همیشه پای نرخ سود در میان است

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که سابقه سال های مدیریت در شبکه بانکی کشور اعم از دولت و خصوصی را در کارنامه خود دارد با حضور در کافه خبر به تشریح ریشه های گرایش بانک ها به سمت فعالیت های اقتصادی غیربانکی و پیامدهای تحریم ها برای نظام بانکی کشورمان پرداخته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، از آنجایی که مخرج مشترک اغلب انتقادات به بانک ها در ایران ناتوانی این شبکه در تأمین مالی است، گفت و گو را با این پرسش آغاز کردیم که چرا عملیات اعتباری در شبکه بانکی ما بدرستی انجام نمی گیرد؟ مشکلات ساختاری باعث شده است فعالیت‌های اعتباری در داخل بانک‌ها به شکل مطلوب انجام نشود. بخشی از مطالبات معوق البته نه همه آنها یا گله و نارضایتی مشتریان از خدمات بانک ها به همین مشکل برمی گردد. در واقع "بیزنس مدل" بانک‌های ما دچار اشکال است. اصلاح این "بیزنس مدل" نه به هماهنگی های قانونی نیاز دارد و نه استعلامات فقهی و شرعی؛ مقوله ای است کاملا فنی که باید توسط بدنه کارشناسی بانک انجام بگیرد. بانک‌ها می‌توانند و باید این مدل‌های تجاری را به روز کنند و نه شرع دست آنها را بسته نه قوانین. اصلاح این مدل ها بیشتر برمی‌گردد به تصمیم‌های مدیریتی داخل بنگاه که بانک ها می‌توانند در جهت بهینه سازی مدل‌ها و روش‌های خود نسبت به آن اقدام و مدیریت بهتری اعمال کنند. البته نباید از حق نیز گذشت که برخی بانک ها در این مسیر اقدامات خوبی انجام داده اند و به دلیل اینکه حرفه‌ای تر به صنعت بانکداری نگاه کردند، به سمت اصلاح بیزنس مدل های خود حرکت کرده اند. به عنوان مثال طی یک دهه اخیر بانک ها در سطح بین المللی تغییراتی را در این راستا انجام داده اند. از آنجایی که عمدتا فعالیت‌های اعتباری به تمرکز نیاز دارد بنا بر این سعی شده فعالیت‌های خیلی پیچیده بانکی را از محیط شعبه دور کنند و شعبه بیشتر، فروشنده خدمات و بسته‌های اعتباری و خدمت باشد تا اینکه خود شعبه درگیر این کار شود. با انجام این اقدامات، هزینه‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است چرا که با نگاهی تخصصی، تقسیم کار صورت گرفته و فعالیت‌های اعتباری به نوعی بهینه شده است. به عبارت دیگر باید گفت بانک ها برای حرکت به سمت شفافیت و بهینه سازی فعالیت های خود به دنبال الگوبرداری از صنعت بوده اند. بانک‌های دنیا از این الگوهای صنعتی الگو برداری کردند و مدل‌های کسب و کار خود را عوض کردند. به این ترتیب هم با هزینه کمتری کار می‌کنند و هم سرویس‌های بهتری می‌دهند. مثلا یکی از چسبندگی‌ها در نظام بانکی ما در درون سیستم، این است که خیلی به منابع اهمیت می‌دهند؛ رشد منابع که در ترازنامه بانکی یعنی بدهی، خیلی برای آنها مهم است که به هر قیمتی حتی قیمت‌های گران، تجهیز منابع انجام می دهند. این افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را در پی داشته است در حالی که بانکداری امروز دنیا این مدل و رویکرد را کنار گذاشته است. در این مدت دائما شاهد تکرار این پرسش هستیم که آیا مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانکی نمی توانستند در برابر خواسته های نادرست دولت گذشته مقاومت کنند؟ پیش از پاسخ باید پرسید آیا بانک‌ها سپر دفاعی کافی داشتند برای اینکه این کارها را انجام ندهند و انجام دادند؟ این مسئله باید کالبد شکافی شود تا بفهمیم مشکل اصلی کجاست. یکی از موضوعات دیگر هم بحث‌های داخلی خود بانک‌هاست؛ در این خصوص به دو موضوع می توان اشاره کرد اولین مسئله مدل کسب و کار بانک‌هاست. واقعیت این است که مدل کسب و کار بانکی در ایران، مدلی ناکارآمد است. بانکداری دنیا در 4 دهه اخیر متحول و به طور کلی عوض شده تا جایی که روش و ساختار بانک و مدل کسب و کار بانک‌ها اساسا تغییر پیدا کرده و انضباط بیشتری در درون پیدا کرده اند. اصول حاکمیت شرکتی را بیشتر رعایت کردند، سیاست‌های احتیاطی را پیش گرفتند، استانداردهای حرفه‌ای نظارتی بانک های مرکزی از سوی بانک ها جدی گرفته شد، ساختارها بر مبنای تفکیک گروه‌های مشتریان صورت گرفته تا بتوانند ریسک ها را کنترل کنند و در عین حال خدمات بهتری هم به آنها ارائه دهند و از تمرکز روی انجام تمامی فعالیت‌ها در شعبه که مدل قدیمی بانکداری در دنیاست، کاسته شده و به تدریج به این سمت رفته اند که تولید خدمت را از خود بازاریابی و خدمات بعد از فروش و فروش خدمت، جدا کنند. یعنی با اصلاح مدل های تجاری مشکلات بانک های ایران حل می شود؟ نه همه مشکلات ولی بخش قابل توجهی از معضلات حل می شود یا دستکم در مسیر کاهش قرارمی گیرد. بخش دیگری از مشکلات هم به استراتژی یا همان راهبرد بانک‌ها برمی‌گردد. اشتباهات راهبردی بانک های ما طی سال های گذشته تا حدود زیادی ناشی از رویکرد و تعریف نادرستی است که نسبت به تسهیلات داشته اند. این رویکرد البته معلول رویه های غیرمنطقی حاکم بر فضای عمومی اقتصاد کشور شکل گرفته است. این نگاه باعث شده است بعضی از بانک‌ها از حرفه بانکداری دور شوند و به سمتی بروند که به تدریج، کارهای غیر بانکی در بانک بروز و ظهور پیدا کند. نرخ تسهیلات بانکی طی سه دهه گذشته عمدتا زیر نرخ تورم بوده است و به این ترتیب پرداخت تسهیلات به معنای نوعی توزیع رانت در جامعه بوده است. بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات به لطف ارزان بودن نرخ تأمین پول طی این سال ها توانسته اند فعالیت ها و سرمایه گذاری هایی را که در حال عادی فاقد توجیه بود، انجام دهند و سودهای زیادی نیز کسب کنند در حالی که این سودآوری در واقع ناشی از رانت برخورداری از تسهیلات ارزان تر از تورم بوده است. همین قیمت غیراقتصادی پول، بسیاری از ناکارامدی ها و سوءمدیریت ها را نیز جبران کرده است. بنا بر این بانک ها کم کم احساس ‌کردند اگر شرایطی پیش آید که بخشی از این تسهیلات را خودشان مصرف کنند آن حاشیه سود برتر نصیب خود بانک می‌شود. بانک ها با این سؤال مواجه بودند که چرا تسهیلات را به مشتری بدهند بعد هم نگران باشند که اصل یا سود پول برنگردد یا تبدیل به مطالبات معوق شود؟ متأسفانه نمونه های فراوانی نیز هم وجود داشت؛ وارد کنندگان کالا که از ال سی استفاده می‌کردند، از عرضه‌های ارزان قیمت نظام بانکی استفاده و واردات کردند و اصل و سود بانک‌ها را برنگرداندند در حالی که خودشان سودهای کلانی بردند. عده ای از کارآفرینان هم که از تسهیلات نظام بانکی استفاده کردند و سودهای کلانی بردند ولی حاضر نیستند بدهی‌های خود را پس بدهند. این قبیل موارد باعث شد بانک ها به سمت استفاده از تسهیلات پیش بروند چرا که محاسبه می کردند با نصف نرخ تورم تسهیلات می‌دهند ولی حتی نمی توانند مطالبات را وصول کنند. بر این اساس برخی از بانک‌ها فکر کردند اگر خودشان یا شرکت‌های وابسته به آنها این تسهیلات را مصرف کنند سود بیشتری نصیب‌شان می‌شود بنابراین برای حوزه شرکت‌داری و سرمایه گذاری استراتژی تهاجمی انتخاب کردند البته باز می‌توانم بگویم که بانک‌ها قابل طبقه بندی هستند. همه بانک‌ها را نباید یکسان دید. بعضی از بانک‌ها حتی در این شرایط هم محتاطانه رفتار کردند و این کار را انجام ندادند ولی بعضی بانک‌ها این کار را انجام دادند و البته برای خودشان ریسک‌های بزرگی ایجاد کردند. یعنی وقتی به پورتفوی اعتباری آنها نگاه می‌کنیم می‌بینیم عمده این تسهیلات توسط خود بانک مصرف شده و عملا با شرایط روز، خیلی مشکل ایجاد شده است. مجموع این مسائل باعث شد بنیه بانک‌ها مقداری تحلیل برود و مقداری از منابع‌شان را خودشان سرمایه گذاری کنند، جایی هم که تسهیلات داده بودند به تدریج تبدیل شد به مطالبات معوق. دو اتفاق دیگر هم مزید بر علت شد؛ یکی از آنها تحریم بود. تحریم، دو نوع هزینه برای اقتصاد ما ایجاد کرد. یکی هزینه‌های مستقیم بود که مبادلات پولی را متوقف کرد و باعث شد هزینه نقل و انتقال پول، بالا برود. حتی هزینه بیش از هزینه‌های فاینانس رشد کرد. یعنی اگر ما در شرایطی می‌خواستیم از بانک‌های خارجی تسهیلات بگیریم، قیمتش ارزان‌تر بود تا اینکه بخواهیم پول خودمان را جابه‌جا کنیم. مثلا برای جابه‌جایی پول، هزینه‌های بیش از فاینانس می‌پرداختیم. این هزینه‌ مستقیمی بود که برای اقتصاد ایران ایجاد شد. درست است که بانک‌ها این هزینه را می‌پرداختند ولی از مشتریان می‌گرفتند. مشتریان چه کسانی بودند؟ کارآفرینان که در نهایت باید این هزینه‌ها را می‌پرداختند و حوزه صنعت و کسب و کار هم طبیعتا اینها را منتقل می‌کرد به مصرف کننده و در نهایت، سطح عمومی قیمت‌ها بعد از تحریم، به تدریج بالا آمد. به عبارت دیگر اگر خوب نگاه کنیم، بخشی از این افزایش بابت همین هزینه‌های مستقیم بود. تحریم هزینه‌های غیرمستقیم هم داشت. هزینه غیرمستقیم تحریم این بود که خطوط اعتباری کوتاه مدت بانک‌های خارجی روی بانک‌های ایرانی بسته شد، مثل ریفایننس، یوزانس و دیسکانت ال سی و... اینها به‌خاطر شرایط تحریم، به تدریج به سمت صفر حرکت کرد و در مواقعی می‌توانم بگویم کاملا صفر شد. بانک‌های خارجی فقط مطالبات خود را پیگیری می‌کردند. از طرف دیگر ما ورودی جدید نداشتیم در حوزه ریفایننس، به‌ویژه یوزانس، دیس‌کانت ال سی‌ها که عملیات اعتباری متعارف بود به ویژه از طریق شعب بانک‌های ایرانی در خارج. در واقع فشار این محدودیت ها به نقدینگی ریالی بانک‌های داخلی منتقل شد. یعنی تجار ایرانی پیش از این از خطوط ریفایننس استفاده می‌کردند، اگزیم بانک‌های خارجی آنها را فایننس می‌کردند و... ناگهان با توقف همه این مسیرها مواجه شدند در حالی که باید به تعهدات قبلی خود عمل می‌کردند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی برای ادامه کار به سرمایه در گردش نیاز داشتند در حالی که محدودیت های تحریم اجازه تأمین این سرمایه را نمی داد و به طور طبیعی فشار این نیاز به بانک ها منتقل شد. این در حالی بود که نظام بانکی با مشکلات فراوانی مانند مطالبات معوق، هزینه تامین مالی و منابع و محدودیت های تحریمی دست به گریبان بود. افزایش قیمت ارز هم به مشکلات دامن زد؛ درست است؟ بله دقیقا. موضوع دیگر هم افزایش قیمت ارز بود. افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال البته یک فایده برای اقتصاد ما داشت و آن هم این بود که به صادر کنندگان کمک کرد که قدرت رقابت بیشتری پیدا کنند اما ده‌ها زیان هم برای اقتصاد ما داشت. یکی اینکه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. اتفاقاتی که در بورس افتاد در اثر این بود در حالی که نباید آن موقع شاخص بورس بالا می‌رفت. و خیلی از افرادی که به هوای این افزایش شاخص به سمت بازار سرمایه رفتند بعدا متضرر شدند چون اتفاقی نیافتاده بود. نه سودآوری بانک‌ها و بنگاه‌هایی که در بورس بودند، بالا رفته بود، نه حتی پیش بینی سودشان فقط دارایی‌های خود را ضرب در ارز جدید کردند و ارزشش بالا رفت. مشخص است که این بعد از مدتی، مشکل پیدا می‌کند. یکی از آثار زیان‌بار این موضوع روی بانک‌ها بود، این باعث شد که بدهی‌های ارزی مشتریان، برابری‌اش با ریال، ناگهان سه برابر شود. هم ترازنامه بانک‌ها ارقام بزرگ‌تری را نشان دادند و هم آنها ناتوان شدند برای ایفای تعهدات خود. در این شرایط دولت یازدهم آغاز به کار کرد؟ بله. دولت جدید که سر کارآمد با این مسایل روبه‌رو بود، این اتفاقات محصول شرایط سالیان گذشته بود که به تدریج روی هم تل‌انبار شده بود. بدشانسی‌هایی هم مثل کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدها اتفاق افتاد. مطالبات و نوعی تعهدات شدیدی که دولت در حوزه بانکی ایجاد کرده بود، به تدریج سررسید شد و دولت هم توان پرداختش را نداشت و طبیعتا به عنوان مطالبات معوق بخش دولتی ظهور و بروز پیدا کرد بنابراین استراتژی مسولان اقتصادی کشور این بود که اولا تورم مهار گسیخته را مدیریت کنند تا به تدریج برای ایفای تعهدات به‌ویژه بحث‌های مطالبات معوق دولت راه چاره ای پیدا کنند. در حوزه سیاسی هم دولت، تلاش کرد که در حوزه بین الملل گشایشی بوجود آورد و آزار و فشار تحریم‌ها کمتر شود که در آنجا توفیقات خوبی پیدا کرد. بنا بر این در یک جمعبندی کلی می توان گفت تا کنون موفق عمل کرده و برای سر و سامان دادن به شرایط به زمان بیشتری نیاز است.