دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها ملزم شد
نمایندگان مجلس، یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها را تصویب کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 20مردادماه) مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها را با 140 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
حاجی بابایی: استثنائات ، مشکلات بسیاری را در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها ایجاد کرد
حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان طراح این موضوع گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مجلس هفتم به تصویب رسید و این قانون در آن زمان بازنشستگان کشور را از بی‌عدالتی‌ها در پرداخت‌ها نجات داد اما از زمان تصویب لایحه قانون خدمات کشوری برخی تلاش کردند با اعمال استثنائات و اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها مشکلات بسیاری را در اجرای این قانون به وجود آورند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: بی‌عدالتی‌ها در پرداخت‌های ناعادلانه در حال حاضر نارضایتی‌هایی را برای بازنشستگان به وجود آورده است و برای رفع دغدغه‌ها باید عدالت رعایت شود؛ بنابراین دولت می‌تواند طی 6 ماه راهکارهای لازم برای اجرای عادلانه نظام هماهنگ پرداخت را پیشنهاد کند تا پرداخت‌ها در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیز ساماندهی‌های عادلانه صورت گیرد.
کاتب: نظام هماهنگ پرداخت نیازی به تصویب طرح جدید ندارد
در ادامه غلامرضا کاتب به عنوان مخالف این طرح گفت: برای نظام هماهنگ پرداخت‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح شفاف‌سازی در پرداخت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است البته نظام هماهنگ پرداخت عادلانه نیز باید با انسجام دولت و مجلس انجام شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: برای نظام هماهنگ پرداخت نیازی به تصویب طرح جدید نیست و باید همان قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود.
فلاحت‌پیشه: دولت در دائمی کردن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تعلل کرده است
گفتنی است حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به عنوان موافق این طرح گفت: دولت در دائمی کردن اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون تعلل کرده است و متأسفانه اجرای آزمایشی این قانون تاکنون چند بار در مجلس به تصویب رسیده است اما برخی از اجرای کامل این قانون تخطی می‌کنند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر پرداخت‌های بالا و حقوق‌های نجومی به اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام ضربه زده و باید برای پرداخت عادلانه و هماهنگ در کشور تدابیری را اتخاذ کرد.
