آلبالوی قاچاقی هم رسید

این شرایط نگرانی‌ها در مورد متضرر شدن کشاورزان را افزایش داده است، تا جایی که احتمال می‌رود تولید لیموترش و آلبالو در داخل با مشکل مواجه شود.بیش از دو سال است که واردات میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است و با توجه به ظرفیتی که تولید داخل دارد، این ممنوعیت همچنان ادامه دارد و فقط واردات محصولاتی نظیر موز، نارگیل، آناناس و انبه،‌ آن هم به شکل محدود مجاز است. اما با این شرایط همچنان در بازار میوه و تره‌بار، میوه‌های رنگارنگ خارجی زیادی به چشم می‌خورد. گذشته از این میوه‌ها که بیشتر جنبه تجملاتی دارند و در ایران هم تولید نمی‌شوند، هر بار اخباری مبنی بر واردات غیرقانونی برخی از محصولاتی که در ایران با مازاد تولید و عرضه مواجه هستند به گوش می‌رسد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، پس از قاچاق گسترده مرکبات به ایران از کشور ترکیه، این بار نوبت به واردات لیمو ترش و آلبالو از سه محور برزیل، آفریقا و ترکیه رسید و گویا قرار است بار دیگر تجربه قطع هزاران درخت لیمو در دهه ۷۰ تکرار شود. حدود ۲۰ سال پیش بود که ورود لیموترش ازدیگر کشورها به ایران رهاوردی به نام بیماری جاروک جادوگر لیمو ترش به همراه داشت. عملکرد این بیماری در لیمو ترش مشابه عملکرد ویروس HIV یا ایدز در انسان است. در سال۱۳۷۷ برای نخستین بار در میناب و در سال ۱۳۷۹ در رودان استان هرمزگان که قطب تولید لیموترش هستند، جاروک جادوگر مشاهده شد و بر اساس اعلام سازمان حفظ نباتات منجر به قطع هزاران اصله درخت شد. حال پس از گذشت بیش از ۱۸ سال از آن ماجرا، باز هم شاهد قاچاق لیموترش به کشور هستیم که هنوز اثرات مخرب جانی بر جای نگذاشته‌اند. اما پیامد مسلم و روشن آن، زیان مالی و اقتصادی است که گریبان‌گیر باغدارن و کشاورزان کشور می‌شود و همانند گذشته صنعت کشاورزی و فعالان این حوزه هستند که باید هزینه‌های گزاف نظیر ورشکستگی، آفت‌زدگی محصول، فاسد شدن محصولات و ... را پرداخت کنند. قاچاق روزافزون محصولات باغی ماجرای واردات غیرقانونی میوه و محصولات باغی برای اولین بار نیست که در ایران اتفاق می‌افتد. همین اسفند سال گذشته بود که در عملیاتی ۲۰ روزه حدود ۳۱ هزار کیلو میوه قاچاق در استان تهران کشف شد. البته با توجه به اینکه محصولات قاچاق در گزارش‌های رسمی به حساب نمی‌آیند، هیچگاه نمی‌توان آمار دقیقی در رابطه با آن ارائه داد. اما امروز روند رو به رشد قاچاق میوه به طوری است که برخی آمارهای غیررسمی میزان قاچاق این محصول را روزانه تا سه هزار تن تخمین می‌زنند. این فضا و انتشار چنین آمارهایی زمینه را برای حساسیت مردم نسبت به قاچاق میوه و سود قاچاقچیان بالا برده است و هر از چند گاهی انتشار خبرهای مختلف حساسیت عمومی را دوچندان می‌کند. با این حال قاچاق میوه در کنار قاچاق گوشی تلفن همراه و پوشاک به داخل کشور بیش از سایر کالاها در معرض توجه است، چرا که این کالاها مستقیم مورد استفاده مردم قرار می گیرد.

نکته حائز اهمیت، برخوردهایی است که با اینگونه تخلفات صورت می‌گیرد. هر بار که چنین اتفاقاتی رسانه‌ای می‌شود مسئولان از برخورد قاطع با متخلفان سخن می‌گویند اما اگر برخوردها قاطع است چرا همچنان شاهد رشد روزافزون واردات غیرقانونی میوه و دیگر کالاها و محصولات به کشور هستیم؟ همانطور که مشاهده می‌کنیم با فرا رسیدن فصل برداشت محصولات باغی تابستانه‌ای مانند لیموترش و آلبالو، باغداران به جای بازاریابی و فروش به صرفه محصولات خود به فکر پیدا کردن سردخانه‌ها برای ذخیره‌سازی محصولات خود هستند تا شاید بدین شکل از فاسد شدن میوه جلوگیری کنند. عده‌ای از باغداران هم که نیاز مالی شدیدی دارند مجبورند با قیمت پایین‌تری محصولات خود را روانه بازار کنند. در این بین صرفا دلالان بازار میوه و تره‌بار هستند که سود چشمگیری عایدشان می‌شود. مساله قاچاق میوه زمانی غم‌انگیزتر می‌شود که ما به اقلیم چهار فصل ایران می‌اندیشیم. به گفته بسیاری از کشاورزان هم امسال از نظر شرایط اقلیمی وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته در کشور حاکم است و برآوردهای اولیه نشان از تولید مناسب انواع محصولات باغی و میوه دارد و متاسفانه در این شرایط است که صاحبان لیمو ترش و آلبالو باید شاهد اضمحلال محصولات خود باشند.

افزایش قاچاق علاوه بر اینکه سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، موجبات بیکاری کشاورزان و بسیاری از مشاغل وابسته به آن را فراهم می‌سازد و نظام بازار را نیز برهم می‌زند، به طوری که کشاورزان داخلی که هزینه زیادی برای به ثمر نشاندن محصول خود خرج کرده‌اند مجبورند در رقابت با محصولات خارجی با قیمت کمتری میوه خود را به بازار عرضه کنند که در بسیاری از موارد قیمت نهایی کمتر از هزینه تولید برآورد می‌شود. این اتفاق در ابتدا فقط کشاورز را متحمل زیان می‌کند، اما پس از مدتی اقتصاد کشور هم به خطر می‌افتد و ممکن است وابستگی غذایی به دیگر کشورها را به وجود آورد که در این صورت سلامت غذایی کشور با خطر مواجه می‌شود. ذی‌نفع قاچاق کیست؟ ایران به کشور میوه‌های جهان معروف است و تقریبا سالانه ۱۶ میلیون تن محصولات باغی در کشور تولید می‌شود که با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی به ازای هر نفر ۲۰۰ کیلوگرم میوه در کشور به مرحله برداشت می‌رسد. این در حالی است که سرانه تولید میوه در جهان به ازای هر نفر ۸۰ کیلوگرم است، در نتیجه می‌توان گفت که ایران 2/5 برابر سرانه تولیدی جهان میوه تولید می‌کند. این امر نشان می‌دهد به حد کافی میوه در داخل تولید می‌شود و هیچ نیازی به واردات میوه نداریم. با این حال انواع و اقسام میوه قاچاق که در بیشتر موارد میوه تولید داخل نیز در کنار آن در بازار است، به کشور وارد می‌شود و نظام بازار را برهم می‌زند آمارهای پراکنده‌ای که از کشفیات میوه قاچاق منتشر می‌شود حاکی از سرسام‌آور بودن قاچاق میوه به کشور است.

حال سوال اساسی این است که قاچاق انبوه توسط چه فرد یا افرادی صورت می‌گیرد؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد که به راحتی می‌توان جلو ورود میوه‌های ممنوعه به کشور را گرفت، چرا که به گفته مسئولان بیشتر محصولات باغی قاچاق از طریق مبادی قانونی و با کامیون‌های ۱۸ چرخ وارد کشور می‌شود و این اتفاق از مسیرهای پنهان و صعب‌العبور انجام نمی‌گیرد که نتوان از آن پیشگیری کرد. در نتیجه واردات غیرقانونی کالا بدین شکل شائبه برانگیز است و شبهاتی را در اذهان عمومی به وجود می‌آورد. در این زمینه مسئولان یا سهل‌انگاری می‌کنند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و آنها باید پاسخگوی مردم باشند و یا قدرت مبارزه با قاچاقچیان را ندارند که در این صورت هم می‌توانند شفاف‌سازی انجام دهند و مردم را در جریان امور بگذارند. البته شائبه‌ای هم مبنی بر ذی‌نفع بودن عده‌ای در جریان قاچاق میوه وجود دارد که به همین جهت مسئولان نمی‌توانند به افشای حقایق بپردازند.

برخی کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند که مسئولان اگر توانایی مقابله با قاچاق میوه را ندارند، واردات آن را آزاد کنند تا این میوه‌ها با قیمت مناسب‌تری به بازار عرضه شوند. زیرا گاه قیمت میوه‌های قاچاق بیش از سه برابر قیمت واقعی آن است که نمونه بارز آن فروش پرتقال چهار هزار تومانی به قیمت ۹ هزار تومان در سال‌های گذشته است. در مجموع با توجه به حجم انبوه میوه‌های خارجی قاچاق در برخی از بازارهای میوه و تره‌بار،امید آن می‌رود دستگاه‌ها و متولیان ذی‌ربط با عزمی جدی و راسخ برخوردهای لازم را مدنظر قرار دهند و با شناسایی عوامل آن و اعمال برخوردهای قانونی و انسداد مبادی و مجاری ورودی چنین محصولاتی از شیوع و بروز بیماری‌های متعدد و رکود اقتصادی پیشگیری کنند. به یقین اصل پیشگیری همیشه مقدم بر درمان است و در صورت ورود جدی و به‌ موقع به عرصه مورد اشاره از بروز بسیاری از هزینه‌ها جلوگیری می‌شود.