گزارشی از بازار تعمیرات تلفن همراه
کالای قاچاق خدمات ندارد
ابزارهای مخابراتی نقش مهمی در برقراری ارتباطات بین فردی و حتی گروهی دارند و این فناوری‌های جدید در دو دهه اخیر تاثیرات بسیاری بر زندگی ما داشته‌اند و تا حد زیادی سبک زندگی را تغییر داده‌اند.
حالا با پیشرفت روزافزون تکنولوژی کار به جایی رسیده است که این دستگاه برای اغلب انسان‌ها جزو لوازم اولیه زندگی شده است. در این میان، بی‌شک اگر خودمان هم گرفتار خراب‌شدن موبایل‌مان و دوندگی برای تعمیرش نشده باشیم، در اطراف‌مان موارد اینچنینی را کم ندیده‌ایم. تعمیر موبایل یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است که هنگام خرید تلفن همراه هم اغلب به فکر گارانتی و خدمات پس از فروش آن هستند. حال اگر به‌عنوان مثال دستگاه خریداری شده گارانتی داشته باشد و شرکت سازنده درمدت زمان مشمول گارانتی خدمات درخور و قابل قبولی هم به کاربر ارائه دهد، باز هم مشکلات خراب شدن تلفن همراه و نیاز به تعمیر دست‌بردار نیست و پس از گذشتن دوره گارانتی مصرف‌کننده را گرفتار می‌کند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، در کشور ما با توجه به یکسری محدودیت‌های قانونی و ساختاری طبیعتا این مشکل بیشتر از کشورهای دیگر خرج می‌تراشد و کاربر هزینه بیشتری برای تعمیر تلفن همراهش متحمل می‌شود و درنهایت هم معلوم نیست نتیجه چه از آب دربیاید. با توجه به اهمیت این موضوع، سراغ فعالان و شاغلان حوزه تعمیرات موبایل رفته‌ایم تا از چندوچون این حرفه آگاه شویم.
تولید نداریم، قاچاق فراوان است ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در خصوص وضعیت کلی بازار موبایل کشور می‌گوید: بازار تلفن همراه کشور یک بازار کاملا وارداتی است که وابستگی فراوانی به نرخ ارزهای معتبر مثل، دلار، ین و درهم دارد. با پایان گرفتن تحریم‌ها و آغاز دوران پسابرجام شرکت‌های بزرگ و عمده این کالاها درصدد ورود و حضور پررنگ‌تر در بازار جذاب ایران هستند. وی درباره ورود و فعالیت برندهای معتبر جهانی می‌افزاید: امیدواریم تولیدکننده‌های صاحب‌نام بین‌المللی برای فعالیت در دوران جدید علاوه بر محصولات مرغوب و باکیفیت، خدمات پس از فروش و امکانات جانبی مناسب را هم با خودشان بیاورند تا در زمینه تعمیرات و به‌روزرسانی ادوات مخابراتی و انواع گوشی‌های تلفن همراه مشکلی نداشته باشیم. درستی در مورد وضعیت خدمات پس از فروش در این حوزه می‌گوید: در بخش تعمیرات تلفن‌های همراه به‌خصوص در گوشی‌های هوشمند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. کمتر از 10درصد محصولات موبایلی در کشور از مبادی رسمی و قانونی وارد می‌شود و بخش اعظم آن از طریق قاچاق به داخل
مغازه‌ها و به طور کلی بازار راه می‌یابد. این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که ارزش گوشی‌های وارد شده به کشور سالانه بیش از 2میلیارد دلار است و همین ارقام درشت موجب جذابیت و مبادرت افراد سودجو به واردات غیرقانونی است. جنس قاچاق هم نه گارانتی دارد و نه خدمات پس از فروش و همین امر موجب کشمکش بین خریدار و فروشنده می‌شود، ولی اگر واردات کالا از مسیر قانونی طی شود، شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه خدمات مناسب و دائمی است. وقتی یک گوشی موبایل دچار نقص فنی می‌شود، بهترین و باصلاحیت‌ترین کسانی که می‌توانند آن را تعمیر کنند، متخصصان همان شرکت هستند که آشنایی کامل با محصولات تولیدی کارخانه خودشان دارند و دوره‌های فنی لازم را گذرانده‌اند. وی تعرفه واردات را عامل اصلی قاچاق این کالاها می‌داند و می‌گوید: درحال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه 6درصد تعرفه گمرکی، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و 4 درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 17 تا 18 درصد برای واردات قانونی هزینه پرداخت می‌شود و این درحالی است که برای واردات قاچاق، شش تعرفه‌های گمرکی و قانونی حذف می‌شود و این به سود قاچاقچیان است و برای‌شان صرفه
اقتصادی فراوانی دارد. بارها اعلام کردیم اگر تعرفه 6درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه حذف کنند و این تعرفه صفر شود، از میزان قاچاق در این بخش کاسته می‌شود، آن‌وقت شرکت‌ها و تولیدکننده‌های تراز اول وارد خواهند شد و اجناس را با ضمانت‌نامه‌های معتبر و طولانی‌مدت صادر خواهند کرد. ضمن اینکه بازار هم به مرور از وجود محصولات بدون کیفیت و تقلبی پاک خواهد شد. حتما فاکتور خرید بگیرید این رئیس اتحادیه به خریداران توصیه می‌کند که زمان خرید گوشی حتما فاکتور خرید را از فروشنده دریافت کنند و به فروشنده تاکید کنند که نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور ذکر کند. فروشنده مکلف است نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور قید کند. فروشنده باید خود را مکلف بداند که نوع ضمانت‌نامه را در فاکتور منظور کند. قید نوع گارانتی در ضمانت‌نامه به نوعی بازدارنده است و خریدار می‌تواند در صورت بروز هرگونه مشکل فنی از طریق همان فاکتور، اقدامات لازم را انجام دهد. بازار ایران ماهانه به یک میلیون و 200هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد و سالانه بیش از 14 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز بازار است که حجم زیادی از این اقلام فاقد گارانتی‌های
قابل قبول و مناسب هستند. همان‌طور که گفتم در زمینه تعمیرات با مشکلات زیادی مواجه هستیم و برخی از واحدهای صنفی با سوءاستفاده از اعتماد مشتری‌ها اقدام به دستکاری اقلام تعمیراتی می‌کنند. البته نمی‌خواهیم بگوییم همه مغازه‌هایی که پروانه کسب دارند به طور کامل قابل اعتماد هستند. چون هیچ چیز مطلق نیست؛ بنابراین به خریداران موبایل توصیه می‌کنیم هنگام خرید به مغازه‌های مختلف در مراکز گوناگون مراجعه کنند و بعد از ارزیابی درست، تصمیم‌گیری کنند. مشکلات پیش‌روی چنین حرفه‌ای باتوجه به محدودیت‌ها و مسائلی که وجود دارد قطعا نمی‌تواند بدون مشکل و چالش باشد. یکی از تعمیرکاران پاساژ ایران در این زمینه می‌گوید: در دانشگاه‌ها رشته تخصصی برای این حرفه وجود ندارد و سازمان فنی وحرفه‌ای هم با وجود اینکه از لحاظ تئوری آموزش قابل قبولی ارائه می‌کند ولی کارگاه‌های ضعیفی دارد. او همچنین به میزان حقوق پایین پرسنل آموزشی در سازمان فنی‌حرفه‌ای اشاره کرده و ادامه می‌دهد: این امر باعث می‌شود نیروی حرفه‌ای برای آموزش به این سازمان نرود، چراکه می‌تواند جاهای دیگر درآمد بسیار بیشتری از این راه کسب کند. از دیگر معضلاتی که در
این حوزه وجود دارد مربوط به اطلاعات غلط یا ناکافی کاربر است. در 70 درصد مراجعاتی که ما برای تعمیر گوشی داریم، مشتری نمی‌گوید که چه اتفاقی برای گوشی‌اش افتاده است در حالی‌که اگر ما بدانیم هنگام خراب‌شدن گوشی دقیقا چه اتفاقی برای گوشی افتاده است هم سرعت کارمان بیشتر می‌شود و هم درصد به نتیجه‌رسیدن بیشتر می‌شود؛ مثلا اگر کاربر بگوید گوشی را به کامپیوتر وصل کرده یا شارژر غیراصلی زده یا به آن ضربه خورده هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ هزینه به‌ویژه برای خود کاربر سودمند است و در زمان کوتاه‌تری وسیله‌اش تعمیر می‌شود. وی سوءاستفاده بعضی از همکارانش را در دستکاری و تعویض قطعات سالم با فرسوده و معیوب را رد نمی‌کند و می‌گوید: متاسفانه این افراد اگر زیاد نباشند، کم هم نیستند و فعالیت‌های خلاف واقع وغیراخلاقی آنها باعث خراب شدن وجهه بقیه می‌شود. ضمن اینکه بعضی‌ها اصلا تعمیرکار یا تکنیسین این رشته نیستند و فقط به خاطر کسب درآمد و سودجویی به سمت این حرفه آمده‌اند.
ارسال نظرات
