شناسایی 24میلیون‌یارانه‌بگیر امکانپذیرنیست

اخیراً و در ابتدای سال‌جاری نمایندگان مجلس نهم، مصوبه‌ای را در بودجه سال 1395 گنجاندند که افراد پر درآمد از گرفتن یارانه نقدی حذف شوند و افرادی که سالانه درآمد بالاتر از 35 میلیون دارند در صورت شناسایی، دو برابر مبلغ یارانه جریمه خواهند شد. همچنین مجلس مصوب کرد که اگر کسی به افراد غیر مستحق و دارای درآمد سالانه بالاتر از 35 میلیون تومان یارانه بدهد مرتکب جرم و تصرف در اموال عمومی می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در خصوص چند و چون بحث یارانه نقدی و هدفمند شدن یارانه‌ها، با دکتر حسین راغفر، گفت‌و‌گویی داشتیم و وی از آسیب‌هایی که اعطای یارانه نقدی ایجاد کرده است سخن گفت و اینکه چرا و بنا به چه دلایلی اقتصاد و مردم ما دچار تبعات مشکلات ناشی از پرداخت یارانه نقدی شد‌ه اند.

اگر بحث هدفمند کردن یارانه‌ها به همان صورتی که از ابتدا در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود که از سال 1384 به بعد یعنی از زمان شروع این برنامه، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به سطح قیمت عمده فروشی در منطقه خلیج فارس برسد و بعد درآمد حاصله از این افزایش قیمت‌ها صرف قشرهای کم‌درآمد و بهبود حمل و نقل عمومی شود، می‌توانست جامعه را بهتر سوق بدهد به سمت هدف غایی که در نظر داشتیم؟ آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه نوشته و تصویب شد اصلاً اجرا نشد و اصلاً قرار بر این نبود. در آن زمان بعضی از اعضای مجلس هشتم که این لایحه را تصویب کردند نکاتی را مطرح می‌کردند. مجلس هفتم ماده 3 برنامه چهارم توسعه را تغییر داد و آقای دکتر حداد عادل رئیس مجلس هفتم، افزایش پیدا نکردن قیمت بنزین و اقلام دیگر در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها را هدیه مجلس به مردم در آستانه عید سال 1384 دانست. اما قبل از آن، مجلس ششم تصویب کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند ولی درآمد حاصله به قشرهای کم درآمد و توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کند که مجلس هفتم تصویب کرد قیمت‌ها در سال 84 مثل سال 83 باشد و تغییر نکند. این بحث‌ها در خصوص قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد ولی قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس بعدی یعنی مجلس هشتم تصویب شد. طبق آن قانون، قرار نبود که به همه مردم یارانه بدهند. دوم اینکه موارد مصرف منابع حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مشخص بود. از جمله اینکه بخشی از آن باید مصروف کمک به تولید می‌شد و یارانه تولیدی پرداخت می‌شد.

تصویب شده بود که 30 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت به عنوان یارانه به بخش تولید کشور داده شود؟ بله؛ بخشی هم باید برای بهبود حمل و نقل عمومی استفاده می‌شد تا افزایش قیمتی که حاصل می‌شود فشارش بر مردم کمتر شود از طریق توسعه حمل و نقل عمومی. بخش‌هایی از درآمد حاصله هم به آموزش و پرورش و بهداشت تخصیص پیدا کند. نه تنها این تخصیص‌ها اتفاق نیفتاد بلکه کل افزایشی که انجام گرفت به علاوه مبالغ هنگفتی که قرار بود سرمایه‌گذاری شود یا حتی در طرح‌های عمرانی کشور خرج شود، جمع شد و روی هم گذاشته شد و فقط به مردم به صورت نقدی پرداخت شد.

در اواخر سال 1383 نمایندگان مجلس هفتم تصور کردند که قیمت بنزین و اقلام دیگر افزایش پیدا نکند به نفع مردم است و جلوی تورم را می‌گیرد. چرا چنین برداشت و تصوری پیدا شده بود؟ آن موقع مسأله تثبیت قیمت‌ها، کاملاً سیاسی بود. در واقع مجلس جدید آن وقت که یک مجلس کاملاً «محافظه کار» بود می‌خواست که در مقابل سیاست‌های دولت اصلاحات، نوعی موضع‌گیری کرده باشد. عملاً همان نمایندگان شاخصی که در مجلس هفتم و در اسفند سال 1387 در تثبیت قیمت بنزین و گازوئیل تأثیرگذار بودند بعداً به افزایش چند صد درصدی بنزین و سایر حامل‌های انرژی رضایت دادند. بله؛ این خودش باز حکایت از سیاسی بودن تصمیم اولیه دارد. در موارد بعدی افزایش چند صد درصدی در بسیاری از اقلام حامل‌های انرژی توسط همان نمایندگان تصویب می‌شود.

بعضی از نمایندگان اقتصاددان مجلس هفتم می‌گویند ما مصوبه اولیه مجلس ششم در برنامه چهارم توسعه برای افزایش قیمت بنزین و اقلام دیگر را تغییر دادیم چون آن مصوبه می‌خواست قیمت‌ها را یک دفعه به قیمت‌های سطح منطقه خلیج فارس برساند. واقعاً هدف این بود که یک دفعه در سال 1384 قیمت بنزین و اقلام دیگر به سطح قیمت‌های منطقه برسد؟ برنامه همان افزایش دادن قیمت با شیب ملایم بود. یعنی افزایش ملایم و تدریجی و حتی اگر چنین مسأله ای بود یا احتمال آن وجود داشت مجلس هفتم می‌توانست در مقابل این تصمیم دولت مقاومت کند و نه اینکه با کل افزایش تدریجی مخالفت کند. با اصلاح برنامه چهارم توسعه و مصوبه مجلس هفتم، هیچ افزایش قیمتی هم در سال 1384 اتفاق نیفتاد و گفتند افزایش پیدا نکردن قیمت بنزین هدیه به مردم است. بله ،ولی سرکوب قیمت‌ها باعث شد که سال‌های بعد، ما با جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها روبه رو شویم و از جمله قیمت ارز بود که در اثر کسری بودجه دولت‌ها، از این طریق شروع کردند به ترمیم بودجه. این خودش آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته است که برای ترمیم بودجه دولت از کاهش ارزش پول ملی یا افزایش قیمت ارز استفاده شود.

اگر طبق مصوبه اولیه برنامه چهارم توسعه، کار افزایش قیمت بنزین و اقلام یارانه‌ای به صورت تدریجی دنبال می‌شد و ثابت ماندن قیمت اتفاق نمی‌افتاد و در همان سال 1384 حدود 10 یا 20 درصد افزایش قیمت بنزین و سایر اقلام اتفاق می‌افتاد و در سال 1385 هم همین طور و سال 1386 آیا قیمت‌ها داخل کشور به سطح قیمت‌های منطقه می‌رسید یا این طور نبود و نگرانی‌های مردم در ابتدای هر سال بروز پیدا می‌کرد؟ آن برنامه هم ضرورتاً برنامه شفاف و روشنی نبود که افزایش قیمت‌های تدریجی صورت گیرد. چون افزایش قیمت‌های تدریجی با افزایش قیمت‌های عمومی، همواره روبه رو می‌شد. فقط این نبود که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کرد بلکه همه سطوح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و از جمله و مهم تر از همه کسری بودجه‌هایی بود که برای دولت به وجود می‌آورد. دولت، خودش به‌عنوان بزرگترین متقاضی در جامعه، همواره با کسری بودجه روبه رو می‌شد. چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین، یک مارپیچ تورمی در این دوره ایجاد کرده بود که قیمت‌ها به طور مرتب افزایش پیدا می‌کرد.

مجلس هفتم در خرداد 1383 تشکیل شد و رأی به تثبیت قیمت‌ها برای سال 1384 داد. در اواسط سال 1384 دولت نهم تشکیل شد. وقتی بعداً مجلس می‌خواست قیمت هر لیتر بنزین را از 80 تومان به 100 تومان برساند آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری وقت شدیداً مخالفت کرد. آقای احمدی‌نژاد در ابتدای دولت خودش با 20 تومان افزایش مخالف بود ولی بعداً رضایت داد به افزایش قیمت چند صد تومانی. چرا چنین اتفاقی هم در مجلس و هم در دولت رخ داد و در ابتدا شدیداً مخالف بودند اما بعداً طرفدار افزایش قیمت شدند؟ مخالفت اولیه آقای احمدی‌نژاد، باز سیاسی بود. در ابتدا دولت کاملاًمخالف افزایش قیمت بنزین بود و مجلس اصرار داشت. به جهت اینکه کسری بودجه پیش می‌آمد مجلس متوجه اشتباه خودش برای تثبیت قیمت‌ها شده بود. به همین دلیل در سال‌های بعد، مجلس تصمیم می‌گیرد که قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند. اتفاقی که افتاد این بود دولت برای اینکه مسأله را از خودش به مجلس به عنوان کانون تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت‌ها منتقل کند سبب شد که با این مسأله مخالفت کند. اما بعداً چون دولت با مشکل خیلی جدی کسری بودجه مواجه شده بود، تصمیم گرفت این افزایش قیمت را عملاً اعمال کند.

اجرای عملی هدفمند شدن یارانه‌ها از آذرماه 1389 بود. در همان زمان آقای احمدی‌نژاد این بحث را مطرح کرد که پول یارانه‌ها پول امام زمان است. حتی شخصیت‌های اصولگرایی مثل حاج منصور ارضی به این نوع انتساب دادن یارانه نقدی انتقاد کرد و در سال 1392 گفت که «اگر زمانی این دولت یا دولت بعد نتوانست یارانه را پرداخت کند، آیا مردم به امام زمان بدبین نمی‌شوند؟» و این نقد را مطرح کرد که مردم سال‌ها با گرانی‌ها ساخته‌اند ولی چرا یارانه‌ها را به امام زمان نسبت می‌دهد. در آن زمان آقای احمدی‌نژاد همچنین ادعا کرد که یقیناً حضرت ولی عصر(عج) اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها را مدیریت و هدایت می‌کند. چرا آن دولت به جنبه اعتقادی و مذهبی به بحث اقتصادی واقعی‌سازی قیمت داد؟ این هم یکی از ویژگی‌های دولت‌های عوام‌گرا و بخشی از سیاست‌های پوپولیستی یا سیاست‌های عامه‌گرا است. با ارزش‌های عمومی جامعه، سعی می‌کند برای خودش مشروعیت و مقبولیت فراهم کند. این یکی از خطاهایی بود که دولت قبل انجام داد و اعتقادات مردم را دستمالی کرد. البته فقط در مورد یارانه‌های نقدی این کار را انجام نداد که دولت وقت اینگونه سوء‌استفاده کرد بلکه در خیلی از موارد دیگر، از ارزش‌ها و باورهای شیعه استفاده کرد و سعی می‌کرد برای خودش مقبولیتی خلق کند ولو اینکه بسیار پرهزینه باشد.

از همان ابتدا دولت 5 هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی به صورت قرضی گرفت و به حساب خانوارها واریز کرد که مردم نگرانی نداشته باشند و بعد افزایش قیمت اتفاق افتاد. آن 5 هزار میلیارد تومان هنوز برگردانده نشده و دولت بابت آن قرض به بانک مرکزی بدهکار است. این نوع اقدامات چه تأثیری بر جامعه گذاشت؟ آن کار در حکم افزایش پایه پولی کشور بود. عملاً مثل چاپ پول بود. البته بعدها بکرّات توسط دولت دهم اتفاق افتاد. وقتی طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد بارها و بارها به خاطر کسری بودجه‌ای که داشتند این کار انجام شد. من از مسئول وقت طرح هدفمندی یارانه‌های مجلس نقل قول می‌کنم که ایشان اشاره می‌کرد از ابتدا قرار نبود یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شود بلکه قرار بود که فقط به دو دهک درآمدی جامعه پرداخت شود و بعد با چانه‌زنی اعضای دولت به 5 دهک افزایش پیدا کرد و بعد باز با چانه‌زنی‌های بعدی به 7 دهک و بعد در اجرای دولت، خودش آن را اعلان عمومی کرد و عملاً مجلس را در موضع یک امر اتفاق افتاده قرار داد. البته سکوت مجلس یا همدلی مجلس با اقدامات خودسرانه دولت وقت، خودش یک مسأله بسیار جدی است که چطور در مورد این خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و نادیده گرفتن قوانین و مقررات، با دولت وقت تا این حد مسامحه می‌شد.

قرار بود 30 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید داده شود. اما از همان آذر 1389 این یارانه نقدی به بخش تولید داده نشد. در عین حال بعضی از اقتصاددانان ایرانی مخالف این هستند که به بخش تولید یارانه نقدی داده شود. چرا چنین باوری بین اقتصاددانان وجود دارد. اگر یارانه داده می‌شد آیا با آن پول نمی‌توانستند تجهیزات و وسایل و ماشین‌آلات فرسوده کارخانجات را عوض کنند یا امکان فساد وجود داشت؟ این مخالفت از دو منظر صورت می‌گیرد. یکی تجربه عملی‌ای بوده است که در کشور ما اتفاق افتاده است. هر گاه یارانه‌ای وجود داشته است، بیش از آنچه متناسب با آن هدفی که قرار بوده یارانه پرداخت شود اتفاق بیفتد، به افراد خاص و خواص پرداخت می‌شد. این وضع یک نوع فساد به وجود می‌آورده است و بدون یک ضابطه مشخص، عمدتاً آن یارانه ها به دوستان و رفقا و خویشاوندان و نزدیکان پرداخت می‌شد و به کسانی که عملاً باید به آنها پرداخت می‌شد، یارانه تعلق نمی‌گرفت. این یکی از نگرانی‌ها بود که همچنان هم وجود دارد. هر جا که یارانه پرداخت می‌شود این مشکل کماکان وجود دارد ولی مسأله دیگری که وجود دارد نوع نگاه به مسأله یارانه است. اصلاً خیلی از موضع باورهای ایدئولوژیکی معتقد هستند که اصلاً یارانه نباید پرداخت کرد و به همین دلیل با هر گونه پرداخت یارانه مخالفند. در حالی که همین الان در همه کشورهای صنعتی سرمایه‌داری غربی، یارانه صنعت و تولید پرداخت می‌شود و در مقیاس بسیار بزرگی هم پرداخت می‌شود. من آمار سال 2013 آلمان را دارم که فقط دولت آلمان 27 میلیارد یورو که آن زمان معادل 40 میلیارد دلار بود، یارانه به بخش صنعت ساخت داد. یعنی نه به همه بخش‌ها و از جمله به بخش خدمات یارانه نداد و فقط به صنعت یارانه داد و البته می‌دانیم که تولیدات صنعتی آلمان در همه جای دنیا بسیار شناخته شده است.

آقای دکتر ربیعی چند روز قبل در خرداد 95 گفته بود که الان حدوداً 75 میلیون نفر یارانه می‌گیرند. جمعیت کشور هم حدود 80 میلیون نفر است. اگر نظر وزیر کار را مبنا قرار بدهیم نزدیک 94 درصد مردم دارند یارانه می‌گیرند و ماهیانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان و سالانه بیش از 40 هزار میلیارد یارانه نقدی توزیع می‌شود. چرا این تصور حتی بین اقشار پردرآمد که ده‌ها میلیون تومان در ماه درآمد دارند وجود دارد که یارانه نقدی گرفتن را حق خودشان می‌دانند و می‌گویند این یارانه، پول نفت است؟ بخشی از این مسأله، سابقه سیاسی و تاریخی دارد که مردم هیچوقت در کشور ما احساس نکردند منابع عمومی اعم از منابعی که از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود یا از طریق مالیات تأمین می‌شود در زندگی روزمره آنها تأثیر مستقیم و روشنی داشته است. نه تنها در مورد نفت، این انتظار بیشتر است بلکه در مورد پرداخت یارانه هم، ما این مشکل را داریم. به نظرم بخشی از این موضوع، مسأله فرهنگی است و بخشی از آن هم مسأله واقعیت‌های عملکرد دولت‌ها در ایران است که افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و افزایش درآمد اتفاق می‌افتد ولی مردم اثر آن را در زندگی روزمره خودشان، کمتر حس می‌کنند. نقش دولت‌ها نیز تعیین‌کننده است. یکی از شعارهای انتخاباتی دولت نهم همین بود که پول نفت را به سر سفره مردم می‌آوریم. بنابراین طبیعی است که این انتظار در عموم مردم به وجود بیاید که آنها باید این منبع عمومی را به صورت دستمزد روزمره یا به صورت حقوق مستمری بگیرند. در صورتی که همه دولت‌ها در همه جای دنیا، خدمات عمومی که ارائه می‌کنند باید از منابعی تأمین شود.

هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه از آذر ماه 1389 شروع شد و در همان سال 89 دهک‌های پردرآمد حذف نشدند. در سال‌های 1390 و 1391 هم همان وضعیت ادامه پیدا کرد. مجلس نهم اصولگرا در زمان بررسی بودجه سال 1395 تصویب کرده که افراد و دهک های دارای درآمد ماهیانه 3 میلیون و بالاتر توسط دولت در سال‌جاری حذف شود. گرفتن یارانه توسط افراد پر درآمد و کسی که این یارانه نقدی را به افراد پردرآمد می‌دهد جرم تلقی کرده است. آیا این نوع جرم تلقی کردن می‌تواند مؤثر باشد و قابل دفاع است؟ یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب، امکانپذیری تحقق آن است. قانون بد تصویب می‌شود و طبیعتاً قابل اجرا نخواهد بود. اگر عده‌ای تخطی کنند و دروغ گفته باشند آیا باید آنها را بازداشت کرد؟ دولت به‌طور مستقل نمی‌تواند آنها را بازداشت کند. دولت فقط می‌تواند شناسایی کند و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند. دستگاه قضایی با مشکلات عجیب و غریبی که در حال حاضر دارد، فرض کنید 10 درصد از جمعیت 75 میلیون نفر یارانه بگیر تخلف کرده باشند، تعداد 7 میلیون و 500 هزار پرونده جدید به دستگاه قضایی اضافه می‌شود و بعد برای آنها قاضی گذاشته شود و حکم صادر شود. بعد یک عده به‌زندان بروند به خاطر اینکه یک قانون غلط تصویب شده است. امکان‌ناپذیری این قانون غلط باعث می‌شود که تحقق‌پذیر نباشد. در قانون بودجه سال 1395 آمده است افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند ولی یارانه را می‌گیرند و دو برابر آن جریمه می‌شوند. این قانون یک بار دیگر تصویب شد. فرض کنید یک عده تخلف کردند ولی اولاً هزینه بزرگی برای شناسایی این تخلف‌ها باید مصرف شود. بعد هم باید آنها را به دستگاه قضا ارجاع داد. مجری دستگاه قضا یعنی نیروی انتظامی باید درگیر شود برای اینکه فردی دروغ گفته و یارانه‌ای را که استحقاق نداشته دریافت کرده است. فرضاً دو برابر هم جریمه شود ولی ندارد این پول را به خاطر جریمه بدهد چه باید کرد. او باید به دادگاه برود و دادگاه حکم صادر کند و او به زندان برود. اصلاً ملاحظه می‌کنید که هزینه این فرآیند بشدت بالاتر از هزینه‌ای است که آن فرد دروغ گفته است.

مجلس تصویب کرده است کسی که به افراد غیر مستحق یارانه بدهد تصرف در اموال عمومی کرده است. این نوع تصویب می‌تواند فضای مناسبی ایجاد کند و آیا دولت می‌تواند حذف سه دهک پردرآمد را از تیر ماه 1394 شروع کند؟ اصلاً این کار امکانپذیر نیست. اولاً قانون هدفمندی یارانه‌ها یک قانون 5 ساله بود که در دی ماه سال 1394 خاتمه پیدا کرده است. هیچ‌کدام از اهدافش هم تحقق پیدا نکرده است. اما جمعیت قابل توجهی از مردم در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های نهم و دهم، دچار فقر شده‌اند و دولت نمی‌تواند آنها را حذف کند. شناسایی 3 دهک بالای درآمدی، یک فرآیند غلط در کشور است و اصلاً امکانپذیر نیست.

مجلس در قانون سال 1395 مصوب کرده که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و نمایندگان مجلس و مدیرانی که بالای سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و افراد مقیم خارج از کشور، حذف شوند. آیا شناسایی و حذف آنها مشخص نیست؟ جمعیت این افراد به 3 دهک نمی‌رسد. 3 دهکی که مورد نظر مجلس بوده است یعنی 30 درصد جمعیت کشور. اگر جمعیت کشور 80 میلیون نفر است باید 24 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. یعنی اگر جمعیت یارانه‌بگیر از 75 میلیون نفر فعلی به 50 میلیون نفر برسد 3 دهک یا 24 میلیون نفر حذف شده است. بله؛ تعداد افرادی که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها هستند و مدیران و نمایندگان، حداکثر می‌شوند 2 میلیون یا 3 میلیون نفر جمعیت.

در همین مصوبه گفته شده که تجار و مشاغلی که درآمد سالانه بالاتر از 35 میلیون تومان دارند حذف شوند، آیا با اطلاعات مالیاتی، امکان حذف آنها وجود ندارد؟ شناسایی این 24 میلیون نفر به این سادگی نیست. چون نظام مالیاتی ما یک شبکه کشوری نیست که مشخص شود. ضمن اینکه جمعیت قابل ملاحظه‌ای از کسانی که واجد شرایط پرداخت یارانه هستند، مالیات نمی‌پردازند یا کسانی که مالیات می‌پردازند مالیات‌های بسیار نازلی می‌پردازند.

مجلس قبل در اوایل سال 1395 مصوب کرده است اگر دولت به افرادی که مستحق دریافت یارانه نیستند یارانه بدهد تصرف در اموال عمومی کرده و جرم مرتکب شده است، برای اجرای این مصوبه چه کاری می‌توان انجام داد؟ این مصوبه یک جهت‌گیری کاملاً سیاسی است علیه دولت. برای اینکه انجام این کار، امکانپذیر نیست. شناسایی این 24 میلیون نفر، به این معنا و به این گستردگی امکان ندارد. حداکثر این است که دولت بتواند 2 یا 3 میلیون نفر یا 4 یا 5 میلیون نفر را حذف کند. تعداد حذفی‌ها بیشتر از این رقم نخواهد شد.