تورم پیش‌نگر در دامنه 3.8درصد

این اطلاعات آماری درحالی ازسوی بانک مرکزی منتشر شده که بررسی‌های تعادل از کارنامه تورمی تولیدکننده نشان می‌دهد، در 25سال اخیر رقم 3.8درصدی شاخص تورم تولیدکننده بی‌سابقه بوده و رکورد کمترین نرخ تورم را ثبت کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، شاخص بهای کالا و خدمات تولیدکننده که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود، یکی از شاخص‌هایی است که متوسط قیمت کالاها و خدماتی را نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. در واقع با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی نیز اطلاع کسب کرد. حالا این شاخص چند ماهی است روند نزولی چشمگیری را طی می‌کند که بسیار مورد بحث است. در ماه گذشته تورم تولید‌کننده به 4.3درصد رسید و در خردادماه هم این نرخ در عدد 3.8درصد ثبت شده است. تورم گروه صنعت که در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 0.8درصد گزارش شده بود، همچنان منفی است و در خرداد ماه نیز 1.5درصد کاهش داشته است. همچنان‌که تورم نقطه به نقطه گروه حمل‌ونقل و انبارداری نیز منفی بوده و 0.6درصد کاهش داشته‌اند. با این حال شاخص‌های قیمت مابقی گروه‌های اصلی تولید‌کننده در خرداد ماه سال جاری (نقطه به نقطه)، رشد مثبت داشته است. اگرچه دامنه نوسانات شاخص‌های تولید‌کننده در آمار خرداد ماه سال جاری بیشتر از 2درصد نبوده اما کاهش تورم تولیدکننده نشان از چیست و تا چه ‌حد رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر آن سایه افکنده است؟ این اطلاعات و آمار چه سیگنال‌هایی را به بخش تولید کشور می‌فرستد؟ پاسخ این سوالات را انوش روحام، کارشناس اقتصادی تحلیل و ارزیابی کرده است که در ادامه می‌خوانید. همواره برای ارزیابی اقتصادی از سه شاخص اصلی کمک گرفته می‌شود که هرکدام از این شاخص‌ها کاربردهای مختلف، تعاریف و مفاهیم متعددی دارند. شاخص بهای تولیدکننده نیز که تغییرات قیمت کالا و خدمات عرضه شده در بازارهای مختلف را اعلام می‌کند با سال پایه و دوره زمانی معین مشخص می‌شود. در واقع این شاخص رشد حقیقی ستانده را مشخص می‌کند و قیمت تولیدکننده را به‌خوبی نشان می‌دهد. یکی از اهمیت‌های شاخص بهای تولیدکننده، اثرگذاری آن بر شاخص قیمت صادرکننده است به‌طوری که با کاهش هزینه تولید، هزینه صادرات هم کاسته می‌شود. از طرف دیگر شاخص عمده فروشی کالا که با هدف اندازه‌گیری تغییر قیمت‌ها مطرح می‌شود، بازارهای مبدا را در مبادله کالا بررسی کرده و بنابر تعاریف بازارها و نوع توزیع کالا، قیمت‌های آنها را محاسبه می‌کند. معمولا در بخش کشاورزی و خدمات این شاخص اهمیت بیشتری دارد. در همین راستا مقایسه شاخص قیمت عمده‌فروشی و شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان دو نماگر اقتصادی، درک خوبی از سطح عمومی بازار ارائه می‌دهد. بررسی شاخص عمده فروشی و شاخص بهای تولیدکننده در برهه کنونی، بیانگر این واقعیت است که در بخش قیمت تولید وضعیت مطلوب و رضایت‌بخشی داریم و تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر کنترل شده است. علت اصلی این موضوع کاهش تورم در چندماهه اخیر بوده است، چراکه مواد اولیه بخش تولیدی کشور از طرف واردات تامین می‌شود. برهمین اساس افزایش تورم بر قیمت مواد اولیه، پیامدهای منفی برای تولید خواهد داشت و زمانی که تورم کاهش پیدا کند، بر عوامل تولیدی اثرات مثبت خواهد گذاشت. این موضوع نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی در طول یک زنجیره قرار دارند و اتفاقاتی که برای هرکدام از آنها می‌افتد برای دیگر شاخص‌ها نیز تکرار می‌شود. در همین راستا زمانی که اقتصاد به سوی کاهش تورم حرکت می‌کند، موجب کاهش هزینه‌ها در دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌شود. در این میان نکته مهمی که وجود دارد این است که با روند کاهشی بهای تولید‌کننده انتظار می‌رود که دیگر شاخص‌ها به‌ویژه شاخص کالاهای صادراتی نیز کاهش پیدا کند اما این نکته با سیر نزولی تورم تولیدکننده، در شاخص بهای کالاهای صادراتی دیده نشد. این موضوع حاکی از آن است که بروکراسی‌های زائد در حوزه تجارت مانع از توسعه تجارت در کشور می‌شود و موجب ایجاد بسیاری از نارسایی‌ها و از بین رفتن مزیت‌ها شده و هزینه‌های کالا را افزایش می‌دهد. البته افزایش هزینه کالاهای صادراتی به افزایش هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل دامن زده است که بی‌ارتباط با نکته گفته شده نیست. اما در این میان نبود تفکیک صحیح میان گروه‌های موجود، مانع از این می‌شود که سیر افزایشی و کاهشی این گروه‌ها به‌خوبی مشخص شود. این موضوع کمک می‌کند تا در حوزه‌هایی که شاخص کل افزایش پیدا کرده، دولت آن را بررسی کند و با ریشه‌یابی مشکل اصلی آن، سیاست‌گذاری‌های مناسب را برای کاهش قیمت آنها انجام دهد که البته این موضوع می‌تواند به یکی از مسائل مهم کشور به‌نام رکود تاثیرات مثبت گذاشته و تحرک را به اقتصاد کشور بازگرداند. همچنین با افزایش هزینه‌های تولید در کشور، توان تولید‌کننده برای عرضه کالای خود تحلیل رفته است. از طرفی افزایش تعرفه کالاها بر شاخص بهای تولیدکننده تاثیرگذار است چراکه تولید در کشور به‌شدت وابسته به مواد اولیه وارداتی است. در طول چند ماه اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش داشته و این بی‌تاثیر در اقتصاد ایران نخواهد بود. بر همین اساس کاهش قیمت‌های جهانی ما را برای کاهش بیشتر شاخص بهای تولیدکننده آماده می‌کند. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که این شاخص دیرتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود و با افزایش شاخص تولید‌کننده، شاخص تورم نیز افزایش می‌یابد. این نکته بیانگر این موضوع است که انتظارات تورمی کمتری را به‌دنبال خواهیم داشت. متاسفانه بازار در شرایط حاضر در شرایط انتظاری به‌سر می‌برد، باوجود کاهش نوسانات اما یکی از مشکلات اساسی نهاده‌های اصلی تولید و انرژی است چراکه این نهاده‌ها به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت کالا تاثیر می‌گذارند. کاهش قیمت بازارهای جهانی و شوک قیمتی ناشی از جدایی بریتانیا از اروپا، موجب شده این شاخص در آینده کاهش بیشتری هم داشته باشد. اما در کشور ما مشکل اصلی این است که فعالیت‌های واسطه‌گری، قیمت‌ها را بالا می‌برد و از طرفی ارز چند نرخی محاسبات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت باید با حل این مشکلات به ایجاد رونق در بازار کمک کرده و شرایط بازارها را از حالت انتزاعی که قطعا فلج‌کننده است به سوی بازارهای پرتحرک و بافعالیت رهنمود کند. همچنین شرایط موجود، نشان‌دهنده این نکته است که فضا برای کاهش تورم آماده شده اما بخش‌هایی از اقتصاد افزایش تورم داشته ‌است. زمانی که این شاخص‌ها افزایشی شوند، بر معدل شاخص کل تاثیر می‌گذارند. این افزایش درحالی اتفاق افتاده است که قیمت نفت و انرژی در جهان کاهشی بوده و قیمت‌های مواد معدنی نیز به سمت کاهش حرکت کرده است اما در کشور ما این نکته صدق نمی‌کند. در ابتدا باید گفت که در سراسر دنیا فعالیت‌های توسعه‌یی، مسافت کمی دارد و کشورها مواد اولیه موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین نقاط تهیه می‌کنند و دسترسی به مواد اولیه آسان‌تر از گذشته شده است. این موضوع درحالی در جهان فراگیر شده که ما همچنان در تهیه مواد اولیه برای کشور خود دچار مشکلات بسیاری هستیم، چراکه معضلات زیادی در بروکراسی و نقل‌وانتقال پول وجود دارد که این موضوع بر شاخص مذکور بی‌تاثیر نیست. از طرفی هنوز در تجارت کالای اساسی مشکل ارز وجود دارد که مجموعه‌یی از این مشکلات اجازه نمی‌دهد شاخص تولیدکننده و شاخص کالاهای صادراتی در کشور ما به اعداد و ارقام صحیح برسد و سیگنال‌های صحیحی را به بخش‌های دیگر اقتصاد بدهد. در پایان باید گفت آمار بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد این کاهش بهای تولیدکننده درنهایت نسبت به ماه قبل خود که افزایش داشته حامل یک اتفاق خوب برای اقتصاد در وضعیت فعلی است. پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این شاخص همواره دورقمی بوده مگر در سال‌های معدودی که تک‌رقمی شده است. با این حال امیدواریم این شرایط پایدار باشد و به‌تبع آن افزایش صادرات و تحرک بازارها را دامن بزند.