برخورد کیفری و حقوقی در اصلاح قانون چک

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  اگرچه هنوز از جزییات این طرح اخباری منتشر نشده اما محمدحسین فرهنگی، یکی از تهیه‌کنندگان این طرح که نخستین نماینده امضا‌کننده آن بوده، در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین محور طرح صدور چک شامل چه نکاتی است و هدف از امضای این طرح چه بوده است؟ گفت: براساس تجربه گذشته که کیفری بودن چک مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود و همچنین براساس قانون فعلی که برخورد حقوقی با چک را بیشتر مطرح می‌کند، به این نتیجه رسیده‌ایم که باید ترکیبی از هر دو نوع برخورد با صدور چک بلامحل را داشته باشیم.  نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند در برخورد با مقوله چک‌های برگشتی سردرگرمی زیادی وجود دارد و با توجه به شرایط رکودی اقتصادی کشور و وضعیت نامناسب فعالان کسب و کار ادامه روند کنونی به صلاح کشور نیست.

محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح یک پیش‌نویس برای بررسی و اصلاح قانون چک است. در گذشته رویکرد به چک کیفری بود و هم‌اکنون حقوقی است اما در گذشته و هم‌اکنون شاهد مشکلات عدیده‌یی در قانون چک بوده و هستیم که نشان می‌دهد روش‌های قدیمی و فعلی پاسخگوی مشکلات چک نیست. از این رو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد ماده 141 آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست رسیدگی به طرح صدور چک به شماره ثبت 229 را ارائه دادند تا با رسیدگی در کمیسیون‌های اقتصادی و فرعی تخصصی پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح قانون چک ارائه و بررسی شود.

فرهنگی افزود: در این رابطه باید به راهکارهای دیگری هم فکر کرد؛ براساس طرح جدید لایحه نظام بانکداری باید هر شهروند بر اساس کد ملی خود در بانک‌ها حساب داشته باشد و امکان تسهیل مال از حسابی به حساب دیگر وجود نداشته باشد و طلبکاران خود را سردرگم نگذارند و اقدام به کلاه‌برداری نکنند. باید صدور چک منوط به داشتن اعتبار مالی فرد صاحب حساب باشد و ترکیبی از روش کیفری و حقوقی در برخورد با چک‌های برگشتی در نظر گرفته شود تا شاهد کاهش چک برگشتی، سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های مالی باشیم  فرهنگی تصریح کرد: در دوره قبل، مجلس روی این موضوع کار کرد اما به نتیجه نرسید. از این رو با استناد به ماده 141 آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا طرح با جمع‌آوری امضا از نمایندگان به جریان افتاد تا با پیشنهادات جدید در مجلس بررسی و تصویب شود.  نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد: باید قانون چک اصلاح شود و روی قانون جدید کار کارشناسی صورت بگیرد تا مواردی که باعث شیادی و کلاهبرداری می‌شود، کیفری تلقی شود و در مواردی که به صورت عادی چک برگشت خورده است جنبه حقوقی داشته باشد.

وی افزود: ترکیب روش کیفری و حقوقی در برخورد با چک‌های برگشتی در کنار روش‌ها و سازوکار‌های جدید توسط نظام بانکی باید به کار گرفته شود تا قانون صدور چک نیز در کنار اصلاح قانون نظام بانکی باعث افزایش کارایی چک به‌عنوان یک ابزار مبادله مهم در اقتصاد کشور شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در گذشته شاهد انتشار ماهانه آمار چک‌های برگشتی بودیم اما بیش از یک‌سال است که به‌صورت منظم آمارها منتشر نمی‌شود و این موضوع تحلیل وضعیت چک را برای کارشناسان با دشواری مواجه کرده است و شما چه تحلیلی از وضعیت چک‌های برگشتی در اقتصاد دارید؟ گفت: متاسفانه در برخورد با مقوله چک‌های برگشتی سردرگرمی شدیدی وجود دارد و با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور شاهد چنین برخوردهایی هستیم اما امیدواریم با این طرح وضعیت چک‌های برگشتی از شرایط فعلی خارج شود.

  ممنوع شدن صدور چک بدون تامین موجودی

 در سال‌های اخیر که شاهد انتشار ماهانه آمار چک‌های برگشتی بودیم، درصد چک‌های برگشتی به بیش از 10 تا 13درصد افزایش یافت اما با حاکم شدن سیستم چکاوک و استفاده از بانکداری الکترونیک و کسب اطلاع از موجودی حساب‌ها

به صورت آنلاین و پاس کردن چک به صورت آنلاین در تمام شعب بانک‌های کشور و همچنین استفاده از امکانات سیستم چکاوک، نسبت چک‌های برگشتی در یک‌سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است اما همچنان درصد قابل توجهی از چک‌ها که حدود 2درصد چک‌های صادره است با مشکلات کسری موجودی، نقص امضا و... مواجه است.  اگرچه حجم قابل توجهی از مبادلات بانکی به صورت آنلاین و با استفاده از امکانات جدید الکترونیکی شامل همراه بانک، اینترنت بانک، کارت‌های اعتباری و... انجام می‌شود، اما ارقام چک‌های بانکی نشان می‌دهد هنوز درشت‌ترین و بزرگ‌ترین مبالغ مبادلات بانکی با چک انجام می‌شود و بیش از 35درصد رقم مبادلات بانکی با چک انجام می‌شود.

از این رو، با توجه به نقش چک در مبادلات بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های بزرگ، فعالان اقتصادی خواستار اعتبار بخشیدن به چک در مبادلات هستند.

اگرچه براساس قانون تجارت، چک قائم‌مقام پول محسوب می‌شود و صادر‌کننده چک حتما باید موجودی در حساب خود داشته باشد، سپس اقدام به صدور چک کند؛ درنتیجه نباید چک برگشتی داشته باشیم، همچنین چک باید براساس قرارداد کتبی بین دو طرف مبادله صادر شود، اما همچنان شاهد صدور چک‌هایی در بازار مبادلات هستیم که نه قراردادی آن را پشتیبانی می‌کند که مشخص شود براساس چه معامله و مبادله‌یی بوده و نه صادر‌کننده‌های چک، خود را مکلف به تامین موجودی قبل از صدور چک می‌کنند.

مشکل دیگر، ایجاد حساب‌های کوتاه‌مدت پشتیبان در بانک‌ها برای پشتیبانی از حساب جاری اشخاص است تا در صورتی که حساب جاری آنها کسری موجودی داشت از آن کسر و مبلغ چک پاس شود. در حالی که قاعدتا موجودی باید در حساب جاری باشد نه اینکه پول را در حساب کوتاه‌مدت قرار دهند تا سود به آن تعلق بگیرد و در صورت کسری موجودی، به حساب جاری منتقل شود.

این موضوع در کنار حقوقی شدن قانون چک و سخت شدن قرار کیفری برای صدور چک، باعث شده فعالان اقتصادی خواستار اصلاح قانون صدور چک شده و برای اعتبار بخشیدن به آن از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که قانون را تغییر دهند.

اما از آنجا که رکود نسبی اقتصادی در برخی بخش‌های اقتصاد کشور قابل مشاهده است، طبیعی است که تعدادی از چک‌ها برگشت بخورد و افرادی که چک در دست خود دارند از مجریان قانون و دادگاه‌ها می‌خواهند به وضعیت آنها رسیدگی شود. این موضوع باعث خواهد شد در شرایط رکود، تعداد پرونده‌های کیفری چک افزایش یابد و افرادی که توانایی مالی ندارند و به هر دلیل ناچار به دادن چک شده‌اند، با مشکل زندان و برخورد کیفری مواجه شوند و چون قراردادی برای دفاع از خود و دلیل صدور چک ندارند، طبیعی است که دریافت‌کننده چک می‌تواند از صادر‌کننده شکایت کند و خواستار تامین موجودی شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که برخورد کیفری با چک زمانی باید انجام شود که قرارداد محکم و قابل اعتنایی بین دو طرف وجود داشته باشد و حق دریافت‌کننده چک در مقابل انجام خدمت یا فروش کالا ضایع شده باشد. اما نباید به هر دلیل غیرمنطقی، برخورد کیفری با صادرکننده چک صورت گیرد؛ زیرا دریافت‌کننده یا اعتماد به صادر‌کننده چک دارد و برایش اعتباری قائل است که در آن صورت چک را دریافت می‌کند یا اعتباری برای او قائل نیست که باید شرط دریافت چک رمزدار و بین بانکی را مطرح کند، نه اینکه چک شخص را بدون تامین موجودی مبنای کار خود قرار دهد.

براین اساس انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس، مبنای انجام خدمت و فروش کالا و قرارداد بین دو طرف مبادله را مبنای صدور چک و کیفری یا حقوقی کردن آن قرار دهند و از برخوردهایی که باعث به زندان افتادن، فشار مالی و از هم پاشیده شدن خانواده‌ها می‌شود خودداری و مانند کشورهای توسعه یافته، شرط صدور چک را تامین موجودی قبل از صدور چک اعلام کنند نه اینکه اوراقی در بازار رواج داشته باشد که موجودی کافی در بانک ندارند.