قراردادهای نفتی در خوان آخر

طبق خبر کوتاهی که از سوی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر شده متن قراردادهای نفتی اصلاح شده و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شده است. این گزارش آورده است: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، متن قرارداد به تایید ستاد رسید. در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزییات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید.

در پایان این نشست که وزرای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ‌امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاونین رییس‌جمهور در امور مجلس و امور اجرایی، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و دیگر اعضای ستاد نیز حضور داشتند، مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تایید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت مطرح شود.

خوان اول با تشکیل دولت یازدهم و رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه یکی از نخستین اقدامات این وزیر نفتی دولت اصلاحات تغییر قراردادهای نفتی بود که به نظر می‌رسید منافع ملی در آنها لحاظ نمی‌شد، بنابراین زنگنه با کمک گرفتن از مدیرانی که در دولت هشتم به عنوان معاونین وی در وزارت نفت مشغول بودند کمیته‌ای را موسوم به کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایجاد و آنها را موظف کرد تا در زمان اندکی قراردادهای نفتی ایران را بررسی و بازنگری و تغییرات لازم را در این قراردادها به گونه‌ای اعمال کنند که هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد و هم منافع داخلی را تامین کند تا قراردادهای نفتی که سابقه‌ای ٣٠ساله در جمهوری اسلامی ایران داشتند را به نحوی تغییر دهند که سرمایه‌گذاران و غول‌های بزرگ نفتی تمایل بیشتری برای حضور مجدد در میادین نفتی ایران از خود نشان دهند تا شاید دوباره ایران به جایگاه قبلی خود در میان تولید کنندگان نفت بازگردد.

بر این اساس تلاش چند ماهه اعضای تیم اصلاح قراردادهای نفتی به جایی رسید که پیش از نوروز و در اسفند ماه ٩٢همایشی با همین نام توسط وزارت نفت برگزار شد تا ایرادات مطرح در این قراردادهای جدید بررسی شودو در نهایت قراردادی نو در لندن رونمایی شود تا شاید یکی از اهداف یا بهتر است بگوییم آرزوی وزیر نفت دولت یازدهم برای حضور مجدد شرکت‌های اروپایی و امریکایی در توسعه میادین نفتی به جای چشم‌بادامی‌های چینی محقق شود. هرچند قرار بود این قراردادهای جدید در خرداد ماه ٩٣در لندن رونمایی شود اما توسط مسوولان اصلاح قراردادهای نفتی این رونمایی به بعد از توافق قطعی اعضای ١+٥ موکول شد تا تاخیر دیگری برای رونمایی و امضای قراردادهای جدید ثبت شود. و حالا تقریبا دو سال و اندی از آن روزها می‌گذرد، برجام نزدیک به ٦ ماه است که اجرایی شده است اما هنوز قرارداد جدید نفتی ایران پای هیچ یک از طرح‌ها یا میادین نفتی ایران ننشسته و امضای هیچ کس را با شرایط جدید به خود ندیده است. گو اینکه رونمایی‌ای که وعده آن بارها در لندن و با حضور شرکت‌های مطرح دنیا عنوان شده بود نیز بارها لغو شده ودیگر حتی نامی از رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در انگلیس مطرح نیست. خوان دوم روی دیگر رونمایی از قراردادهای نفتی ایران از زمانی آغاز شد که به نظر رسید سمبه قراردادهای نفتی جدید پررنگ‌تر از قراردادهای قبلی است و این امر موجب شد تا عده‌ای از منتقدان، ایراداتی را به این قراردادها وارد کنند و خواهان دخالت دو قوه دیگر در تدوین و تصویب این قراردادها شدند. ایراد به قراردادهای جدید پای مجلس را به قراردادها باز کرد و احمد توکلی به عنوان سرتیم نمایندگان منتقد به قراردادهای نفتی خواهان عدم تصویب این قراردادها شد و کار به جایی رسید که بارها وزیر نفت و تیم تدوین‌کننده قراردادهای جدید نفتی به مجلس رفتند تا پاسخگوی ایرادات وارده باشند؛ جلساتی که در غیاب مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت نهم و رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم برگزار شد و در عوض ایرادات میرکاظمی در خبرگزاری فارس منتشر شد. البته چند روزپس از اینکه رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم به جای حضور در جلسه رفع و رجوع ایرادات قراردادهای نفتی به سراغ خبرگزاری فارس رفته بود، بیژن نامدار زنگنه هم به جمع خبرنگاران آمد و صرفا در خصوص ایرادات وارده به قراردادهای نفتی صحبت کرد. وی در آن جلسه تاکید کرد که تاکنون هیچ قراردادی تحت شرایط قراردادهای جدید امضا نشده و تا زمانی که این قرارداد نتواند نظر مثبت قوا را جلب کند اجرایی نخواهد شد.

زنگنه حتی از ارادت خود به احمد توکلی به عنوان منتقد بزرگ قراردادهای نفتی صحبت کرد و از اعمال تغییرات مورد نظر مجلس در قراردادهای نفتی خبر داد که مورد نظر کمیسیون انرژی و نمایندگان منتقد مجلس بود. بعد از این جلسه بود که قراردادهای نفتی وارد فاز جدید‌تری شد و وزارت نفت نشان داد حاضر است برای پیاده‌سازی قراردادهای جدید هر گونه ایراد وارده به این موضوع را شنیده و در صورت صلاحدید اعمال کند. موضوعی که به مذاق مجلسی‌ها هم خوش آمد و از بار انتقادات به این قراردادها از این سو کاست. خوان سوم در نهایت بعد از اینکه مجلسی‌ها نظرات خود را به استماع وزیر و کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی رساندند نوبت به سازمان بازرسی رسید تا این قراردادها را با حضور وزیر و کمیته تدوین بررسی و اعمال نظر کند. به این ترتیب در آخرین روزهای بهمن ماه سال ٩٤ پای قراردادهای نفتی به سازمان بازرسی باز شد و ناصر سراج در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور از چکش کاری بیشتر قراردادهای نفتی جدید خبر داد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.

سراج در آن روز صیانت از ذخایر هیدروکربوری را خط قرمز سازمان بازرسی خواند و گفت: مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به‌ویژه در ١٥ سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. مطابق گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، بعضا به طور میانگین روزانه تا حدود ٤٥٠هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و قطعا بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام مجددا این شرایط شکل بگیرد. وی بعد از آن ارزان فروشی و خام فروشی، سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی خواند و افزود: «به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویا پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و موثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود. یعنی هزینه فساد باید بالا رود.» و در نهایت ١٣ایراد قراردادهای نفتی که سازمان بازرسی وارد کرده بود اصلاح شد تا قراردادهای جدید به خوان دیگری از تایید وارد شود. خوان چهارم بعد از مهر تاییدی که با اصلاح ایرادات وارده سازمان بازرسی به قراردادهای نفتی زده شد، این قراردادها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری رفت تا مهرهای پایانی به این قراردادها زده بشود تا به زمان اجرایی شدن این قرارداد نزدیک‌تر شویم. موضوعی که بنا به گفته امیر زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، وزارت نفت قصد دارد تا سه ماه آینده نخستین قرارداد با شرایط جدید را امضا کند و این امر نشان می‌دهد دولت باید هر چه سریع‌تر این قراردادها را نهایی کند و به تصویب برساند.

البته اسحاق جهانگیری چند روز پیش گفته بود که اگر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیاز به اصلاح داشته باشد این کار در دولت ظرف دو هفته آینده انجام می‌شود و حتما به نظرات کسانی که به توسعه ایران فکر می‌کنند، توجه می‌شود. حال به نظر می‌رسد وزارت نفت باید خود را برای رونمایی و معرفی نهایی این قراردادها در آستانه هفته دولت آماده کند و نخستین قرارداد به شیوه جدید نیز در همان زمان امضا خواهد شد.