سایه کمرنگ آزادسازی ارز در شبکه بانکی

مسعود بیرمی، کارشناس بانکی در این زمینه در پاسخ به پرسشی ، که اثر جزئیات دستورالعمل بانک مرکزی بر بازار ارز و عرضه و تقاضای ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: با توجه به جزئیات این دستورالعمل و دامنه شمول آن و همچنین مسائلی که بانک‌ها و شعب در اجرای آن مواجه خواهند بود، باید گفت که این دستورالعمل باعث ایجاد هیجانات زیاد، تغییرات بزرگ و قابل توجه نخواهد بود و به تدریج و آهسته، اثرات خود را بر بازار خواهد گذاشت و از این نظر باید دستورالعمل را مثبت، راهگشا و مفید ارزیابی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وی در پاسخ به این پرسش که این دستورالعمل در چه شرایطی باعث بهبود فضای کسب و کار ارزی کشور و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت؟ افزود: اجرای این دستورالعمل به دو شرط می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ اول آنکه براساس اجرای برجام، دسترسی کشور و بانک‌ها به منابع بین‌المللی، کارگزاری‌ها و منابع ارزی تحقق یابد و امکان استفاده از ذخایر و منابع ارزی در خارج از کشور را داشته باشیم و دوم اینکه شکاف بین نرخ رسمی و مبادله‌یی با نرخ بازارآزاد ارز کاهش یابد و شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز به تدریج فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها و فعالان بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در بانک‌های داخلی، خرید و فروش ارز داشته باشند و همچنین بانک‌ها و فعالان اقتصادی با کارگزاری‌ها و بانک‌های خارج از کشور در تماس و ارتباط باشند، در آن صورت اثر این دستورالعمل تقویت خواهد شد. همچنین اگر بانک مرکزی و بانک‌های کشور دسترسی به منابع خارج کشور داشته باشند، در شرایط افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه ارز، بهتر می‌توانند بازار ارز را مدیریت کنند و سیستم شناور مدیریت شده بازار ارز بهتر کار خواهد کرد و از این طریق، هرگاه لازم باشد بانک مرکزی با ورود به بازار و خرید یا فروش ارز، می‌توانند بر نرخ بازار اثرگذاشته و از نوسان‌های شدید جلوگیری خواهد کرد. وی افزود: اما اگر سیستم بانکی کشور به بانک‌های خارجی و منابع ارزی خارج از کشور دسترسی نداشته باشند، در صورت وقوع بحران‌های ارزی مانند دوره تشدید تحریم‌ها، امکان استفاده از ذخایر و منابع ارزی، مبادلات ارزی با خارج از کشور و... کمتر خواهد بود و باعث نوسان در بازار ارز می‌شود. وی تاکید کرد: براین اساس باید توجه داشته باشیم که با توجه به دامنه شمول دستورالعمل بانک مرکزی به شرطی که تحولات بعد از برجام، دسترسی به منابع بین‌المللی را افزایش دهند، بانک‌ها ارتباط موثری با بانک‌های خارجی داشته باشند، صادرکننده و واردکننده امکان کار بهتری با بانک‌های داخلی و خارجی داشته باشند، همچنین شکاف بین نرخ مبادله‌یی و آزاد ارز کاهش یابد؛ در آن صورت، اثرات مفید این سیاست جدید بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این پرسش که چه موانع و مشکلات اداری و ساختاری بر سر راه این دستورالعمل وجود دارد، گفت: در بررسی اثرات این دستورالعمل باید ابتدا روشن کنیم که دامنه شمول آن چقدر است و چه زمانی در کل بانک‌ها و کل شعب ارزی قابل اجرا خواهد بود. زیرا اگر حوزه اجرای این دستورالعمل در اقتصاد روشن شود و همچنین آمادگی شعب و بانک‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم به دلایل متعدد، یکسان‌سازی و تحولات بازار ارز، به آهستگی و تدریجی در تعدادی از شعب محدود بانکی و در چند حوزه مشخص و عمدتا در صادرات غیرنفتی اجرا خواهد شد و این موضوع مانع از هیجانات و نوسانات شدید در بازار ارز خواهد شد.

بیرمی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به امکان خرید و فروش ارز در چهار حوزه شامل صادرات غیرنفتی، صادرات فنی و مهندسی، نمایندگی‌های دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری خارجی، کدام یکی از این حوزه‌ها می‌تواند بر بازار ارز اثر بیشتری داشته باشد، گفت: در بند4 آمده که بانک‌های منتخب باید هنگام خرید ارز، علاوه بر احراز هویت فروشنده، از صحت اظهار فروشنده درمورد کسب ارز، مورد فروش اطمینان حاصل کنند. درمورد صادرات کالاهای غیرنفتی اخذ اظهارنامه صادراتی و استعلام کوتاژ صادراتی از گمرک، درمورد ارز نمایندگی‌های دیپلماتیک درخواست کتبی نمایندگی، درمورد سرمایه‌گذاری خارجی معرفینامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، درمورد صادرات خدمات فنی و مهندسی، قرارداد و تاییدیه صورت وضعیت انجام کار توسط کارفرما و...

وی افزود: همچنین در تبصره بند4 قید شده که چنانچه سرمایه‌گذار خارجی ارز مربوطه را به نرخ آزاد بفروشد، مشمول بند9 از قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی نمی‌شود. یعنی این نکته تاکید دارد که اگر سرمایه‌گذاری خارجی، ارز خود را موقع ورود به کشور با نرخ آزاد بفروشد، موقع خروج از کشور نیز باید ریال خود را با نرخ آزاد به ارز تبدیل کند. اما اگر موقع ورود به نرخ مبادله‌یی ارز خود را تبدیل به ریال کند، موقع خروج از کشور نیز می‌تواند از حمایت و کمک دولت و سازمان سرمایه‌گذاری استفاده کند و به نرخ مبادله‌یی، ارز خریداری و از کشور خارج کند. وی اظهار داشت: بر این اساس، روشن است که دو حوزه این دستورالعمل، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی و نمایندگی‌های دیپلماتیک، اثر زیادی بر عرضه و تقاضای ارز در شعب بانک‌ها نخواهد داشت. در نتیجه تنها باید روی صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی حساب کرد.

 هیجان و نوسان ایجاد نمی‌شود

بیرمی در پاسخ به این پرسش که آیا این دستورالعمل، امکان محاسبه معاملات گذشته ارزی به نرخ آزاد را فراهم می‌کند، گفت: نگاه این دستورالعمل روبه آینده و معاملات آتی است و گذشته را شامل نمی‌شود و صادرات و منابع قبلی را شامل نمی‌شود و به گذشته و پشت سر توجه ندارد. همچنین معاملات ریز و مردم عادی را شامل نمی‌شود بلکه به حوزه صادرات مربوط می‌شود، درنتیجه باعث ایجاد هیجان در بازار نمی‌شود و بازار با هیجان و نوسان شدید روبه رو نخواهد شد و اگر در کوتاه‌مدت، باعث هیجان در بازار باشیم، فورا فروکش خواهد کرد زیرا تاثیر زیادی بر معاملات ریز و خرد ارزی ندارد بلکه عمدتا به شرکت‌های بزرگ، صادرکننده‌های شناخته شده، محدود خواهد شد لذا باعث هیجان و نوسان نمی‌شود.

 مشکل بانک‌ها و تعداد محدود شعب با توان اجرا

وی در پاسخ به این پرسش که کدام بانک‌ها امکان اجرای این دستورالعمل را خواهند داشت، گفت: در بند7 آمده است چنانچه مانده حساب جاری بانک منتخب نزد بانک مرکزی بدهکار باشد، مجاز به نگهداری وضعیت باز ارزی مثبت نیست و باید در همان روز بدهکار شدن حساب، نسبت به فروش ارز مازاد اقدام و ریال حاصله را به مصرف تسویه مانده بدهکار حساب مذکور برساند.

وی افزود: بر این مبنا، همه بانک‌ها نمی‌توانند در این طرح حاضر شوند و اگر بانکی حساب بدهکار داشته باشد باید وضعیت خود را روشن کند.

وی ادامه داد: همچنین همه بانک‌ها و شعب آمادگی اجرای این دستورالعمل را ندارند، زیرا بانک‌ها باید ارتباط مستقیم و کامل با سامانه ITRS در بانک مرکزی داشته باشند. ازسوی دیگر، شعب بانک‌ها باید به نرم‌افزار تسعیر ارز دسترسی داشته باشند. یعنی نرم‌افزار بانک‌ها باید قابلیت تسعیر نرخ ارز با دو نرخ قبلی و فعلی را براساس روش‌ها و نرخ‌های بانک مرکزی و نرخ میانگین وزنی داشته باشند. اما در حال حاضر نرم‌افزار بانک‌ها این قابلیت را ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که دسترسی به سامانه بانک مرکزی و محاسبه نرخ تسعیر بر مبنای دو نرخ قبلی و فعلی ایجاد شود. وی افزود: همچنین بانک‌ها باید تغییرات و انطباق دفاتر کل و معین خود را داشته باشند و در هر لحظه بانک، بانک مرکزی و حسابرس این امکان را داشته باشد تا متوجه شود که در شعب بانک چه میزان ارز دولتی و بانکی و رسمی، چه میزان ارز آزاد و... وجود دارد. لذا روش‌های حسابداری بانک‌ها باید تطبیق داده شود. بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده که ارزها در شعب و بانک‌ها نباید مخلوط شود و باید دقیقا مشخص باشد که چه میزان ارز مبادله‌یی و چه مقدار ارز آزاد در بانک وجود دارد.

براین اساس، بانک‌ها و شعب باید دسترسی به سامانه بانک مرکزی ITRS، دسترسی به نرم‌افزار تسعیر ارز و انطباق دفاتر را داشته باشند تا بتوانند این دستورالعمل را اجرا کنند اما از آنجا که همه بانک‌ها و شعب ارزی آماده این وضعیت نیستند، درنتیجه تعداد محدودی از شعب بانک‌ها به اجرای این دستورالعمل مبادرت خواهند کرد.

وی افزود: براساس محدودیت‌هایی که وجود دارد می‌توان پیش‌بینی کرد تعداد محدودی از شعب بانک‌ها که به نرم‌افزارهای موردنظر دسترسی دارند و تغییرات لازم در نرم‌افزار و انطباق در دفاتر کل خود را انجام داده‌اند قادر به اجرای این دستورالعمل هستند، همچنین باتوجه به شمول این دستورالعمل، تعدادی از صادرکننده‌های عمده و شناخته شده با بانک‌ها مراوده خواهند داشت و عمده خرید و فروش ارز در بانک‌ها به نرخ آزاد، با شرکت‌های شناخته شده صادراتی خواهد بود لذا حوزه عامه مردم و فعالیت‌های خرد را شامل نمی‌شود.

 درنتیجه مشخص است که بانک مرکزی گام اول تک‌نرخی ارز را با احتیاط برداشته و این موضوع را باید مثبت ارزیابی کرد زیرا بسیاری از کارشناسان نگران نوسانات و هیجانات حاصل از خرید و فروش ارز آزاد در بانک‌ها بوده‌اند و حال می‌توان گفت که این کار به آهستگی انجام خواهد شد. اما این کار نیازمند کاهش فاصله نرخ مبادله‌یی و آزاد است و باید رانت موجود در بازار از بین برود و مراوده با بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های بزرگ را باید تقویت کنیم تا از منابع ارزی کشور در خارج استفاده شود همچنین امکان مبادله به نفع صادرات و واردات کشور را داشته باشیم.