خلأ مسوولیت‌پذیری در برابر سیاست پولی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  برخی کارشناسان بانکی در این زمینه معتقدند لایحه قانون بانک مرکزی دارای نکات مثبتی است که می‌تواند به شفافیت، افزایش کارایی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور کمک کند اما در عین حال با ایرادهایی از نظر شکلی و محتوایی مواجه است که باید در فرصت باقی مانده و قبل از تصویب نهایی در مجلس، برطرف شود.

این دسته از کارشناسان می‌گویند: از آنجا که قانون از نظر انشا و مفاهیم نباید کم و کاستی داشته باشد، لذا پس از گذشت 43سال از تصویب قانون پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار پول و بانکداری، باید از این فرصت ارزشمند بازنگری قانون استفاده کنیم و نقایص و مشکلات موجود را تاجایی که ممکن است برطرف ‌سازیم. زیرا قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی، مربوط به حوزه‌یی از اقتصاد است که بیشترین انتظارات و مطالبات را متوجه خود کرده است و با توجه به بانک محوری اقتصاد و پولی شدن بیش از حد اقتصاد، همه انتظار دارند که بانک‌ها و بانک مرکزی با فعالیت خود و همچنین با سیاستگذاری بانک مرکزی، چرخ اقتصاد و معیشت زندگی مردم بهتر بچرخد و لذا قانون باید به گونه‌یی تصویب شود که کارایی، نظارت و اثرگذاری سیستم بانکی را تقویت کرده و در عین حال به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمک کند.

مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در این زمینه که به نظر شما مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بانک مرکزی شامل چه مواردی است، گفت: این لایحه در نگاه اول و در مقایسه با قانون قبلی، با برخی تغییرات محتوایی و شکلی مواجه است. لذا باید به کارشناسان فرصت بیشتری داده شود تا در 3-2ماه آینده، به جمع‌بندی بهتری برسند و مشکلات این قانون را برطرف کنند. زیرا در نگاه اول مشخص است که لایحه توازن نوشتاری ندارد. در جایی مبسوط و کامل است و در جایی بدون اشاره یا کوتاه یا ناقص از کنار موضوع عبور کرده و به نظر می‌رسد که به صورت سلیقه‌یی با هر موضوع برخورد شده است. رویکرد قانون باید همه کس فهم باشد و از همه مهم‌تر زمینه اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و بانکی کشور را فراهم کند، نه اینکه با حفظ وضع موجود، برخی مشکلات را برطرف کند اما اصل موضوع و انتظارات کارشناسان را بدون جواب بگذارد. به یاد داشته باشیم که 30سال طول کشیده تا به اصلاح قانون برسیم، لذا از این فرصت باید درست استفاده شود و مشکلات به سال‌ها بعد موکول نشود.

وی افزود: باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم که آنها چگونه با موضوعات پولی و بانکی مواجه شده‌اند، ارکان نظارتی و سیاست‌گذاری آنها چیست و فرق مقام پولی، بانک مرکزی، ناظر و سیاست‌گذار کدام است و رییس کل و شورای پول و اعتبار را چگونه تعیین می‌کنند. استقلال بانک مرکزی چقدر است و در حکومت‌هایی با ساختار مردم‌سالاری، دیکتاتوری، پارلمانی، در حال توسعه، توسعه یافته و... چه تفاوت‌هایی بین بانک مرکزی آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که بانک محوری و تمرکز همه نگاه‌ها و انتظارات به بانک‌ها مشکل اصلی است که باید رفع شود. باید صنایع، سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، صندوق‌ها، تامین سرمایه و... نقش خود را داشته باشند و از نگاه سنتی به بانک خارج شویم زیرا با این نگاه نمی‌توان تا ابد اقتصاد را اداره کرد.

وی گفت: با توجه به تغییر محیط کسب و کار جهان، باید قانون بانک مرکزی تغییر کند و این موضوع یک حرکت موثر و مثبت است که قانون را به‌روزرسانی خواهد کرد اما حالا که قرار است به‌روزرسانی کنیم، باید همه نقص‌ها دیده شود، کاستی‌ها رفع شود و نقاط قوت نیز حفظ شود.

به عنوان مثال یکی از اشکالات اساسی این است که همچنان بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است و قرار است حساب‌های دولت را نگه دارد. در حالی که قاعدتا بانک مرکزی را بانک بانک‌ها ارزیابی می‌کنند و باید بین این دو وظیفه تفکیک قائل شویم. بانکدار دولت باید جدا باشد و حساب‌های دولت را نگهداری کند و بانک مرکزی باید مسوول نظارت، شفاف‌سازی،  هدایت و سیاست‌گذاری در شبکه بانکی باشد.

این موضوع باعث شده بخش عمده‌یی از وقت پرسنل بانک مرکزی برای حساب‌های دولتی و امور دولتی هزینه شود و این کار برای بانک مرکزی درآمد ایجاد می‌کند؛ درنتیجه انتظار هم دارند که بخشی از این درآمد به عنوان پاداش کارکنان در نظر گرفته شود.

بیرمی تاکید کرد: در کشورهای جهان ازجمله ایالات متحده، بانک مرکزی یا فدرال رزرو جدای از وزارت خزانه‌داری است. وزارت خزانه‌داری مسوول حساب‌های دولت و بانکدار دولت است و فدرال رزرو به سیاست‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و بازار پول مشغول است.

بانکدار دولت باید زیرنظر وزارت اقتصاد و از طریق همکاری با خزانه‌داری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و... کار کند. اما وضعیت بانک مرکزی در ایران باعث شده که خود را بانکدار دولت می‌داند و وجود حساب‌های مختلف دولتی در بانک مرکزی و ذخایر طلا و ارز و... باعث شده عملا وظیفه نظارتی و بانک بانک‌ها بودن تضعیف شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌یی از مراودات بانک مرکزی با مجلس، خزانه‌داری و... صرف رسیدگی به امور دولتی، حساب‌ها، مخارج، هزینه و درآمد دولت می‌شود.

 اصلاح شورای پول و اعتبار

وی افزود: در قانون قبلی در ابتدا به جایگاه، اهمیت، نقش و مواد قانونی مرتبط با شورای پول و اعتبار پرداخته بود. اما در این لایحه، یا قصد دارد شورای پول و اعتبار به همان شکل و با همان سازوکار و عملکرد باقی بماند و به کار خود ادامه دهد یا اینکه اساسا نکات دیگری را مهم‌تر از شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده که این موضوع باید روشن شود؛ زیرا مهم‌ترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که رییس کل بانک مرکزی رییس آن است و اعضای آن از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است.

وی افزود: مهم‌ترین انتقاد به ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار، تعداد اندک نمایندگان بخش خصوصی و بالا بودن تعداد قابل توجه وزرا و اعضای دولتی است. در حالی که تنها نماینده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی هستند، نماینده دادستان نیز از سوی قوه قضاییه شرکت می‌کند. اما وزرای مختلف اقتصاد، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کار، رفاه و تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، نفت و نیرو و... عضو شورای پول و اعتبار هستند و می‌توان گفت که مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیر در بخش بازار پول یک تشکیلات کاملا دولتی است. حتی دو نماینده مجلس نیز به عنوان عضو ناظر شرکت می‌کنند و حق رای ندارند. براین اساس روشن است که اگر به نقش ذی‌نفعان بانک‌ها و بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل هستیم و به دنبال رشد سرمایه‌گذاری و تولید و فضای کسب وکار بهتر هستیم باید حضور بخش خصوصی و فعالان و نخبگان اقتصادی را افزایش دهیم و در کنار حضور وزرا با این همه مشغله، افرادی فرهیخته و صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی را در شورای پول و اعتبار عضو کنیم.

وی تاکید کرد: در شورای پول و اعتبار نباید تنها دولت حاضر شود باید کل نظام و حاکمیت سیاسی و فعالان بخش خصوصی بتوانند نماینده داشته باشند. از نماینده رهبری سیاسی گرفته تا قوه قضاییه، مجلس، سازمان‌های نظارتی، بازرسی، بخش خصوصی و... باید نماینده داشته باشند تا احساس مسوولیت در برابر سیاست پولی داشته باشند. لذا در شرایط کنونی که قانون بانک مرکزی و بانک‌ها به بازنگری جدی نیاز دارد باید نقش گسترده فعالان اجتماعی و ارکان سیاسی کشور نیز افزایش یابد و همان‌طور که در کشورهای صنعتی و پیشرفته شاهد مشارکت نهادهای قدرت سیاسی در بازار پول و فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی هستیم، در کشور ما نیز باید مشارکت بخش خصوصی و سایر ارکان نظام را در کنار دولت شاهد باشیم و همه فشارها را به دولت وارد نکنیم.

 بازنگری در تعیین رییس کل

بیرمی با اشاره به تجربه و سازوکار تعیین رییس کل در کشورهای دیگر که با روندی با ثبات و میان مدت و مستقل از دولت انجام می‌شود، گفت: باید در روند تعیین رییس کل بازنگری شود، نباید تنها کابینه دولت رییس کل را تعیین کند بلکه باید نهادهای مختلف در تعیین رییس کل نقش داشته باشند.

وی افزود: در امریکا در فدرال‌رزرو نمایندگانی از کنگره، رییس‌جمهور، دادگستری، بخش خصوصی، صنایع، تشکیلات سیاسی، اقتصادی و مدنی و... روی هم یک گروه 15 نفره را تشکیل می‌دهد که در مورد تعیین رییس فدرال‌رزرو تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین هر ایالت فدرال‌رزرو دارد و فدرال‌رزرو‌ها با هم تشکیلاتی ایجاد کرده‌اند و هر چند ایالت در فدرال‌رزرو یک نماینده مشترک دارند. چنین تشکیلاتی باعث شده که تعیین، تغییر، استعفا، برکناری و تغییر وظایف رییس کل بانک مرکزی به سادگی و آسانی و دخالت دولت انجام نشود. این موضوع باعث باثبات شدن دوره فعالیت رییس کل می‌شود و برای سال‌ها شاهد حضور یک نفر با قدرت مستقل از دولت هستیم. زیرا کسانی که رییس کل را تعیین می‌کنند تنها از دولت نیستند. سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ بهره و... نیز مستقل از دولت است و متاثر از شرایط اقتصادی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کار بانکداری دولت را نیز وزارت خزانه‌داری انجام می‌دهد و سیاست‌های دولت در خزانه‌داری شکل گرفته و اجرا می‌شود. وی گفت: اما در ایران، بانک مرکزی هم بانکدار دولت است و هم سیاست‌گذار پولی و جالب این است که در هر دو مورد، دولت سیطره خود را بر بانک مرکزی دارد و ترکیب شورای پول و اعتبار نیز باعث دخالت دولت در امور بانک مرکزی شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع شورای پول و اعتبار در لایحه بانک مرکزی نیامده است، گفت: مطرح نشدن شورای پول و اعتبار در این لایحه، نشان‌دهنده این واقعیت است که شورای پول و اعتبار تغییر نکرده و همچنان دولتی است و ترکیب آن باعث بهبود سیاست‌ها نخواهد شد.  وی تاکید کرد: کارشناسان و نمایندگان مجلس، باید ضمن اصلاح قانون بانک مرکزی، اضافه کردن فصل شورای پول و اعتبار به آن، اولا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داده و علاوه بر دولت، اعضای بخش خصوصی، اقتصاددانان، نمایندگان دادگستری، نهادهای مدنی، بخش عمومی، تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی و... نیز در آن عضو داشته باشند و سیطره و اقتدار دولت بر بانک مرکزی را کاهش دهند. همچنین دخالت دولت در تعیین رییس کل را کاهش داده و انتخاب رییس کل را مستقل از دولت و از طریق پیشنهاد نهادهای مختلف کشور علاوه بر دولت انجام دهند تا دولت امکان انتخاب و امکان عزل و برکناری او را نداشته باشد.

 ابهام در رفرم پولی

بیرمی در ارتباط با موضوع رفرم پولی در لایحه بانک مرکزی گفت: این سیاست بسیار خوب و موثر است و از نقاط قوت لایحه به حساب می‌آید اما اشکال آن این است که سازوکار آن مشخص نبوده و شرایط و شکل اجرای آن مشخص نیست. با ابهاماتی گفته شده که اگر رفرم پولی لازم بود به پیشنهاد بانک مرکزی و همکاری و تصویب وزارت اقتصاد، رفرم و تغییر واحد پولی انجام خواهد شد. یعنی رفرم پولی را تنها تغییر واحد پولی دیده‌اند در حالی که رفرم به معنای تغییر نقش پول، کنترل تورم، کمک به تولید و روق اقتصادی و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، منع شدن بانک‌ها و دولت از دسترسی به منابع بانک مرکزی، شرایط انتشار پول و نقدینگی و... است و تنها تغییر واحد پولی نیست.

 استانداردهای جهانی در بانک مرکزی

بیرمی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری تاکید زیادی بر نقش کمیته بال شده است، گفت: سوال این است که آیا بانک مرکزی تمایل به رعایت استانداردهای جهانی، رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... در بهبود ساختار بانک مرکزی مانند اثر کمیته بال بر بانکداری دارد؟ بانک مرکزی چگونه می‌خواهد تغییر ساختار و بهبود ایجاد کند و چه توجهی به تجربه جهانی و توصیه‌های بین‌المللی دارد.

 قدرت نظارتی بانک مرکزی

این کارشناس بانکی با اشاره به افزایش اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها گفت: افزایش اقتدار و قدرت بانک مرکزی برای نظارت و شفافیت بانک‌ها خوب است اما سوال این است که اگر دچار سلیقه‌ها و عبور از ضوابط شود چه مشکلاتی برای بانکداری ایران ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: انتظار این است که نقش بانک مرکزی ارشادی و هدایت‌کننده و سیاست‌گذار باشد. در حالی که در ایران نگاه از بالا به پایین است و بانک مرکزی اقتدارگرایانه با بانک‌ها عمل می‌کند. وی ادامه داد: با این توضیح، بانک مرکزی خود را نماینده حکومت و دولت می‌داند نه نماینده شبکه بانکی. بانک مرکزی خود را بانک بانک‌ها نمی‌داند بلکه بانکدار دولت می‌داند و این مسائل باعث شده که باعث ایجاد مشکل برای بانک‌ها شود.