خوراک رایگان برای اصحاب ثروت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار ، فردین علمداری در گفتگویی دراین باره می گوید: نفت استانداردهای بالایی دارد و رعایت این استاندارد ها از سوی هر بخشی هزینه های زیادی برجای می گذارد. به دلیل همین هزینه های بالاست که بخش خصوصی از رعایت کردن آنها سرباز می زند. این هزینه ها در زمان تحریم ها سخت تر و گرانتر نیز شده بودند. پتروشیمی های ایران در زمان تحریم های بین المللی دو راه پیش روی خود می دیدند، یکی آنکه رعایت استاندارد در ایمنی پالایشگاه ها را مد نظر قرار داده و حتی به قیمت تعطیلی پتروشیمی ها به رعایت تام و تمام آن بپردازند و دیگری اینکه ادامه کار و تولید در پتروشیمی ها را اصل گرفته و برای ادامه کار مجتمع های خود، از قطعه های دست دوم و یا بی کیفیت مورد نیاز صنعت نیز نگذرند؛ که البته راه غالب در صنعت خصوصی پتروشیمی ایران، همان راه دوم بوده است.

این کارشناس نفت در ادامه با اشاره به اینکه پتروشیمی های ایران به دو شکل به بخش خصوصی واگذار شده اند افزود: پتروشیمی های ساخته شده توسط دولت که بعد از انجام مراحل ساخت و همینطور بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده اند و نیز پتروشیمی هایی که مراحل ساخت آنها نیز به بخش خصوصی داده شده تا پس از سرمایه گذاری و مدیریت ساخت به مدیریت بهره برداری آنها بپردازند.

درمدیریت پتروشیمی های فعال تحویل داده شده به بخش خصوصی و در زمان تحریم های بین المللی می توان در زمینه برخی از مشکلات آنها، مانند تامین قطعات با کیفیت برای این واحدهای صنعتی حقی قایل بود ولی در بررسی موردی بحث ساخت پتروشیمی های جدید توسط بخش خصوصی، عملکرد بسیار ضعیف آنها در موارد زیادی از طرح ها، مشهود بوده و در عمل هیچ کار مفیدی انجام نشده است.

علمداری افزود: در اجرای برخی طرح های جدید پتروشیمی، مانند مجتمع پتروشیمی ممسنی بخش خصوصی اقدام به واگذاری سهام به مردم محلی کرده است، سهامی که همین بخش خصوصی بعد از گذشت چند سال و انفعال پروژه مذکور هیچ جوابی برای صاحبان آنها ندارد.

سهم شرکت ملی پتروشیمی در اجرای این پروژه ها، سهمی 20 درصدی است که از سوی شرکت ملی پتروشیمی در موضوع طراحی پتروشیمی ها و طی قراردادهایی با شرکت های طراح هزینه می شود. آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود این است که بخش خصوصی صاحب پتروشیمی هایی مانند پتروشیمی نورآباد ممسنی محسوب می شوند ولی مردم محلی و نمایندگان مجلس به دنبال پیشبرد پیشرفت های فیزیکی پتروشیمی تحت مالکیت آنها هستند و شرکت های مالک، نه سرمایه ای آورده و نه کار را پیگیری می کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پتروشیمی هایی که در گذشته ساخت آنها آغاز شده است افزود: در گذشته نیز پتروشیمی هایی که دولت ساخت آنها را بر عهده داشته است با سرعت و کیفیت بهتری پیشرفت داشته و تقریبا همگی آنها به سرانجام رسیدند.

وی با مقایسه پتروشیمی های شازند و ستاره خلیج فارس به عنوان نمونه ای از پتروشیمی های دولتی ساز و خصوصی ساز گفت: این دو پتروشیمی شروع ساخت هم زمانی داشتند ولی شازند توسط دولت و دیگری توسط بخش خصوصی ساخته می شد. هم اکنون سال های زیادی از بهره برداری از پتروشیمی شازند می گذرد در حالی که پتروشیمی خلیج فارس هنوز به بهره داری نرسیده است.

محمود خاقانی پاسخ دادن به سوال سهم تقصیر هر کدام از بخش های درگیر در صنعت پتروشیمی در قبال کم کاری ها و گاه ناکارآمدی آن را کار سختی می داند. این کارشناس نفت در گفتگویی افزود: علیرغم تصور همه ما در کشور بخش خصوصی نداریم و من خوشحالم که شما در زمان دولت آقای روحانی این سوال را با کارشناسی مانند من مطرح می کنید. زیرا در این دولت راه انتقاد باز است و برعکس دولت قبل کسی با شما دعوا نمی کند.

برای ریشه یابی سهم تقصیر در وضعیت کنونی پتروشیمی ها، باید قوای سه گانه را مقصر دانست. و نباید با بی انصافی تنها قوه مجریه را مقصر دانست. چنانکه سخنگوی قوه قضاییه سهم تقصیر دیگر قوا در بحث حقوق های نجومی را پر رنگ کردند و روح الله حسینیان از افراد نزدیک به دولت گذشته با صراحت اذعان می کند که ما برای آباد کردن کشور نیامده ایم. در دولت گذشته که واگذاری پتروشیمی ها در آن صورت گرفت نیز سهم تقصیر قوا را با نسبتی متفاوت باید در نظر داشت.

خاقانی ریشه همه مشکلات کشور را در عدم تمکین به قانون اساسی دانسته و افزود: درد قانون گریزی و ترویج بی قانونی از مجلس هفتم شروع شد، این مجلس به بهانه جلوگیری از تورم برنامه چهارم را متزلزل اجرا کرد و قیمت بنزین را در قیمت 80 تومان تثبیت نمود، و این در حالی بود که در مجلس هشتم برعکس عمل کرده و به افزایش یکباره قیمت بنزین پرداختند.

وقتی قیمت بنزین گران شد، در دولت دهم با عجله و بدون حساب و کتاب مشخص اموال دولت به عده ای خاص واگذار شد. این عده خاص را در اصطلاح اصحاب ثروت و قدرت می نامند. پتروشیمی ها نیز به همین صورت واگذار شدند.

این کارشناس در ادامه افزود: وقتی پتروشیمی ها واگذار شدند با خوراک تقریبا رایگان شروع به کار کرده و سرمایه گذاری اولیه آنها طی مدت کوتاهی به آنها بازگشت. این سود مداوم و آسان باعث عادت آنها شد و این مالکین خصوصی هرگز از سود بدست آورده خود در پتروشیمی ها هزینه

نکردند. و به این دلیل بود که هزینه های تولید به دلیل عقب افتادگی تکنولوژی در پتروشیمی های ایران، هر روز بیشتر شد و در مقایسه با دنیا در رقم بالایی باقی ماند. یکی از دلایل بالا بودن هزینه ها در پتروشیمی ها فیش های حقوقی صادر شده برای مدیران ارشد آنها در زمان خصوصی سازی و در دولت قبل است، افزایشی تا 10 برابر حقوق قبلی همان مدیران که پیش از خصوصی سازی، دولتی محسوب می شدند.

و در پایان با تاکید بر اینکه صنعت خصوصی باید به دست مدیریت خصوصی سپرده شود تصریح کرد: پس از واگذاری پتروشیمی ها به اصحاب ثروت و قدرت، و عمدتا به دلیل بی تجربگی این افراد در مدیریت صنعت پتروشیمی، مدیران دولتی شاغل در مدیریت خود ابقا و تنها ارقام فیش حقوقی آنها به چند برابر افزایش یافت.