کابوس هزار میلیاردی زنگنه
چندی پیش بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران سخن از بار مالی به میان آورد که فشار بالایی را به وزارت نفت تحمیل کرده بود.
آنچه او از آن در کمیسیون انرژی مجلس سخن گفته بود، هزینه پرداخت حقوق پرسنلی بود که بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ (ابتدا و انتهای دولت احمدی‌نژاد) دو برابر شده و از ٦٢ هزار نفر به ١٢٠ هزار نفر افزایش یافته بود. سخنان زنگنه معطوف به هزینهای است که با احتساب میانگین پرداخت حقوق در وزارت نفت (صد میلیون) رقمی بالغ بر شش هزارمیلیارد تومان، هزینه بیشتر بر این وزارتخانه تحمیل شده است. این در حالی است که اکنون بار مالی بسیاری از جمله هزینه‌های پرداخت سالانه حدود ٤٠ هزار میلیارد تومانی یارانه (سه سال دولت روحانی ١٢٠ هزار میلیارد تومان) نیز بر این وزارتخانه استراتژیک کشور تحمیل شده است. ارقامی که با درنظرگرفتن کاهش درآمدهای نفتی و سهم ١٤,٥درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای این شرکت کفاف پرداخت این هزینه‌ها را نمی‌دهد و همین امر موجب حوادث ناگواری می‌شود که اکنون در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بحران آفریده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، حمید حسینی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگوی خود از فشاری می‌گوید که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس مجمع این شرکت، برای تأمین پروژه‌های استانی خود بر آن تحمیل کرده بود و بدهی‌های سنگینی را برای شرکت ملی نفت به همراه داشت. امری که موجب شد اکنون در رده‌بندی شرکت‌های نفتی جهان، احتمال تنزل رتبه این شرکت قدر و بااعتبار در صورت اصلاح نشدن صورت‌های مالی آن، کاملا محتمل باشد.
جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی، اخیرا از قول وزیر نفت گفته وقتی من در سال ٨٤ این وزارتخانه را ترک کردم، ٦٢ هزار نیرو در وزارت نفت مشغول به کار بودند، اما پس از هشت سال و در هنگام ورود به این وزارتخانه در سال ٩٢ این نیروها به ١٢٠ هزار نفر رسیده بودند. در طول این دوره هشت‌ساله چه اتفاقاتی در وزارت نفت افتاد که الزام به دوبرابرشدن نیرو وجود داشت؟
چند موضوع اکنون برای آقای زنگنه ایجاد جنجال کرده است. یکی از مشکلات، قراردادهای IPC است، دیگری استخدام فارغ‌التحصیلان دانشکده نفت است که در گذشته به آنها وعده داده شده بود که در شرکت نفت استخدام می‌شوند. زنگنه معتقد است با توجه به اینکه در این سال‌ها تولید نفت ایران نصف شده و صادرات نفت نیز از چهار‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار بشکه به دو‌میلیون‌و ٣٨٠ هزار بشکه کاهش یافته و در این سال‌ها کمتر طرح توسعه‌ای داشته‌ایم، دلیلی نبود که شرکت ملی نفت این‌همه افزایش نیرو داشته باشد، اما متأسفانه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد، تعداد پرسنل وزارت نفت، دوبرابر شده است که با تولید سازگار نیست، زیرا نشان می‌دهد با کاهش تولید، هم بازدهی نیروها کاهش پیدا کرده و هم هزینهای بر دوش وزارت نفت گذاشته است.
این میزان نیروی استخدام‌شده در وزارت نفت، تا چه اندازه، برای وزارت نفت بار هزینهای داشته است؟
میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود صد میلیون تومان است. بااین‌اوصاف، وزارت نفت، با احتساب ٦٠ هزار نیرو در این وزارتخانه، سالانه حدود شش‌هزار میلیارد تومان باید به نیروهای خود پرداخت حقوق داشته باشد.
این تعداد نیرو در وزارتخانههای دیگر هم وجود دارد؟
فکر نمی‌کنم، شاید وزارت آموزش‌وپرورش تا این میزان نیرو داشته باشد، اما باید این را در نظر گرفت که تفاوت وزارت نفت با وزارتخانههای دیگر این است که این وزارتخانه، هم کار حاکمیتی و هم کار تصدی‌گری میکند. بنابراین اگر این وزارتخانه نیرویی بیشتر از وزارتخانههای دیگر داشته باشد، توجیه‌پذیر است، زیرا تعداد شرکت‌های زیرمجموعه آن هم بسیار زیاد است، اما در زمانی که تولید و صادرات کاهش یافته، اگر افزایش نیرو تا این میزان داشته باشیم، معقول نیست و بار هزینهای بر دوش وزارت نفت می‌گذارد؛ با توجه به اینکه سهم شرکت ملی نفت از تولید و صادرات فراورده‌های نفتی فقط ١٤,٥ درصد است که این میزان، باید هزینه‌های این شرکت را پوشش دهد. در بهترین شرایط، اگر امسال ٣٠ میلیارد دلار نفت بفروشیم، سهم ١٤.٥ درصدی شرکت ملی نفت، بیش از حدود چهار میلیارد دلار نخواهد بود. اگر بنا باشد، سه میلیارد دلار آن را به هزینه‌های پرسنل اختصاص دهد، قطعا دست وزارت نفت در باقی کارها بسته خواهد شد.
اما همچنان فشارها برای استخدام در وزارت نفت بالاست... .
درحال‌حاضر هم فشار وجود دارد که شرکت ملی نفت نیرو استخدام کند. هیچ مدیری در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند وزارت نفت، نیروی جدید اضافه کند، مگر اینکه این وزارتخانه تصمیم جدی بگیرد و بسیاری از نیروهایی را که در سن بازنشستگی بوده یا بازنشسته هستند از این وزارتخانه بیرون کند و در مقابل این نیروها، نیروی جدید استخدام کند. خارج از این قاعده، وزارت نفت، اگر نیروی جدید جذب کند، منطقی نیست. این موضوع تبدیل به یک جنجال شده است. از آنجا که در ایران، برای اعتراضات مدنی راه‌حل مناسبی وجود ندارد، به نظر می‌رسد تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نفت در مقابل مجلس، در نهایت سبب شود، شرکت ملی نفت تسلیم شده و نیروی جدید استخدام میکند. این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش، بیش از شش‌سال است که کاری در زمینه سوآپ انجام نمی‌دهد، اما سوآپ، دایر است و مدیر و دفترودستک دارد و نیروها در این بخش بی‌کار ننشسته‌اند. این اتفاق، هم در حق آن نیروهای توانمند ظلم است و هم امکانات کشور به هدر می‌رود. در این شرکت حدود ١٥ هزار نیرو مشغول به کار هستند، درحالی‌که پالایشگاه‌ها واگذار شده و فقط دو پالایشگاه در دست دولت است. از طرفی، بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی دولت باید از جایگاه‌داری، کامیون‌داری و توزیع خارج شده و به‌همین‌دلیل نباید نیروی جدید در این سیستم جذب شود، اما اینکه در چنین شرایطی نیروی جدید جذب شود، قانون اقتصاد هم می‌گوید، این عمل موجب بازدهی نزولی می‌شود؛ یعنی اگر در پروژه‌ای مازاد نیرو وجود داشته باشد، این تعداد بالا در روند کار ایجاد اختلال میکند.
به گفته وزیر نفت، سالانه حدود ٤٠هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌شود که این رقم می‌تواند برخی از مشکلات این وزارتخانه را حل کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
وزارت نفت، در این چهار سال بیش از ١٦٠هزار میلیارد تومان از منابع کشور را صرف یارانه‌ها کرده است. این بدان معناست که معادل این رقم را نتوانسته‌ایم در پروژه‌های عمرانی صرف کنیم. قطعا اگر این منابع صرفه‌جویی و صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، هم اشتغال‌زایی شده و زیرساخت‌ها تأمین می‌شد و هم اثر آن در زندگی مردم ملموس‌تر بود. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که دولت پیمانکار ملت. یعنی مردم کارفرمای دولت محسوب می‌شوند. در نتیجه هیچ پیمانکاری به کارفرمای خود سوبسید نمی‌دهد و عکس آن جاری است. اما دولت به خاطر اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل، نتوانست این رقم را در حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها صرف کند. این در حالی است که اکنون کشور با خطر خاموشی به علت کمبود برق روبه‌روست. این یارانه‌ها می‌توانست در بخش‌های ضروری‌تری صرف شود نه اینکه به‌صورت نقدی در دست مردم قرار گیرد و ایجاد مشکل کند و وزارت نفت را نیز تحت فشار قرار دهد.
با این اوصاف با توجه به گفته‌های زنگنه، ضرر و زیان هنگفتی به وزارت نفت در طول هشت‌سال گذشته وارد شده است. آیا به طرق دیگری نیز در طول آن دوره، این وزارتخانه متحمل بار مالی اجباری شده است؟
وقتی دولت احمدی‌نژاد با شعار «نفت را روی سفره مردم می‌آوریم» روی کار آمد و مدیران نفتی در دولت‌های قبلی را متهم به مافیای نفتی کرد و اعلام کرد آمده تا دست مافیای نفتی را از کشور کوتاه کند، شاهد بودیم که در یکی از حساس‌ترین وزارتخانههای کشور (وزارت نفت)، بیشترین تعداد وزیر را گمارد. در واقع در دوره احمدی‌نژاد ما بیشترین تغییرات را در طول عمر این وزارتخانه داشتیم. (مهم‌ترین دلیلی که در آن دوره منجر به تغییرات مدیران قدیمی در وزارت نفت شد، آن بود که دولت در سفرهای استانی خود مدام مصوبات جدیدی تصویب می‌کرد و وزارت نفت را مکلف می‌کرد از محل منابع خود، پروژه‌های مصوب را تأمین مالی کند.) از آنجایی که رئیس‌جمهور، رئیس مجمع شرکت ملی نفت نیز بود، این شرکت نمی‌توانست با خواسته او مخالفت کند و مجبور بود تأمین مالی آنها را برعهده بگیرد. بیشتر وزرای برکنارشده در دوره احمدی‌نژاد اعتقاد داشتند، شرکت ملی نفت، با سهم ١٤,٥درصدی از فروش نفت، نمی‌تواند این هزینه‌ها را پرداخت کند و مجبور است از هزینه‌های بازسازی، نوسازی، تعمیرات، سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت خودداری کند. در مراسم تودیع و معارفه نوذری و میرکاظمی، گزارشی از عملکرد دوره اول دولت احمدی‌نژاد در وزات نفت ارائه شد که در دوره چهار سال اول، ٦٤میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز در وزارت نفت سرمایه‌گذاری شده است. این در حالی است که همگان شاهد بودند جز خروجی‌های پارس جنوبی که عمدتا از منبع فایناس خارجی تأمین شده بود، پروژه جدیدی به اجرا درنیامد. درواقع این منابع عمدتا در بخش‌های دیگری جز وزارت نفت هزینه شده است. درحالی‌که اکنون شرکت ملی نفت، بدهی کلانی را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های پارس جنوبی دارد، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی و بای‌بک در این بخش صورت نگرفته بلکه به‌صورت قراردادهای EPCF (طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی) اجرا شده است. درحال‌حاضر صورت‌های مالی شرکت ملی نفت نشان می‌دهد این شرکت بیش از ٥٠هزارمیلیارد تومان بدهی دارد که قطعا برای شرکت ملی نفت که شرکتی معتبر بوده و در رتبه‌بندی جهانی رتبه مناسبی داشته، مطلوب نیست و قطعا در رتبه‌بندی جدید، این شرکت دچار مشکل خواهد شد. شرکت ملی نفت اکنون باید با دولت و مجلس به توافق برسد تا بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را از صورت‌های مالی خود خارج کند تا در رتبه‌بندی دچار مشکل نشود و بتواند از محل تضمین‌های خود، بخشی از منابع خارجی را جذب کند، زیرا دولت حاضر نیست برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تضمین دولتی صادر کند. بنابراین شاهدیم که عملکردها در گذشته به‌نحوی بوده که دست شرکت ملی نفت برای توسعه و ایجاد تحرک در بازارهای نفت و گاز بسته شده است.
با توجه به خسارت هنگفتی که در هشت سال گذشته بر وزارت نفت تحمیل شده، به نظر شما عنادی برای زمین‌زدن این وزارتخانه در بین بوده است؟
به عقیده من برخورد با شرکت ملی نفت چندان مهربانانه نبوده است. وقتی در دولت قبل، مافیای نفتی مطرح و شرکت ملی نفت شرکتی جدای از دولت و ملت قلمداد شده و دولت سعی میکند هرچه می‌تواند، منابع را از این وزارتخانه جدا کند تا تضعیف شود، قطعا این شرکت برای برداشت غلطی که درباره آن وجود داشته، دچار مشکل شده است. این نوع نگاه منفی، موجب شد شرکت ملی نفت فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از دست بدهد و پروژه‌هایی را که پیش‌تر می‌توانست با دو تا ٢,٥ میلیارد دلار هزینه در ٤٥ ماه اجرا کند، در شش سال با هزینه‌های سه‌برابر و کیفیت و استاندارد پایین‌تر به بهره‌برداری برساند. اکنون هم مرتب شاهد حوادث در حوزه ایمنی پتروشیمی و نفت هستیم که بخشی از آن به دلیل رعایت‌نکردن مسائل ایمنی در خرید قطعات و... است که در آنها استاندارد رعایت نشده و کشور را گرفتار کرده است.
از گفته‌های شما می‌توان نتیجه گرفت که این اتفاقات با برنامه‌ریزی برای آسیب به وزارت نفت به‌عنوان کلیدی‌ترین وزارتخانه دولت بوده است.
امیدواریم که با برنامه‌ریزی نباشد. شرکت ملی نفت که در گذشته در رتبه‌های بالا در بین شرکت‌های نفتی بوده، اکنون شرایط مطلوبی ندارد و وقت می‌خواهد دوباره احیا شود و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
اکنون شاهدیم اکثر مخالفان وزارت نفت در دولت کنونی، عقبه‌ای در وزارت نفت داشته‌اند. آیا رانتی در وزارت نفت توزیع می‌شود که مخالفان با عملکرد وزارت نفت کنونی، تمایل دارند با تخریب دولت، دوباره در جایگاه گذشته خود قرار گیرند؟
اکنون که قرار شده طبق قراردادهای IPC، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد و سرمایه‌گذار خارجی، خود شریک داخلی خود را انتخاب کند، قطعا برخی از کسانی که تاکنون توسعه‌دهنده میادین گاز و نفت بوده‌اند، توسط شرکت‌های خارجی انتخاب نمی‌شوند و شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند با بخش خصوصی کار کنند و نهادهای عمومی و خصولتی که اکنون سهم عمده‌ای در توسعه میادین نفتی و گازی دارند، در آینده نمی‌توانند نقش بازی کنند که همین موضوع می‌تواند یکی از دلایل عمده مخالفت‌ها با قراردادهای نفتی جدید باشد. بنابراین آنها تلاش می‌کنند تا این قراردادها به سرانجام نرسد یا به نحوی شرکت‌های ایرانی شریک سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های محدودی باشند تا این شرکت‌ها به بازی گرفته شوند. درحال‌حاضر شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی تصمیم دارند در صورتی که اجبار در انتخاب یک‌سری شرکت‌های خاص به‌عنوان شریک شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته شود، به شورای رقابت شکایت و اعلام کنند برخی از شرکت‌هایی که در قراردادهای E&P تأیید شده‌اند، سابقه و تجربه کافی ندارند، درحالی‌که برخی شرکت‌های بخش خصوصی توانایی، آمادگی و پتانسیل لازم را دارند که در این قراردادها به‌عنوان شریک سرمایه‌گذار خارجی انتخاب شوند. البته اکنون بخش خصوصی در حال مذاکره با شرکت ملی نفت است تا این شرکت در فهرست پیشنهادی خود به سرمایه‌گذاران خارجی تجدیدنظر کند. درحالی‌که هم اکنون هشت شرکت داخلی معرفی شده‌اند، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت اعلام میکند، شرکت‌های خارجی آزاد هستند از میان این فهرست یا خارج از آن، شرکای خود را برگزینند. اگر چنین باشد که معاون وزیر نفت می‌گوید، نیازی به شکایت نیست زیرا شرکت‌های خارجی بخش خصوصی را انتخاب خواهند کرد، اما اگر اجبار در انتخاب از فهرست هشت‌نفره باشد، توسعه میادین به مشکل برمی‌خورد، زیرا سرمایه‌گذار خارجی برای همکاری با شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و نهادها وارد عمل نمی‌شود زیرا نگران‌اند دوباره به مشکلات تحریم بربخورند.
