اقتصاد ایران گرفتار "ابرتورم" شد

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود." این را محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور سابق ایران در گفتگو با تجارت فردا گفته است. خلاصه ای از این گفتگو را در ادامه می خوانید: * از نظر من اولویت اول کشورمان سامان‌دهی مسائل اقتصادی است. در حال حاضر اقتصاد کشور با چند مشکل بزرگ مواجه است. از همه مهم‌تر، با تورم دست و پنجه نرم می‌کند. سال‌ها پیش به تورم‌های بالای ۷۰ و ۸۰ درصد «ابرتورم» می‌گفتند اما از دهه ۸۰ به این سو، بیشتر کشورها با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب، از تورم‌های سنگین و ابرتورم‌های عجیب فاصله گرفتند. به گونه‌ای که در حال حاضر به تورم‌های ۵۰ درصد به پایین هم ابرتورم می‌گویند. به این ترتیب با معیارهای جدید، باید بگوییم اقتصاد ایران گرفتار ابرتورم است. * نکته نگران‌کننده و تاسف‌بار این است که ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز نتوانسته معضل تورم را حل و فصل کند. شاید شمار این کشورها از تعداد انگشت‌های دو دست کمتر باشد. دلیل تورم موجود آن است که منابع مورد نظر در جایگاه خودشان استفاده نمی‌شود. شما می‌توانید گزارش تفریغ سالانه بودجه را بررسی کنید که در آن ده‌ها و گاهی صدها ایراد به عملکرد دولت در نظام بودجه‌ریزی وارد می‌شود. اگر بودجه در جایگاه خودش هزینه می‌شد، مطمئناً وضعیت بودجه‌های عمرانی ما بهتر از این بود. * در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی در حد کلنگ زدن متوقف مانده‌اند. بعضی از طرح‌ها نیز با وجود گذشت زمانی طولانی، در حد پنج تا ۱۵ درصد پیشرفت متوقف شده‌اند. این مساله باید به سرعت حل و فصل شود چرا که در غیر این صورت مشکلات زیادی گریبان دولت را می‌گیرد. * اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید این وضع را نشات‌گرفته از چند عامل بدانیم که البته مهم‌ترین آن، مسائل مدیریتی و ضعف تیم اقتصادی دولت است. ممکن است بگویند تحریم‌ها هم نقش مهمی‌ در شرایط امروز کشور دارد. البته درست می‌گویند و من هم منکر نقش تحریم‌ها نیستم اما ضعف مدیریت و ناتوانی تیم اقتصادی را در وضع فعلی بیشتر اثرگذار و کلیدی می‌دانم. به دلیل مشکلاتی که اکنون در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد، اقتصاد ایران دچار وضعیت بی‌ثباتی شده است و هیچ‌کس نمی‌تواند تصویری حتی کوتاه‌مدت در مورد آینده وضعیت اقتصاد کشور یا وضعیت کسب و کار ترسیم کند. این بی‌ثباتی روی شاخص‌های اقتصاد کلان نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است. * سند چشم‌انداز، آینده خیلی از مسائل را مشخص کرده و برای هر بخش شاخص‌هایی در نظر گرفته است که باید به آن نقطه برسیم. در قانون برنامه که سندی میان‌مدت برای توسعه و پیشرفت کشور است، جهت‌گیری‌ها مشخص شده است. قانون برنامه پنجم توسعه نیز اهداف کشور را در همه بخش‌های مختلف تعیین کرده است. براساس این قوانین، ایران باید تبدیل به قدرت برتر منطقه‌ای شود. اما سوال این است که آیا اکنون که نیمی از زمان در نظر گرفته شده برای تحقق سند چشم‌انداز سپری شده، ایران جایگاه مناسبی در میان کشورهای منطقه دارد؟ جایگاه ایران به هیچ عنوان منطبق با پتانسیلی که دارد، نیست. بنابراین آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که همه نهادها و دست‌اندرکاران دولتی به نهادینه کردن و اجرای قانون بازگردند و تمام فعالیت‌های خود را منطبق با قانون تنظیم کنند. در کشور باید دغدغه‌ای ایجاد شود که قانون اجرا شود و ملاک عمل قرار گیرد. * سال‌هاست که میان اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد که از میان دو مشکل بزرگ، یعنی تورم و اشتغال، کدام اولویت دارد، که به نظر می‌رسد راهکارهای جدید، به حل توامان هر دو می‌انجامد. در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست. * از نطر من وابستگی بانک مرکزی به سیاست و قدرت، خطای غیر‌قابل جبران یک نظام اقتصادی است و فکر می‌کنم نظام بانکی ایران باید طراحی مجدد شود. بر همین اساس اعتقاد دارم اصلاح سازوکارهای بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد. معتقدم بانک مرکزی باید مستقل از سیاست‌های دولت حرکت کند. ساز و کاری که من به آن اشاره می‌کنم، نه به این مفهوم است که عدم هماهنگی و عدم همکاری باشد و دولت و بانک مرکزی هر کدام، ساز خود را بزنند بلکه منظورم این است که باید در چارچوب سیاست‌های پولی کشور به استقلال بانک مرکزی اهمیت داد و از آن حمایت کرد. این موضوع به این معناست که بانک مرکزی نباید تحت تاثیر نفوذ سیاسی دولت باشد. اگر امروز می‌بینیم که بانک مرکزی به نهادی تحت اختیار دولت تبدیل شده است، در وهله نخست به دلیل ساختار معیوب اقتصاد ایران و ضعف در اجرای قانون است و در مرحله بعد به جهت ضعف سیستم مدیریتی بانک مرکزی است. باید مدیریتی توانمند و کارآمد بر بانک مرکزی حاکم شود و در کنار آن، دولت استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و دخالتی در سیاستگذاری پولی کشور نداشته باشد. بانک مرکزی هم باید در چارچوب سیاست‌های شورای پول و اعتبار و برنامه‌های توسعه تصمیم‌گیری کند. * در ایران هرگاه دولت‌ها به سمت انضباط مالی پیش رفته‌اند، در کنترل تورم نیز موفق عمل کرده‌اند. به نظرم مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اثرگذار باشد. به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد. به هرحال من به تحدید تشکیلات و تمرکززدایی فعالیت‌های دولت اعتقاد دارم که جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. هرچند به نظر می‌رسد تشکیلات دولت روز به روز در حال متورم‌تر شدن است. * ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یکی از کارهای خوب دولت سابق بود که در راستای ایجاد هماهنگی بین این دو بخش مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت کشور و در راستای تحدید تشکیلات دولت و تمرکز‌زدایی انجام شد. اجرای موفق برنامه سوم توسعه و تدوین برنامه دانایی‌محور چهارم توسعه از دستاوردهای ارزشمند تشکیل این سازمان بود. سازمان جدید همزمان با پیگیری اجرای برنامه توسعه و نظارت بر اجرای برنامه اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی دولت، پیگیری واگذاری مسوولیت‌ها و کوچک‌سازی دولت را نیز پیگیری می‌کرد، بنابراین به نظرم بازگرداندن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سیستم مدیریت اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است. سازمان و نظام برنامه‌ریزی باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و شاید اگر یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقتدر و کارا داشتیم با مشکلاتی اینچنینی و از جمله تورم بالای ۲۰ درصد رو‌به‌رو نبودیم و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور روند بهتری را دنبال می‌کرد. * هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی نیست که بشود آن را کنار گذاشت اما ضرورت دارد که کار را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص به پیش ببریم. این بحث ریشه در گذشته دارد و دولت‌های قبل هم بر ضرورت اصلاح روند تعیین قیمت‌ها تاکید داشته‌اند. توزیع بهینه یارانه‌ها و کاهش فاصله اقشار کمتر برخوردار در ارتباط با یارانه‌ها، دغدغه دولت‌ها بوده است. بنابراین، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به طور جدی در برنامه‌های توسعه‌محور همواره مطرح بوده است. معتقدم ضرورت هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه مورد سوال نبوده است. همه بر لزوم اجرای این قانون تاکید داشته‌اند. بحث ما در رابطه با چگونگی اجرای آن است. به هر حال این قانون در دولت‌های نهم و دهم با یک تاخیر چهار، پنج‌ساله اجرا شد. * دولت هنوز فاز نخست را به صورت کامل اجرا نکرده است بنابراین از نظر من فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم. قرار بر این بود که ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها صرف تولید شود، تا فشار ناشی از حذف یارانه‌ها از مصرف‌کننده کم شود و برای تولیدکننده هم تولید صرفه اقتصادی داشته باشد. اما متاسفانه این‌گونه نشد. بنابراین باید مرحله اول مطابق قانون اجرا شود و بعد از ارزیابی عملکرد مرحله اول و رفع مشکلات ناشی از اجرای آن برای اجرای مرحله دوم تصمیم‌گیری شود. دولت اول باید گزارش عملکرد مرحله نخست را بدهد که برای دستیابی به شاخص‌های بهینه مصرف انرژی چگونه عمل کرده است. باید عملکرد این مرحله نقد و ارزیابی شود و بعد از طریق بستر‌سازی، شرایط برای اجرای مرحله دوم مهیا شود. * من مخالف احیای سیستم اقتصاد کوپنی هستم و معتقدم این روش در مقطع فعلی عملی و جوابگو نیست. * دغدغه اصلی مردم تورم لجام‌گسیخته است؛ و از نظر اکثریت مردم مهار تورم در اولویت است. در مورد دریافت یارانه هم باید طبق قانون عمل کرد.