تورم تک رقمی، مددکار ثبات اقتصادی است

بدین ترتیب تورم درسه سال اخیر از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است که دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می‌شود. چراکه درشرایطی که تورم بالاست و ثبات از بازارها رخت بربسته است، سیاست‌های خروج از رکود نیز نمی‌تواند مؤثر باشد. به دلیل اینکه درابتدا باید شرایط برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به آرامش و ثبات نسبی برسد تا رغبت آنها برای ورود و بازگشت به عرصه تولید افزایش یابد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یعنی درخرداد ماه سال 1392 که انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزارشد، نرخ تورم سالانه 32/6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد، 41/2 درصد بود. اما اکنون پس از گذشت سه سال ازاین شرایط نرخ تورم سالانه درخرداد ماه به 9/5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 6/1 درصد کاهش یافته است. بنابراین درمقایسه با خرداد سال 1392 نرخ تورم سالانه با کاهش 23/1درصدی و نرخ تورم نقطه‌ای با افت 35/1 درصدی مواجه شده است.

اقتصاد به ثبات رسیده است سید عزیز آرمن اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران دراین باره گفت: تورم تک رقمی یکی از اهداف تعیین شده توسط دولت بود که سرانجام درخرداد ماه امسال محقق شد و بدین ترتیب از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است که جای خوشحالی دارد. وی ادامه داد: تورم بالا درتمام کشورها یکی از شاخص‌های بی‌ثباتی دراقتصاد محسوب می‌شود. بدین معنا که درهرکشوری که با نرخ تورم بالا روبه‌روست، اقتصاد آن نیز دارای ثبات و آرامش نیست و برهمین اساس برنامه ریزان به دلیل این بی‌ثباتی نمی‌توانند برای دستیابی به توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن درابتدا به معنای این است که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نزدیک ترشده است. آرمن همچنین گفت: از نگاه اقتصاد خرد نیز زمانی که نرخ تورم بالاست مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید کالا و خدمات بیش از نیازواقعی خود اقدام می‌کنند که این کار باعث ایجاد تقاضای کاذب و به هم ریختگی تخصیص منابع به کالاهای اساسی می‌شود. اما وقتی که نرخ تورم کاهش می‌یابد این تقاضای کاذب نیز از بین می‌رود.

وی دربخش دیگری اظهارداشت: البته روند نزولی نرخ تورم باید همپای سایر شاخص‌های کلان اقتصادی انجام شود. یکی ازاین شاخص‌ها نرخ ارز است که خوشبختانه طی سه سال اخیر با ثبات مناسبی همراه بود و حتی با وجود تنگناهایی که دراثر تحریم وجود داشت، نوسان نرخ ارز درحد معقولی بود این درحالی است که انتظار این بود که ارز با نوسان های بسیاری همراه باشد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: تنها مشکل موجود دراقتصاد کاهش و رفع رکود است که البته بسیاری از متغیرهای آن به مسائل غیراقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود.

دلایل تفاوت آمار بانک مرکزی و مرکزآمار همچنین کامران ندری استاد دانشگاه نیز درخصوص تفاوت نرخ تورم مرکزآمارایران و بانک مرکزی دراعلام تورم گفت: همواره میان آمارهای این دو مرجع تفاوت وجود داشته است که دربرخی از دوره‌ها این تفاوت بیشتر و دربرخی از سال‌ها کمتر بوده است که این موضوع به دلیل سال پایه آماری و همچنین روش‌ها و جامعه آماری انتخاب شده اتفاق می‌افتد. وی ادامه داد: این درحالی است که سابقه بانک مرکزی درتولید آمار تورم از مرکزآمار بیشتر است. ضمن اینکه هرسال یک هیأت کارشناسی از صندوق بین‌المللی پول فرایندهای تولید آمار در بانک مرکزی ایران را بررسی و تأیید می‌کند. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان دراین بخش به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کنند.

وی همچنین درباره آثار تک رقمی شدن تورم اظهارکرد: کاهش نرخ تورم درمجموع امرمبارکی است و همه باید از آن خوشحال شوند. ولی این دستاورد نباید مقطعی باشد. وی با اشاره به رکود موجود درکشور افزود: درسایرکشورها اگر با چنین رکودی مواجه بودند نرخ تورم آنها منفی می‌شد و برهمین اساس هم‌اکنون برای اقتصاد ایران حتی تورم حدود 10 درصدی نیز بالاست. این درحالی است که دردوره‌های جهش تورمی اروپا دردهه 70 میلادی حداکثر نرخ تورم 10 درصد بوده است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با وجود این شرایط نسبت به سال‌های گذشته که به مراتب رکود عمیق‌تر و تورم بالاتر بود خیلی بهتر شده است ولی با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.

هدفگذاری دولت محقق شد محمدصادق علی‌پور کارشناس اقتصادی نیز دراین باره توضیح داد: یکی از کلید واژه‌های دولت یازدهم که دربرنامه‌های آن به عنوان یک اولویت مطرح شده بود، مهار نرخ تورم بود که اکنون با تک رقمی شدن تورم درخرداد ماه امسال باید آن را به عنوان یک دستاورد و موفقیت بزرگ تلقی کرد. به گفته وی انضباط دولت یازدهم و کنترل پایه پولی باعث شد تا درسه سال اخیر شاهد روند نزولی نرخ تورم باشیم تا جایی که هم‌اکنون تورم تک رقمی شده است. این استاد دانشگاه ادامه داد: درحال حاضر برای کاهش رکود و بازگشت رونق به اقتصاد باید میان بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی یک رابطه نزدیک و هماهنگ ایجاد شود. به این معنا که بخش پولی یا شبکه بانکی براساس اتفاقات و شاخص‌های واقعی اقتصاد رفتار خود را تنظیم کنند.

علی‌پور تأکید کرد: این درحالی است که شبکه بانکی درسال‌های اخیر با وجود کاهش مداوم نرخ تورم نرخ‌های سود خود را با آن همسو نکردند و اخیراً درصدد کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد هستند. اما برای کمک به اقتصاد و بخصوص بخش تولید باید نرخ سود تسهیلات و وام‌های بانکی نیز کاهش یابد تا ازاین طریق هزینه تمام شده تولیدکنندگان کاهش یابد که این اتفاق آثار مثبت بسیاری دراقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت.