چرا باید روزهای تعطیلات هفتگی را تغییر داد؟

آنچه کمیت و کیفیت تعطیلات رسمی و غیررسمی در کشور را مهم می‌کند، تاثیرگذاری آن روی ابعاد مختلف زندگی افراد است، که مهم‌ترین آن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری است. تعطیلات منظم و هدفمند در رونق اقتصادی و افزایش کیفیت رفاه اجتماعی و خانوادگی و توسعه صنعت گردشگری در جامعه نقش بسزایی را ایفا می‌کند، تا جایی که دولت‌ها بر آن هستند با برنامه‌ریزی دقیق، میزان موثر ساعت کاری و زمان بهره‌وری مبتنی بر ارزش‌های فردی و اجتماعی را به بهترین حد خود برسانند و میزان تعطیلات را به مقداری قابل قبول و منطقی تعیین کنند. در سایر کشورهای جهان وضعیت چگونه است؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، علیرضا خائف، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران با بیان این مقدمه در تحلیلی در هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است: قبل از هر موضوعی باید مسائلی از جمله قوانین ملی ساعت کاری در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد. ساعات کار اجرایی در ایران 44 ساعت در هفته تعیین شده است؛ جالب توجه است که نروژ با 33 ساعت کار در هفته کمترین میزان کار اجباری و بروندی با 50 ساعت کار در هفته بیشترین آن را دارد. کشورهایی چون آلمان، آمریکا، چین و برزیل 40 ساعت کار در هفته در نظر گرفته‌اند و کشورهایی مثل گینه استوایی، عراق و قطر 48 ساعت کار اجباری در هفته دارند. آنچه از این اختلاف ساعت کاری استنباط می‌شود این است که در فرآیند اجرایی کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، کیفیت کار نقش مهم‌تری از میزان ساعت کاری دارد و افزایش راندمان کاری لزوماً در نتیجه افزایش ساعت کاری به دست نمی‌آید. در بیشتر کشورهای دنیا روزهای شنبه و یکشنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته محسوب می‌شود و اکثر کشورهای اسلامی هم به جز بحرین و سودان و جیبوتی که پنجشنبه و جمعه را به عنوان پایان هفته انتخاب کرده‌اند، جمعه و شنبه را تعطیل کرده‌اند. در ایران روزهای پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیلی سازمان‌ها و ادارات دولتی تهران هستند. این در حالی است که بانک‌ها و بعضی شرکت‌های خصوصی و همچنین شهرستان‌ها جمعه را تعطیل و پنجشنبه را به‌صورت نیمه‌وقت کار می‌کنند. با این دیدگاه که روز پنجشنبه نیمه‌تعطیل و روز جمعه تعطیل محاسبه شود؛ با احتساب 52 روز تعطیلی جمعه، 26 روز تعطیلی پنجشنبه و 25 روز تعطیلی رسمی مناسبتی، میزان کل تعطیلات ایران 103 روز محاسبه می‌شود. آنچه از این محاسبه نتیجه می‌شود این است که ایران یکی از کمترین میزان تعطیلات در جهان را دارد و لازم است فرآیند ساماندهی و افزایش تعطیلات در دستور کار قرار گیرد. مساله اصلی کجاست؟ اما موضوع اصلی که به نظر می‌رسد توجه به آن حائز اهمیت باشد، تقارن ابتدای هفته کاری کشور با تعطیلات پایان هفته اکثر کشورهای صنعتی و همچنین کشورهای همسایه است. تا آنجایی که این مساله سبب می‌شود ارتباط سازمان‌ها، ارگان‌ها و بنگاه‌های تجاری ایران با بنگاه‌های تجاری خارجی به سه تا چهار روز در هفته محدود شود. محدودیت ایجاد شده باعث وقفه در روند تبادلات تجاری می‌شود و از یک‌سو کارهایی از قبیل اخذ مجوزهای لازم و تهیه مدارک مورد نیاز را به تاخیر می‌اندازد و از سوی دیگر به‌رغم پتانسیل‌های فراوانی که در کشور وجود دارد و توجه خاصی هم که به جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری و اساساً رونق فضای کسب و کار از سوی دولتمردان شده، اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود. آنچه مشخص است ساماندهی تعطیلات در کاهش موانع تجارت و تسهیل ارتباط بین فعالان تجاری سهم بسزایی را ایفا می‌کند و افزایش تحرکات تجاری و صادرات و واردات و به تبع آن رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. از دید اجتماعی نیز افزایش تعطیلات، خانواده‌ها را بیشتر در کنار هم قرار می‌دهد و این با هم بودن‌ها افزایش کیفیت روابط خانوادگی و تربیت فرزندان و همچنین شناسایی بهتر نیازهای یکدیگر را موجب می‌شود. از طرفی با افزایش تعطیلات، صله‌رحم که از دستورات موکد اسلام است و هدف از آن انسان‌سازی بیان شده، به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. همچنین تعطیلات موجب تجدید قوای جسمی و نیز افزایش درخواست برای آموزش‌های فرهنگی خواهد شد. بدین ترتیب ارتقای استحکام خانواده و بیشتر شدن نشاط اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی جامعه از ثمرات طرح ساماندهی تعطیلات و تعیین روزهای بیشتر تعطیلی در آخر هفته پیش‌بینی می‌شود. از منظر دیگر صنعت گردشگری یکی از منابع در دسترس و با پتانسیل‌های فراوان در جهان است. به طوری که در سال 2014 ارزش افزوده حاصل از صنعت گردشگری و مسافرت در جهان بالغ بر 7.6 تریلیون دلار، معادل 10 درصد تولید ناخالص جهان بوده و 277 میلیون نفر از شاغلان در این صنعت مشغول به کار هستند. از این‌رو علاوه بر اینکه افزایش تعطیلات هفته و تعیین دو روز پشت سر هم چون جمعه و شنبه باعث به تحرک درآمدن خانواده‌ها برای انجام گشت و گذار در کشور و در حومه شهرهای بزرگ شده، گردشگری داخلی را نیز تقویت می‌کند. در ضمن با توجه به اینکه 81 درصد مخارج گردشگری در ایران متعلق به گردشگری داخلی است، این خود رونق را به اقتصادهای خرد مناطق مختلف کشورمان و حاشیه شهرهای بزرگ سرازیر می‌کند. نباید فراموش کرد که سایر کشورها خلأ افزایش روزهای تعطیل‌شان را نسبت به روزهای کاری با بالا بردن بهره‌وری در کار جبران کرده‌اند و توانسته‌اند با یک عمل به چندین هدف دست یابند. همزمان با اینکه بهره‌وری در کارهایشان را بالا برده‌اند، باعث تعمیق روابط خانوادگی از طریق ایجاد زمانی برای دور هم بودن و گشت و گذارشان شده‌اند و در کنار تمام اینها چرخش اقتصادی مناطق مختلف کشورشان را که پتانسیل جذب گردشگر را دارند، بالا برده‌اند. از آنجا که کشورمان مناطق دیدنی و جاذبه‌های مختلفی را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد، می‌توان از این حربه برای جذب گردشگران و به تبع آن ایجاد گردش سرمایه در میان مردمانی که میزبان این گردشگران خواهند بود استفاده کرد، و این خود یعنی فراهم‌سازی بستری برای رفاه بیشتر مردم کشورمان. گسترش صنعت گردشگری مزایای فراوانی را در دل خود به همراه خواهد داشت. صنایع دیگری چون حمل و نقل، هتلداری و سرمایه‌گذاری هر یک نیز رونق خواهد گرفت. افزایش سفرها و فعالیت‌های گردشگری نیاز به برنامه‌ریزی و تخصیص زمان کافی دارد. افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز سبب می‌شود افراد با آسودگی خاطر تصمیم بگیرند و سفرهای بیشتری را برای خود و خانواده مدون کنند و موجب رونق‌بخشی در صنعت گردشگری شوند. از آنجا که آخرین‌بار پیش از انقلاب در مورد تعطیلات هفته و تعطیل شدن وزارتخانه‌ها در روز پنجشنبه تصمیم‌گیری شده بود؛ به نظر می‌رسد بازنگری در زمان و مقدار تعطیلات هفتگی با تعامل دولت، مجلس، حوزه‌های علمیه و بخش خصوصی امری مهم باشد. خصوصاً اینکه اکثر کشورهای مسلمان برای انجام شئونات اسلامی روز جمعه و برپایی فریضه نماز جمعه به جای اینکه تعطیلاتشان را به روزهای شنبه و یکشنبه انتقال دهند، روزهای جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات آخر هفته در نظر گرفته‌اند. امری که اجرای آن در کشور چندان دور از دسترس نیست. با توجه به موارد گفته‌شده؛ شاید با افزایش تعطیلات و تعیین جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات هفته، بتوان قدم‌های موثری جهت نیل به برخی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، از جمله محور قرار دادن رشد بهره‌وری و تقویـت رقابت‌پذیری اقتصاد در بند 3 و همچنین حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاهـا و خـدمات، گسـترش خـدمات تجارت خارجی و تسهیل مقررات برداشت.