قاچاق سوخت سخت‌تر می‌شود
خلاصه خبر این است؛ «قاچاق سوخت و فروش سوخت و حامل‌های انرژی بدون ثبت‌شدن امکان‌پذیر نیست».
قاچاق سوخت به دلیل یارانه‌ای که مدت‌هاست به آن تعلق گرفته، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های قاچاق کالا به خارج بوده است، اما با اجرای طرح جدیدی که ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا به آن اشاره کرده، این امر دیگر امکان‌پذیر نیست. البته فروش سوخت و حامل‌های انرژی خارج از سیستم‌های فروش با قیمت‌های متفاوت و پرسود نیز به نوعی قاچاق کالا به حساب می‌آید که از این موضوع نیز به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، طرح جدیدی که مانع از قاچاق کالا و سوخت می‌شود، «ثبت الکترونیکی معاملات نفتی» است که تمامی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی که واحد فروش مستقل دارند (بورسی و غیربورس تفاوتی نمی‌کند) باید به این سامانه متصل شوند و درغیر این صورت امکان فروش سوخت را نخواهند داشت. این طرح درحالی کلید می‌خورد که این روزها موضوع قاچاق کالا به شدت زیر ذره‌بین رسانه و مسئولان رفته و هر روز از گوشه و کنار خبری از کشف محموله‌های قاچاق می‌آید. محدودترشدن فضای قاچاق می‌تواند امیدهای تازه‌ای را برای بهبود اوضاع به وجود بیاورد. به همین دلیل هم کشف بزرگترین محموله ٣٨ساله اخیر چندان عجیب نیست؛ البته این خبر با کشف چندین انبار کالا و لوازم منزل در تهران و کرج همراه شده است.
ثامن اجازه قاچاق نمی‌دهد
یکی از مهم‌ترین اهداف هدفمندی یارانه‌ها آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و پس از آن کاهش قاچاق سوخت بود، اما با توجه به شرایط هدفمندی یارانه‌ها و این‌که پس از هدفمندی قیمت ارز به شدت نوسان و افزایش پیدا کرد، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بین رفت و بازهم قاچاق حامل‌های انرژِی سودآور شد و این موضوع نشان داد که سازوکارهای قاچاق درکشور بسیار پیچیده و سازمان‌یافته است و به سادگی با شوک‌های قیمتی از بین نمی‌رود.
درهمین‌باره قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پالایشگاه‌های نفتی و گازی و همه پتروشیمی‌ها، بورس و شرکتهای بازرگانی مرتبط با این واحدها اگر فروش مستقل داشته باشند، باید به سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) متصل شوند. او اظهار داشت: فرآیند آزمایشی طرح «ثامن» (ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) سال گذشته با پالایشگاه تهران انجام شد و امسال برای کل پالایشگاه نفتی و مجتمع پتروشیمی اجرا می‌شود که آنها نیز کل فاکتورهای فروش نیمه دوم سال ٩٤ را ثبت کردند و از ابتدای امسال هم این فاکتورها را در این سامانه ثبت می‌کنند. وی با تأکید بر این‌که کل معاملات نفتی داخل کشور در سامانه «ثامن» ثبت خواهد شد، گفت: شرکتهای پایین‌دستی هم به‌عنوان خریدار باید به این سامانه متصل شوند. مجموعه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها یعنی ٦٢واحد شامل ٩ پالایشگاه نفت، ٦ پالایشگاه گاز و ٤٧ پتروشیمی به این سامانه متصل خواهند شد.
وی اضافه کرد: کل معاملات نفتی داخل کشور چه آنهایی که به‌طور مستقیم به فروش می‌رسد و چه معاملاتی که از طریق بورس انجام می‌شود، در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) ثبت خواهد شد. مدیر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که خریداران محصولات نفتی و پتروشیمی هم به این سامانه وصل خواهند شد، گفت: گمرک و استاندارد هم از این سامانه بهره‌برداری خواهند کرد و این سامانه درعین حال به سامانه ١٦٩ سازمان امور مالیاتی هم متصل است. یعنی پالایشگاه و پتروشیمی یا هر فروشنده دیگری باید فاکتور فروش خود را در سامانه ١٦٩ سازمان مالیاتی ثبت کند. وی افزود: در این فاز فقط محصولات مایع پایه نفتی در سامانه ثبت می‌شوند، چون درحال حاضر قاچاق به فرآورده‌های مایع نفتی مانند بنزین و گازوییل و گاز مایع منحصر است. این کار هم باعث شفافیت مالیاتی و هم شفافیت در مسائل مربوط به قاچاق سوخت و به حداقل رساندن انحراف از شبکه توزیع خواهد شد.
واردات کالای کامل و ثبت قطعات
قاچاق تنها واردات یا صادرات کالا و پرداخت نکردن عوارض آن نیست، گاهی اوقات نیز کم‌اظهاری یا اظهارات غیرواقعی در بارنامه و ثبت سفارش نیز حکم قاچاق کالا را دارد. عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از بازداشت متهم اصلی پرونده کشف ۲۵ انبار بزرگ لوازم خانگی در کرج و تهران خبر داد و گفت: متهم این پرونده هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد. او با بیان این‌که پرونده کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق در تعزیرات حکومتی استان البرز مطرح رسیدگی است، اظهار کرد: در این پرونده، لوازم خانگی کامل مثل یخچال و جاروبرقی تحت عنوان قطعات وارد کشور شده و به جای عوارض ٥٠درصدی، عوارض چهاردرصدی پرداخت کردند. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: با توجه به این‌که محموله‌های قاچاق بعد از خروج از گمرگ کشف شدند، قاچاق محسوب می‌شوند و تاکنون نیز دخالت کارکنان گمرگ در این پرونده ثابت نشده است.
اجتهادی با ابراز این‌که نیروی انتظامی در گزارش اولیه خود، ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده را ٨ میلیارد تومان اعلام کرده و از متهم اصلی پرونده وثیقه ١٠میلیارد تومانی گرفته شده بود، گفت: بعد از تحقیقات بیشتر و کشف انبارهای جدید، ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه به ٣٠میلیارد تومان رسید. اجتهادی در پاسخ به این سوال که آیا لوازم خانگی مکشوفه دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد یا خیر، گفت: این اموال و کالاها طبق قانون دراختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرد اما با توجه به آیین‌نامه اجرایی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تصویب دولت هم رسیده، سازمان اموال تملیکی دیگر به سادگی نمی‌تواند اموال و کالاهای قاچاق مکشوفه را عرضه کند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براین اساس، اگر کالاهای قاچاق مکشوفه، استانداردهای لازم را داشته باشد، دوباره صادرات می‌شود. این کالاها به‌عنوان کالایی که از ایران صادر می‌شود، باید تمام استانداردهای لازم را داشته باشد تا بازار هدف حفظ شود و آسیب نبیند. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اگر هم کالای کشف‌شده، استانداردهای لازم را نداشته باشد، سازمان اموال تملیکی موظف به معدوم کردن آنهاست؛ در هرصورت سازمان اموال تملیکی دیگر مانند گذشته اجازه عرضه کالاهای قاچاق کشف‌شده را در بازار داخلی ندارد.
