نگاه بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیست
با کنار رفتن محسن جلال‌پور از ریاست اتاق بازرگانی ایران هر روز شاهد یک موج جدید از اتفاقات بر علیه اتاق بازرگانی هستیم. مسائلی همچون آغاز جناح‌بندی برای انتخابات، انتشار فیش‌های حقوقی کارمندان اتاق، تهدید نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در کنار شایعات بسیار باعث شد که اتاق بازرگانی امروز جو آرامی را تجربه نکند.
در دوران جلال‌پور وظایف اتاق بازرگانی بر دوش رییس بود و نقش دبیرکل و نواب رییس بسیار کمرنگ می‌نمود. در چنین شرایطی با استعفای یک‌باره رییس تقسیم کار میان دبیرکل و هیات‌رییسه روشن نیست و این موضوع انتقادات اعضای اتاق را به همراه داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این موارد باعث شد که پای گفت‌وگو با محمدمهدی راسخ دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران در دوره هشتم بنشینیم تا با وی تحلیلی از شرایط موجود داشته باشیم.
از زمان استعفای آقای جلال‌پور تا امروز که کمتر از 20روز می‌گذرد اما اتفاقات زیادی رخ داد و حواشی متعددی برای اتاق بازرگانی پیش آمد. این مشکلات از قبل وجود داشت و به خاطر نحوه مدیریت آقای جلال‌پور دیده نمی‌شد و مسکوت باقی مانده بود یا چون فضای اتاق به سمت انتخابات رفته است این مشکلات در حال ایجاد شدن است؟
به نظر من یک مشکل ریشه‌یی در اتاق بازرگانی است و آن اختلافات بین بخش خصوصی کشور است و اختلافات هر زمان که اتفاقی از این دست رخ می‌دهد فرصت پیدا می‌کند تا به عرصه ظهور برسد. در حقیقت این مسائلی که امروز می‌بینیم مشکل جدیدی نیست و سال‌ها بخش خصوصی با آنها دست به گریبان است.
این موضوعات دقیقا برخلاف مصالح بخش خصوصی است. امروز در دوران حساسی هستیم که اولا به بخش خصوصی تاحدی فرصت داده شده است تا ابتکار عمل را به دست گیرد و ازسوی دیگر رکود فعلی لطمه اصلی خود را به بخش خصوصی زده است چرا که رکود بیشتر به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌زده است که عمدتا بخش خصوصی هستند و حتی بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی که به نهادهای دولتی وابسته نیستند لطمه زیادی می‌خورند. به جای اینکه بخش خصوصی یک اتحاد خوب و محکمی داشته باشد در درون بخش خصوصی اختلافات ریشه‌یی را می‌بینیم. از طرف دیگر علاقه‌مندی بعضی افراد که به دولت نقش بیشتری در اتاق بدهند عامل این موضوع باشد. شاید برای بعضی جای تعجب داشته باشد ولی این موضوع به دلایلی وجود دارد و عده‌یی تلاش دارند اتاق را زیرنظر نهادهای جز بخش خصوصی در بیاورند. این اختلافات کار را به جایی رسانده است که نماینده مجلس می‌گوید از اتاق تحقیق و تفحص صورت گیرد در حالی که این یک نهاد بخش خصوصی است.
آیا واقعا اتاق یک نهاد بخش خصوصی است؟
ما شورای عالی نظارت را به عنوان یک نهاد دولتی بالای سر اتاق داریم. یا پول اتاق در حقیقت 3 در هزاری است که بخشی از مالیات محسوب می‌شود و حتی زمانی دولت آن را اخذ می‌کرد.
3 در هزار بخشی از مالیات نیست. یعنی درست‌تر بگوییم مالیات دولت نیست بلکه حق عضویت است که باید اعضا 3 در هزار درآمد خود را به اتاق بپردازند. مالیات دولت گرفته می‌شود و بحث 3 در هزار جداگانه است.
یعنی شما معتقدید مجلس نمی‌تواند به بحث اتاق وارد شود و طرح تحقیق و تفحص از اتاق را مطرح کند؟
به نظر من خیر. اتاق یک نهاد کاملا خصوصی است. اما وقتی شرایط به این حد به هم می‌ریزد هر بحثی مطرح می‌شود.
این نخستین بار بود که ما یک دوره فترت را در اتاق شاهد هستیم. در دوره‌های قبل همیشه رییس حضور داشت تا نایب‌رییس انتخاب شود. حال این سوال مطرح است که در دوره‌یی که رییس حضور ندارد نواب باید اتاق را اداره کنند یا دبیرکل؟
این یک بحث اساسی است که ریشه آن فراتر از انتخابات است. یک تصور اشتباه در ایران جا افتاده است که اداره اتاق‌ها به دست هیات‌رییسه است. درحالی که در قانون اتاق و در تمام دنیا مسائل اجرایی اتاق به‌عهده دبیرکل است هرچند که کارهای دبیرکل زیرنظر رییس است و انتصاب دبیرکل با تایید هیات‌رییسه ممکن می‌شود. واقعیت این است که قانونا اتاق را باید دبیرکل اداره کند و نه رییس یا هیات‌رییسه. این مشکل اساسی است که در اتاق بازرگانی وجود داشته است. بر اساس قانون باید سریعا انتخابات برگزار می‌شد. الان هم هرچه سریعتر انتخابات برگزار شود به نفع اتاق بازرگانی است تا از این شرایط خارج شویم.
بحث شما درباره اختیارات دبیرکل کاملا درست است اما چرا اکثر دبیرکل‌ها از خارج اتاق انتخاب می‌شوند و اکثرا سابقه دولتی دارند؟
این به رییس و هیات‌رییسه مربوط است و ایرادی به دبیرکل وارد نیست. روسا این دبیرکل‌ها را به هیات‌رییسه‌ها پیشنهاد می‌کنند و آنها به وی رای می‌دهند. طبیعتا انتظار بر این است که این فرد از بخش خصوصی باشد و اتاق را به خوبی بشناسد. چون مهم‌ترین رمز موفقیت دبیرکل شناخت کامل از اتاق است. ما این مشکل را داریم که از بخش دولتی افراد را می‌آورند و این موضوع در چند سال اخیر در اتاق ایران شدت گرفته است. چند دبیرکل اخیر اتاق ایران نه فقط از بخش دولتی بلکه با نگاه و ذهنیت و تصور دولتی به اتاق بازرگانی آمده‌اند و دبیرکل شده‌اند.
این ایراد را باید به رییس اتاق گرفت. در مرحله دوم باید هیات‌رییسه مخالفت می‌کرد. اتفاقا مشکل این است که این بخشی از وظایف هیات‌رییسه است و روی آن کوتاه می‌آیند ولی در بخش‌هایی که هیچ ربطی به هیات‌رییسه ندارد ورود می‌کنند. مثلا شاهد دخالت هیات‌رییسه در مسائل اجرایی اتاق هستیم. البته در زمان دبیرکلی من چنین مشکلی نبود و هیات‌رییسه پذیرفته بود که کلیه کارهای اجرایی را به دبیرکل واگذار کنند و دخالتی در مسائل نداشته باشند. همین موضوع رمز موفقیت اتاق تهران در آن زمان بود. اصلا شدنی نیست که در یک اتاق ایران با 7عضو هیات‌رییسه همه بخواهند در امور اجرایی دخالت کنند. دبیرکل باید کسی باشد که افراد را بشناسد، مشکلات بخش خصوصی را بداند، از سوابق اتاق اطلاع داشته باشد و مهم‌ترین وظیفه اتاق یعنی حمایت و توسعه بخش خصوصی را قبول داشته باشد. برای این موضوع باید نگاه دبیرکل بخش خصوصی باشد. ما شاهد احکامی مانند وزارتخانه‌ها در اتاق‌ها هستیم که نشان‌دهنده تفکر دولتی در اتاق بازرگانی است. تفکر بخش خصوصی باید اتاق‌ها را اداره کند نه تفکر دولتی.
دقیقا بعد از رفتن آقای جلال پور ماجرای فیش‌های حقوقی کارمندان اتاق مطرح شد. اصولا نیازی به مداخله هیات نمایندگان در بحث فیش‌های حقوقی وجود داشت؟
دو بحث مطرح است. بحث اول این است که آیا هیات نمایندگان باید به بحث حقوق ورود کند که به نظر من خیر. هیات نمایندگان در زمان تصویب بودجه می‌تواند در خواست کند که ریز اطلاعات مالی را ببیند و در آن زمان روی مسائل مالی اتاق مانند حقوق‌ها نظر دهد. اما مشکل این است که اتاق ایران برنامه و بودجه ندارد. اگر اتاق هم برنامه داشته باشد و هم بودجه و آن را به تصویب برساند و حسابرس قانونی بر نحوه عملکرد نظارت کند که البته این کار الزام قانونی ندارد دیگر خیال هیات نمایندگان راحت خواهد بود. در آن طرف هم درست است که اتاق بخش خصوصی است اما منابع آن ازسوی اعضا تامین می‌شود و حقوق‌ها باید متعادل باشد و با بخش خصوصی بخواند. اما بحث من این است که مسائل مهم‌تری نسبت به فیش‌های حقوقی در اتاق وجود دارد که باید به آن ورود کرد. چه می‌شود که یک اتاق که با 120نفر اداره می‌شد امروز با 350نفر اداره می‌شود و در ضمن اکثر کارها برون‌سپاری شده است. این درحالی است که سیستم مکانیزه نیاز به کارمندان را کم کرده است. ما در اتاق تهران در بخش امور بین‌الملل با آن حجم فعالیت یک معاون و تنها 3پرسنل داشتیم.
تعداد هیات‌های اعزامی و پذیرشی وجود دارد ولی کل کار توسط همین 4نفر انجام می‌شد. در دوران تحریم بسیاری از مشکلات مثل پول‌های بلوکه شده در هند توسط اتاق تهران حل شد و ما جلسات مستمر با سفرا داشتیم. این دیدگاه بخش خصوصی است و کسی که تفکر بخش خصوصی دارد می‌گوید باید 90درصد کار یک فرد وجود داشته باشد تا کارمند اضافه شود. کل کمیسیون‌های اتاق تهران و کمیته‌های آنکه گاهی با چندین نماینده مجلس، معاونان وزرا و اکثریت تشکل‌ها برگزار می‌شد با 2کارمند اداره می‌شد. بدنه سنگین زاییده تفکرات دولتی است و کار را سخت‌تر می‌کند. الان واقعا کی می‌خواهد به اتاق ایران بیاید که دست به این ساختار سنگین بزند؟ اگر افراد را بیرون کنید یک مساله است، نگه دارید یک مساله است، اگر روال را به شکل فعلی نگه دارید یک مساله است و اگر با تفکر دولتی بخواهیم موضوع را اداره کنیم مشکلات بدتر می‌شود. وقتی می‌گوییم دبیرکل از بخش خصوصی واقعی باشد برای این است که نگاه بخش خصوصی در اتاق جاری شود و یک ریال هم یک ریال باشد. من منکر زحمات اتاق و تلاش‌ها نیستم ولی امیدواریم که نگاه بخش خصوصی در اتاق احیا شود تا این نهاد پایگاه بخش خصوصی شود و باید با نگاه بخش خصوصی اداره شود.
به‌عنوان سوال آخر میانگین حقوق‌ها در زمان شما چقدر بود؟
من تا دی ماه1391 دبیرکل اتاق بازرگانی تهران بودم و همه می‌دانستم نخستین نفر به اتاق می‌آیم و آخرین نفر خارج می‌شوم با این وجود آخرین دریافتی من قبل از کسر مالیات 10میلیون تومان بود و هیچ دریافتی جانبی مثل اضافه کار نداشتم. حتی بیمه من نیز از طرف شرکت خودم پرداخت می‌شد. معاونین من حقوق‌های بسیار کمی نسبت به ارقام فعلی دریافت می‌کردند. معاون بین‌الملل اتاق تهران آقای بختیاری بود که بهترین معاون بین‌الملل در اتاق تهران و ایران بود و نهایتا 6 میلیون تومان دریافت می‌کرد.
البته تاکید می‌کنم که روی حقوق‌های پرداخت شده حساسیت ندارم بلکه به مساله اندازه افراد، کارایی آنها و همگن بودن آنها تاکید دارم. نمی‌شود بین یک مدیر و یک کارگر 20برابر اختلاف سطح دریافتی باشد. اگر می‌خواهید کسی را بدبخت کنید به یک فرد بدون داشتن لیاقت حقوق و پست بالا دهید و بعد از کنار رفتن به سطحی از حقوق عادت کرده است که جای دیگری به وی نمی‌پردازند.
