مرتضوی 12 میلیون تومان حقوق می گرفت

‌ بحث داغ این روزهای فضای رسانه‌ای کشور بحث حقوق‌هاست. سازمان تأمین اجتماعی هم دست‌کم در زمان مدیرعامل قبلی، به لحاظ میزان حقوق‌های پرداختی و خرج‌کردن‌ها بسیار پرمسئله بود، سؤال اول را از همین موضوع شروع می‌کنیم، حقوق و دریافتی شما چقدر است؟ فیش حقوقی‌ام را به شما نشان می‌دهم؛ کاری که الان مد شده است (با خنده). آقای مرتضوی در سال ٩٠، ١٢ میلیون تومان حقوق می‌گرفت. بنده ٢٤ سال است که کارمند سازمان تأمین اجتماعی هستم و اولین مدیر در قبل و بعد از انقلاب هستم که از داخل سازمان انتخاب شده‌ام که نشانه اعتماد دکتر روحانی به بدنه سازمان تأمین اجتماعی است. حقوق من با توجه به درجه ایثارگری و سایر مزایا، چهار‌ میلیون تومان است که با اضافه‌شدن ١٧٥ ساعت اضافه کار، حدود هشت ‌میلیون تومان حقوق کارمندی من در سازمان است؛ یعنی اگر کارمند عادی سازمان بودم، چهار ‌میلیون تومان حقوق می‌‌گرفتم (البته با بالاترین رتبه چون فلوشیپ فوق‌تخصصی دارم و ایثارگر هستم و ٢٤ سال در سازمان سابقه دارم). بابت مدیرعاملی در سازمان تأمین اجتماعی یک ریال دریافت نمی‌کنم؛ چون این روزها را پیش‌بینی می‌کردم (با خنده). حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره سازمان طبق قانون براساس تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود. در زمان دولت قبل ١٢‌میلیون تومان برای مدیرعامل تعیین حقوق شده بود که هر سال به صورت سنوات افزایش پیدا کرده و ١٤‌میلیون‌و ٢٥٠‌ هزار تومان شده بود. من در تاریخ ١٥/٧/٩٢، برای دکتر ربیعی نامه‌ای به این مضمون نوشتم: «برادر ارجمند جناب دکتر ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلام علیکم، احتراما ضمن احترام به مصوبه هیأت محترم امنا به نظر می‌رسد ضرایب حقوقی مندرج در مصوبه فوق‌الاشاره برای مدیرعامل سازمان بیمه‌گری که بسیاری از مستمری‌بگیران آن از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار هستند، شایسته نیست. البته این موضوع نافی پرداخت حقوق و مزایا برای دیگر مدیران نیست که زحمات زیادی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین مستدعی است موضوع حکم حقوقی این‌جانب را برای تقلیل موارد مندرج در مصوبه هیأت امنا دوباره مطرح بفرمایید».

ایشان گفتند ما نمی‌توانیم این مبلغ را تقلیل دهیم. این نامه را برای امور مالی نوشته‌ام که به من در حد حقوقی که به‌عنوان کارمند سازمان می‌گیرم، حقوق بدهید و بقیه را به سازمان تأمین اجتماعی هدیه می‌کنم؛ بنابراین پنج‌میلیون‌و ٢٠٠ ‌هزار تومان به‌عنوان کسی که فوق تخصص است و ١٧٥ ساعت اضافه‌کاری دارد و حکم کارمندی‌اش چهار‌ میلیون تومان است، دریافت می‌کنم. تا این لحظه هم طبق گزارش مکتوبی که به دولت داده‌‌ام، حدود ٢٠٣ میلیون تومان از اصل حقوقم را به حساب سازمان تأمین اجتماعی برگردانده‌ام. ادعا می‌کنم هیچ مدیر دیگری حتی یکی از مسئولان سازمان‌های حمایتی که حکم حقوقی‌شان را منتشر کردند، کمتر از بنده حقوق دریافت نکرده‌اند. توجه داشته باشید که بنده مدیرعامل سازمانی هستم که گردش مالی سالانه ١٠٠‌ هزار‌ میلیارد تومان دارد.

افتخار هم می‌کنم که کارمند این سازمان هستم و هیچ مدیری نمی‌تواند مدعی شود که حقوقی کمتر از بنده دریافت می‌کند. در ٢٤ سال خدمت در این سازمان یک ‌بار وام نگرفته‌‌ام، مدیرعامل قبلی سازمان در یک سال حضورش ٥٠‌ میلیون تومان وام گرفت. از خانه سازمانی و تسهیلات استفاده نمی‌کنم. این دولت جزء پاک‌دست‌ترین دولت‌ها بعد از انقلاب اسلامی است. با اصلاح روش‌ها و قوانین که ریشه در دولت قبل دارد، مشکلات حل می‌شود و نباید این مایه‌ای برای تعرض سیاسی به دولت شود؛ چون این دولت بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

‌ دلیل اینکه گفتید آن مقدار حقوق را نمی‌خواهید چه بوده است، به‌هرحال شما مدیر هستید، سابقه دارید و خیلی غیرعادی نیست اگر حقوق بالا دریافت کنید؟ واقعا این روزها را پیش‌بینی می‌کردید؟ ما سازمان بیمه‌گری هستیم که با کمال تأسف ٥٠درصد از مستمری‌بگیرانش حداقل حقوق و دستمزد حدود ٩٠٠‌هزار تومان را دریافت می‌کنند. در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد ٤٣درصد به کل حقوق و دستمزد اضافه شد. در دولت آقای روحانی جمعا ٧٩درصد حقوق و دستمزد را با تمام مشکلات کشور اضافه کرده‌ایم. یعنی هرسال بالاتر از تورم و بالاتر از رشد دستمزد برای کارمندان دولت، دستمزد را اضافه کرده‌ایم.

‌ این کار در بلندمدت تعهد ایجاد نمی‌کند؟ چرا اما ما متکفل تأمین زندگی مستمری‌بگیر هستیم. در این سازمان که با این افزایش حقوق، مستمری‌بگیران ٩٠٠‌هزار تومان دریافت می‌کنند جایز نیست مدیرعامل این دستگاه حقوق بالایی دریافت کند. در آموزه‌های دینی‌مان هم این مورد هست. اگر این حقوق و دستمزد را نگیرم می‌توانم سیستم را کنترل کنم در غیر این‌صورت توان ایجاد انضباط‌های مالی را در سیستم نخواهم داشت. شاید در سازمان‌های دیگر مانند بیمه‌ و بانک و... مدیرعامل‌ها حقوق بالایی دریافت کنند اما در این سازمان یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر از مستمری‌بگیران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. بنابراین برای خود دریافت چنین حقوقی را جایز نمی‌دانم.

‌ در دوره آقای مرتضوی، خاصه‌خرجی‌های دیگری هم انجام می‌شد که ارقامش هم منتشر شد. جز آنچه منتشر شده، آماری در دست دارید از خرج‌ها و هزینه‌هایی که تاکنون رسانه‌ای و خبری نشده باشد؟ سعی کردم خیلی به این موارد نپردازم چون وظیفه سازمان ایجاد امنیت اجتماعی و زدودن تشویش و اضطراب از جامعه است. نیمی از مردم، بیمه‌شدگان سازمان ما هستند. بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اگر احساس کنند پولشان را به سازمانی می‌دهند که در پرداخت‌ها خاصه‌خرجی و بی‌انضباطی مالی دارد، امنیت خاطر و آرامش از اذهان و نیروهای مولد جامعه دور می‌شود. اگر خودمان ناامنی فکری برای نیروی مولد و بیمه‌شده ایجاد کنیم، خلاف مأموریت سازمان عمل کرده‌ایم. معتقدم همه موارد از طریق مجاری قانونی باید انجام شود. سه اتفاق مهم در سازمان افتاد که ناامنی اجتماعی ایجاد کرد. اتفاق اول مربوط به پروسه‌ای بود که پول‌هایی توسط بانکی در مالزی انتقال می‌یافت که ماهیت هیچ‌کدام از این سه مرحله برای سازمان مشخص نیست. در واقع در این پروسه تقریبا نیمی از اموال سازمان به وسیله بابک زنجانی معامله می‌شد.

البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و معامله نشده اما این تفاهم‌نامه‌ از لحاظ حقوقی جای بحث دارد چون معمولا در تفاهم‌نامه رقم ذکر نشده و چک ردوبدل نمی‌شود اما این تفاهم‌نامه از نظر ماهیت به قرارداد بیشتر شبیه است. درواقع با بانکی که مرجعی مشخص ندارد، تفاهم‌نامه یا قراردادی در مورد نیمی از اموال سازمان بسته شد؛ اقدام به این کار اقدامی بود که بیشترین ناامنی را ایجاد می‌کرد. اقدام دوم موضوعی بود که به نام یکشنبه سیاه معروف شد. تصور کنید وقتی برای یک مراجعه‌کننده به سازمان، هرکسی که باشد، دوربین مخفی در اتاق بالاترین مسئول دستگاه، تعبیه شده و از مراجعه‌کننده مخفیانه فیلم‌برداری‌شده و در صحن علنی مجلس پخش شده است که از لحاظ معیارهای اخلاقی، ارزشی و حتی نظام اجرائی و انضباط اداری کاری زشت‌تر از این نیست، این کار انجام می‌شود برای اینکه تنازع بین دو قوه ایجاد شود. بنابراین آسیبی که اینها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد می‌کنند کمتر از پول‌هایی که داده شده نیست. اتفاق سوم مربوط به سال ٨٨ بود که تابه‌حال حدود هفت‌هزارو ٣٠٠‌میلیارد تومان برای سازمان بار مالی داشته است؛ اقدامی که منبعش کاملا نامشخص بود.

در این سال تحت عنوان همسان‌سازی، بند ٣٩ قانون بودجه برای مستمری‌بگیران ایجاد شد. به این معنی که همه حقوق‌ها به نسبتی افزایش پیدا کرد و طبیعتا چون در قالب هیچ‌کدام از مواد قانون تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد نبود، نه ماده ٩٦ و نه ماده ١١١ قانون تأمین اجتماعی، بار مالی را دولت باید تأمین می‌کرد که برای آن سال دوهزارو ٣٠٠‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما باوجود اینکه مصوبه دولت بود تا پایان دولت اجرائی نشد و پولی به سازمان تأمین اجتماعی نیامد، به‌اضافه اینکه چون حقوق و دستمزد را اضافه می‌کنیم هرسال به همان میزان بار مالی به سازمان وارد می‌شود. براساس صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی تابه‌حال هفت‌هزار‌و ٣٠٠‌میلیارد تومان بار مالی از این طریق ایجاد شده است. یعنی یک اقدام غیربیمه‌ای انجام شده که منبع آن را هم جایی قبول نمی‌کند که برای هر سه مورد شکایت کرده‌ایم.

‌ آقای زنگنه اخیرا در مورد پرونده آقای بابک زنجانی واکنش نشان داد و زنجانی را با جعبه سیاه قیاس کرد. نظر سازمان تأمین اجتماعی در مورد روند این پرونده چیست؟ ما یکی از شاکیان پرونده آقای زنجانی هستیم. ایشان اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌ای کرد که تقریبا اموال سازمان تأمین اجتماعی را به یغما می‌برد. یعنی او با تفاهم‌نامه‌ای که البته بیشتر به قرارداد شبیه بود، ١٣٨ شرکت از بهترین شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی را که سودآور بودند دست‌چین و با حدود چهار‌میلیارد یورو (٤٤٢‌میلیارد ین ژاپن) معامله کرده بود که البته خدا خواست و در بهمن سال ٩١ آن قصه فیلم‌برداری مخفی و پخش فیلمش در مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شد پیش آمد و هرچند کلیت ماجرا بد بود، اما برای سازمان تأمین اجتماعی منشأ خیر شد و پروسه فروش آن شرکت‌ها به بابک زنجانی متوقف شد. آقای زنجانی از پنج چکی که آقای مرتضوی بابت وثیقه این تفاهم‌نامه داده بود، چهار چک را نزد شرکت نفت وثیقه گذاشته و با آنها معامله نفتی کرده بود. به‌همین‌دلیل ما در شکایت خودمان خیانت در امانت را برای او مطرح کردیم.

‌ فرض کنید آقای زنجانی اعدام شود، نظر سازمان به لحاظ حقوقی چیست؟ قاضی درباره بحث سازمان تأمین اجتماعی حکم به استرداد چک‌ها داده‌اند که هنوز به دلیل قطعی‌نشدن حکم، این کار انجام نشده است. قسمت عمده قصه، پول‌های شرکت نفت است که نزد وی است. البته چک‌های سازمان هم شاید عاملیت این کار بوده که این کار انجام شد. چون طبیعتا شرکت نفت در آن زمان نیاز به وثیقه داشته است. به ‌عنوان شهروند تصور می‌کنم تمام زوایای کار آقای زنجانی که بخشی از آن در سازمان بوده است باید روشن شود. معتقدم قانون ملاک عمل است و قوه ‌قضائیه باید دراین‌باره تصمیم بگیرد و هرچه تصمیم بگیرد صحیح است.

‌ ماجرایی که درباره بانک رفاه اتفاق افتاد و انتشار فیش حقوقی نجومی مدیرعامل آن، به لحاظ امنیت روانی مشابه همان اثری بود که کار آقای زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی داشت. نظرتان دراین‌باره چیست؟ حقوق و دستمزد طبیعتا مبنا و منشأ تقنینی دارد. مثلا حقوق مدیرعامل سازمان را هیأت امنا و حقوق کارمندان دولت را قانون خدمات کشوری تعیین می‌کنند. درباره حقوق هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها در اوایل مرداد سال ٩٢، آقای رحیمی که معاون‌اول رئیس‌جمهور بودند مصوبه‌ای از دولت را که در اردیبهشت مصوب شده بود صادر کردند و طبق آن اعلام کردند حقوق و دستمزد باید براساس حقوق و دستمزد مدیرعامل بانک صنعت و معدن در بخش دولتی تعیین شود. بانک رفاه تا سال ٩٠ دولتی بود و بعد خصوصی شد. درباره بانک‌های خصوصی، مجمع بانک در سال ٩٢ مصوبه‌ای داد که براساس حقوق و دستمزد میانگین بانک ملت و تجارت، حقوق و دستمزد هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک رفاه هم تعیین شود که تقریبا مقدار کمی بالاتر از بانک صنعت و معدن بود. آقای صدقی که در ابتدای خرداد سال ٩٤ منصوب شد، به دلیل اینکه مصوبه مجمع هنوز صادر نشده بود تا پایان سال ٩٤ حقوقی دریافت نکرد. مصوبه این بود که برابر بانک تجارت حقوق و دستمزد دریافت کند. براساس سند مالی که در اسفند ٩٤ برای ایشان زده شد، ایشان حقوق و دستمزدش را دریافت کرد که مربوط به حقوق ١٠ ماه بود. اینکه سیستم اداری ما اشکالات زیادی دارد شکی نیست.

ازجمله مصوبه آقای رحیمی یا مصوبه‌ای که درباره حقوق و دستمزد مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود که دچار اشکال است. حتی مصوبه هیأت امنای سازمان برای حقوق مدیرعامل به نظر می‌رسد برای سازمان تأمین اجتماعی زیاد باشد. یکی از این اشکالات ممکن است مربوط به پرداخت مدیران باشد؛ البته این به آن معنا نیست که همه مدیران حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند. معتقدم در درجه اول این کارها باید از طریق نظام‌دادن به سیستم حقوق و دستمزد اصلاح شود که دولت آقای روحانی هم این کار را انجام می‌دهد یعنی قوانینی که براساس آنها مدیران حقوق‌های نامتعارف می‌گیرند مبنای حقوقی‌شان اصلاح شود. البته در واحدهای تجاری، شرکت‌ها و واحدهایی که بازده کاری و مالی آنها مهم است حقوق باید ارتباطی با درجه بازده مالی‌‌شان داشته باشد؛ یعنی اگر قرار باشد همه یکسان حقوق بگیرند طبیعتا دلیلی ندارد مدیری که در بنگاه تجاری، بانک یا بیمه کار می‌کند، ارزش افزوده ایجاد کند اما نباید سقف دستمزد از حدی بالاتر باشد.

‌ به ‌عنوان کسی که قبل از این اتفاقات در سال ٩٢ اعلام کردید حقوق بالاتر از عرف را قبول نمی‌کنید، وقتی این خبر درباره حقوق‌های غیرمتعارف منتشر شد چه حسی داشتید؟ همان حسی که در سال ٩٢ داشتم. حس شخصی‌ام این بود در کشوری که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، نباید حقوق‌های بسیار بالا دریافت کرد. بحث من درباره مدیران ارشد است. اسوه ما حضرت علی(ع) است که حاکم جهان اسلام بوده و به‌طور متعارف می‌توانسته از مزیت‌های خوب زندگی و معیشتی برخوردار باشد اما در پایین‌ترین سطح جامعه بوده است؛ یا حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری که از یک زندگی کاملا معمولی و ساده برخوردار بوده و هستند. بنابراین رهبران و مسئولان جامعه باید دراین‌زمینه هم ایثار داشته باشند. گفته من به این معنی نیست که برای کارشناسان ارشد که کارهای برجسته می‌کنند، حتی کارمندان ارجمندمان تضییق مالی ایجاد کنیم یا پرسنل سازمان‌ها بخشی از حقوقشان را ببخشند، بلکه افراد باید بنا به عملکرد و کارکردشان برای سیستم حقوق دریافت کنند.

‌ به تعبیر مقام معظم رهبری خیلی از مدیران پاک‌دست هستند وقتی چند مدیر این نظم را می‌شکنند و به تعبیری باعث بدنامی ساختار دولت می‌شوند اتفاق خوبی است که این کارها افشا شود. فرقی نمی‌کند کدام رسانه این کار را انجام دهد. موافق هستید؟ گاهی بحث اختلاس و رانت مالی است افعال بسیار زشتی است، اما گاهی مکانیسم و آیین‌نامه پرداخت برای مدیر به گونه‌ای است که حقوقش بالاتر از بقیه است که باید آیین‌نامه درست شود. البته این افراد می‌توانند بگویند یا باید آیین‌نامه درست شود یا حق خودشان را ببخشند اما به نظرم راه‌حل اصلی این است که ضوابط و آیین‌نامه‌ها و نحوه پرداخت اصلاح شود که آسیب‌های شخصیتی به افرادی که این پول‌ها را طبق آیین‌نامه دریافت می‌کنند وارد نشود و موجب ریختن آبروی فردی نشویم.

درباره روند پرونده آقای مرتضوی نظر سازمان چیست و روند کار به کجا کشیده است؟ خواهش ما از قوه ‌قضائیه این است که بعد از ٢,٥ سال تکلیف این پرونده مشخص شود. مرجع صالحه قوه ‌قضائیه است اما استدعای ما این است که برای آگاهی افکار عمومی حکمی درباره پرونده صادر شود.

انتظار مشخص شما از نتیجه این پرونده چیست؟ انتظارم این است که طبق عدالت برخورد شود. اتفاقات تلخی در زمان او در سازمان رخ داد که محرمانه نیست و همه خبر دارند. سازمان محل تنازع دو قوه شده بود. از طرفی تمام منابع این سازمان مربوط به بیمه‌شدگان است و کسی حق ندارد مبلغی را تحت شمول یا غیرشمول به غیر از بیمه‌شدگان به کسی پرداخت کند، اما از زمان آقای مرتضوی، لیست‌هایی داریم که به صورت کد، به افرادی مبالغی پرداخت شده بود و معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند.

این کدها که می‌گویید به چه شکل است؟ یعنی پولی داده شده ولی معلوم نیست به چه کسی داده‌ شده؟ مبالغ آن چقدر است؟ بله، مبالغ مختلفی است اما کدها هنوز کشف رمز نشده است. در صورت‌های مالی سازمان باید مشخص شود این پول‌ها به چه کسی داده شده؛ هرچند ایشان مدعی شده‌اند پرداخت این مبالغ در حیطه اختیارات‌شان بوده است. فیش‌های حقوقی مختلفی در دولت قبل صادر شده یا ادعاهایی می‌شود که حداقل در این سازمان، خیلی خنده‌دار است.

در سال‌های گذشته، چهار مدیرعامل علنی و دو مدیرعامل غیرعلنی در شستا تغییر کرده‌اند. این تغییرات به چه دلیل رخ داده است؟ به‌عنوان کسی که ٢٤ سال کارمند سازمان و پنج سال عضو هیأت‌مدیره و قائم‌مقام سازمان بوده‌ام، می‌گویم شرایط در مدتی که ریاست این سازمان را برعهده داشتم، از لحاظ سلامت کار و پاک‌دستی در تاریخ سازمان تأمین اجتماعی بی‌‌نظیر بوده و سعی کرده‌ایم حداکثر حفاظت را از منابع و منافع بیمه‌شدگان بکنیم. درباره شستا که بخش عمده‌ای از پرتفوی سازمان است، هم به همین نحو است. در دوره قبل، مشکلات زیادی از بُعد انتخابات و انتصابات داشتیم. در این دوره آقای دکتر فیاض‌بخش اولین مدیرعامل سازمان بودند که اکنون دبیرکل اتاق بازرگانی هستند و سوابق بنگاه‌داری دارند. ایشان بعد از مدتی به دلیل اینکه انتخابات اتاق بازرگانی انجام شد و به‌عنوان دبیرکل از طرف رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شدند، تمایل داشتند در آن بخش کار کنند که این تغییر و تحولات عادی بود. آقای سعیدی که پس از او روی کار آمد، عضو هیأت‌مدیره و معاون امور بین‌الملل اتاق بود و انتصاب ایشان معنی داشت. در این فاصله تا مدیرعامل بعدی انتخاب شود به‌هرحال باید کسی بتواند کار را اداره کند. بعد از ایشان آقای دکتر آیت‌اللهی مدیرعامل شدند که مدیرعامل صدرا تأمین بودند. تا یک ماه قبل هم ایشان مدیرعامل بودند. پس از او هم همین چند وقت قبل، آقای نوروززاده به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

این تغییرات به دلیل فشار بیرونی بود؟ شستا بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی کشور است و همه دولت‌ها به آن چشم دارند و عنوانش حیاط خلوت است. این تغییرات این شائبه را ایجاد می‌کند که ممکن است مدیرعامل از جانب فرد خاصی معرفی شده باشد. این صحبت همیشه بوده است. آقایان فیاض‌بخش، آیت‌اللهی و نوروز‌زاده، هیچ‌کدام از طرف هیچ فرد خاصی معرفی نشده‌اند. به‌عنوان کسی که ٢٤ سال است در سازمان هستم به ضرس‌قاطع می‌گویم پدیده منحصربه‌فردی در سازمان تأمین اجتماعی است که این افراد سفارشی نیستند.

حدود‌هزار نفر هیأت‌مدیره وجود دارد که روی آنها هم بحث است. اگر این افراد را در سطح هیأت‌مدیره در نظر نگیریم در بین اعضای هیأت‌مدیره این بحث وجود دارد. این تغییرات به‌هرحال به سرمایه‌گذاری این هلدینگ ضربه می‌زند. شاید به خاطر همین تغییرات پی‌درپی است که این هلدینگ که ٢٠٠ زیرمجموعه اقتصادی دارد، نتوانسته رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. این‌طور نیست؟ تثبیت مدیریتی اصل است. به‌عنوان کارمند تأمین اجتماعی ایرادی که به دولت آقای احمد‌ی‌نژاد می‌گیرم این است که در هشت سال، هشت مدیرعامل در این سازمان تغییر کرده است. تصور کنید در این سازمان به این بزرگی که بخش‌های بیمه، درمان و اقتصادی دارد، فردی ولو اینکه مدیریت را به خوبی بداند از بیرون سازمان بیاید. در عرض یک سال، چه شناختی می‌تواند از این سازمان پیدا کند.

ولی چنین اتفاقاتی در این دوره هم رخ داده. می‌خواهم بدانم انتخاب‌ها مشکل داشته که این تغییرات رخ داده است؟ تغییر آقای فیاض‌بخش کاملا طبیعی بود، به‌هرحال به‌عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی انتخاب شدند. از طرفی دشواری‌هایی در مدیریت بنگاه‌هایی با این وسعت وجود دارد. بنابراین هم ما و هم آقای آیت‌اللهی احساس کردیم باید تغییری اتفاق بیفتد که بهره‌وری و حل مشکلات بنگاه انجام شود و به همین دلیل آقای نوروززاده انتخاب شدند. طبیعتا تا انتخاب مدیر جدید با افراد مختلفی صحبت می‌شود که روندی طبیعی است. هر سه نفر آقایان فیاض‌بخش، آیت‌اللهی و نوروز‌زاده از مدیران برجسته، سالم و پاک‌دست هستند. در کل هیچ‌کدام از این سه نفر توصیه شده از طرف کسی نیستند و به‌طور مستقل از طرف سازمان انتخاب شده‌‌اند که موجب افتخار دولت است. در دولت کنونی سعی کردیم به خاطر مسائل اتفاق‌افتاده در افکارعمومی اضطراب ایجاد نکرده و از طریق مراجع قضائی مسائل را پیگیری کنیم و تا زمانی که در سازمان باشم هم این پرونده‌ها را پیگیری خواهم کرد.

سازمان تأمین اجتماعی چند سال است که با کسری مواجه است. علت این اتفاق چیست؟ سازمان تأمین اجتماعی سازمانی بیمه‌گر است که از سال ٥٤ براساس قانون مصوب فعالیت می‌کند. مکانیسم بیمه سازمان، مکانیسم DB است؛ یعنی براساس قانون مبلغی را پرداخت کرده و براساس قانون مبلغی را دریافت می‌کند. مثلا اگر کسی در سازمان به‌عنوان بیمه شده اجتماعی بیمه‌پردازی کند و در سال اول در حین رفتن به محل کارش فوت کند، بازماند‌ه‌های او به‌طور کامل مزایا دریافت می‌کنند. در چنین سیستمی محاسبات فنی بیمه‌‌ای حرف اول را می‌زند؛ یعنی براساس یک‌سری مفروضات مثل امید به زندگی، نرخ سپرده سود بانکی و... نرخ حق بیمه تعیین می‌شود و براساس همان هم دریافت می‌شود. طبیعتا در این صندوق‌ها، هرچه پیش می‌رویم تعداد مستمری‌بگیران افزایش و تعداد بیمه‌شده‌ها کاهش پیدا کرده یا متوقف می‌شود. چون این صندوق‌ بین نسلی است و بر این اساس حرکت می‌کند، در یک سالی به نقطه سربه‌سری می‌رسد، یعنی مصارف بیش از منابع می‌شود. یک صندوق برای اینکه پایدار باشد باید این نقطه را به تعویق بیندازد. در کشور ما تقریبا همه صندوق‌ها سال‌هاست که از نقطه سربه‌سری عبور کرده‌اند. صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، هما و سایر صندوق‌ها. در واقع به همین دلیل بودجه‌بگیر دولت شده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی با نگاه تعهدی هنوز به این نقطه نرسیده اما با نگاه نقدی از سال ٨٦ از این نقطه عبور کرده است. در این صندوق دولت متعهد است یک‌سری مبالغ را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. مثلا دولت در سال ٦٣ گفته حق بیمه کارگاه‌های کمتر از پنج نفر را پرداخت می‌کند. در سال ٨٩ گفتند یک‌ میلیون راننده و ٦٠٠‌ هزار قالیباف را بیمه کنید، دولت حق بیمه‌شان را پرداخت می‌کند. اینها مبالغی است که دولت باید بپردازد. اگر دولت این کار را انجام دهد، به نگاه سربه‌سری نرسیده‌ایم؛ یعنی در تعهد دولت است.

اما اگر دولت نپردازد، می‌شود نگاه نقدی که با این نگاه از سال ٨٦ از نقطه سربه‌سری عبور کرده‌ایم و هر سال کسری بودجه داشته‌ایم. مثلا در بودجه سال ٩٥ سهم دولت از بودجه ٧٢هزار‌میلیاردی سازمان، ٢١هزار و ٩٠٠‌میلیارد تومان است. اگر دولت این مبلغ را بپردازد، نه‌تنها به نقطه سربه‌سری نرسیده‌ایم بلکه مازاد هم داریم اما اگر نپردازد، کسری بودجه داریم. این پروسه در دولت نهم و دهم تشدید شد. به این صورت که تعهدات دولت که محدود به کارگاه‌های کمتر از پنج نفر بود، حدود ١٨ مورد اضافه شد؛ معافیت سربازی، حق بیمه سربازی، ماده ١٠ نوسازی صنایع، تعدیل‌های نیروی انسانی، کارهای سخت و زیان‌آور و... باعث شد بدهی دولت که در سال ٨٤ چهار‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد تومان بود، در سال ٩٢ به ٥٩‌ هزار ‌میلیارد تومان برسد. بحث دیگر این است که تعداد بازنشسته‌هایی که از سال ٥٤ تا ٨٤ یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر بودند به دو‌میلیون و ٤٠٠‌هزار نفر رسیدند که این دو عامل باعث شد پروسه رسیدن به نقطه سربه‌سری تشدید شود. به همین منظور در سال ٩٢ کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ٣١‌هزارمیلیاردتومانی بالغ بر پنج‌ هزار ‌میلیارد تومان شد. در واقع سازمان تأمین اجتماعی و صندوق عشایر، هنوز زنده و فعال هستند و روی پای خودشان ایستاده‌اند و بقیه صندوق‌ها سال‌هاست از نگاه سربه‌سری حتی با نگاه تعهدی گذشته‌‌اند.

بنا بر اصول اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، اگر در صندوق‌های تأمین اجتماعی نسبت پشتیبانی زیر شش باشد، یعنی مصارف به منابع پیشی گرفته است. طبق آمار، با احتساب کمک دولت، این نسبت ٥,٩ و بدون آن حدود پنج است که این مسئله برای یک صندوق بیمه زنگ خطر است. این‌طور نیست. ضریب پشتیبانی یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند که یک نفر مستمری‌بگیر شود. درحال‌حاضر از درآمد تأمین اجتماعی، ٣٠ درصد نرخ حق بیمه و ٢٠ درصد مربوط به مستمری است؛ یعنی یک‌پنجم حقوق فرد مربوط به مستمری است به این معنی که پنج نفر باید پول بیمه بدهند که یک نفر مستمری بگیرد. ضریب پشتیبانی با مکانیسم بیمه ما در ایران اگر کمتر از پنج باشد، خطرناک است. یعنی صورت کسر باید پنج و مخرج یک باشد. بنابراین نقطه خطر ما پنج است نه شش. اکنون ضریب پشتیبانی حدود ٦,١ است. البته با این وضعیت مرتب رو به کاهش است و در حال نزدیک‌شدن به نقطه خطر هستیم.

در این سه سال چه راهکاری برای حل این مشکل در نظر گرفته‌اید؟ در دولت کنونی هیچ قانونی در مجلس یا دولت تصویب نشد که تعهد جدیدی را برای سازمان ایجاد کند. در واقع سعی شد مخرج کسر ثابت نگه داشته شود. صورت کسر که تعداد بیمه‌شده است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دو، سه سال گذشته افزایش چندانی نداشته است اما در سال گذشته حدود ٤٥٠‌ هزار بیمه‌شده جدید به سازمان اضافه شد. به اضافه اینکه بیمه‌شده جدید بدون منبع را متوقف کردیم.

قاعدتا درحال‌حاضر کسری بودجه وجود دارد. چه راهکارهایی برای پوشش این کسری اندیشیده شده است؟ از ظرفیت‌های قانونی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کرده‌ایم. مثل کسری حق بیمه از مزایای انگیزشی و خواروبار که یکی از قطعیات تأمین اجتماعی بود. حق بیمه در قانون مشخص شده که از حقوق و دستمزد و مزایای انگیزشی مثل حق مسکن و خواروبار باشد. ٤٠ سال از این مبالغ حق بیمه کم نمی‌شد که آسیب در درجه اول به کارگر می‌رسید. این ظرفیت قانونی در سال قبل فعال شد. کار بعدی تغییر زمان پرداخت بوده که پروسه بزرگی بوده؛ یعنی زمان پرداخت که طبق عدالت و ضوابط عرفی در آخر ماه بود، از اول تا آخر ماه اتفاق می‌افتد. با همکاری مستمری‌بگیران این کار انجام شده و جریان نقدی مناسبی برای سازمان ایجاد شده است. به اضافه سودهایی که از فعالیت‌های بنگاه‌داری دریافت کرده‌ایم.

میزان وام‌هایی که تا به حال برای پوشش کسری گرفته شده، چقدر است؟ بنگاه‌های اقتصادی که طبق تصمیمات مجمع هر سال باید سودی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری می‌توانند از تقسیم سود بنگاه‌های زیرمجموعه‌شان استحصال کنند یا وام بگیرند. ممکن است وام‌هایی گرفته باشند. بنگاه تجاری می‌تواند سود را به هر صورتی به صاحب سرمایه پرداخت کند.

طبق قانون تأمین اجتماعی یک‌سوم حق بیمه مربوط به درمان است. بنابراین باید در بودجه ٩٥ حداکثر ١٢ ‌هزار ‌میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شود و اکنون بالغ بر ١٨‌ هزار ‌میلیارد تومان است. این آمار را رد می‌کنم. منشأ حق بیمه یک‌سوم اصولی حق بیمه است به اضافه دو درصد مستمری، به اضافه درآمدهایی که بخش درمان دارد. مبلغ مستمری، آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم، حدود ٤٩ ‌هزار‌ میلیارد تومان است که یک‌سوم آن حدود ١٦هزار و٥٠٠‌میلیارد تومان سهم درمان خواهد شد. اتفاق خوبی که از محل درآمدهای بخش درمان افتاد و منجر به احقاق حق سازمان شد، این بود که تعرفه‌ها در بخش تولید درمان یعنی درمان مستقیم و تعرفه‌های عمومی، غیردولتی شد. بنابراین امیدوارم درآمد بخش درمان هم در حدی باشد که بتوانیم این رقم را پوشش دهیم.