دولت از یک اتفاق برای خود پناهگاه نسازد
به نظر می‌آید که امسال برای پتروشیمی ایران؛ سال خوبی نباشد. آتش‌هایی که در آسمان ماهشهر زبانه کشید؛ برای نخستین‌بار توجه عموم مردم را به وضعیت این صنعت جلب کرد.
شاید تا قبل از واقعه ماهشهر؛ جامعه ایران، نسبت به وضعیت مالکیت این صنعت و چگونگی اداره آن توجه کمتری نشان می‌داد اما با این اتفاق و حادثه بیستون که اندکی پس از آن روی داد؛ مردم در محافل عادی و در تاکسی و گوشه کنار از همدیگر می‌پرسیدند که چه اتفاقی برای صنعت پتروشیمی ایران افتاده است؟ آیا این سلسله اتفاق‌ها معنا و پیام خاصی برای این صنعت دارد؟ آیا می‌توان دست «خصوصی‌سازی» را به عنوان نخستین متهم این وقایع بالا برد؟ وقایعی که البته نه ذات رخ دادن آنها، بلکه آشفتگی مدیریت و مواجهه آن، بیشترین توجه را به خود جلب کرد. غلامحسین نجابت، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی کسی است که برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها به سراغ او رفتیم. نجابت که حالا از فضای دولتی فاصله گرفته است، در این گفت‌وگو نکاتی مهم، کلیدی و اساسی را در زمینه چالش فعلی صنعت پتروشیمی ایران مطرح کرد. او اعتقاد دارد صنعت پتروشیمی ایران اکنون «کدخدامنشانه» اداره می‌شود، هر چند از دیدگاه او پتروشیمی در زمان دولتی بودن بهتر عمل می‌کرد اما این به این معنا نیست که اگر دولتی می‌ماند یا در ادامه به سمت دولتی شدن برود، اتفاق بهتری رخ خواهد داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی وضعیت نظارت بر این صنعت را به وضعیت «محیط‌بانان» تشبیه می‌کند که ابزار کافی را برای مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بیان می‌کند که ایجاد زیرساخت برای اطفای حریق در بوعلی وظیفه دولت بوده است و اکنون دولت نباید از حادثه پیش آمده در زمینه مقصر جلوه دادن بخش خصوصی برای خود «پناهگاه» درست کند. نجابت می‌گوید که اکنون به واسطه نبود قانون‌های درست و سازمان رگولاتوری مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت کرده و تقصیر را به گردن بقیه می‌اندازند. او البته بخش خصوصی صنعت پتروشیمی ایران را نیز فاقد کلاس بین‌المللی لازم می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
امروز بالغ بر 5 سال از خصوصی‌شدن صنعت پتروشیمی ایران می‌گذرد و اتفاق‌هایی رخ داده که افکار عمومی را با یک پرسش بزرگ مواجه کرده است. این پرسش که آیا دولت در اداره کردن این صنعت توانسته موفق عمل کند؟ اتفاقی مانند آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی نیز به عمقی‌تر شدن این پرسش دامن زد. مردم در محافل از همدیگر می‌پرسند که چرا این اتفاق‌ها در گذشته رخ نمی‌داد. آیا می‌توان وضع فعلی و حادثه بوعلی را از پیامدهای تغییر در ساختار مالکیتی صنعت پتروشیمی ایران دانست؟
به تصور من صنعت پتروشیمی دارای پتانسیل عظیمی بود که در یک مقطعی، بنا به عوامل مختلف همچون نحوه خصوصی‌سازی، تغییرات مکرر در مدیریت آن و مجموعه عوامل دیگر به رکودی نسبی رسید. خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی نسنجیده بود و طبعا در عین حالی که واحدهای تولیدی خصوصی شدند، متولی‌ای پیگیر که مسائل مبتلا به آن را حل کند، ایجاد نشد. در واقع، لازم بود که تغییر از دولتی بودن این صنعت به کاملا خصوصی شدن، همراهی‌ها و مراقبت‌هایی را در کنار خود میداشت که بتواند این راه را بدون رکود و ایجاد مشکل طی کند. پس از برجام هم با وجود انتظار برای تحول صنعت پتروشیمی وجود داشت به واسطه مشخص نبودن سازمانی که مسیر توسعه را پیگیری کرده و متولی آن باشد، صنعت هنوز موفق به برآورده کردن این دست انتظارات نشده است.
آیا این صنعت در بحث‌های HSE، بازرگانی، صادراتی و رقابت‌های منطقه‌یی در زمان دولتی بودن عملکرد قابل دفاع‌تری داشت یا اکنون که خصوصی شده است؟
اگر سوابق را نگاه کنیم در می‌یابیم زمانی که این صنعت دولتی بود وضعیت بهتری داشت اما این به این معنا نیست که اگر دولتی می‌ماند یا اکنون دوباره دولتی شود، روند بهتری طی خواهد شد. در واقع، باید طی فرآیند خصوصی‌سازی پیش‌بینی مواردی از این قبیل صورت می‌گرفت. هم‌اکنون نیز می‌بایست راه‌حل‌هایی طراحی شده و سازمانی مسوولیت پیاده‌سازی آن را برعهده بگیرد. بنابراین اشکالاتی که به وجود آمده نمی‌تواند به دلیل خصوصی شدن باشد بلکه به دلیل نحوه خصوصی شدن و عدم دوراندیشی وطی نکردن گذران دوره انتقالی که لازم بود تمهیداتی برایش دیده شود، است.
شما در صحبت‌هایتان به سازمانی اشاره کردید که باید متولی این صنعت باشد، آیا منظور NPC است یا یک سازمان رگولاتور جدید؟ در معنای کلی متولی این صنعت بودن به چه معناست؟
قطع به یقین در کشوری چون ایران هموار کردن راه توسعه به دولت و مجلس برمی‌گردد و این نهادها هستند که بایستی راه را هموار کنند تا بخش خصوصی بتواند قوام بگیرد و در ادامه راهش را دنبال کند. به همین منظورنیاز است، سازمانی تعریف شود که این ملزومات را چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ پشتیبانی و نظارت فراهم کند. تعریفی که ما بعد از خصوصی‌سازی برای صنعت پتروشیمی داشتیم، سازمانی هادی، پشتیبان و ناظر بود که مطلقا در امور اجرایی دخیل نبوده و مالکیتی نداشته باشد.
هم‌اکنون اما روابط واحدهای تولیدی و همچنین طرح‌های توسعه‌یی با پتروشیمی تعریف شده نیست. آنچه در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدان عمل می‌کند حاصل روابط گذشته است. اکنون قانون مدون و مشخصی که بتواند نظارت، هدایت و حمایت را انجام بدهد تعریف نشده است و واحدها در اثر شناخت مسوولان پتروشیمی و احترامی که به آنها می‌گذارند؛ کدخدامنشانه مسائل را حل می‌کنند.
آیا این سازمانی که شما به آن اشاره کردید سازمانی فرای NPC است یا خود NPC می‌تواند وظایف آن را انجام دهد؟
اگر NPC بتواند تعریفی مشخص از وظایف کنونی خود ارائه داده و همزمان آن را قانونمند کند، بدین صورت که هم اختیار داشته و هم پاسخگو باشد، سازمانی بهتر را نتوان برای این امور در صنعت پتروشیمی تعریف کرد.
به بحث خصوصی‌سازی بر‌گردیم، از آنجایی که واحدهای خصوصی شده خوراک گازی خود را ارزانتر از قیمت واقعی از دولت خریداری می‌کنند به نوعی در استفاده از منابع ملی سهیم هستند. آیا می‌توان ادعا کرد که در قبال این امتیاز دولتی، ملزم به پاسخگویی هستند؟ اساسا حد و مرز این پاسخگویی تا کجاست؟ برای مثال در حادثه پتروشیمی بوعلی آیا چنین ادعایی سندیت دارد؟
لازم نیست شما امتیازی گرفته باشید که در ازایش موظف به پاسخگویی باشید. اگر شما قراردادهای انتقال این واحدها، چه تولیدی و چه توسعه‌یی با NPC را نگاه کنید متوجه می‌شوید که آنها، موظف به تعهداتی هستند و بدین گونه نیست که واحدها به آنها واگذار شده‌اند و سرخود قادر به انجام هر عملی باشند. اما این تعهدات در قالب قانون‌های مدون اجرایی می‌شوند. لازمه همه این مسائل، قانونمند شدن است که بر اساس آن هر کسی تکلیف خود را بداند.
یعنی فارغ از قیمت خوراک واحدها در قبال دولت تعهداتی دارند؟
این واحدها موظف هستند که تمام استانداردهای صنعتی از جمله محیط زیست و HSE را رعایت کرده و برای رسیدن به این منظور لازم نیست که خوراک ارزان یا گران دریافت کنند. تنها مورد ضروری قانونمند شدن است که متخلفین را ناچاربه پاسخگویی کند. در غیر این حالت در صورت وقوع حادثه‌ای، همه اعلام برائت کرده و نهاد پاسخگو مشخص نمی‌شود. امروزه با وقوع هر رویدادی، بخش دولتی می‌گوید که این واحدها خصوصی شده‌اند و آنها باید پاسخگو باشند، از طرفی می‌بینید که در عمق این خصوصی‌سازی حدود 92درصد سهام مجددا در دست دولت است. بدیهی است که وقتی هر نهاد یا گروهی چنین درصدی از سهام را در اختیار دارد نمی‌تواند خود را کنار کشیده و ادعا کند که در اتفاق‌ها دخالتی نداشته است. بنابراین استفاده کردن از ابزارهایی که در دست دولت است برای انجام مسوولیت‌هایی که دولت در این زمینه بر عهده دارد می‌بایست به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
این ابزارها مشخصا چه مواردی هستند؟
یک نمونه را عرض کردم که همان سهام 92 درصدی است. شما قطعا در بررسی‌های خودتان نتایج خصوصی‌سازی را سنجیده‌اید. همین مجموعه‌های عمومی یا نیمه دولتی یا خصولتی، در کنار بدنه اصلی دولت، نزدیک به 92درصد سهام را در اختیار دارند. به‌طور مثال در مورد هلدینگ خلیج فارس که صاحب اختیار 14واحد پتروشیمی است، 40درصد سهام مالکیت مربوط به سهام عدالت بوده که به وزارت نفت محول شده است، 20درصد آن مربوط به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 17درصد نیز مربوط به صندوق بازنشستگی نفت است. در مجموع 90درصد سهام این مجموعه در اختیار دولت و وزارت نفت است.
پس آیا صحبت‌های خانم شاهدایی که پس از آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی در مورد حسابگر بودن بخش خصوصی و هزینه نکردن کافی در بخش HSE مطرح شدند، به نوعی سلب مسوولیت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حساب می‌آیند؟
نکته اول اینکه، اگر شرایط به اینگونه هم باشد، باز به خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی برمی‌گردد.
مثل این است که شما ناظر طرحی باشید و از مجری طرح شکایت کنید که از چرا از قوانین وضع شده و دستورات تبعیت نمی‌کنید. پس وظیفه نهاد ناظر چیست؟ آن نهاد برای مواظبت از این دست مسائل سرکار آمده است. دوم اینکه همین پتروشیمی بوعلی جزئی از واحدهای تولیدی زیر پوشش هلدینگ خلیج فارس است که وضعیت سهام آن را برای شما تشریح کردم، چگونه کسی با سهم90درصدی از سهام نمی‌تواند نظراتش را اعمال کند؟ نبود تعریف مشخصی از روابط، مسوولیت‌ها و اختیارات اکنون سبب شده است که همه توپ را به زمین همدیگر بیاندازند.
شما به این مساله اشاره کردید که برای پاسخگو بودن واحدهای پتروشیمی، نیازی به ارائه خوراک ارزان نیست. اما در کنار این صحبت شما این نکته نیز وجود دارد که خوراک ارزان نوعی رانت به حساب می‌آید که لزوم پاسخگویی را از حالت‌های غیر، مبرهن‌تر می‌کند.
این یک بحث مستقل است که آیا خوراک ارزان است یا خیر.
شما با ما در زمینه ارزان بودن خوراک هم‌عقیده نیستید؟
در وضعیت فعلی خیر، در حال حاضر همانطور که مستحضر هستید قیمت جهانی نفت خام کاهش یافته است. در همه جای دنیا قیمت فرآورده‌های نفتی و تاحدودی نیز گاز از این مساله تبعیت می‌کند. همانطور که زمان بالا رفتن قیمت نفت همواره با افزایش قیمت در این کالاها مواجه می‌شویم حالا نیز در سیر صعودی، کاهش قیمت گاز منطقی است. قیمت باید هم وزن قیمت نفت حرکت کند. همین امروز قیمت 8.5سنت تعیین شده از قیمت تعیینی در منطقه بالاتر و هم وزن قیمت‌های جهانی است.
مهندس زنگنه، بهمن ماه سال گذشته در جمع اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد که اگر قیمتی کمتر از 12سنت برای خوراک پتروشیمی تعیین شود «سوبسید» به حساب آمده که درست و عملی نیست. ایشان اظهار کردند که با در نظر گرفتن سود انتظاری بین 15 تا 18درصد بهای گاز بین 12 تا 15سنت هزینه دارد.
بعید می‌دانم جناب آقای زنگنه درباره قیمت تمام شده این صحبت را طرح کرده باشند. ممکن است که گفته باشند این قیمت، قیمتی جهانی است یا قیمتی است که ما باید در بازار بفروشیم اما اینکه بین 12 تا 15سنت برای ما تمام می‌شود، بعید است سخن آقای زنگنه باشد. نرخ 8.5سنتی پس از بررسی‌های مختلف از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت نفت، مجلس و مجموعه متخصص‌ها تعیین شده است.
چرا معتقدید که نرخ فعلی خوراک ارزان نیست؟ آیا در کنار نرخ خوراک، عملکرد خود این واحدها بر سودده یا نبودن آنها تاثیر ندارد؟
با توجه به قیمت محصولات پتروشیمی حاصل از گاز که شامل متانول یا اوره و آمونیاک است، خوراک 8.5سنتی نه تنها سود ندارد بلکه اگر واحدی تازه تاسیس باشد بر اساس این نرخ، در دوام با مشکل مواجه خواهد شد. بطور مثال قیمت جهانی اوره از 500 دلار به رقمی نزدیک به 190 تا 200 و متانول نیز از 400 به 200 رسیده است. دلیل اینکه این واحدها در شرایط کنونی دوام می‌آورند این است که بدهی کارخانه‌ها مستهلک شده، در غیر این صورت سرمایه‌گذاری جدید بر مبنای گاز 8.5 سنتی در شرایط کنونی قیمت محصولات پتروشیمی، جوابگو نیست.
ایران در زمینه استفاده گاز در صنعت پتروشیمی دو رقیب چشمگیر در دنیا دارد. روسیه و قطر. قیمت گاز قطر کمتر از ما است و روسیه هم دارای همین حدود قیمت است. اما ممکن است در ادامه شرایط به نحوی پیش برود که خوراک گران‌تر ارائه شود. این تغییر به معنای سلب مسوولیت واحدهای تولیدی نسبت به محیط کار خود نخواهد بود و نمی‌تواند به این معنا باشد که متولیان این صنعت هیچگونه نظارت و اختیاری نسبت به صنعت نداشته باشند.
در وضعیت فعلی چه ساز و کاری باید برای سفت و سخت‌کردن جای پای نهاد نظارتی ایجاد کرد؟
متولیان این صنعت در وضع فعلی هر چند آزاد هستند اما در فعالیت‌های اجتماعی، مسوولیت‌هایی دارند که باید قانومند شده و ابزار نظارت بر آن نیز ایجاد شود. شاید وضع فعلی این صنعت را بشود به محیط‌بانان تشبیه کرد.
آنها نیز وظیفه سنگینی دارند اما ابزار قدرت کافی در اختیارشان قرار نگرفته است، اگر محیط‌بانان بخواهند اعمال نظارت و پیش‌گیری کند هم بدهکار می‌شود و هم یک خطراتی برایشان حاصل می‌شود. اکنون در بحث محیط‌بان‌ها، این نتیجه که هم‌وزن مسوولیت‌ها اختیارات قانونمند، به وجود‌اید ایجاد شده است. در مورد صنعت پتروشیمی نیز اگر بنا بر این است که مشکل واحد پتروشیمی نه مشکلی «شخصی» بلکه «اجتماعی» باشد باید به ناظر پشتیبانی و اختیار قانونی داده شود.
شرکت‌های بزرگ هر ساله گزارشی از درآمد‌ها و مخارجشان ارائه می‌دهند اما واحدهای پتروشیمی خصوصی ایران، این گزارش‌ها را به صورت عمومی منتشر نمی‌کنند. آیا این واحدها موظف به انتشار عمومی این صورت‌ها نیستند؟
قطع به یقین این واحدها هم صادر می‌کنند. نه تنها این واحدها بلکه تمام شرکت‌های ایرانی، در پایان سال بیلان کاری اعم از تراز مالی و گزارش عملکرد خود را به مجمع ارائه می‌دهند.
غیر از گزارش مالی که به مجمع داده می‌شود، گزارش مالی برای انتشار عمومی از سوی این واحدها وجود ندارد. گزارشی که بتوان بر پایه آن عملکرد این واحدها را ارزیابی و با حالت دولتی مقایسه کرد.
بله چنین اتفاقی باید وجود داشته باشد اما واقعیت این است که هنوز واحدهای پتروشیمی ایران، کلاس بین‌المللی لازم را پیدا نکرده‌اند. اغلب این واحدهای تولیدی اکنون تارنما و وب‌سایت در اختیار دارند، اما حداکثر چیزی که در آن پیدا می‌کنید سازمان اداری است وگاهی در زمینه به‌روزرسانی، با دوسال تاخیر همراه است.
شاید این رویکرد به واسطه عدم احساس نیاز این واحدها به پاسخگویی ایجاد شده است.
توسعه و همراه زمان حرکت کردن، در اثر نیاز به وجود می‌آید اما این واحدها احساس نیاز نمی‌کنند. احساس نیاز یا در اثر رقابت یا در اثر انگیزه‌های منفعتی، ایجاد می‌شود. اکنون در صنعت پتروشیمی خصوصی ایران این احساس نیاز نکردن باعث سست شدن جوابگویی شده است.
اگر متولی وجود داشته باشد می‌تواند این کار را هدایت کند. در این وضعیت وظیفه انجمن کارفرمایان که از این واحدها تشکیل شده نیز رسالتی سنگین به حساب می‌آید. در این مجمع، واحدها می‌توانند با یک سازماندهی سالم پویا، چه از لحاظ نظارت ایمنی، نظارت محیط زیستی، نظارت قیمتی، نظارت تولیدی و... جایگزین شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی شوند.
شاید نشود ازانجمن‌های صنفی که خود متشکل از واحدهای پتروشیمی هستند، انتظار داشت که خود را در معرض قضاوت دهند و باید از شرکت ملی پتروشیمی و مجموعه‌های وزارت نفت بخواهیم که واحدها را ناچار به پاسخگویی کنند!
حضور یک سازمان متولی هم در رابطه با هموارتر کردن راه، هم در رابطه با نظارت‌ها لازم هست. در صنعت فولاد و خودرو ایران هم وضعیت به همین شکل است. درست است که واحدهای پتروشیمی خصوصی هستند، اما دولت بنا به مسوولیت خود، تحت قالب یک مجموعه‌یی برای نظارت و پیگیری این مسائل را انجام می‌دهد. پتروشیمی اکنون به قوانین جدید نیاز دارد که به تصویب برسند. اگر دولت سازمانی را به عنوان متولی این کار معرفی نکند چه نهادی می‌تواند لوایح مربوطه را به مجلس ببرد؟ البته خود این واحدها نیز باید در این زمینه فعالیت کنند چراکه منفعت‌شان در گرو این اتفاق است.
حضور چنین سازمانی که امکانات وسیع‌تر و اطلاعات جامع‌تری نسبت به بخش خصوصی دارد در زمینه مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی از آینده بازار محصولات پتروشیمی نیز می‌تواند مفید باشد. انجمن‌های صنفی و سندیکاها نیز در کنار این سازمان می‌توانند به صنعت کمک کنند.
برای مثال این کمک‌ها در چه قالبی باید باشد؟
بطور مثال این سازمان متولی می‌تواند صادرات را هماهنگ کند. در حال حاضر واحدهای تولیدی، با مراجعه به خریداران داخلی و خارجی، چنان بعضی مواقع قیمت‌ها را خراب می‌کنند و رقابت کاذب می‌کنند که به ضرر همه تمام می‌شود. اگر موضوع صادرات در جایی هماهنگ شود از این هدر رفت انرژی و این نوع رقابت مخرب جلوگیری می‌کند. این مساله هم نیاز به زمان و هم نیاز به سازمانی برای هدایت دارد.
اکنون ما می‌خواهیم در این زمینه قضاوت صریحی داشته باشیم. آیا برای قضاوت درست بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی اسناد و مدارکی وجود دارد که هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف در قبل و بعد از خصوصی‌سازی را برای قیاس نشان دهد؟
ببینید حداقل مساله کنونی این نیست. اگر بخواهیم در رابطه با زیر ساخت‌های ایمنی در صنعت صحبت کنیم می‌توانیم به واقعه اخیر ماهشهر اشاره کرد. متولی تامین زیرساخت‌ها منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر است. همه واحدها هم بابت این مساله هزینه پرداخت کرده‌اند. صد درصد اختیارات در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و هنوز خصوصی نشده است. سناریو ماهشهر بدین قرار است. تک تک واحدها به تنهایی توان تامین تمام تجهیزات و امکانات ایمنی لازم را ندارند.
توجه به تفاوت موجود بین مقصر دانستن واحدهای تولیدی در عدم تامین امکانات یا مقصر دانستن شرکت متولی در این زمینه‌یی ضروری است. تک‌تک واحدهای پتروشیمی توانایی تهیه هواپیماهای اطفای حریق یا مثلا هلی‌کوپتر یا تجهیزات آتش‌نشانی را به صورت گسترده ندارند چرا که هزینه خرید و بهره‌برداری آن بسیار سنگین می‌شود. اما به راحتی می‌توان یک شرکت حتی از بخش خصوصی را مسوول کرد که وظیفه ارائه این سرویس‌ها را برعهده بگیرد. در حال حاضر این مسوولیت به پتروشیمی فجر و مدیریت منطقه ویژه پتروشیمی داده‌شده است. بنابراین موضوع اصلی گم نشود! آیا در کمبود زیرساخت‌های ایمنی تک تک واحدها مقصر هستند یا متولی این امر پیش‌بینی‌های لازم را نکرده است؟
طبیعتا خود شرکت‌ها نیز باید در موضوع ایمنی و HSE هزینه کنند.
در همین آتش‌سوزی اخیر در پتروشیمی بوعلی شروع قضیه به خود واحد بر می‌گردد چرا که دقت لازم را در زمان تعمیر قطعه‌یی نکرده‌بودند و آن وضعیت را به وجود آورد و کسی از بیرون مسوول این قضیه نیست. اما در کل دنیا این رویدادها در مقیاس سنگین‌تر نیز اتفاق می‌افتد. بنابراین علاوه بر اینکه هر واحد باید وظایف و کنترل‌های واحدهای داخلی براساس استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند و در برابر آن پاسخگو باشد، در زمان چنین رخدادهایی، باید آمادگی لازم از سوی نهاد متولی برای مقابله وجود داشته باشد.
هیچ روشی این را دیکته نمی‌کند که در صورت بروز حوادثی از این دست واحدهای پتروشیمی مجهز به تمام امکانات لازم برای مقابله با آن باشند.
گفته می‌شود که بخش خصوصی در هزینه‌های HSE کوتاهی می‌کند. آیا شما چنین ادعای را می‌پذیرید؟
من مطلقا این موضوع را رد می‌کنم. به راحتی می‌توان با بررسی بودجه هزینه HSE در قبل و بعد از خصوصی‌سازی این مساله را بررسی کرد. من تصور می‌کنم که داریم مساله را اشتباه می‌بینیم. آیا اتفاقاتی که می‌افتد در اثر عدم رعایت مسائل HSE واحدهای تولیدی است یا این مساله که همگی عنوان کرده‌اند که زیرساخت‌های لازم آماده نبوده است؟ عدم آمادگی زیرساخت‌ها به چه کسی بر می‌گردد؟ آیا قرار است زیرساخت‌های لازم و سنگین را تک‌تک واحدها تامین کنند؟ اصلا چنین تعریفی شده است؟ آنچه سازماندهی شده دقیقا خلاف این است.
به هرحال هرکدام از واحدهای پتروشیمی به نوبه خود وظیفه‌یی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی دارند و با توجه به حمایت‌هایی که از آنها می‌شود باید آورده‌یی نیز برای این صنعت داشته‌باشند. نمی‌توان گفت که این مساله منحصر به شرکت ملی پتروشیمی است و هیچ توقعی از واحدهای تولیدی نمی‌رود.
این مساله به نحوه ساماندهی و تعریف شما دارد. زمانی شما عنوان می‌کنید که کسی به عنوان متولی این امر وجود ندارد. در این صورت این واحدها جمع می‌شوند و یک متولی را بین خودشان برای موضوع تعریف می‌کنند و تک‌تک هزینه سنگینی را برای آن پرداخت می‌کنند. اما آنچه مسلم است این است که متولی این مساله به صورت مشخص تعریف شده است. وقتی شما می‌گویید من مسوولیت فلان کار را عهده‌دار می‌شوم و تو فلان کار را بکن، اگر من مسوولیت خود را انجام ندادم نباید شما را مقصر قلمداد کنم. عنوان می‌شود که زیرساخت‌ها کامل نبوده است.ما باید ببینیم که تکمیل زیرساخت‌ها وظیفه چه کسی بوده است. ممکن است زمانی عنوان شود که دستورالعمل‌های ایمنی وجود داشته و رعایت نشده است. بله در این‌صورت کسی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نکرده و این حادثه را به وجود آورده مقصر است. من عرض کردم که در پیدایش این حادثه واحد تولیدی مقصر بوده است.
اما وقتی این مساله حادث شد که همیشه احتمال آن با رعایت تمام جوانب می‌رود می‌بایست آمادگی و زیرساخت‌های لازم آماده باشد. اگر قرار باشد که شما برق من را تامین کنید. اگر برق من قطع شد و واحد تولیدی من متوقف شد، آیا من مصرف‌کننده مقصر هستم و اینکه چرا من نیروگاه تولید برق ندارم؟ بنابراین باید داستان را تفکیک کرد تا حداقل از این رویداد درسی برای بهتر عمل کردن در آینده بگیریم.اگر قضیه لوث شود هیچ بهبود و اصلاحی حاصل نمی‌شود. باید به تفکیک مشخص شود که در پیدایش این مساله چه کسی مسوول بوده و اینکه در صورت بروز این حوادث چه کسی باید آمادگی داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشد. هردو باید پاسخگو باشند. اتفاقا در این مورد مسوولیت‌ها به تفکیک مشخص‌شده است. در اساسنامه سازمان منطقه ویژه پتروشیمی فجر عنوان‌شده که چه مسوولیت‌هایی به آنها داده شده است. حال این اتفاق افتاده و باید برای ما درسی باشد که از این به بعد واحدهایی که زیرنظر شرکت ملی پتروشیمی است مجهز شوند.
پس چرا با وجود تعریف‌شدن مسوولیت‌ها مدیریت بحران به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب داده می‌شود و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی علت این امر را آماده‌نبودن و کم‌تجربگی صنعت پتروشیمی عنوان می‌کند؟
با این سوال مشخص می‌شود که چه کسی باید آمادگی لازم را میداشت و نداشته است. دیگر تقصیر بخش خصوصی نیست. بلکه اشاره به شرکت ملی پتروشیمی است. در هر صورت این اتفاق افتاده و از این به بعد باید در واحدهایی که زیرنظر شرکت ملی پتروشیمی است آمادگی لازم ایجاد شود و مانورهایی برگزار شود که به واقعیت نزدیک باشد.
اگر بخواهیم چشم‌اندازی برای آینده این صنعت متصور باشیم به نظر شما تا کجا دولت باید دست پتروشیمی را بگیرد و به آن کمک کند و این صنعت کی قرار است بدون حمایت‌های دولت روی پای خودش بایستد؟ به نظر شما جزیره چندپاره پتروشیمی در آینده در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟
نحوه‌یی که تاکنون عمل کرده‌ایم به گونه‌یی است که کسی نمی‌تواند پاسخ این پرسش را معین کند. شما دنبال این هستید که واحدهای خصوصی نسبت به مسوولیت‌های خود پاسخگو باشند و این صنعت با فرض خصوصی‌بودن بهترین عملکرد خود را داشته‌باشد. در حالی که 92درصد سهام متعلق به این زمینه صنعتی در اختیار دولت است. چرا ما این اشتباه را می‌کنیم که همه این واحدها خصوصی شده‌اند و حال به دنبال پاسخگو بودن آنها هستیم. طبق قانون، اگر دولت در شرکتی یک‌‌درصد سهم داشته‌باشد مدیران آن نمی‌توانند همزمان در دو جا مشغول فعالیت باشند.طبق برآوردهای انجام‌شده 87درصد شرکت‌های پتروشیمی مشمول این قانون می‌شوند. به غیر از معدود شرکت‌هایی که واقعا خصوصی‌شده‌اند که سهم آنها کمتر از 15درصد است، مابقی شرکت‌هایی که به اصطلاح خصوصی‌شده‌اند هنوز جای پای دولت در آنها هست. لذا نباید از یک اتفاق پناهگاهی برای خود درست کرد. حتی در بررسی یک شرکت که ما تصور می‌کردیم از هیچ طریقی نتوان برچسب دولتی‌بودن را به آن زد متوجه شدیم که به علت طلبی که شرکت ملی پتروشیمی از این شرکت دارد بخشی کوچکی از سهام این شرکت را در اختیار گرفته است.
اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسما به دنبال همین موضوع است که در طرح‌های جدید سهم داشته‌باشد و این مساله را مطالبه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران عنوان می‌کند.
این حرکت نه لازم نه امکان‌پذیر و نه حل‌کننده است. اعمال قدرت از طریق داشتن صرف قدرت سرمایه‌گذاری در هیچ جای دنیا متداول نیست. می‌بایست تعریفی قانونمند از سازمانی بشود که بدون داشتن هیچ سهمی بتواند اعمال قانون بکند. مگر پلیس در ماشین مردم سهم مالکیت دارد که توانایی جریمه کردن آنها را پیدا کرده است؟ پلیس به پشتوانه قانون اعمال نظارت و اخذ جریمه می‌کند. تصور من بر این است که برگشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مالکیت قبلی که برخی آن را تصور می‌کنند امکان‌پذیر نیست. اگر شرکت‌ها تشخیص بدهند که NPC یک مشاور و پشتبیان خوب است خودشان به سراغ آن می‌آیند حتی اگر شرکت ملی پتروشیمی آنها را طرد کند. نیاز نیست که حتما از طریق مالکیت اعمال قانون شود. کسانی که هنوز در این تفکر هستند هم به خودشان و هم به حرکت پتروشیمی صدمه زده و از زمانه عقب هستند.
