سبقت ٦٦ خودروی لوکس از صف امحا

 هرچند که هنوز حجم و میزان کالاهایی که قرار است امحا شود مشخص نیست و خبرها حکایت از این دارد که این کالاها همچنان در حال افزایش است. در عین حال این کالاها بر اساس مواد قانونی قابلیت صادرات ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، چیزی که این امحا را قابل توجه‌تر از همیشه کرده موضوع امحای ١٣ خودروی میلیاردی است که در طی چند روز گذشته خبر امحای آنها با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شده بود؛ از مخالف‌‌ها تا موافقان و حتی تکذیبه‌هایی که یک روز مانده به مراسم امحا موجب شد تا موضوع امحای خودروهای میلیاردی که بنا به گفته رییس انجمن واردکنندگان خودرو صادرات مجددا آنها هزینه بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند، وارد فازی جدید بشود.

هرچند خبر عدم امحای این خودروها خیلی کوتاه بود اما ساعتی نگذشت که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سریعا این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد قطعا خودروهای قاچاق مکشوفه امحا خواهند شد.

ظاهرا تنها کالایی که مشخص است چیست، همین ١٣ خودرویی است که خبر آنها قبل از موضوع امحای سراسری منتشر شده بود و تکذیبیه‌ها و تاییدیه‌های آن هم در حال انتشار است و از مابقی کالاهایی که سازمان امور تملیکی قرار است آنها را امحا کند هیچ نام و نشانی نیست.

البته بر اساس آیین‌نامه مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ناظر برچگونگی اقدام نسبت به کالاهای مکشوفه حاصل از کالاهای مبارزه با قاچاق است و به تصویب دولت رسیده کالاهایی که بازگشت آنها به چرخه بازتولید داخلی منجر به آسیب به تولیدات داخلی می‌شود یا اشتغال را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، مجاز به این نخواهند بود که وارد چرخه بازتولید شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجازه به مزایده گذاشتن این اموال و کشفیات و کالاها را نخواهد داشت؛ بر این اساس این کالاها یا در صورت امکان باید از کشور به شکل صادرات خارج شود یا اگر امکان آن نباشد، امحا و معدوم شوند.

بنابراین طبق این آیین‌نامه، کالاهای مکشوفه قاچاق که تولید مشابه داخلی داشته باشند، در کشور قابل توزیع نیستند و باید امحا شوند یا اگر احیانا امکان صادرات‌شان باشد، از کشور صادر شود که شامل میوه، بسیاری از لوازم خانگی، البسه، پوشاک، پتو و... می‌شود.

گمرک باید جواب پس بدهد

سابقه امحای کالاهای قاچاق در سال‌های گذشته تنها برای محموله‌های مواد مخدر و مشروبات الکی ثبت شده است و به غیر از امحای محموله‌های میوه‌های ممنوعه وارداتی که پیش از نوروز٩٥ امحا شده‌اند تاکنون سابقه‌‌ای برای امحای کالاهای قاچاق وجود نداشته است که ظاهرا سازمان امور تملیکی می‌خواهد این روال را برای جلوگیری از گسترش قاچاق انجام دهد. در عین حال در هفته‌های گذشته بعد از کشف محموله‌های قاچاق که از بندر شهید رجایی انجام شد کشمکش بر سر متولی اصلی عدم مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و به فراخور مسوولان مربوطه انگشت اتهام خود را به سوی دیگری نشانه می‌گرفتند تا خود را از سیبل انتقاد عدم موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا دور کنند؛ موضوعی که در نهایت واکنش رسمی اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را به دنبال داشت و زمانی که گمرکی‌ها مناطق آزاد را مسوول واردات کالای قاچاق خواندند وی گفت: «گمرک باید جواب پس دهد؛ نه مناطق آزاد.»

طبق جدیدترین اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۴۵ دستگاه خودروی لوکس قاچاق کشف شده است. حال نکته قابل توجه این است که طبق صحبت‌های مسوولان گمرک، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد و با سندسازی صورت گرفته است. یعنی افرادی در این ماجرا نقش دارند که اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای خودروها پلاک می‌گیرند و در مواردی این خودروها را پیش‌فروش می‌کنند که در نهایت باعث خسارت به خریدار می‌شود.

اما در این باره اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته است: « خودروهای مناطق آزاد نمی‌توانند به سرزمین اصلی راه یابند. این خودروها در مناطق آزاد شماره‌گذاری می‌شوند و اگر بخواهند به سرزمین اصلی بروند، نیروهای مامور در این زمینه باید نسبت به این اقدام جلوگیری کنند. بعید می‌دانم که ماموران گمرک یا نیروی انتظامی در این خصوص مرتکب تخلف شوند و بدون اینکه یک خودرو مسیر قانونی‌اش را طی کند، وارد سرزمین اصلی شود.

وی در پاسخ به اینکه مسوولان گمرک معتقدند که این خودروها از طریق سندسازی به سرزمین اصلی راه یافته‌اند، گفت: کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند باید در این خصوص پاسخگو باشند و باید از خودشان این سوال را پرسید. درست است که خودروهای لوکس از طریق مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند، اما این خودروها تنها در محدوده مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر بخواهند از این مناطق به سرزمین اصلی راه یابند، هم نیروی انتظامی و هم مسوولان گمرک از این اتفاق جلوگیری می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه اگر این خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند چه کسی مقصر است؟ گفت: باید ببینیم چه کسی در کارش قصور کرده و نسبت به این مساله پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

فروش بیش از ٤٢ میلیارد تومان کالای قاچاق

امین دلیری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ٦٦ دستگاه خودرو لوکس قاچاق در انبارهای این سازمان وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از ٤٢میلیارد تومان کالای قاچاق توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است. تعداد ٦٦ دستگاه خودرو لوکس قاچاق اعم از بنز، پورشه، رنجروور و رولزرویس جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا در هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است، سازمان اموال تملیکی مکلف است کالاهای قاچاق مکشوفه را در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش برساند و در غیر این صورت مطابق مقررات این آیین‌نامه امحا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای کالاهایی که در بازار داخل نیاز جدی به آن احساس می‌شود و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، مجاز نیست. در صورت اراده و عزم همه دستگاه‌های مسوول و صدور احکام و مجوزهای لازم از سوی مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط، امحای خودروهای قاچاق که امکان صادرات مجدد برای آنها وجود ندارد، محتمل است.

وی میزان کالای قاچاق در سال گذشته را براساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز 15/5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: طی سال گذشته از مجموع کالاهای قاچاق تحویل شده به سازمان اموال تملیکی حدود ٣٠٠میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف شده است که از این میزان کالا، ١٦ میلیارد تومان امحا، ١٦٠ میلیارد تومان استرداد و ١٢٨ میلیارد تومان نیز طی مزایده‌های سراسری به فروش رسیده است. در چهار ماهه نخست سال جاری ٤٢٠ میلیارد و ٢٤٦ میلیون ریال کالای قاچاق توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است. طبق تبصره ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبالغ حاصل از فروش کالای قاچاق به خزانه دولت واریز شده و بخشی از این منابع برای مبارزه با قاچاق در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد.