دو سکانس از دلار تک‌نرخی

 سیاست‌گذاران ارزی پس از عملی شدن برجام قصد دارند که به نظام چند نرخی ارزی خاتمه داده و یکسان‌سازی را در دستور کار قرار دهند. بررسی روند سیاست‌گذاری ارزی در سال‌های گذشته در کشور نیز نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های نامتناسب در بحث تک‌نرخی کردن ارز و بررسی نکردن شرایط و پیش‌نیازها می‌تواند وضعیت را برای حصول یک نظام ارزی با مشکل روبه‌رو سازد، تجربه‌ای که در سال 72 در اقتصاد کشور رخ داد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این در حالی است که استفاده از یک فرآیند و سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند مانند یکسان‌سازی ارزی در سال 81، یک نظام مناسب تک‌نرخی را برای توسعه صادرات و حمایت از تولید به ارمغان آورد.  بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در نظام تک‌نرخی، نه تنها آسیبی به صنعت کشور وارد نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش افزوده کل صنعت را ارتقا دهد. این پژوهش معتقد است: برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد، ضروری است که ترتیبی اتخاذ شود که یکسان‌سازی نرخ ارز هر چه سریع‌تر صورت گیرد.

هدف‌گذاری صحیح نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته،‌ از یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری خبر داده بود. اگرچه هنوز سازوکار مربوط به تعیین نظام ارزی پس از یکسان‌سازی مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند که باید با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته در بحث یکسان‌سازی و همچنین بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق، نظام ارزی مناسب را برای اقتصاد کشور انتخاب کرد. در این خصوص یک پژوهش در اتاق بازرگانی تهران با عنوان «مقاوم‌سازی اقتصاد با هدف‌گذاری صحیح نرخ ارز» به بررسی سازوکار مناسب ارزی برای تولید کشور پرداخته است. این پژوهش سه دلیل را برای پنهان نماندن تغییرات نرخ ارز از اقتصاد کشور مطرح می‌کند. نخست آنکه نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که به راحتی از چگونگی تغییرات آن می‌توان به وضعیت اقتصاد کلان یک کشور پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت. دوم آنکه نرخ ارز عاملی است که اقتصاد یک کشور را به اقتصاد سایر کشورها مرتبط می‌کند و نکته سوم آن است که نرخ ارز متغیری است که به‌طور آنی قابل مشاهده بوده و تغییرات آن را نمی‌توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را به تعویق انداخت.

معایب نظام چند نرخی ارز

این گزارش در ادامه به بررسی نرخ ارز چندگانه،‌ پرداخته و معتقد است که در این نظام از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می‌شود. «حمایت از صنایع داخلی» و «تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص در راستای اهداف اقتصادی» از دیگر اهداف نظام چند نرخی است، اما در عمل هیچکدام از این اهداف محقق نمی‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش از تجارب سایر کشورها، هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چند نرخی استفاده نکرده است. «ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف»، «توسعه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت»، «نیاز به وضع مقررات ارزی خاص و افزایش بوروکراسی» و «ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش‌های خصوصی و دولتی» از جمله معایب نظام چند نرخی عنوان شده است.

دو تجربه یکسان‌سازی

این پژوهش به دو تجربه یکسان‌سازی ارزی در سال‌های گذشته اشاره می‌کند. نخستین تجربه در سال 1372 صورت گرفته که به دلیل برخی از موارد با شکست روبه‌رو شده است. در مقابل در سال 1381 مجموعه‌ای از ملاحظات سیاست‌گذار باعث شد که نظام یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت روبه‌رو شود. بر این اساس «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها»، «ایجاد بسترهای قانونی»، «کاهش بدهی‌های خارجی»، «انباشت ذخایر ارزی»، «ایجاد حساب ذخیره ارزی»، «جابه‌جایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ بازار»، «اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز» و «ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته‌های 6 گانه» را می‌توان از دلایل موفق بودن نظام یکسان‌سازی سال 81 عنوان کرد. در مقابل «سیاست مالی انبساطی»، «عدم هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها»، «کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی»، «عدم توجه به توالی سیاست اقتصادی»، «فقدان بستر و شرایط اقتصاد کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی»، «کاهش شدید درآمدهای نفتی»، «کافی نبودن ذخایر ارزی»، «بدهی‌های تسویه نشده خارجی» و «نبود یک بازار متشکل» از دلایل شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1371 دانست. در ماده 41 بند الف برنامه چهارم توسعه نیز عنوان شده که که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز،‌به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد.

تجربه سه دهه سیاست‌گذاری ارزی

این پژوهش در بخش بعدی تغییرات نرخ ارز را در دهه 70، 80 و 90 بررسی کرده است. مطابق این بررسی نرخ ارز طی دهه 80 که سیاست یکسان‌سازی ارزی مناسب نیز صورت گرفت، تنها حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده بود. این روند در سال 91 معادل 92 درصد و به‌طور میانگین در سال‌های 91 و 92 سالانه 53 درصد افزایش یافت. شوک نرخ ارز به همران تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد کرد. مطابق این پژوهش، عدم توازن در عرضه و تقاضای ارزی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیر نفت از عوامل اصلی اثرگذاری بالای شوک ارزی معرفی شده است. این در حالی است که اگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، نرخ ارز افزایش می‌یافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، بدون تردید منافع آن نه تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور می‌شد، بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته می‌شد.

این گزارش در ادامه اشاره می‌کند که نرخ ارز حقیقی در دهه 80 به شدت کاهش یافته است. نتایج کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت پذیری در بازارهای بین‌المللی بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از تجربه ابتدای دهه 90 هشدار می‌دهد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمی‌ماند و اگر سیاست‌گذاری ترتیبی نیندیشد، امکان وقوع شوک ارزی مجدد وجود دارد.

اثر افزایش نرخ ارز بر صنعت

یکی از مواردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، اثر افزایش نرخ ارز بر واحدهای صنعتی است. مطابق بررسی‌های این پژوهش افزایش بهای ارز از ابتدا با رشد مواد اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین این افزایش می‌تواند منجر به رشد درآمد صادراتی و رقابت پذیر کردن بنگاه‌ها در بازارهای جهانی می‌شود. پژوهش حاضر معتقد است که نگرانی اثر افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های واردات وجود ندارد: زیرا با بررسی بنگاه‌های صنعتی بیش از 10 نفر در سال 89 تا 92، اثر رشد نرخ ارز در صنایعی مانند صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری که از ناحیه افزایش هزینه‌های واردات آسیب پذیرند، سهمی کمتر از 5 درصد در ارزش افزوده کل صنعت داشتند. اما افزایش نرخ ارز و کاهش نسبی قیمت کالاهای داخلی، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی می‌شود که این امر می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و رشد سهم بازار تولیدکنندگان داخلی شود. همچنین فعالیت‌هایی که درآمد صادراتی دارند از این افزایش قیمت ارز می‌توانند به‌صورت آنی بهره ببرند، زیرا بدون تغییر در میزان تقاضا، میزان درآمدهای آنها می‌تواند افزایش یابد.

کارکرد نرخ ارز در تورم

پژوهش حاضر در بخش بعدی اثر نرخ ارز در کنترل تورم داخلی را از گذر نرخ ارز بررسی می‌کند. این اثر در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله نخست تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، نیز تغییر قیمت اقلام وارداتی به قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه مدت معادل 12 درصد و در بلندمدت، حدود 31درصد بوده است. همچنین، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است. طی این بررسی ها، افزایش 10 درصدی نرخ ارز در سال آتی تنها نرخ تورم را معادل 6/ 2 درصد افزایش می‌دهد و این شوک نیز تا دو سال کاملا تخلیه خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش تورم اثرگذاری نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. در این روند بانک مرکزی می‌تواند به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم را در پیش گیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود.

تجربه سایر کشورها

این پژوهش در ادامه به بررسی برخی از تجربه کشورها پرداخته است. به اعتقاد نویسنده، کشورها با انتخاب رژیم‌های ارزی خاص بسترهای لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی خود فراهم می‌کنند. به‌عنوان مثال چین در سال‌های دور، رژیم تک‌نرخی ثابت را اجرا کرد، که در آن نسبت ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا برای مدت‌ها ثابت ماند. اما پس از سال 2005 رژیم ارزی نرخ ارز ثابت کنار رفت و رژیم شناور مدیریت شده جای آن را گرفت. در این رژیم نرخ یوآن بر اساس یک سبد ارزی تعیین می‌شود و اجازه می‌دهد که در یک بازه حول آن نوسان کند. تصمیم برای تغییر رژیم ارزی برای دوران گذار چین از یک اقتصاد بسته بود. مسوولان بانک مرکزی چین اعلام کرده‌اند با شرایط کنونی دلیلی برای کاهش نسبت یوآن به دلار نمی‌بینند و اطمینان خاطر دارند که بانک مرکزی توانایی پایدار نگه داشتن این نسبت در سطح تراز مناسب را دارد.

تجربه دیگر مربوط به رژیم ارزی شناور در ترکیه است که از سال 2001 و در پی بحران اقتصادی این سال و با توافقنامه صندوق بین‌المللی پول اجرا شد که در‌ آن بانک مرکزی کمترین دخالت را در بازار انجام می‌دهد. پس از اجرای این رژیم تولید ناخالص داخلی در ترکیه به‌طور متوسط سالانه 3/ 5 درصد رشد واقعی داشته است. میزان صادرات نیز غیر از بحران 2008 همواره در حال افزایش بوده است. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی بوده است.