افت سرانه انرژی غذایی
تغییراتی که در بازار ارز در طول پنج سال گذشته اتفاق افتاد منجر به زیان تولید در بخش کشاورزی شد و ساختار حمایت از این بخش تزلزل پیدا کرد.
در واقع ضعف نظام تعرفه و اثرات منفی تحولات ارزی، ساختار حمایت مرزی بخش کشاورزی را به موانع غیرتعرفه‌ای که عبارتند از ممنوعیت ورود و مجوزهای وارداتی، وابسته کرد و در دوره‌ای که موانع غیرتعرفه‌ای بر اساس قانون کنار گذاشته شد؛ افزایش واردات کشاورزی سبب شد تولید داخل شدیدا تهدید شود. بر اساس این تغییرات بود که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام تعرفه‌ای یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی دیده شده است.
واردات ٢٢ میلیون تن محصول با ارز دستکاری شده
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، وقتی روند واردات بخش کشاورزی را در برنامه سوم و چهارم بررسی می‌کنیم یعنی در سال‌هایی که تحولات ارزی مثبت بود؛ حذف موانع غیرتعرفه‌ای باعث رشد واردات محصولات کشاورزی شد. در سال‌های ابتدایی برنامه پنجم و در دوره‌ای که تحولات ارزی نیز علیه بخش کشاورزی داخل بود؛ نبود این موانع موجب ثبت رکوردهایی فراتر از ٢٢ میلیون تنی واردات کشاورزی در سال‌های ٩١ و ٩٣ شد. در این زمان و در پی این اتفاق عرضه سرانه انرژی غذایی جامعه به ٥٨ درصد کاهش یافت. این رویداد به مفهوم افت شدید امنیت غذایی است؛ موضوعی که می‌تواند برای کشور تهدید آفرین باشد. در پنج سال گذشته و یا در طول برنامه پنجم به دلیل تغییرات در وضعیت سیاست‌های ارزی و ایجاد ارزهای چندگانه، بخش کشاورزی دچار زیان شد. در این دوره دولت صلاح را در آن دید که قیمت ارز را به‌صورت تصنعی تضعیف کند و کالاهای کشاورزی را به‌عنوان کالاهای درجه اول اهمیت در ردیف نخستین گروه‌های کالایی مشمول واردات با نرخ‌های ارز تضعیف شده قرار داد.
ضرورت بازنگری تعرفه‌ها
مشکلات این بخش که در ابتدا با چالش واردات نهاده‌های دامی شروع شد، به‌تدریج به واردات کالاهای اساسی تسری یافت و مشکلات بانکی واردات چنین کالاهایی را نیز تهدید کرد. در چنین فضایی رویکردهای اقتصادی کشور تغییر یافت و اقتصاد مقاومتی به محور اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی بدل شد. اما شرایط پسابرجام و نگرانی از تغییر گفتمان اقتصادی کشور و کمرنگ شدن رویکرد اقتصاد مقاومتی باعث شد تا رهبری نظام سال ١٣٩٥ را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کنند و دولت نیز برنامه‌ها و پروژه‌های متنوعی برای عملی کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و در مسیر اجرا قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ها و پروژه‌های زیادی را برای موفقیت این برنامه در بخش کشاورزی تدارک دیده است، اما با توجه به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین پروژه‌های حوزه تجارت، تدوین سازوکاری برای حوزه تجارت کشاورزی برای موفقیت بخش کشاورزی ضروری است. نگرش اصلی و پایه‌ای که معیارها و شاخص‌های حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را مشخص می‌کند، درونزایی و برون‌نگری است. در برنامه اول توسعه میانگین تعرفه‌های محصولات کشاورزی بالغ بر ٨٥ درصد بود و در کنار این موانع تعرفه‌ای ایجاد شده موانع غیرتعرفه‌ای زیادی نیز تعریف شده بود.
در این دوره در اصل بخش خصوصی برای واردات محصولات کشاورزی دستش بسته بود و موانع زیادی بر سر راه داشت بنابراین تنها دولت با سهمیه‌های ارزی می‌توانست کالای کشاورزی وارد کند. مجموع این شرایط منجر به واردات ۴/۸۵ میلیون تن مواد غذایی و کشاورزی به کشور شد. به بیان دیگر در حالی که در سال‌های اجرای برنامه اول توسعه تحولات ارزی کشور به زیان بخش کشاورزی بود اما با وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای زیاد، بخش کشاورزی داخل مورد حمایت قرار گرفت. این موضوع را باید اشاره کرد که به دلیل فشارهای زیاد، دولت ناگزیر شد در سال پایانی برنامه اول توسعه نرخ ارز را ٢٥ برابر کند به این ترتیب نرخ ارز از ٧٠ ریال به ١٧٥٥ ریال رسید. در این زمان فضای ارز دو نرخی شکل گرفت و میانگین نرخ ارز در این ٥ سال به دو هزار و ٦١٧ ریال رسید اما کالاهای کشاورزی همچنان با نرخ ارز رسمی وارد می‌شد. در مجموع ولی این تغییرات سبب شد واردات بخش کشاورزی در دومین برنامه توسعه‌ای کشور صد درصد افزایش یابد و در مجموع ۹/۸۱ تن محصول کشاورزی وارد کشور شود. در این برنامه کشاورزی بیش از همیشه به موانع غیرتعرفه‌ای متکی شد.
در برنامه سوم توسعه تا میانه راه نظام ارز دو نرخی ادامه داشت تا اینکه در سال ١٣٨١ سیاست تک نرخی شدن ارز اجرا شد. در این زمان نرخ ارز به ١٧٥٥ ریال یعنی بیش از چهار برابر افزایش یافت و سیاست مدیریت شناور ارزی پیگیری شد. در مقابل این تحولات ارزی دولت موانع غیرتعرفه‌ای را بر اساس تصریح قانون برنامه سوم حذف کرد و اخذ مجوزها در وزارت بازرگانی متمرکز شد. اما با وجود برداشته شدن موانع غیرتعرفه‌ای تعرفه‌های بخش کشاورزی تنها ٨درصد اضافه شد. در برنامه چهارم هم سیاست تک‌نرخی کردن ارز دنبال شد. میانگین نرخ ارز در این برنامه ٨٠٧٨ ریال بود. اما به دلیل نداشتن موانع غیرتعرفه‌ای و افزایش نیافتن تعرفه‌ها، واردات کشاورزی در این برنامه ٣٥درصد افزایش یافت و به ۱۳/۹۷ میلیون تن رسید.
وقتی در سال پایانی برنامه چهارم واردات کشاورزی به ١٨ میلیون تن رسید؛ دولت تصمیم گرفت مجددا موانع غیرتعرفه‌ای را ایجاد کند تا جلوی واردات بی‌رویه را تا حدی بگیرد. اما برقراری این موانع نیز نتوانست موجب حمایت از بخش کشاورزی شود چراکه کشور این‌بار دچار تنگناهای دیگری شده بود به گونه‌ای‌که واردات کشاورزی رکوردهای ٢١ و ٢٢ میلیون تنی در سال‌های ٩١ و ٩٣ را به ثبت رساند.
