روند برخورد دولت با فیش‌های حقوقی کلان
هنوز وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت فیش‌های نامتعارف حقوقی از مردم عذرخواهی نکرده بود که رییس‌جمهور شخصا در گزارشی به مردم وعده پیگیری و ریشه‌کن کردن موضوع را داد و معاون اول نیز با تاکید بر اینکه اقداماتی برای حل بحران و پیگیری از تکرار صورت گرفته است، اطلاعاتی مبسوط درباره تصمیمات اتخاذ شده و روند رسیدگی موضوع به اطلاع مردم رساندند.
ریشه‌یابی‌ها نشان می‌دهد انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اهمال نهادهای نظارتی نقشی بسزا در ایجاد روند انحرافی مذکور داشت، حالا اما دولت تدارکاتی سخت و سنگین را پیش بینی کرده و وعده داده است در جریان بررسی این موضوع، بدون تردید استعفا و برکناری مدیران دخیل در این امر تداوم خواهد داشت. آنچه از سوی جهانگیری تحت عنوان گزارش عملکرد به رییس حمهور ارایه شد حاوی نکاتی مهم برای برخورد قاطع و ریشه‌ای با مساله مذکور بود. آپارتاید در مدارج بالای اداری کشور به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، بایزید مردوخی، معتقد است اقدامات دولت برای برخورد با فیش‌های نامتعارف حقوقی کار درستی است اما در این میان باید دقت کرد اقدامات مذکور موجب از میان رفتن پتانسیل اداری و اجرایی کشور نشود .این کارشناس ارشد افزود: در شرایط اینچنینی ممکن است برخی افراد صلاحیت‌دار و مدیران با سابقه از کار برکنار شوند که در شرایط کنونی کشور مشکل‌ساز خواهد بود. نباید سمت‌های مهم دولت، نظام بانکی و بنگاه‌های دولتی از افراد صلاحیت‌دار خالی شود. صرف اینکه شخصی بر اساس قانون و ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، رقم بالایی را به عنوان حقوق دریافت داشته، دلیل خوبی برای برکناری او نیست؛ بلکه باید کارایی و عملکرد این مدیر هم بررسی شود. درواقع کارایی افراد را نباید منحصر به حقوق دریافتی کرد. هر چند من قصد ندارم با چنین مباحثی حقوق‌های چند ده میلیونی را توجیه کنم ولی ناگزیر هستیم نسبت به جابه‌جایی مدیران و تاثیرات آن در چگونگی اداره یک مجموعه هم نگران باشیم. به گفته این اقتصاددان، در کشور ما، ضوابطی که برای استخدام در بخش دولتی وجود دارند، در سطح کلی، دو دسته هستند. یکی مدرک تحصیلی است و دیگری هم ضوابطی که به آن اخلاقی می‌گوییم ولی از کنار آن می‌گذریم.
هیچ کدام از این دو نمی‌تواند تضمین کند فردی که به عنوان مدیر در یکی از بخش‌های دولتی یا مجموعه‌های وابسته به دولت فعالیت می‌کنند، در خدمت دولت و مردم باشد. چون به هیچ عنوان این دو ضابطه کافی نیستند. متاسفانه تاکنون چیزی که کمتر از همه در این مورد بررسی شده، سابقه کاری، تجربیات و تخصص افراد است که طبیعی است به فاجعه منجر شود.
او نظام انتخاب مدیران در کشور را شبه آپارتاید توصیف کرد و ادامه داد: فراموش نباید کرد که مشکل به حقوق‌های میلیونی ختم نمی‌شود، زیرا سیستمی که تنها افراد مشخصی را در خود می‌پذیرد، سطح اطمینانش به افراد چنان بالا می‌رود که بسیاری از مشکلات را نمی‌بیند. همین سبب می‌شود حقوق‌های ٥٠ میلیون و ١٠٠ میلیونی نادیده گرفته شود؛ حال آنکه در جامعه اکثر افراد با حقوق‌های کمتر از دو میلیون تومان زندگی می‌کنند.
مردوخی گفت: همانطور که پیش‌تر گفتم وقتی در جامعه‌ای، عموم مردم با حقوق‌های یک میلیون و دو میلیون تومانی زندگی می‌کنند دریافت حقوق‌های ١٠٠ میلیونی به هر حال تاثیرگذار است. اما نباید فراموش کرد که در گذشته مشکلات به مراتب بزرگ‌تری در کشور، مانند فسادهای چند هزار میلیارد تومانی هم اتفاق افتاده بود. اگر مدیری ماهانه ١٠٠ میلیون تومان دستمزد بگیرد، برای آنکه به سه هزار میلیارد تومان برسد باید صدها سال کار کند. او در مورد تفاوت‌های بین مدیران دولتی و بخش خصوصی تاکید کرد: اگر مدیری در این بخش حقوق نجومی داشته باشد، به دلیل بازده بیشتر کار بوده است وگرنه مجمع عمومی یک شرکت خصوصی به هیچ‌کس پول مفت نخواهد داد. محاکمه احمدی‌نژاد گامی برای بازگرداندن اعتماد حسین راغفر، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی ، در همین رابطه گفت: این حقوق‌های نجومی بخشی از فساد کشورمان را نشان می‌دهد اما متاسفانه چون به این مسائل به شکل ریشه‌ای توجه نمی‌شود تبدیل به جنجال‌های مقطعی می‌شود و در نهایت مورد بهره‌برداری سیاسی قرار می‌گیرد. در همین ماجرای اخیر، می‌بینیم که این موضوع تبدیل به دستمایه یکی از جناح‌ها برای تخریب دولت شده است حال آنکه سال آینده انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم برگزار می‌شود و این مساله می‌تواند در انتخابات آتی تاثیرگذار باشد. او ادامه داد: البته این وضعیت حقوقی در کشور به هیچ عنوان قابل دفاع نیست ولی کسانی می‌توانند به این ماجرا اعتراض کنند که خود از مواهب این وضعیت بهره‌مند نشده باشند. واقعیت این است کسانی مساله دستمزدها را در بوق و کرنا کردند که در دولت‌های نهم و دهم فسادهای بزرگ‌تری آفریدند یا حداقل در مقابل فساد دولت گذشته سکوت کردند.
به گفته این استاد دانشگاه، وقتی مسائل مهم به دستمایه دعواهای سیاسی تبدیل می‌شود، نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه تنها یک جنجال مقطعی ایجاد می‌شود که مردم را نسبت به نظام بی‌اعتماد می‌کند. راغفر در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت یازدهم در اتفاقاتی از این دست چیست، پاسخ داد: مشکل اصلی دولت کنونی این است که همان رویه‌های نادرست گذشته را ادامه می‌دهد. باید توجه داشت که بخش مهمی از فسادی که در دولت گذشته رخ داد، بر زمینه‌هایی شکل گرفت که پیش از آن هم وجود داشت، هر چند که ابعاد آن به‌شدت افزایش یافت. به طور مثال همیشه یکی از مشکلات بنگاه‌های دولتی در ایران، حضور گسترده خانواده و نزدیکان افراد خاص در هیات‌مدیره آنها بوده که بستر فساد مالی را فراهم می‌کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای مقابله با فساد تنها نمی‌توان با فیش‌های حقوقی مقابله کرد و باید برخورد با فساد را به شکلی پایه‌ای‌تر دنبال کرد. همانطور که گفتم مسائل مرتبط با فساد اقتصادی، اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر و جدا از دعواهای سیاسی، در شرایطی که بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و دیگر بخش‌هایی هم که زیر خط فقر نیستند با دستمزدی کمتر از دو میلیون تومان زندگی می‌کنند، وقتی با دریافتی‌های چند ده میلیونی رو‌به‌رو می‌شوند، جریحه‌دار می‌شوند. این روحیه بیشتر در میان جوانان و بیکاران خودنمایی می‌کند و کاملا قابل فهم است. در کشور ما شکاف طبقاتی عمیق‌تر از گذشته شده و روحیه مردم و واکنش‌هایی که به ماجرای فیش‌های حقوقی شده به خوبی نشان داد که چگونه مردم نسبت به وضعیت کنونی ناراضی هستند.
