می‌افتد که به چهارمین بحران بانکداری و بدهی یونان منجر خواهد شد.

 ظهور امپریالیسم جدید مالی؟

با تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به یونان برای پرداخت بدهی خود به تروییکا از 2010 به این سو دولت یونان مجبور شده است تا از کارگران و واحد‌های کوچک تجاری خود درآمد وثروت را زهکشی کند ـ در واقع از شهروندان خود به نمایندگی تروییکا بهره‌کشی کند ـ و درآمدها را به تروییکا و بانکداران و سرمایه‌گذاران اروپایی منتقل کند. این به ‌سادگی یعنی امپریالیسم ناب و ساده اگرچه نوع تازه‌یی از امپریالیسم است، یعنی انتقال منابع مالی از یک دولت به دولت دیگر{دراینجا تروییکا و یونان} به جای بهره‌کشی یک بنگاه از بنگاه دیگر در نقطه تولید برقرار می‌شود. مقیاس بهره‌کشی به‌ مراتب بیشتر است و کارآمدی بیشتری هم دارد.

آنچه در یونان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد، شکل تازه‌یی از امپریالیسم مالی است که اقتصاد‌ها و دولت‌های کوچک‌تر که می‌خواهند به واحدهای بزرگ‌تر اقتصادی یا «وحدت پولی» بپیوندند یا واحد پولی خود را به دلار یا یورو وابسته کنند در وضعیتی «شبیه به یونان» قرار می‌گیرند، یعنی به کشورهای قدرتمندتر سرمایه‌داری که می‌خواهند از نظر اقتصادی با آنها ادغام شوند، وابسته‌تر می‌شوند.

نولیبرالیسم به طور مستمر متحول می‌شود و همراه آن اشکال بهره‌کشی امپریالیستی هم متحول می‌شوند. این فرآیند با «مناطق آزاد» شروع می‌شود و بعد به صورت «وحدت تعرفه‌یی» درمی‌آید. سپس یک واحد پولی واحد اضافه می‌شود یا در درون وحدت تعرفه‌یی با تجارت آزاد به صورت مسلط درمی‌آید. وحدت واحد پولی در نهایت به صورت وحدت بانکی در منطقه مورد نظر درمی‌آید. سیاست پولی بانک مرکزی هم با اقتصاد مسلط به ‌وسیله دولت مسلط تعیین می‌شود. اقتصاد کوچک‌تر کنترل خود بر واحد پولی، بانکداری و سیاست‌های پولی را از دست می‌دهد. وحدت بانکداری به ضرورت به صورت وحدت مالی درمی‌آید. کشورهای کوچک‌تر در نتیجه نه فقط کنترل خود بر واحد پولی یا نظام بانکداری، بلکه بر مالیات و هزینه‌های دولتی خود را هم از دست می‌دهند. در نتیجه به صورت«اقتصاد‌های تحت‌الحمایه»ی اقتصاد مسلط درمی‌آیند یعنی وضعیتی که یونان درحال حاضر به آن حالت درآمده است.