یکی از گره‌های کارت اعتباری خرید باز شد
طرح ضربتی دولت برای اینکه به نتیجه برسد وارد فاز جدیدی شده است و حالا دولت قصد دارد یکی از سنگ‌هایی که موجب شده بود میزان استقبال از کارت‌های اعتباری کاهش چشمگیری داشته باشد را بردارد و از این پس استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها الزامی به خرید کالای ایرانی نداشته باشند و بتوانند هم کالای ایرانی و هم کالای خارجی بخرند.
بنا بود با اجرای بسته تسریع رونق که مدت زمان اجرای آن بیش از شش ماه پیش تعریف شده بود؛ اقتصاد به رونق بیفتد اما با وجود اتمام مهلت تعیین شده نه تنها طرح هنوز خاتمه نیافته و ادامه‌دار شده بلکه اهداف مورد انتظار هم برآورده نشده است. به جز تسهیلات کلانی که به خودروسازان رسید؛ طرح‌های دیگر بسته تسریع رونق کامی نبرد و نامدارترین این اهداف که طرح کارت اعتباری برای خرید کالا بود بیش از ٩٢ درصد عدم تحقق نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در شرایطی که دولت با یک تخمین مقدماتی از موجودی انبار تولیدکنندگان داخلی، بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت اعتباری شش میلیون تومانی برای کارمندان دولت، فرهنگیان و بازنشستگان پیش‌بینی کرده بود، پس از گذشت پنج ماه از اجرا، تنها ١٢٠هزار کارت برای متقاضیان صادر شد. دولت اگرچه مد‌نظر داشت با کارت‌های مورد اشاره، ته انباری‌ها را به فروش برساند و از محل نقدینگی ایجاد شده برای تولیدکنندگان، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد اما عملا با ١٢٠ هزار کارت اعتباری با فرض موجودی شش میلیونی کارت‌های اعتباری ٦٧٨ میلیارد تومان نصیب بخش تولید کشور خواهد شد. این رقم در مقایسه با حداقل نیازهای صنایع که به گفته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ١٦ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است؛ ٢/٤درصد از نیازهای بخش تولید را شامل می‌شود. البته این تعداد کارت اعتباری رقمی است که تا به حال صادر شده و سیستم بانکی برای صدور بالغ بر ٧٥٠ هزار کارت اعتباری اعلام آمادگی کرده است اما از استقبال صورت گرفته به خوبی برمی‌آید که افزایش بیشتر این کارت‌ها دور از انتظار خواهد بود.
براساس آخرین اطلاعات دریافتی تا به حال سه بانک عامل یعنی ملی، صادرات و رفاه در مجموع ١٢٠ هزار کارت اعتباری با سقف شش میلیون تومان صادر کرده‌اند تا صرف خرید کالاهای ایرانی شود.
این درحالی است که طبق پیش‌بینی‌ها بنا بود کارت اعتباری برای بالغ بر یک میلیون و ٥٠٠ هزار نفر صادر شود. اگرچه خود بانک مرکزی هم نتوانست سرانجام اعتبار مورد نیاز برای این میزان کارت اعتباری را تخصیص دهد اما با باز کردن خط اعتباری چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومانی قرار بر صدور ٧٥٠ هزار کارت برای خرید کالا شد. علت عدم صدور کارت‌های اعتباری با سقف شش میلیون تومان نیز نبود تقاضا از سوی مسوولان عنوان می‌شود. با وجود آنکه تفاهمنامه‌ای بین بانک‌های عامل و آموزش و پرورش منعقد شده اما هنوز تعداد تقاضاها به اندازه پیش‌بینی شده نیست. ضمن آنکه تقاضاها از دیگر بخش‌ها نیز چشمگیر نبوده است.
برخی از کارشناسان تخصیص این تسهیلات برای کالاهای صرفا ایرانی را عامل عدم تمایل افراد برای استفاده عنوان کرده‌اند. به گفته آنها تسهیلات شش میلیون تومانی به افرادی با درآمد ماهانه ٥/١ میلیون تومان تخصیص می‌یابد. این افراد نیز با درآمد یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومانی در دسته دهک‌های متوسط درآمدی قرار می‌گیرند که کالای ایرانی در سبد هزینه آنها جای زیادی ندارد. عده دیگری از تحلیلگران بازار نیز از رشد هزینه‌های اولیه زندگی می‌گویند که سبب شده گرفتن تسهیلات برای خرید کالاهای ثانویه جایی در سبد هزینه افراد نداشته باشد.
با این حال روز گذشته سخنگوی کانون انجمن‌های لوازم خانگی در راستای حذف دلیلی که باعث عدم تحقق طرح ضربتی دولت شده است با تشریح جزییات کارت‌های عام برای خرید کالا گفته است: «دولت در قالب این طرح برای خرید کالاهای ایرانی و خارجی به مردم وام می‌دهد.» حمیدرضا غزنوی با اشاره به جزییات بیشتری از ارایه کارت عام برای خرید کالا به مردم ادامه داده است: «کارت عام یکی از کارت‌های اعتباری طراحی شده از سوی دولت است که برای خرید کالاهای ایرانی و خارجی طراحی شده و تمامی کالاهای مصرفی و بادوام را شامل می‌شود. ارایه کارت عام اگر چه برخی ایرادات را هم دارد، اما یک طرح معقول و منطقی از سوی دولت است، در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی که جامعه هدف عمده دولت برای کارت‌های خرید اعتباری کالاهای مصرفی بادوام بودند معتقدند که ارایه این کارت برای خرید کالاهای خارجی جایز نیست و رکود را بیشتر می‌کند.»
وی تصریح کرده است: «تاکنون نیم درصد از منابع در نظر گرفته شده برای اجرای طرح خرید کالاهای مصرفی بادوام با کارت‌های اعتباری هزینه شده است که نشان از عدم توفیق اجرای این طرح دارد؛ چرا که مردم استقبال زیادی از اجرای این طرح نکرده‌اند. خواسته تولیدکنندگان این است که سقف کارت‌های اعتباری به ۱۰ میلیون تومان افزایش و جامعه هدف نیز گسترده‌تر شوند که دولت نیز بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده است.» وی در ادامه با بیان اینکه از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای کارت‌های خرید اعتباری کالاهای مصرفی بادوام تنها ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است، می‌افزاید: «پیش‌بینی ما این است که با روند فعلی و عدم استقبال مردم، تا مهر امسال تنها ۵۰ میلیارد تومان از این منابع هزینه شود.»
پیش از این هم دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور دلیل عدم استقبال بازنشستگان را از کارت‌های اعتباری این‌گونه توضیح داده بود که «در این طرح گفته شده وام به کسانی تعلق می‌گیرد که سقف دریافتی آنها از یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تجاوز نکند در حالی که بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حقوق زیر یک میلیون تومان دارند و کسی را نداریم که بالای سه میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان کفاف خرج روزمره و هزینه‌های خوراک و درمان آنها را هم به سختی می‌دهد چه برسد به اینکه بخواهند اقساط سنگین وام را بازپرداخت کنند. غزنوی مشکلات موجود در این طرح را ناشی از نبود آمار و اطلاعات دقیق از جامعه هدف دانست و گفت: در ابتدا از پرداخت وام ١٠ میلیون تومانی کالا خبر دادند ولی این میزان آب رفت و اکنون مبلغ آن را به شش میلیون تومان کاهش داده‌اند که این موضوع نیز موجب بی‌میلی متقاضیان دریافت وام شده است.»
اعطای کارت اعتباری خرید کالا بیشتر از آنکه به خاطر ارایه خدمات رفاهی به فرهنگیان باشد، بیشتر درصدد خارج کردن اقتصاد کشور از حالت رکود بود. در حال حاضر رکود فراگیر اقتصادی حتی شرکت‌های تولیدی بزرگ نظیر کشور را نیز با خطر تعطیلی مواجه کرده است. پیامد رکود اقتصادی مداوم، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و بروز معضلات اجتماعی است. برای اینکه اقتصاد از حالت رکود خارج شود باید تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. یکی از شیوه‌های افزایش تقاضا دادن وام خرید کالا به شکل کارت اعتباری و ایجاد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور است اما ارایه کارت اعتباری به فرهنگیان نیز با استقبال سرد آنها مواجه شد. قربان کیانی، کارشناس اجتماعی معتقد است: در حال حاضر بسیاری از فروشندگان کالا به خاطر رکود اقتصادی حاضر به فروش کالا به فرهنگیان با شرایط اقساطی بهتری نیز بودند. البته کسی که می‌خواهد کالایی بخرد باید ابتدا خانهای متناسب با شان و منزلت اجتماعی خود داشته باشد تا آن کالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده کند.
شاید یکی از مهم‌ترین ابعاد رکود، رکود در بازار مسکن است. رکود بازار مسکن می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را زمینگیر کند چون گردش مالی بسیاری از بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به بخش مسکن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسکن، گرانی و عدم توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگیان برای خرید آن است. کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فرهنگیان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات رکود خارج کند، باید قدرت خرید معلمان را از طریق افزایش دستمزد ارتقا دهد، نه اینکه کارت اعتباری کالا به دست آنها بدهد.
به گفته کیانی اینکه تاکید می‌شود کالای ایرانی خریداری شود، قابل‌قبول بوده و به حمایت از تولید داخلی خواهد انجامید، اما به‌طور مثال مردمی که طی سالیان متمادی در بازار انحصاری خودرو، مجبور به خرید خودروی پراید شده‌اند، آیا نخواهند پرسید که ما تا کی باید به خاطر حمایت از محصولات داخلی از یک خودروی بی‌کیفیت استفاده کنیم و در اثر تصادف حتی جان خود را نیز از دست بدهیم؟ آیا نباید شرکت‌های خودروسازی کیفیت محصول خود را افزایش دهند که علاوه بر تامین رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند و با افزایش صادرات، اتکای اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند؟ می‌توان گفت با افزایش کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده آن نیز افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید عموم مردم پایین است، آن خودرو فروش کمتری خواهد داشت و تولید آن برای شرکت‌های خودروسازی مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به تولید محصولات بی‌کیفیت ارزان قیمت ادامه دهند و هیچگاه نتوانند در عرصههای جهانی مطرح شوند و این امر با تحقق شعار توسعه پایدار فاصله خواهد داشت.
از سوی دیگر وقتی قدرت خرید معلم‌ها کاهش یابد، آنها مجبور خواهند بود برای تامین بخشی از هزینه زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند که انجام این فعالیت‌ها و خستگی ناشی از آن، نه‌تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشی و تربیتی باز می‌دارد که به همین علت نیز لطمات جبران‌ناپذیری متوجه نظام آموزشی و رشد فرهنگی جامعه می‌شود، بلکه جامعه ناگزیر می‌شود بخشی از فرصت‌های شغلی خود را در اختیار آنها قرار دهد و همین امر میزان بیکاری را در جامعه تشدید می‌کند.
