تناقض در سرنوشت کالاهای مکشوفه‌ قاچاق

اگرچه امحا کالاهای قاچاق تنها تصمیم این سازمان نبوده و بخش دیگری از اموال مکشوفه که از نظر بهداشتی مورد تایید بوده باشد به صورت مزایده یا صادرات به کشورهای دیگر تصمیم‌گیری می‌شود اما همواره عرضه مجدد کالاهای قاچاق به بازار داخلی از سوی مقامات سازمان تعزیرات حکومتی مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین راستا روز گذشته امین دلیری در پاسخ به این انتقادات به ارزش 15میلیارد دلاری قاچاق کالا در ایران اشاره کرد و گفت: «تنها 58/0درصد از اموال قاچاق توقیفی کالا در اختیار سازمان تملیکی قرار می‌گیرد. این عدد نشان می‌دهد چه حجم اندکی از کالای قاچاق برای فروش در اختیار این سازمان است. مسوولان مربوطه بهتر است برای مبارزه با قاچاق کالا که رقم آن بیش از 15میلیارد دلار است، تدابیری بیندیشند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بر همین اساس امین دلیری درحالی از بزرگ‌ترین امحای کالاهای قاچاق در ایران سخن می‌گوید که بنا بر گفته خودش سالانه 15میلیارد دلار در ایران اجناس قاچاق وارد می‌شود بنابراین امحای بزرگ‌ترین محموله قاچاق ایران تنها سهم ناچیزی در قاچاق 46هزار میلیارد تومانی دارد. این درحالی است که بررسی کارنامه امحای کالاهای قاچاق در ایران بنا بر داده‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نشان می‌دهد در ماه‌های نخست سال جاری امحای کالاهای قاچاق به رقم 63.34 میلیارد ریال رسیده اما آمار دقیقی از تعداد مزایده‌های برگزار شده توسط این سازمان گزارش نشده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در سال جاری بیش از 1056تن کالا را در بسیاری از استان‌های مرزی امحا کرده که استان هرمزگان با 530 تن کالای امحا شده، بیشترین نقش در نابودی کالاهای قاچاق را داشته است.

 ناهماهنگی بین دستگاهی

منشأ اموال تملیکی را کالاهای قاچاق، اموال متروکه و ضبط شده در گمرکات تشکیل می‌دهد اما با افزایش ریسک قاچاق در کشور در ماه‌های اخیر، قاچاق کالا روند کاهشی داشته به طوری که میزان قاچاق کالا به کشور در سال94 نسبت به 93 کمتر بوده است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با هدف ساماندهی، جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق در سال1370 تاسیس شد و درآمدهای ناشی از فروش این کالاها را به خزانه دولت واریز می‌کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد این سازمان در پی استفاده بهینه از کالاهای مکشوف ایجاد شده است به طوری که بخشی از کالاهای کشف شده که بیشتر در دسته کالاهای خوراکی و بهداشتی هستند، امحا و دیگر کالاها اگر با تولیدات داخلی تضاد نداشته باشد و به صنایع داخلی آسیبی نزند در بازار عرضه می‌شود. البته به گفته مدیرعامل این سازمان، عرضه این محصولات در حدی نیست که بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر تکلیف دیگر کالاها که نه امحا می‌شوند و نه در بازار داخلی عرضه می‌شوند نیز مشخص است و آن صادرات به کشورهای دیگر است. البته بیشتر صادرات کالاهای مکشوفه به کالاهای لوکس اختصاص دارد، چنانکه رییس سازمان اموال تملیکی روز گذشته به صادرات کالاهای مکشوفه اشاره کرد و گفت: «برای کالاهای قاچاق و خودروهای لوکس امکان عرضه مجدد وجود ندارد و این نوع کالاها طبق قانون حتما باید صادر شود. البته نوع دیگری از کالاها به عنوان کالاهای متروکه وجود دارد که این کالاها نیز باید به دست صاحبانشان فرآیند فروش و صادرات انجام شود.»

درحالی دلیری با اشاره به متن صریح قانون مبنی بر صادرات کالاهای لوکس، تکلیف این دسته از اجناس قاچاق را بیان می‌کند که روز گذشته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از منتفی شدن امحای 13خودرو لوکس قاچاق که قرار بود در شیراز انجام شود، خبر داد و گفت: «از آنجا که طبق قانون باید در وهله اول شرایط صادرات اموال قاچاق مکشوفه لوکس مهیا شود، پورشه‌های مکشوفه که قرار بود دیروز در شیراز امحا شوند جهت طی مراحل قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و این سازمان از زمان صدور حکم قضایی ۴ماه فرصت دارد برای آنها مشتری پیدا کرده و آنها را صادر کند.» تناقض سرنوشت کالاهای لوکس در سخنان دلیری و خورشیدی نشان می‌دهد تا چه اندازه میان سازمان‌های ذی‌ربط ناهماهنگی مشهود است.

 چالش عرضه قاچاق از طریق مزایده

از سوی دیگر اگرچه قانون تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به این سازمان اجازه می‌دهد تا برخی کالاها که دارای شرایط عرضه مجدد هستند را در بازار داخلی به صورت مزایده به شرکت‌کنندگان واگذار کند اما این اختیار موجب شده تا برخی مسوولان دستگاه‌های تعزیراتی به این رویه انتقاد داشته باشند.

مسوولان این سازمان‌ استدلال می‌کنند قاچاقچیان با حضور در این مناقصه‌ها و خرید کالاهای عرضه شده، بخشی از کالاهای قاچاق خود را که مشابه کالاهای عرضه شده است با سهولت بیشتری به بازار وارد می‌کنند. به عبارت دیگر خرید کالاهای به مزایده گذاشته شده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به قاچاقچیان این امکان را می‌دهد تا کالاهای قاچاق خود را در کنار این اجناس به راحتی عرضه کنند.

بر همین اساس سازمان‌های تعزیرات حکومتی همواره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به کوتاهی در نظارت بر برگزاری مزایده‌ها متهم می‌کند. امین دلیری در پاسخ به استدلال سازمان‌های منتقد می‌گوید:«دوستان همکار ما در مراجع مختلف آدرس مواردی که مد نظر دارند به ما بدهند تا بنده به شخصه این موضوعات را پیگیری کنم.

حتی اگر مزایده‌یی نیز برگزار شده باشد و قاچاقچیان در آن شرکت کرده باشند به محض اینکه اسامی آنها از مراجع مختلف به مراکز اموال تملیکی برسد، نام آنها را از مزایده حذف می‌کنیم این درحالی است که تاکنون هیچ اسمی به سازمان اموال تملیکی نرسیده است. این افراد اطلاعات غلط می‌دهند چراکه این مزایده‌ها به ‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و هیچ‌کس نمی‌داند چه‌ کسانی برنده شدند و چه ‌کسانی در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند در واقع خریداران این مزایده‌ها مشخص نیستند. از آنجا که سازمان اموال تملیکی به اسامی افراد قاچاقچی دسترسی ندارد، این وظیفه دستگاه‌های مربوطه است که اسامی قاچاقچیان را در اختیار سازمان قرار دهد و این دسته در لیست سیاه سازمان قرار گیرند.» در همین راستا به نظر می‌رسد، نبود سامانه اطلاعاتی یکپارچه الکترونیکی، سازمان‌های ذی‌ربط در مبارزه با قاچاق کالا را با چالش‌های بسیاری همراه کرده و موجب شده در این مسیر نوعی موازی‌کاری میان سازمان‌های متعدد فعال در رسیدگی به قاچاق کالا ایجاد شود.

درحالی سیستم‌های اطلاعاتی همچنان با نارسایی‌های بسیاری روبه‌رو است که در4ماهه ابتدای سال جاری میزان کالای قاچاق تحویلی به سازمان اموال تملیکی رشد 131درصدی داشته اما این سازمان برای تعیین تکلیف این میزان اموال کشف شده همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است بنابراین به نظر می‌رسد ناهمانگی موجود میان دستگاه‌های اجرایی، سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا را در مسیر نافرجامی قرار دهد چراکه هر چه بر ناهمانگی‌های سازمان‌های مبارزه ‌کننده با قاچاق کالا افزوده شود، توان این سازمان‌ها  به تحلیل می‌رود.

 بر همین اساس انتظار می‌رود تمکین همه سازمان‌های موجود بر اجرای قانون‌های مشخص شده ضمن اینکه اجراییات سازمان‌ها را به سمت درست خود هدایت می‌کند، موجب می‌شود تا مرز روشنی میان سازمان‌های ذی‌ربط به وجود آید و از موازی‌کاری‌های موجود کاسته شود.