جدول قرارداد بانکها با صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی تاکنون، بالغ بر 38 میلیارد و 492 میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانکها منعقد کرده که از این رقم تاکنون 18,104 میلیون دلار به صورت ارزی و مبلغ 29 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی تأمین مالی و پرداخت شده است.
صندوق توسعه ملی به منظور تقویت و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منزله سرمایه زاینده اقتصادی و همچنین حفظ سهم نسلهای آتی از این ثروت ملی در قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و از ابتدای تشکیل، بنا شد که 20 درصد منابع حاصل از صادرات و ارزش صادرات تهاتری نفت خام، گاز، میعانات، فرآوردهها باید به این صندوق واریز شود و پس از آن سالانه سه درصد به این میزان افزوده میشود همچنین 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعدی، سود عملیاتی و غیر عملیاتی صندوق شامل سود حاصل از اعطای تسهیلات، سپردهگذاری و سود رسوب حساب صندوق نزد بانک مرکزی، منابع قابل تحصیل از بازارهای بینالمللی به این صندوق واریز میشود و با احتساب این منابع اکنون میزان منابع صندوق توسعه ملی به بالغ بر 45 میلیارد دلار رسیده است. بنا به اساسنامه، اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی ،صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی و همچنین ارائه تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور ، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و همچنین اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران از مصارف صندوق توسعه ملی به شمار می رود و اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیر دولتی خواهد بود. تاکنون تمامی وجوه واریزی به صندوق توسعه ملی بالغ بر 45 میلیارد و 171 میلیون و 172 هزار و 918 دلار شده است که البته این مقدار به معنای آن نیست که کل این مبلغ در حال حاضر در حساب صندوق توسعه ملی وجود دارد چرا که با عملیاتی شدن فعالیتها و مأموریتهای صندوق بخشی از این منابع واریزی به صورتهای دیگر دارایی از قبیل تسهیلات پرداختی، سپردهها، خرید ساختمان و ملزومات اداری تبدیل شده و بخش قابل توجهی هم به صورت نقدی در حسابهای صندوق موجود بوده و قابل تخصیص در راستای فعالیتهای صندوق است. بر اساس این گزارش صندوق توسعه ملی تاکنون برای پرداخت تسهیلات با 15 بانک خصوصی و دولتی 19 قرارداد عاملیت ارزی منعقد کرده که مجموع قرارداد های منعقد شده برای پرداخت تسهیلات ارزی بالغ بر 31,220 میلیون دلار است. همچنین بر اساس قانون بودجه سال گذشته امکان پرداخت 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی و آب وجود داشت و در سال جاری 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخشهای کشاورزی و آب و صنعت و معدن پرداخت میشود که در این راستا تاکنون تعداد 24 فقره قرارداد عاملیت ریالی به ارزش 142,518 میلیارد ریال (معادل دلاری 7,272 میلیون دلار) منعقد شده است. بر اساس این گزارش عملکرد ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نشان می دهد که تعداد کل قراردادهای عاملیت منعقده 43 فقره وبالغ بر 38,492 میلیون دلار است که از این رقم تاکنون 18,104 میلیون دلار به صورت ارزی و مبلغ 29 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی بابت تعداد 61726 طرح، تأمین مالی و پرداخت شده که این عملیات تاکنون موجبات اشتغال بیش از 171 هزار نفر را فراهم کرده است.
جدول قرارداد بانکها با صندوق توسعه ملی
نام بانک | میزان قرارداد |
ملت | هفت هزار میلیون دلار |
صنعت و معدن | شش هزار و 900 میلیون دلار |
سپه | سه هزار و 500 میلیون دلار |
پاسارگاد | دو هزار و 500 میلیون دلار |
تجارت | دو هزار و 500 میلیون دلار |
توسعه صادرات | دو هزار و 500 میلیون دلار |
کشاورزی | دو هزار و 300 میلیون دلار |
ملی | دو هزار میلیون دلار |
صادرات | یک هزار و 500 میلیون دلار |
رفاه کارگران | یک هزار و 400 میلیون دلار |
توسعه تعاون | 700 میلیون دلار |
اقتصاد نوین | 670 میلیون دلار |
سرمایه | 500 میلیون دلار |
کارآفرین | 500 میلیون دلار |
صندوق حمایت از کشاورزی | 700 میلیون دلار |
این قراردادها به منظور ارائه تسهیلات به طرحها و پروژههای اولویت دار نفت،پتروشیمی و نیرو ،صنعت و معدن و کشاورزی منعقد شده است و باید به پروژههایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی بوده و نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند تعلق بگیرد و بنا به قانون پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود. به علاوه مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد ( 20 %) منابع صندوق باشد. همچنین بر اساس قانون استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.