قوه قضاییه و معادله امنیت اقتصادی

جوهر همه مصداق‌هایی که حسن روحانی در مورد آنها سخن گفت یک اصطلاح نام‌آشنا در کشورهای توسعه‌نیافته به نام امنیت اقتصادی است. هر چه کشوری در امتداد توسعه‌نیافتگی به سوی توسعه یافتگی حرکت می‌کند، ابعاد مختلف امنیت رنگی تازه به خود می‌گیرد. اگر امنیت اقتصادی برای کشورهای توسعه نیافته یک ضرورت بنیادی برای رهایی از ضعف اقتصادی است در مقابل کشورهای توسعه یافته با بنیادی کردن و گذر از امنیت اقتصادی بر دستیابی به امنیت منافع تمرکز خواهند کرد.

شرایط امن اقتصادی قادر است زیرساختی برای تصمیم‌گیری فراهم کند که بتوان بر مبنای آن تاثیر پارامترهای بیرونی را در عین کاهش، هم به کنترل درآورد و هم قابل پیش‌بینی کرد. شرایطی که اگر مهیا نباشد نه توان داخلی به فعلیت می‌رسد و نه انتظار می‌رود که خارجی‌ها تصمیمی مبنی بر نقش‌آفرینی فعال اتخاذ کنند. این مقوله خصوصا در سال‌های اولیه انقلاب چنان به سمت نابودی رفت که اگر راهکاری فوری با پشتیبانی سطح بالا اندیشیده نمی‌شد دیگر ابعاد امنیت ازجمله امنیت داخلی نیز ممکن بود به سمت نابودی پیش رود. در همین راستا سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مصوب سال 77 که مشتمل بر 5 بند کلیدی است در سال 79 ابلاغ شده و باید از سوی همه دستگاه‌ها پیروی شود. ذات سیاست‌های کلی این است که در کنار وظایف اختصاصی، همه قوا در زمینه‌سازی برای عملیاتی ساختن و عمل کردن به آنها باید ارکان خود را سازماندهی کنند. در این سیاست‌های کلی بندهایی وجود دارد که قوه قضاییه به صورت ویژه باید در راستای اجرای آنها گام بردارد. مثلا در بند اول حمایت از ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری از راه‌های قانونی به عنوان یک بند کلیدی ذکر شده که اگر اجرای آن بر عهده قوه مجریه است اما قوه قضاییه قادر است نسبت به اخلالگران اقامه دعوا کند. در این صورت است که خواسته رییس‌جمهور مبنی بر ورود دادستان‌ها برای دفاع از حقوق عمومی مردم اجابت خواهد شد. در جریان همین بند اگر افرادی خودسرانه یا به تشویق دیگران عمل و اظهاراتی دارند که بر خلاف مصلحت کشور در جذب سرمایه داخلی و خارجی است و امنیت اقتصادی را با بحران مواجه می‌کند، دادستان‌ها قادرند با ورود به مساله با اخلالگران امنیت اقتصادی کشور برخورد قاطعانه داشته باشند. در بند دیگری تاکید شده، قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. این در حالی است که کشور از انبوهی از مجراهای قانونی رنج می‌برد که اختفا در این تو در توها نه کار سختی است و نه کسی بدون ترس از اجرای شفافیت توسط قوه قضاییه به صورت داوطلبانه از آن سر باز خواهد زد. بنابراین شفافیت با اینکه باید با مدارا با آن برخورد کرد اما بدون ورود قاطعانه قوه قضاییه به صورت سیستماتیک قابل دستیابی نیست. تفسیر و طراحی رژیم هدف‌گذاری شفافیت از نیازهای روز کشور و زمینه‌یی برای اطمینان از تقسیم فرصت‌های برابر برای ذی‌نفعان مختلف در حوزه اقتصاد است. مهم‌ترین بند اما موضوعی است که کاملا در اختیار نظام عدلیه قرار دارد و مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت در کشور است. ‌بندی که به صراحت ذکر شده نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. اگرچه مبنای نظارت و رسیدگی در این بند تعیین شده اما حدود و ثغور آن باید توسط قوه قضاییه و براساس نیاز کشور تعیین شود. اینکه در بررسی جرم‌های بزرگ(مثلا پرونده‌های چند هزار میلیاردی) که هم باعث کاهش اعتماد عمومی و هم از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود، چقدر باید دقت به خرج داد و تا چه عمقی برای شناسایی نقاط تاریک پیش رفت، تشخیصی کلیدی در دستگاه قضا خواهد بود. مجازات با اینکه می‌تواند حتی بازدارندگی در خود داشته باشد اما قادر نیست سرمایه‌های از بین رفته را برگرداند چراکه مجازات به دلیل بعضی محدودیت‌های ساختاری از یک حد مشخص بیشتر نخواهد شد.

اتفاقی که بعید است در پرونده‌های کلیدی قادر به ارضای وجدان عمومی باشد و همچنان جامعه به دنبال سرنخ‌های بیشتر برای تسلط موضوعی بر یک اتفاق خاص سرگردان خواهد بود. این پرونده‌ها همانطور که سیاست‌های کلی تاکید دارد باید به حدی دقیق، روشن و تخصصی رسیدگی شود که سوالی در ذهن جامعه باقی نگذارد. جامعه اگر در معرض روشنگری خالص نباشد با انباشت سوال‌های اینچنینی خود به خود با آفت زوال اخلاق عمومی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. با این تفاسیر امنیت اقتصادی ازجمله اهدافی در سطح ملی است که قوا قادر خواهند بود بر محور آن یک مسیر تعامل مشترک برای چند سال آینده ترسیم کنند، چند سالی که کلیت کشور در معرض یک آزمون جدی برای بهبود معیشت و رفاه مردم است. در این راستا امنیت اقتصادی باید بر دو بعد امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشتغال و درآمد متمرکز شود. امنیت سرمایه‌گذاری چارچوب نهادینه شده‌یی از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌یی وضعیت مطلوبی را نشان دهد می‌توان به تزریق پایدار سرمایه و رشد اقتصادی امیدوار بود. امنیت اشتغال و درآمد هم به ‌معنای طرد هر‌ گونه تحمیل فشار خارج از کنترل به افراد جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است، امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود. سخن آخر اینکه تفسیرهایی که این روزها از توسعه و رفاه به عنوان اشرافی‌گری و مصرف‌گرایی می‌شود نه تنها در قوانین موضوعه و سیاست‌های ابلاغی محلی از اعراب ندارد بلکه در تضاد با ارکان پیش برنده اقتصاد است و عدل‌گستران جامعه باید در رسیدن به این اهداف آرمانی تلاشی مضاعف داشته باشند.