درجه پایداری تورم تک‌رقمی

در همان برهه مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول در همایش رونمایی از برنامه دولت یازدهم برای دستیابی به تورم تک‌رقمی، تجربه کشور نیوزیلند را مثال زد و گفت: «زمانی هم که در نیوزیلند چنین تصمیمی گرفته شد همه از آن به عنوان خوک پرنده (در فرهنگ غربی به معنای دروغ بزرگ) یاد می‌کردند اما رییس بانک مرکزی توانست این نرخ را حتی به 2درصد برساند.» حالا این خوک پرنده با تمامی بزرگی‌اش بر فراز اقتصاد ایران هم نشست و دیروز مرکز آمار خبر از تحقق تورم تک‌رقمی داد. براساس اطلاعات مرکز آمار تورم کالا و خدمات مصرفی شهری در 12ماهه منتهی به خردادماه سال جاری با کاهش 0.7واحددرصد به 9.5درصد رسید و تورم نقطه‌ به نقطه این ماه 6.8درصد ثبت شده است. هرچند ثبت تورم تک‌رقمی برای نخستین بار نیست که در تاریخ اقتصادی کشورمان اتفاق می‌افتد اما آنقدر زمان آن به عقب بازمی‌گردد که می‌توان گفت تورم 9.5درصدی گزارش شده خردادماه امسال رقمی بی‌سابقه در کارنامه تورمی کشور است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، آخرین تورم تک‌رقمی در ایران مربوط به سال 1369 (9درصد) است و قبل‌تر از آن هم در سال 1364، اقتصاد کشور تجربه تورم 6.9درصدی را در کارنامه خود داشته اما هیچ‌کدام از این نرخ‌های تک‌رقمی مستمر و پایدار نبودند و بلافاصله در سال‌ بعدی خود به عددهای بالغ بر 20درصد رسیدند. حال باید دید شانس تداوم تورم تک‌رقمی دولت حسن روحانی چقدر است و آیا دولت می‌تواند روند موفقیت‌آمیز خود در مهار تورم و رساندن آن به زیر 10درصد را ادامه دهد و تثبیت بخشد؟ این روزنامه در گزارش پیش‌رو سعی کرده است، در گفت‌وگو با برخی کارشناسان اقتصادی و انعکاس تحلیل‌ و ارزیابی آنها پاسخی برای این سوالات پیدا کند که در ادامه می‌خوانیم. الزامات نهادی برای حفظ تورم تک‌رقمی روند کاهنده نرخ تورم که ظرف زمان تقریبا 3سال در حال کاهش بود، گرچه با تک‌رقمی شدن اقتصاد ایران را یک قدم به ثبات محیط کلان نزدیک‌تر کرد اما ضرورتی که تا قبل از این هم مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان بود، پررنگ کرد و آن هم موضوع استمرار و پایداری این شاخص است. از همان مراحل ابتدایی هدف‌گذاری دستیابی به تورم تک‌رقمی کارشناسان اقتصادی خصوصا آنهایی که اصلاح ساختاری را لازمه هرگونه ایجاد تحول در اقتصاد ایران می‌دانستند، رسیدن به آن را دستاوردی بزرگ می‌دانستند اما در سخنرانی‌ها و مطالعات خود در این باره بر یک نکته تاکید می‌کرد؛ «الزامات نهادی پایداری تورم تک‌رقمی.» همچنان‌که علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است، «این نهادها و ساختارهای اقتصادی هستند که دستاورد تورم تک‌رقمی را پایدار می‌کنند و باید سیاست‌های اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند، تا این دستاورد پایدار باقی بماند. در غیر این صورت همانطور که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستیابی به تورم یک‌رقمی در صورت حصول به زودی از دست خواهد رفت.»

مدنی‌زاده اصلاحات ساختاری در راستای پایداری تورم تک‌رقمی را به 3دسته اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست‌های مکمل (شامل بودجه، نفت و بازارهای مالی) تقسیم می‌کند و استقلال، پاسخگویی، شفافیت و تفکیک شئون بانک مرکزی را محورهای کلی اصلاحات قانون بانک مرکزی می‌داند. در مقابل تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، استقلال بانک مرکزی را در پایدار نگاه‌داشتن تورم تک‌رقمی کافی نمی‌داند و بر لزوم تعامل دولت و مجلس در این مسیر تاکید می‌کند. کمبود تقاضا نیروی اصلی کاهش تورم اما رامین مجاب، عضو پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح شرایط فعلی اقتصاد و فقدان اجرای الزامات نهادی پایداری تورم تک‌رقمی، تصویر روشنی برای استمرار آن ترسیم نمی‌کند و پیش‌بینی می‌کند که این تورم تک‌رقمی پایدار نخواهد ماند. او در رابطه با تحقق هدف دستیابی به تورم تک‌رقمی معتقد است، بهتر است بین وعده دولت و اتفاقی که هم‌اکنون در رابطه با نرخ رشد قیمت‌ها مشاهده می‌کنیم کمی تمایز قائل شویم. او می‌گوید: «درست است که کاهش تورم یکی از اهداف مهم دولت برشمرده می‌شود اما زمانی می‌توان آن را عمل کردن دولت به وعده خود تفسیر کرد که این اتقاق به‌طور مستقیم با استفاده از ابزارهای موردنظر دولت صورت گرفته باشد.» او ادامه می‌دهد: «آغاز کاهش تورم در اواسط سال ۱۳۹۲ را می‌توان به ابزار مدیریت انتظارات مربوط دانست، اما به‌نظر می‌رسد پس از گذر نرخ تورم از ۱۵درصد در اواخر سال ۱۳۹۳، نیروی اصلی کاهش تورم، شرایط رکودی و کمبود تقاضا بوده باشد. هرچند شاید تورم ۱۵درصد برای شرایط رکودی اقتصاد ایران مناسب‌تر باشد، اما به‌نظر می‌رسد به دلایلی نظیر مشکلات سیستم بانکی، نقدینگی به تقاضا تبدیل نشده است.» این کارشناس اقتصادی تورم تک‌رقمی ایجاد شده را به هیچ عنوان پایدار نمی‌داند و می‌گوید: «درحال‌حاضر تقریبا هیچکدام از الزمات نهادی پایداری تورم ایجاد نشده است. اتفاق‌های خاصی در چارچوب‌های لازم نظیر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نحوه تامین مالی دولت و مدیریت منابع درآمد نفت رخ نداده است و همچنان اقتصاد با ریسک‌هایی نظیر جهش نرخ ارز و پولی شدن کسر بودجه که تهدیدی برای نرخ‌های پایین تورم محسوب می‌شوند، مواجهه است. همچنین افزایش حجم نقدینگی، وضعیت نامطلوب سیستم بانکی و مشکلات فعلی تامین مالی باعث شده‌اند که نااطمینانی زیادی درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.» او تاکید می‌کند: «منافعی که معمولا به حساب تورم پایین گذاشته می‌شود، نظیر افزایش کارایی قیمت‌های نسبی، افزایش اعتبار بین‌المللی و ورود سرمایه و تکنولوژی جدید و... درواقع منافع پایداری تورم هستند. در شرایط فعلی نااطمینانی زیادی درخصوص نرخ تورم وجود دارد بنابراین تا زمانی که چارچوب‌های نهادی لازم برای پایداری به وجود نیاید، نمی‌توان منافع زیادی را برای این سطح از تورم نام برد.» تورم تا پایان 96 تک‌رقمی باقی خواهد ماند هرچند رامین مجاب تورم تک‌رقمی گزارش شده را به‌هیچ‌وجه پایدار نمی‌داند اما سعید بیات، یکی دیگر از اعضای پژوهشکده پولی و بانکی ادامه ثبت تورم تک‌رقمی را تا پایان سال جاری پیش‌بینی می‌کند. او اینطور توضیح می‌دهد: «به احتمال بسیار قوی تا 6تیرماه، بانک مرکزی نیز تورم خردادماه را تک رقمی اعلام خواهد کرد و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تا پایان سال 95 همچنان تک‌رقمی باقی خواهد ماند اما ادامه این جریان برای سال 96 قطعا نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد.» سعید بیات که عمده مطالعات و پژوهش‌های خود را حول محور تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی انجام داده است، چندین عامل را در رسیدن تورم به 9.5درصد دخیل می‌داند. او با رامین مجاب موافق است که رکود اقتصادی تاثیر زیادی بر کاهش تورم داشته اما آن را تنها عامل ریزش شاخص قیمت‌ها به زیر 10درصد نمی‌داند. بیات توضیح می‌دهد: «رکود حاکم بر اقتصاد قطعا در کاهش تورم از 15درصد به زیر 10درصد تاثیرگذار بوده اما یک مساله دیگر هم که اتفاقا بسیار جدی بوده است را باید درنظر گرفت و آن هم وضعیت تورم کالاهای وارداتی بود. با کاهش قیمت کالاهای وارداتی قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی خانوارهای شهری نیز افت پیدا کرد. از طرفی کاهش PPI (تورم تولیدکننده) هم نقش زیادی بر کاهش CPI (تورم مصرف‌کننده) داشت و تمامی این بخش‌ها تاحدی نیز متاثر از کاهش تورم جهانی بود. بنابراین همگی این عوامل در یک گردونه منجر به تورم تک‌رقمی شد.» بیات اصلاحات نهادی و ساختاری را لازمه پایداری تورم تک‌رقمی می‌داند و در مورد اقدامات انجام‌شده در این خصوص توضیح می‌دهد: «در زمینه استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی که یکی از همین اصلاحات به‌شمار می‌رود، اقدامات خوبی انجام شده، همچنین در مدیریت انتظارات تورمی دولت عملکرد موفقی داشته است اما در باقی ابعاد ما شاهد اقدامات مثبتی نبوده‌ایم. مثلا درخصوص قوانین قیمت‌گذاری شخصا پیشنهاد مداخله دولت در قیمت‌گذاری را نمی‌پسندم و معتقدم این مداخله فقط تورم را به‌تعویق می‌اندازد و بعد از اندکی تاخیر قطعا افزایش قیمت‌ها خود را بروز خواهند داد.» وارونگی سیر تورم با شوک ارزی او درنهایت وضعیت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را اینطور پیش‌بینی می‌کند: «ثبات تورم در حول‌وحوش همان عدد 9درصد را برای سال 95 معقول می‌دانم و فکر می‌کنم تورم تا پایان سال تک‌رقمی باقی خواهد ماند اما دیگر کاهش چندانی را تجربه نخواهد کرد.» در مقابل تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پایداری تورم تک‌رقمی را برای سال 95 کمی شبهه‌برانگیز می‌داند و معتقد است شوک‌های ارزی، جهش درآمدهای نفتی و چرخش از سپرده‌های غیردیداری به دیداری مواردی است که انتظار استمرار تورم تک‌رقمی را دچار تردید می‌کند. او توضیح می‌دهد: «دستیابی به تورم تک‌رقمی بعد از چندماه تک رقمی ماندن تورم نقطه‌به‌نقطه کاملا قابل انتظار بود اما اینکه آیا این پایدار خواهد ماند یا خیر بستگی به دولت دارد که سیاست‌های اتخاذ شده قبلی خود را ادامه دهد یا بخواهد کمی انبساطی‌تر رفتار کند.» این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «فعلا اتفاقی که بخواهد فرآیند مهار تورم را وارونه کند در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود اما به‌دلیل جهش درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود بانکی و به‌دنبال آن افزایش مخارج مصرف سرمایه‌گذاری و همچنین چرخش سپرده‌ها از غیردیداری تداوم پایداری تورم تک‌رقمی مورد تردید است. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد نرخ ارز تاکنون به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته شده و اگر این را هم درنظر بگیریم که در ادامه سال ممکن است شاهد یک شوک ارزی باشیم، تردیدها درباره استمرار تورم تک‌رقمی جدی‌تر می‌شود.» رحمانی برای تشریح الزامات پایداری تورم تک‌رقمی بر دو موضوع تعامل دولت و مجلس و قوانین قیمت‌گذاری تاکید می‌کند و توضیح می‌دهد: «یکی از الزامات نهادی این است که به‌صورت برون‌زا قیمت‌گذاری نکنیم اما دولت در تعیین حقوق و دستمزد به‌صورت برون‌زا افزایش قیمت را به اقتصاد تحمیل کرد و همین عامل هم باعث می‌شود، کاهش تورم پرهزینه‌تر شود. از طرفی فشار مجلس به دولت در اجرای مواردی که اولویت اقتصادی دولت نیست، باعث می‌شود، دستیابی به تورم پایین پرهزینه‌تر شود. همین حالا هم اقتصاد بسیار پایین‌تر از تولید سال 90 رشد داشته و این خود هزینه‌های تحمیلی بسیار بر دوش روند کاهشی تورم گذاشته و درست است که به تورم تک‌رقمی دست پیدا کردیم اما ‌ هم به‌دلیل این افت رشد و هم مواردی که در بالا ذکر شد، این کاهش تورم اصلا کم‌هزینه نبوده است.» ابزار پیش‌بینی را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در علم اقتصاد دانست اما برای اقتصاد نفتی همچون کشور ما که همیشه خلاف قاعده‌های زیادی اتفاق می‌افتد، پیش‌بینی در مورد رویدادهای اقتصادی حتی یک‌ماه بعد هم عمل دشواری است؛ همچنان‌که در پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی درخصوص درجه پایداری تورم تک‌رقمی به‌سختی می‌توان یک فصل مشترک پیدا کرد؛ یکی تورم تک‌رقمی را به‌هیچ‌وجه پایدار نمی‌داند و آن را عددی ثبت‌شده تنها برای همین ماه می‌‌خواند و یک کارشناس هم ادامه آن را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کند. به‌هرحال ثبت تورم تک‌رقمی اتفاقی بسیار خوشایند برای اطمینان‌بخشی و ثبات اقتصاد کلان کشور به‌شمار می‌رود و درمان اقتصاد معیوب سال‌های اخیر را آسان‌تر می‌کند اما باید منتظر ماند و دید که آیا دولت با همین سیاست‌های 3سال اخیر خود این دستاورد را حفظ خواهد کرد یا با اعمال سیاست‌های انبساطی و به‌روز اتفاق‌های بیرونی همچون شوک ارزی دوباره فاز جهش قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی تکرار خواهد شد.