دلالان تولید را غیر شفاف می‌کنند
با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم این فرصت فراهم می‌آید که در مورد سیاست‌های اقتصادی این دولت سخن گفته شود. خواه ناخواه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی متاثر از ویرانی هایی است که از دولت احمدی نژاد به یادگار مانده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محمد مهدی رئیس زاده در گفت و گویی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد.
آیا شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که بتوان به دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی امیدوار بود؟
بخش‌های پیشرو در اقتصاد ایران مانند نفت، گاز و پتروشیمی، در صورت بهبود فضای سیاسی می‌تواند همچنان به رشد و توسعه اقتصاد ایران کمک کند، یعنی در حالی که تولید صادرات نفت در حال حاضر دو برابر شده است این فرصت مهیاست که با فروش نفت برخی دیگر از امکانات را فراهم کنیم و یا در موضوع خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش قیمت در این بخش بسیار موثر بوده است. در واقع به حوزه انرژی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور همچنان می‌توان امیدوار بود، کما اینکه در گذشته هم در همین دولت، وقتی که درصد رشد اعلام شد، در همه موارد عامل اساسی رشد همین بخش‌های نفت و گاز، خودرو و بخش‌های پیشرفته بود و نه ناشی از صنایعی که اشتغال را ایجاد کند و یا بخش‌های صنعتی را ارتقا دهد.
آیا تسهیلات مالی دولت به بخش‌های مختلف تاثیری در افزایش رشد اقتصادی نمی‌گذارد؟
در مورد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و یا اصلاحات بانکی، با آنکه واقعا اقدامات انجام شده در این بخش‌ها بسیار خوب و قابل توجه بوده است، اما در عمل هنوز اتفاق اساسی رخ نداده و البته تردیدی هم نیست که روند اصلاح و پیشرفت هم در این بخش‌ها نیازمند زمان است. معمولا واحدهای صنعتی کمبود منابع مالی را به عنوان مهم‌ترین مشکل خود عنوان می‌کردند و دولت هم برای رفع این مشکل اقدامات حمایت کرده است. دولت بسته‌های مختلفی برای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و یا واحدهایی که کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند تنظیم کرده است، مثل همان ۱۶هزار میلیارد تومان، یا همین عدد معادل ۲۸هزار میلیارد تومانی که اخیرا هم اعلام شده است، اما نکته اینجاست که در این میان چه تعداد به این منابع نیاز دارند، چه تعداد موفق به ثبت نام شدند و به چه تعداد تسهیلات پرداخت شده است. در واقع شرایط به گونه‌ای است که در کنار این تسهیلات اقدامات دیگری نیز نباید به طور همزمان رخ دهد. یعنی به‌دلیل محدودیت در پرداخت تسهیلات باید شرایطی فراهم آید که بخش دیگری از بنگاه‌های تولیدی راکد، از طریق دیگری غیر از تسهیلات از رکود خارج شوند و این مستلزم برنامه‌‍ربزی‌ها و هماهنگی‌هاست که در حال حاضر این هماهنگی را در بدنه دولت نمی‌بینیم.
چه مشکلاتی در پرداخت تسهیلات وجود دارد؟
بانک مرکزی باید آمار دقیقی را ارائه کند تا مشخص شود از این میزان تسهیلات، چند درصد فقط تمدید بدهی‌های گذشته فعالان اقتصادی است و چند درصد آن تسهیلات جدید است که به این بخش تزریق شده است. نکته دوم آن است که از تعداد زیادی که متقاضی دریافت تسهیلات بوده‌اند تنها به تعداد کمی این تسهیلات پرداخت شده که عدد ناچیزی است و در نتیجه نمی‌توان با این تعداد اندک انتظار داشت بخش بزرگ صنعت راه بیفتد. موضوع دیگر این است که با وجود تبیین و تدوین برخی از برنامه‌ها و سیاست‌های موثر مثل قانون مالیات‌ها، با آنکه دولت و سازمان مالیاتی طی این مدت اقدامات و اصلاحات خوبی را انجام داده‌اند، اما همچنان در عمل فرارها و معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که عملا تحقق سیاست‌های مالیاتی را با مشکل مواجه می‌کند. متاثر از این اتفاق، فقط فشار مضاعفی به بخش تولید وارد می‌شود که در نهایت این بخش را فرسوده می‌کند. صنعت در سال جاری رشد منفی ۲/۲ درصد داشته است. برای اینکه این عدد منفی تبدیل به مثبت بشود خیلی اقدامات باید صورت بگیرد. یکی از این اقدامات رفع موانع تولید است.
این موانع تولید کدام هستند؟
یکی از این معضلات این است که خریدارن و فروشندگان در این حوزه غیرشفاف عمل می‌کنند. با اینکه قرار بود همه خریداران و فروشندگان کد مالیاتی داشته باشند و دیگر مجالی برای دلالان نباشد که بدون ضابطه خرید و فروش کنند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. آیا واقعا اجرای این سیاست وظیفه بخش تولید است که دنبال شناسایی این افراد بدون کد هم برود؟
آیا تولید کننده نمی‌تواند آنهایی را که می‌شناسد، معرفی کند؟
در حالی که در بازار کشور انبوهی از کالاهای مشابه و قاچاق وجود دارد، خریداران حتی می‌توانند تولید کننده را تهدید کنند که در صورت افشای هویتشان کالای خود را از جای دیگر تهیه می‌کنند. این امر در واقع یعنی توقف فروش و توقف فروش تولید را متوقف می‌کند. توقف تولید هم به بیکاری بخشی از نیروی کار منتهی می‌شود. اگر به درستی قانون مالیات گیری اجرا شود، تردیدی نیست که شفافیت ایجاد می‌شود. چرا که لااقل در این بخش جلو فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
این مشکلات تلنبار سال هاست. اما به واقع این دولت چقدر اراده دارد، تا این مشکلات انباشت شده را رفع کند؟
تلنبار مشکلات گذشته به قدری زیاد است که یک دولت با عمر چهار ساله به هیچ وجه نمی‌تواند همه آنها را حل کند. گام‌های مثبتی در بخش‌های مختلف برداشته شده است. در اصلاح نظام بانکی، در ساماندهی به نظام مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما مشکلات بر جا مانده زیاد است. مشکل دیگری هم که به این دولت به ارث رسیده، همان موضوع فسادی است که در برخی از بخش‌ها به نظر می‌رسد نهادینه شده است و خود این فساد جلو تحقق بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های مفید و موثر را می‌گیرد. در واقع تصمیماتی در دولت و در سطح کلان گرفته می‌شود، اما هنگامی که به بدنه و در سطح اجرا می‌رسد بخشی از فساد نهادینه شده مانع از اجرای آن تصمیم یا برنامه می‌شود. در واقع گرهی که می‌شود با دست باز کرد آنچنان در هم تنیده می‌شود که با دندان هم نمی‌شود بازش کرد.
چرا سیاست‌های دولت در اجرا ناموفق است؟
زیرا در بسیاری از حوزه‌های بدنه اجرایی اعتقادی به برنامه‌های دولت ندارد. البته این نافی اقدامات خوب دولت نیست، اما در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مشکلاتی ساختاری داریم، که مدام هم انباشت شده‌اند و حالا انبوهی از مشکلات شده‌اند. این انباشت به دلیل آنکه در زمان مناسب مورد توجه قرار نگرفته و حل نشده است و به‌ویژه در دولت گذشته با بی‌تدبیری بسیاری از این مشکلات تعمیق هم شده‌اند، الان حل و فصل آنها بسیار سخت است، زیرا حالا حتی محدودیت منابع مالی هم داریم و منابع موجود بیش از مشکلات موجود است.
با وجود این، قانون رفع موانع تولید برای رفع این مشکلات تصویب شد. این قانون در دولت فعلی چرا با مشکل مواجه می‌شود؟
قانون رفع موانع تولید را داریم که در دولت قبل به تصویب رسید. اما رئیس جمهور قبل اساسا اعتقادی به آن نداشت و اصلا هم به اجرای آن اقدام نکرد، اما این دولت که اعتقاد دارد. آیین‌نامه‌های قانونی آن هم به تصویب رسیده است، اما این آیین‌نامه‌ها در برخی موارد همدیگر را نقض می‌کنند، یعنی حتی برخی از آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای است که اصل قانون را هم به چالش می‌کشد. وگرنه قانون در اصل بسیار پیشرو و سازنده است و اگر به‌طور کامل اجرا شود، رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار بسیار افزایش می‌یابد.
