مقابله بانک مرکزی با توزیع سود واهی
طبق قانون تجارت ایران، تقسیم سود یکی از تصمیماتی است که در اختیار مجمع عادی سالانه شرکتها قرار گرفته است.
یعنی در واقع مجمع اختیار تقسیم سود را از آن خود کرده است. نکتهیی که وجود دارد این است که در قانون تجارت ایران، یکسری ذخایر و اندوختههایی برای خرید شرکتها در نظر گرفته شده که شرکتها باید این اندوختهها را در صورتهای مالیشان لحاظ کنند که مهمترین آن هم اندوخته قانونی است. طبق قانون تجارت ایران، یک حداقلی برای این اندوخته قانونی در نظر گرفته شده است. در کنار این موضوع برای اینکه شرکتی بتواند در مجمع سود تقسیم کند، باید در ترازنامه خود سودِ انباشته داشته باشد و حداکثر میتواند معادل سود انباشته خود مبادرت به تقسیم سود کند. البته باز هم طبق قانون تجارت ایران، شرکتهایی که صورتهای مالی تلفیقی دارند، سود انباشته اصلی و تلفیقی، سقف سود قابل تقسیم را تعیین میکنند، که این نکتهیی است که در قانون تجارت ایران برای تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که برای برخی شرکتها و نهادهای مالی، نهاد ناظرشان یکسری اندوختهها و ذخایری را علاوه بر قانون تجارت ایران در نظر گرفتهاند که طبق این قانون نیست. بهطور مثال ما در مورد شرکتهای بانکی و بهویژه بیمهیی، نهاد ناظرشان که بانک مرکزی و بیمه مرکزی باشد، یکسری ذخایر را مازاد آنچه در حداقل قانون تجارت لحاظ شده در نظر گرفته است که این موضوع بعضا یا در قالب اندوختهیی قانونی طبق ضوابطی که نهاد ناظر در نظر گرفته اعمال میشود یا در قالب سایر اندوختهها. مثل اندوخته سرمایهیی یا اندوخته احتیاطی. طبیعتا درمورد این دست از شرکتها، سقف سود قابل تقسیمشان، یعنی نهایتا آن سودی که براساس سود و زیانها حاصل میشود، بخش قابل تقسیمش کمتر از سایر شرکتها است. چراکه بخشی از این سود برای سایر اندوختهها لحاظ میشود.
ضوابط بانک مرکزی، بانکها را موظف کرده که براساس پرداخت تسهیلات به مشتریان و میزان دوره دیرکرد مشتری در بازپرداخت این تسهیلات، ذخایری در صورتهای مالی در نظر بگیرند. ذخایری تحت عنوان ذخایر خاص و عام. اما در این میان بانک مرکزی معتقد است، بانکها این ذخایر خاص را در صورتهای مالی خود درست اعمال نمیکنند. به بیان دیگر بانکها سود خود را بیشتر از واقعیت و خارج از دستورالعملهای بانک مرکزی نشان میدهند. در نتیجه بانک مرکزی معتقد است که صورتهای مالی بانکها، بعضا صورتهای مالی واقعی نیست و سودی که نشان داده میشود بیش از ارقامی است که میتوانستند نشان دهند. در شرایطی که اگر براساس دستورالعملهای بانک مرزی عمل و ذخایر خاص را در صورتهای مالی درست اعمال میکردند، نهایتا سود قابل تقسیم بانکها کمتر از آن چیزی بود که امروز وجود داشت.
بانک مرکزی از سال گذشته به بانکها و سهامداران مبنی بر اینکه میخواهد براساس وظیفه نظارتی خود، صورتهای مالی بانکها را به واقعیت نزدیکتر کند، هشدار داد و تا آنجایی که ممکن است این موضوع را با دستورالعملهای خود منطبق کند و در این راستا موضوع به نظارت ذخایر بر صورت مالی کشیده شد. اما این موضوع در سال گذشته در حد یک هشدار باقی ماند و بعضا در برخی مجامع بانکها، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، اجرا تقسیم سود بالا را به آنان نداد. اما بعد از مجامع بانکها در سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد فرمت و ساختار صورتهای مالی بانکها را بهطور کلی تغییر میدهد.
بانکها براساس این تغییر ساختار، مجبور شدند در مجمع امسال خود صورتهای مالیشان را براساس فرمتی که بانک مرکزی اعلام کرد، ارائه دهند. همچنین باید قبل از اینکه مجامع بانکها برگزار شود، میزان سود قابل تقسیم را هم از بانک مرکزی استعلام کنند. یعنی نهایتا بانک مرکزی نظر دهد که چه میزان حداکثر سود قابل تقسیم در مجمع شرکتها وجود دارد. اما اتفاقی که در این شرایط رخ داد این بود که اکثر بانکها به ویژه بانکهایی که تا حدی خصوصی بودند تا حدی توانستند صورتهای مالی را براساس قالب مدنظر بانک مرکزی تهیه و ارائه و در نتیجه مجامعشان را برگزار کنند. اما سه بانکی که دولتی بودند و در حال حاضر خصوصی شدهاند، نتوانستند فعلا این تغییرات را انجام دهند و صورتهای مالی حسابرسی شدهشان نیز ارائه نشد. به همین دلیل مجامع سه بانک ملت، تجارت و صادرات به تنفس خورد.
در سایر مجامع همانطور که بانک مرکزی گفته بود، در میزان تقسیم سود اعمال نظر کرد. یعنی بانک مرکزی پیش از مجامع این بانکها، اعلام کرد مثلا ذخایری که در صورتهای مالی بانک ایکس گرفته شده است کافی نبوده و باید این میزان ذخیره اضافی هم اعمال شود. طبیعتا در این شرایط سود قابل تقسیم با کاهش مواجه میشود. براین اساس برخی بانکها، سود را تقسیم نکردند و بعضیها هم سود ناچیزی تقسیم کردند.
اما تاثیر این تغییر و تحولات در بازار سرمایه چه میتواند باشد؟ با توجه به هشداری که بانک مرکزی از سال قبل به بانکها و سهامدارانشان داده بود، از دیدگاه من این آمادگی در بازار سرمایه وجود داشت که بانکها در مجمع امسال احتمالا سودهای بالایی ندارند یا به بیان دیگر سود بالایی برای تقسیم نخواهند داشت. که همین اتفاق هم افتاد و آمادگی برای وقوع آن نیز وجود داشت. در حال حاضر گروه بانکی یکی از گروههایی است که نسبت به سهام سایر گروهها پایینتر است، یعنی این موضوع نشان میدهد که بدون شک بازار از قبل این موضوع را دریافته است. باوجود اینکه بانکها قبلا پیشبینی کرده بودند در سال مالی eps1394های خوبی به بازار بدهند اما به دلیل انتظاری که در بازار از سال قبل وجود داشت، عملا بازار نسبت eps خوبی را برای این شرکتها لحاظ نکرد.
بنابراین از دیدگاه من این افت و خیزها در مجمع امسال، تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت چرا که بازار خود را با این دستورالعمل و شرایط تطبیق داده بود. اما نکتهیی که وجود دارد این است که دستورالعملی که بانک مرکزی داده است به لحاظ کلی به نفع بانکها و سهامداران خواهد بود. چرا که در سالهای قبل سود بالایی که از سوی بانکها تقسیم میشد، بخشی از این سود بالا به واسطه عدم اکتساب ذخایر قابل تقسیم بوده و تقسیم شده است. به لحاظ حسابداری بخشی از این سود کاملا واهی بوده اما سختگیری که بانک مرکزی در مجمع امسال برای بانکها اعمال کرد، عملا باعث میشود که صورتهای مالی بانکها شفافتر و واقعیتر شود. در نتیجه سودهایی که تقسیم میشود سود واقعی است که آن بانک توانسته کسب کند نه سود واهی. در نهایت این موضوع در درازمدت میتواند بنیه مالی بانکها را تقویت کند.
*تحلیلگر بازار سرمایه